روح مهربان
حسین انصاریراد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم
1- دانشمند فقید مرحوم حسینعلی راشد نقل میکند: «در شهرما (تربت حیدریه) و سایر شهرها ادارهیی بود به نام «اداره تحدید» برای خرید و فروش تریاک. یکی از علمای شهر ما که مردی عالم و باهوش بود زود به اشخاص حمله میکرد و نسبت کفر و فسق میداد. این آقای عالم رئیس اداره را تکفیر کرد. و مردم هجوم بردند که او را بکشند. یکی از خوانین محلی که مسئول امور انتظامی بود، او را رهانید و مخفی کرد. آن مرد مدتی مخفی بود تا آب از آسیاب افتاد و روز عید غدیر که مردم به دیدن مرحوم پدرم حاج آخوند ملاعباس میرسیدند، او نیز آمد وبا پدرم مصافحه کرد و نشست و چای خورد و سپس خداحافظی کرد و رفت. رفتار حاج آخوند با او مانند یک مسلمان، باعث تبرئه او شد . آن عالم هنگامی که باخبر شد نزد مرحوم پدرم آمد و بهشدت پرخاش کرد که چرا شخصی را که من تکفیر کردهام، شما پذیرفته و با او به رسم یک مسلمان رفتار کردهاید. پدرم گفت شما به چه دلیل او را تکفیر کردهاید و از کجا کفر او بر شما معلوم گشتهاست؟! او گفت کسی که محل وثوق من هستند، گفتهاند. مرحوم پدرم گفت این کسانی که محل وثوق شما هستند آیا مال و ناموس خود را نزد آنها امانت میسپارید؟ آیا بر فرض که آنها را متدین بدانید به فهم و تشخیص آنها هم وثوق دارید؟ پس از آن گفت آقای [...] ما شب و روز جان میکنیم که مردم را مسلمان کنیم چرا شما کوشش میکنید که آنها را از دین بیرون کنید؟ این چگونه خدمتی است که شما به دین میکنید؟ از باطن آنها چه خبر دارید؟ در ظاهر با همه آنها معامله مسلمانی میکنیم و باید بکنیم. حق نداریم کسی را که به ظاهر مانند همه مسلمانها اظهار مسلمانی میکند بگوییم تو مسلمان نیستی. مرحوم راشد میگوید سالها بعد با همان مرد تکفیر شده آشنا شدم و اتفاقاً جزء مسلمانهای دو آتشه و مردی دانشمند و نیکخو بود.» (فضیلتهای فراموش شده، ص 129)
آنچه این روحانی و عالم پرهیزگار روشنضمیر فرموده است عین همان چیزی است که همه فقها بر آن اجماع دارند و سیره قطعیه رسول اکرم و ائمه معصومین (علیهمالسلام) بر آن گواه و شاهد است و در عین حال نمونه دقیق تعلیم و تربیت اسلامی است.
2- اسلام و مسلمانی که موضوع احکام خاصی است به اجماع فقها جز یکی از دو شرط را ندارد. الف- فرد از پدر و مادر مسلمان زاده شدهباشد. ب- شهادت به توحید و رسول اکرم (صلیالله علیه) بگوید. اینکه در قلب انسان چه میگذرد، از نظر هیچ فقیهی شرط نیست. اما اتهام به عدم اعتقاد به اسلام فقط در محکمه صالح و طبق موازین قانونی قابل اثبات است. حتی انکار حکم ضروری اسلام به فتوای بنیانگذار جمهوریاسلامی ایران مادامی که مستلزم انکار اصل توحید و رسالت نباشد موجب خروج از اسلام نیست. بنابراین اتهام بسیاری از داوطبان به عدم اعتقاد به اسلام در جریان انتخابات که اهل نماز و روزه و مودب به آداب دینی هستند و عمری را در خدمت به نظام گذرانده و قبل از انقلاب زندان رفته و شکنجه شدهاند و سهمی در تاسیس نظام دارند، بسیار شگفتانگیز است.
