شیوه‌های جدید سلطه در آمریکای لاتین

چرا سفارت آمریکا در کاراکاس زنجیره‌ای از «کنسولگری‌های اقماری» را در پنج ایالت تولیدکننده نفت وِنزوئلا باز کرده است؟ چرا وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) درصدد است فرودگاه نظامی «ماریسکال ـ استیگاریبیا» در منطقه «چاکوی» پاراگوئه را که با بولیوی 10 دقیقه فاصله پروازی دارد، دوباره به راه اندازد؟

از سال‌های پایانی دهه 1990، واشنگتن در آمریکای لاتین پس رانده شد. طرح بازار بزرگی که قرار بود تمام سرزمین‌های قاره آمریکا، از «آلاسکا» گرفته تا تیرافونگو» [سرزمین‌ آتش ـ مجمع‌الجزایر جنوب قاره[ را دربرگیرد و پهنه داد و ستد آزاد میان آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی بشود، به سرانجامی نرسید. به جای آن و در همان قلمرو، دولت‌های چپگرا، میانه‌رو و یا رادیکال در مسند قدرت هستند. یک هم‌پیمانی پر‌ توان میان سه کشور ونزوئلا، بولیوی و آرژانتین، آنها را پشتیبان یکدیگر کرده و بانک جنوب در برابر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عرض اندام نموده است. بدیل «بولیواری» کشورهای قاره آمریکا (یعنی بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا) که انگاره‌ای از «سوسیالیزم قرن بیست‌ویکم» را ترسیم می‌کند، در کاراکاس، لاپاز و کیتو پدیدار گردیده است. واشنگتن با دفاع از دموکراسی مبتنی بر بازار، می‌کوشد از طریق ایجاد موافقتنامه‌های تجاری فراوان، مقبولیت بخشیدن به «حق مداخله دموکراتیک» و تقویت همکاری‌های نظامی به بهانه جنگ علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر، راه را بر این تکاپوهای رهایی‌بخش ببندد.

«مونیز نعیم» مدیر نشریه سیاست خارجی، تصدیق می‌کند که «آمریکای لاتین، شبه‌قاره از دست رفته‌ای است». «پیتر حکیم» رئیس سازمان گفت‌وگو میان کشورهای قاره آمریکا، نیز با پرسش «آیا واشنگتن می‌رود تا آمریکای لاتین را از دست بدهد؟» هر چند نه به آن قاطعیت اما باز همان نگرانی را ابراز می‌دارد. ایالات متحده از یک دهه پیش در این بخش از جهان ناکامی‌های چندی را متحمل شده است. سرپیچی از سیاست‌های نولیبرال به ائتلاف‌های چپگرا، رادیکال و یا میانه‌رو انجامید، جریاناتی که به درجات مختلف استقلال خویش را رقم زده‌اند. در آوریل 2002 (اواخر 1381) کودتا علیه «هوگو چاوز» رئیس‌جمهور ونزوئلا، ناکام ماند، سپس، با همه فشارهای وزارت خارجه ایالات متحده، نیروی جنبش بومی، «او و مورالس» را در بولیوی در مسند قدرت نشانده است. ایالات متحده به‌رغم اعمال فشارهای گوناگون، نتوانست جلوی انتخاب «دانیل اورتگا» در نیکاراگوئه یا «رافائل کوره‌آ» در اکوادور را بگیرد. در چنین وضعی، آیا واشنگتن می‌باید مداخلات خود را با زور بیشتری انجام دهد؟ شکست لشکرکشی به عراق، لااقل تا مدتی درگیری نظامی مستقیم در جبهه‌ای دیگر را کمتر کرده است.

با این همه، به رغم رویگرداندن فزاینده لاتینی‌ها از نولیبرالیسم، چهارچوب اساسی آن در این منطقه برجای مانده است. درست است که قلمرو مبادلات آزاد میان کشورهای قاره آمریکا (با نام مخفف آلکا به اسپانیولی) پا نگرفت، یعنی همان بازار بزرگی که «بیل کلینتون» در پایان سال 1994 هنگام کنفرانس سران کشورهای قاره آمریکا در میامی با تشریفات شکل‌گیری آن قرار بود از آلاسکا تا «تیرافوئگو» در جنوبی‌ترین نقطه قاره را در‌ برگیرد، اما به گفته «کارلوس گوتیراز»، وزیر بازرگانی آمریکا، در سال 2005 شرکت‌های آمریکائی به میزان 353 میلیارد دلار در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، سرمایه‌گذاری کرده بودند و شعبه‌های آنها یک میلیون و 600 هزار نفر را در این منطقه به کار گرفته بودند. در سال 2006، صادرات آمریکا 7/12 درصد و واردات آن 5/10 درصد افزایش یافته بود.

