جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی

جهانی‌سازی فقر

از اوایل دهه 1980، "تثبیت اقتصاد کلان" و تدوین برنامه‌های بنیادی ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه، به منزله شرطی برای بازنگری در خصوص بدهی‌های خارجی آنها، راه را برای فقر و بدبختی صدها میلیون انسان هموار کرد. برخلاف ادعای وفاق و تعهد "برتون‌ وودز" که پیش‌بینی می‌کرد "بازسازی‌ اقتصادی" و "ثبات نرخ ارزهای مهم" را به ارمغان خواهد آورد، نتیجه تبیین برنامه‌های اساسی به جز تضعیف کلی پول رایج ملی کشورها و ویرانی اقتصاد ممالک در حال توسعه حاصلی نداشت.

در نتیجه قدرت خرید داخلی از بین رفت، قحطی و گرسنگی به طور تصاعدی رو به رشد نهاد، کلینیک‌های بهداشت و درمان و مدارس یکی پس از دیگری بسته شدند و میلیون‌ها کودک از دستیابی به آموزش ابتدایی محروم شدند. در مناطق مختلف جهان در حال توسعه، برنامه‌های جلوگیری از شیوع مجدد بیماری‌های عفونی مانند سل، وبا و مالاریا به باد فراموشی سپرده شد. در حالی که بانک جهانی موکدا مدعی مبارزه علیه فقر و فلاکت و محافظت از محیط زیست بود. حمایت آن بانک از برنامه‌های عظیم نیروگاه‌های آبی و پروژه‌های صنایع کشاورزی، روند نابودی جنگل‌ها را سرعت بیشتری بخشید و محیط زیست طبیعی را ویران کرد و نهایتا منجر به کوچ و مهاجرت میلیون‌ها نفر از خانه و کاشانه خویش شدند.

جغرافیای سیاسی جهان

در زمان حاکمیت جنگ سرد، بازسازی اقتصاد ـ کلان و منافع ژئوپولیتیک جهانی از جمله سیاست خارجی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت. تبیین بنیادی براساس زیر سوال بردن برنامه‌های اقتصادی بلوک شرق و نابودی سرمایه‌گذاری‌های دولتی آنان بود. از سالهای 1980 به بعد نسخه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در قالب "داروی اقتصادی" برای کشورهای اروپای شرقی مانند یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی سابق تجویز شد که منجر به تخریب پایه‌های اقتصادی ـ اجتماعی شد.

در حالی که مکانیسم اجرایی چشمگیر بوده، از سالهای 1990 به بعد برنامه تبیین اساسی در کشورهای پیشرفته صنعتی‌ نیز به اجرا گذاشته شده است. از آنجایی که تداوم اقتصاد ـ کلان زیرنظر حکومت‌های ملی بر آن بود تا نسبت به برنامه‌هایی که در جنوب و شرق جهان اعمال شده است، کمتر آسیب‌رسان باشد، اما در حقیقت تاثیرات ایدئولوژیک و تئوریک در کل مناطق تقریبا یکسان بود. به عبارت ساده‌تر همان منافع مالی سرمایه‌داری جهانی در نظر گرفته شد. سیستم پولی در سطح جهان به کار افتاد و روند بازسازی  اقتصادی در سطح بین‌المللی حتی قلب کشورهای ثروتمند را نیز نشانه رفت. نتیجه این روند از دست رفتن مشاغل، ازدیاد بیکاری، کاهش سطح دستمزدها و بالاخره نادیده گرفته شدن حقوق قریب به اتفاق جمعیت کشورها بود. بودجه‌های مربوط به رفاه اجتماعی تحلیل رفت و بسیاری از برنامه‌های رفاه اجتماعی دولتی عقیم ماند. سیاست اقتصادی مذکور موجب نابودی سرمایه‌های کوچک و متوسط شد. مصرف مواد غذایی در میان طبقات کم‌درآمد آسیب‌ دید و سوء‌تغذیه دامنگیر خانواده‌های مربوطه در کشورهای ثروتمند جهان نیز شد. طبق پژوهش‌های، انجام گرفته اخیر، بیش از سی‌ میلیون نفر تنها در آمریکا با شکم گرسنه سر به بالین می‌گذارند.(1)

اثرات مخرب تعدیل ساختاری شامل ابطال حقوق اجتماعی زنان و بی‌توجهی به برنامه‌های اقتصادی زیست‌محیطی به وفور در اسناد معتبر موجود است. همان‌گونه که سازمان "برتون وودز" در نوشتاری تحت عنوان "تاثیر اجتماعی تعدیل" اذعان کرده است هیچ تغییری در سیاست‌های آن به چشم نمی‌خورد. در واقع از سال 1990 به بعد که مصادف با از بین رفتن بلوک شرق است، سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (که امروزه با نام فرونشاندن فقر دیکته می‌شود) به طور عمده خشن‌تر و سرکش‌تر از قبل به اجرا در می‌آید.

قطب‌بندی اجتماعی و تراکم ثروت

گروهی اقلیت، با امتیازات بزرگ اجتماعی در جنوب، شرق و شمال، گنج‌های ثروت بی‌حسابی را به بهای فقر اکثر مردم کشورها در اختیار خویش گرفته‌اند. نظام مالی بین‌المللی موجب کثرت فقر انسان‌ها و نابودی منابع طبیعی و زیست‌محیطی می‌شود. نتیجه چنین سیاست‌های اقتصادی، شعله‌ورتر شدن آتش تبعیض اجتماعی، نژاد‌پرستی و جدال قومیت‌ها، بی‌تفاوتی نسبت به حقوق زنان و در اغلب کشورها به برخوردهای ویرانگرانه کشیده می‌شود. افزون بر اینها این گونه اصلاحات که همزمان در بیش از 150 کشور به اجرا گذاشته شده است، منجر به "جهانی‌شدن فقر" می‌شوند. روندی که اصالت و شئونات بشری را نادیده گرفته و جامعه مدنی را در اقصی نقاط جهان از جنوب گرفته تا شرق و شمال به نابودی می‌کشاند.

