انقلاب اسلامی و حاکمیت اسلام در عصر غیبت

میثم آقادادی 

چرا بعضی از تشکیل حکومت می‌هراسند؟!

به طور کلی منکران ضرورت وجود دولت و حکومت، بر 4 گروه تقسیم می‌شوند: 1- مارکس و پیروان او آنها وجود دولت را تا آنجا که اختلاف طبقاتی در میان باشد ضروری و لازم می‌دانند ولی معتقدند بعد از گسترش کمونیسم در سرتاسر جهان و با از بین رفتن اختلاف طبقاتی و مشکل اقتصادی، دیگر نیازی به وجود دولت نیست ولی باید توجه داشت که تنها مشکل بشر، مشکل شکم نیست و تاثیر دیگر غرائز کمتر از علاقه طبیعی به خوردن نمی‌باشد بلکه در طبع انسان غرائزی وجود دارد مانند غریزه جاه‌طلبی  خودخواهی‌های رهبری نشده که منشا اختلاف می‌باشد. از این جهت جامعه بشری همیشه به حکومت نیاز دارد، علاوه بر آن نیاز به بهداشت و مسکن و آب و برق و تلفن و راه‌سازی و آموزش و پرورش و... را چه کسی حل می‌کند؟

2- کسانی که سابقه بدو پرونده سیاهی دارند که در صورت عدم وجود حکومت بهتر، می‌توانند به منافع شخصی خود برسند. 3- آنهایی که از حکومت‌ها دل‌خوشی ندارند و جز زور و ظلم و استبداد آنها چیزی ندیده‌‌اند. به عقیده اینان همواره حقوق طبیعی توده‌های انسانی پایمال شده و اینان به بردگی و بندگی کشیده شده‌اند. روشن است که با تبیین حکومت‌ مهدوی و حکومت صالحان این دیدگاه تغییر می‌کند. 4- آنهایی که در جستجوی آزادی‌های بدون قید و شرط می‌باشند و دولت را با حریت و آزادی، دو امر متناقص می‌دانند و از آنجا که وجود دولت، مزاحم آزادی‌های فردی است و آنها را محدود می‌سازد. حفظ آزادی فردی ایجاب می‌کند که قانون و حکومت در کار نباشد. اینان فکر می‌کنند که آزادی یعنی رهایی از همه قیود و مقررات و آداب اخلاقی و موازین اجتماعی. البته این نوع آزادی، آزادی حیوانی است و اینان در این بعد درست فکر می‌کنند. ولیکن آزادی یعنی اینکه بشر را از هرگونه قید و بندی که مانع کمال و شرافت اوست، آزاد سازد و به اتمام استعداد‌های درونی او شکوفایی ببخشد. که در اینجا حکومت اسلامی بهترین گزینه است که می‌تواند بهترین امکانات را برای پرورش استعدادها به فرد بدهد.(1)

حکومت اسلامی در عصر غیبت

درباره حکومت اسلامی در زمان غیبت معصوم باید گفت: از آنجا که در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیرا آنها امامت بعد از پیامبر را از آن گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند-  مشروعیت حکومت با رای مردم است. یعنی سنی‌ها معتقدند با رای مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظر شورای حل و عقد حکومت یک شخص مشروعیت می‌یابد. فقهای شیعه- به جز معدودی از فقهای معاصر- بر این باورند که در زمان غیبت، فقیه، حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم به صورت نصب عام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت، مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت، فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.

 برخی خواسته‌اند نقش مردم در حکومت‌ اسلامی- در زمان غیبت- را پررنگ‌تر کنند؛ از این رو گفته‌اند: آنچه از سوی خدا توسط امام معصوم به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه‌ای خاص و معین بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده‌اند و برای معین شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت. پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.

 در مقام نقد و بررسی این نظریه باید گفت: یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد؛ بدین معنی که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رای  مردم است. و به تعبیر دیگر رای مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین‌کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است. و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است ولی خداوند شرط کرده است تا آرای مردم نباشد، فقیه، حق حاکمیت ندارد؛ یعنی رای مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.

 به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت دهیم با این اشکال مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ چرا که حاکمیت فقط حق خداست و  امامان معصوم از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافته‌اند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد. باید هر زمانی که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد ولی می‌دانیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد. این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه‌ اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.

از جمله سوالاتی که در عصر غیبت و مخصوصا در دو دهه اخیر مطرح می‌شود این است که: اگر مشروعیت حاکم ‌اسلامی منوط به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟!

شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد 1- برخی می‌گویند: حکومت یا لیبرالی است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می‌کند و یا فاشیستی است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی باید آرای مردم را معتبر بدانیم تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود. 2- معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است 3- برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت-  در زمان غیبت-  حکمی صادر نشده و امر و نهی‌ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رای مردم نقش تعیین‌کننده‌ در مشروعیت نظام دارد. 4- گروهی می‌گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس ‌مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را ـ که حق آنان است- به شخصی واگذار می‌کنند و یا او را وکیل خود می‌گردانند- (تفاوت: «توکیل» با «تفویض» این است که در اولی حق تجدیدنظر داریم، ولی در تفویض نمی‌توانیم از رای خود برگردیم)- پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت به آرای مردم است.

 در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟ ما شکل سومی از حکومت را می‌شناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی‌آید، بلکه مشروعیت آن، با حکم الهی است، در همان حال هیچ‌گونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست.

 درباره نظریه دوم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می‌دانند، اگر چه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح می‌شود.

 درباره نظریه سوم باید گفت: خداوند متعال درباره حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است. متون  دینی  می‌گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع‌الشرایط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.

درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت دینی از آن خداست، همه چیز مملوک اوست، هیچ‌کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند. اشکالاتی که در جای خود بر دموکراسی وارد است بر نظریه چهارم هم وارد است. از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند. وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.