شکست طرح ایجاد قلمرو مبادله آزاد میان کشورهای قاره آمریکا نباید پیشرفت‌هائی را از نظرها پنهان دارد که در زمینه توافق‌های دو جانبه یا چند جانبه، به‌خصوص پیمان‌های داد و ستد آزاد، به‌دست آمده است. زیرا گیرائی بازار آمریکا برگ برنده پرتوانی است به همین خاطر، وزیر اقتصاد اروگوئه، که دل در گرو پیمان داد و ستد آزاد با ایالات متحده دارد، اعلام کرده است: کشور ما ناگزیر باید با داشتن مناسبات با همه کشورهای جهان و خصوصا ایالات متحده، به چنان قدرتی دست یابد که وسعت کشور آنرا میسر نمی‌سازد» یکی از پیامدهای این پیمان دو جانبه، شاید ستیز با بازار مشترک جنوب باشد در هر حال نخبگان آمریکای لاتین نشان دادند که حتی اگر به جریان‌های چپ میانه تعلق داشته باشند، باز هم در برابر حملات نولیبرال‌ها(ی آمریکایی) تسلیم می‌شوند.

قلمرو سیاسی پیمان‌های داد و ستد آزاد اندک‌اندک گسترش یافته است. در تاریخ 23 مارس 2005 (سوم فروردین 1384) در واکو (تگزاس) گام تازه‌ای در راستای انسجام قاره‌ای (به تعبیر آمریکای شمالی) برداشته شد. «همکاری به منظور دستیابی به امنیت و رونق در آمریکا شمالی» یک جامعه اقتصادی مبتنی‌بر امنیت را میان ایالات متحده، کانادا و مکزیک سبب شد. به عقیده «گی مازه» حقوقدان، تازگی این توافق، جای دادن مفهوم امنیت در منطق فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی و نهادینه کردن قدرت شرکت‌ها و بخش خصوصی است، نهادهایی که موجودیت خویش را بر سیاست‌های عمومی تحمیل می‌کنند.

می‌توان در مقبولیت حقوقی چنین توافقی که دور از چشم مجالس ملی قانونگذاری در مورد آن مذاکره شد، تردید کرد. به نظر مازه، بخش خصوصی با گذار از چهارچوب بین‌المللی، می‌کوشد بر سیاست‌های ملی بیشتر سیطره یابد.

«کرگ وان گراستک»، پژوهشگر آمریکائی به این نتیجه رسیده است که همه کشورهای آمریکای لاتین که ]به تعبیر کاخ سفید[ به ئتلاف داوطلبانه در عراق پیوسته‌اند، از یک پیمان داد و ستد آزاد با ایالات متحده برخوردار شده‌اند. همچنین، کشورهائی که در آمریکای لاتین از گروه 20 کشور بریده‌اند، یعنی کلمبیا، اکوادور (پیش از انتخاب کوره‌آ)، پرو، کوستاریکا و گواتمالا، نیز به چنین پیمان‌هائی دست یافته‌اند. در فوریه 2003 (بهمن 82)، انتشار متن گفت‌وگوی بوش و «خوزه ماریا ازنار» رئیس‌جمهور اسپانیا در روزنامه «ال پائیس»، از خشونت، تهدید و ارعاب رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به کشورهائی پرده برداشت که در پشتیبانی از تجاوز نظامی به عراق تردید داشته‌اند. در آن زمان بوش اعلام کرده بود: صحبت بر سر امنیت ایالات متحده است. لاگوس ]رئیس‌جمهور وقت شیلی[ باید بداند که پیمان تجارت آزاد با شیلی در انتظار تائید سنای (آمریکا) است، رفتاری ناسازگار می‌تواند تنفیذ آنرا به خطر اندازد.

خانم«میشل بشله» با آنکه هوادار همکاری استراتژیک با واشنگتن است، از تهدید به مجازات در امان نماند. زیرا کنگره شیلی عهدنامه ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری را تصویب کرده بود و حاضر نبود مصونیت سربازان آمریکائی را در حوزه صلاحیت قضائی خود تضمین کند. از اینرو، کمک نظامی به آن کشور ممکن بود به حالت تعلیق، در‌آید. در آن صورت، شیلی برای آموزش خلبانان نظامی خود برای پرواز با هواپیماهای «اف ـ 16» که به تازگی از آمریکا خریده بود، ناچار می‌شد وجوه هنگفتی به پنتاگون بپردازد. برزیل، پرو، کوستاریکا، اکوادور، بولیوی و اروگوئه نیز به شیوه‌ای مشابه، با تهدید معلق شدن آموزش‌های نظامی و برنامه‌های کمک روبرو شدند.

فروپاشی شوروی، در اعتبار بخشیدن به لفاظی‌های واشنگتن در‌باره دموکراسی سهم فراوانی داشته است. چنین به نظر می‌رسد که دوران مشاورانی مانند «جین کپتریک» در اطراف «رونالد ریگان» که علیه «جیمی کارتر» به مناقشه برمی‌خاستند به سر آمده است. اینها وی را متهم می‌کردند که با پیش کشیدن موضوع «حقوق‌بشر»، زیر پای رژیم‌های دیکتاتوری غیرکمونیستی را که به هرحال «همخوانی بیشتری با مصالح آمریکا داشتند» خالی کرده است.

ولی اکنون که لیبرالیسم یکه‌تاز شده است، پژوهشگران و افرادی مثل «ویلیام جی. رابینسون» متقاعد شده‌اند که می‌توان با برافراشتن پرچم دموکراسی، در درون جوامع مدنی (کشورهای دیگر) رسوخ کرد و از این طریق، سلطه آمریکا را گسترش داد.