اما در مورد التزام عملی به اسلام که قطعاً در مورد داوطلبان نمایندگی نباید بیش از التزام اجمالی و عدم تجاهر به فسق باشد، اگر فرضاً التزام به معنای عدالت باشد بیش از شرط عدالت در مرجع تقلید نیست و در مرجع تقلید به فتوای امام راحل و بسیاری از فقها صرف حسنظاهر تعبداً مثبت عدالت و التزام است. امام در همین فتوا تصریح میکند که حتی ظن به عدالت لازم نیست تا چه رسد به علم و یقین. (العروهالوثقی، ج 1، ص 10)
شیخ انصاری استاد و مقتدای همه فقهای دو قرن اخیر در باب اصالت صحت عمل غیر و وجوب حمل بر صحت (حتی آنجا که عمل وجه فسادش بر صلاح و صحت تاکید دارد) برای اصالت صحت سه دلیل اقامه میکند و میگوید. دلیل اول، سیره مسلمانان در تمام اعصار حمل اعمال دیگران بر صحت و تربیت آثار صحت در عبادات و معاملات میباشد. شیخ میگوید این مطلب مورد اجماع فتوای فقها است و میافزاید: گمان نمیکنم کسی این مطلب را بتواند انکار کند مگر اینکه عمداً بخواهد دروغ بگوید. دلیل دوم، دلیل مستقل عقلی است، زیرا اگر اصالت صحت در اعمال دیگران جاری نشود و بنای کار در روابط اجتماعی بر اصل صحت در کار دیگران نباشد، نظام زندگی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی (نظام معاش و معاد) اختلال پیدا میکند. بنابراین حمل بر صحت اعمال دیگران حق است و خلاف آن که نظام زندگی را مختل میسازد، باطل است. دلیل سوم: از امام صادق(ع) نقل میکند که به محمدبن فضل فرمود: ای محمد گوش و چشمت را از برادر مسلمانت تکذیب کن و اگر 50 نفر بگویند فلانی چنین گفت و خود او بگوید نگفتهام او را تصدیق کن و 50 نفر از تکذیب کن. (این موضوع در غیر محکمه صالح است) و روایتی دیگر نیز میگوید مومن برادرش را متهم نمیکند و اگر چنین کند ایمان در قلب او محو میگردد آنچنان که نمک در آب و در اینصورت حرمتی بین آن دو باقی نمیماند و کسی که برادر مسلمانش را متهم سازد، از رحمت خدا دور است. (فرائض الاصول، ج 2، صص 390 تا 393)
3- مساله حساس و مهم که مورد غفلت قرار گرفته این است که آیا کسی که در مقام معامله یا درصدد ازدواج یا در مقام رای، به نماینده مجلس است از این تکلیف شرعی معاف است؟ و میتواند به جای حمل بر صحت عمل غیر، عمل غیر را حمل بر فساد کند؟ یا این وظیفه شرعی همهجایی است و نسبت جرم و نقض قانون فقط در محکمه صالح مجاز و امکانپذیر است؟ بیتردید اصالت صحت عمل دیگران وظیفهیی شرعی و همهجایی و در همه زمانها است مگر اینکه حکم محکمه صالح باشد. نکته ظریف و مورد غفلت این است که انتخاب مردم به هیچوجه مبتنی بر متهم کردن دیگران یا تبرئه دیگران نیست بلکه بین افراد درستکار و صحیحالعمل، کسی انتخاب میشود یا او را انتخاب میکنند که با شرایط ذهنی و روحی رایدهنده و انتخابکننده مناسب باشد و بیشترین نفع معنوی و مادی را داشتهباشد یا کمترین ضرر را.
در مورد هیات اجرایی و نظارت نیز قانون روشن و بدیهی است و عیناً چنین میگوید: «مراجع رسیدگیکننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرای و نظارتی ارسال شدهاست به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت ردصلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند. مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.»
(قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت، 7/9/78، ص 40)
مفاد این قانون به روشنی این است که اگر سندی معتبر از چهار مرجع قانونی (دادگستری، وزارت اطلاعات، اداره ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل ناجا) وجود داشتهباشد و مفاد آن فقدان شرایط نمایندگی را افاده کند، هیاتهای اجرایی و نظارت با این استناد میتوانند به ردصلاحیت بپردازند (در عین حال، حکم کردن به حرم صرفاً در محکمه صالح مجاز است). و هیچ طریق و شیوه دیگری از نظر این قانون برای ردصلاحیت به رسمیت شناخته نشدهاست و تمسک به هر امری برای ردصلاحیت، مخالف این قانون و نقض این قانون است و در عین حال حق انتقاد و اعتراض به سند و رد صلاحیت برای داوطلب در قانون منظور شدهاست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