"درمان" اقتصادی صندوق‌ بین‌المللی پول

تحت نظارت حوزه قضائی صندوق بین‌المللی پول همان "نسخه" یعنی تنظیم بودجه انقباضی، تنزل ارزش‌ پول، آزاد‌سازی تجارت و خصوصی‌سازی در بیش از 150 کشور وامانده در باتلاق‌ بدهی‌های خارجی به اجرا در‌ آمد. کشورهای بدهکار، پیش از هر اقدامی به سازماندهی مجدد حاکمیت اقتصادی و کنترل سیاست‌های پولی و مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت دارایی می‌پردازند. این روند اغلب با پیچیدگی و کاغذپرانی‌ داخلی همراه است و وام‌گیرنده را دچار سردرگمی می‌کند. سازمان‌های دولتی برچیده می‌شوند و به جای آن یک قیمومیت اقتصادی مستقر می‌شود. در واقع دولتی در امتداد دولت رسمی کشور توسط موسسات مالی بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، تشکیل می‌شود که مافوق جامعه مدنی عمل می‌کند. آن دسته از کشورهایی که به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول گردن نمی‌نهند، از قافله عقب می‌مانند.

 زمانی که "دموکراسی" و "حکومت‌خوب" پا گرفت، برنامه تعدیل ساختاری به تقویت ماشین امنیت داخلی و دستگاه‌های جاسوسی نظامی می‌پردازد. سرکوب‌های سیاسی ـ بویژه در میان روشنفکران کشورهای جهان سوم ـ همزمان با روند واردکردن "فشارهای اقتصادی" جریان می‌یابد.

ایجاد "حکومت‌ خوب" و فضای انتخاباتی چند حزبی به شرایط وام‌دهندگان افزوده می‌شود در حالی که طبیعت اصلاحات اقتصادی آنها مانع از پیدایش جنبش‌های واقعی و اساسی در این کشورها می‌شود. برای مثال عملیات آنها به پشتیبانی یک دولت نظامی دیکتاتور نیاز پیدا می‌کند. تعدیل بنیادی، عملا موسسات ساختگی و قلابی را علم می‌کند و نوعی خیمه‌شب‌بازی انتخابات پارلمانی ‌تقلبی راه می‌اندازد که حامی و پشتیبان روند برنامه‌های تجدید ساختار اقتصادی باشد.

وضعیت کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا عبارت است از سرکوب‌های اجتماعی و ناامیدی جمعیتی به خاک و خون نشسته به دست حامیان داخلی نیروهای بازار. در این کشورها حرکت‌های صلح‌آمیز به شدت تمام سرکوب می‌شود. برای مثال در سال 1989 در "کاراکاس" رئیس‌جمهور "کارلوس ‌آندرس‌پرز"(2) از سیاست‌های صندوق با فضاحت تمام جانبداری و این را نفی کرد که "عملیات صندوق جهانی پول به مثابه یک دیکتاتور اقتصادی، نه با گلوله، بلکه با قحطی و گرسنگی مردم را به خاک و خون می‌کشاند" او سپس وضعیت اضطراری اعلام کرده و واحدهای ارتش و نیروی دریایی را به مناطق پرجمعیت و کثیف "باریو درانچوس"(3) در بالای تپه‌های مشرف به پایتخت گسیل می‌دارد. تظاهرات بر ضد صندوق بین‌المللی پول "کاراکاس" موجب شد بهای نان مردم آن کشور به مقدار 200 درصد افزایش یابد. گلوله‌های ارتش سینه‌های مردم فقیر و گرسنه را اعم از مرد و زن و کودک هدف قرار داد. سردخانه "کاراکاس" گزارش داد که بیش از 200 جسد در سه روز اول تظاهرات به آنجا منتقل شده است(...) و اعلام کرد که با کمبود تابوت مواجه شده‌اند.(4) آمار غیر‌رسمی نشان می‌دهد که بیش از هزار نفر در این حادثه کشته شدند. در تونس، ‌ژانویه 1984، گرسنگان که عمدتا جوانان بیکار را تشکیل می‌داد، برعلیه بالا رفتن قیمت مواد غذایی عصیان کردند. در نیجریه سال 1989 با تظاهرات ضد SAP دانشجویان به بسته‌شدن 6 دانشگاه کشور توسط نیروهای مسلح شورای حکام منجر شد. در مراکش، سال 1990 اعتصابات و خیزش عمومی برعلیه برنامه‌های دولتی حمایت شده توسط صندوق بین‌المللی پول به راه افتاد. در مکزیک سال 1993 شورش ارتش آزادی‌بخش "زاپاتیست‌ها" در ایالت "چیاپاز"(5) در جنوب مکزیک پا گرفت.

سال 1993 جنبش‌های اعتراضی در روسیه بر علیه برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و حمله به پارلمان آن کشور انجام یافت. ژانویه سال 2000 تظاهرات عظیم مردم کشور "اکوادور" برعلیه سیاست پولی دولت به خاطر تعیین دلار آمریکایی به جای واحد پولی کشور، منجر به استعفای رئیس‌جمهور وقت "اکوادور" شد. آوریل سال 2000 در کشور بولیوی، شهر "کوچابامبا"(6) هزاران نفر از دهقانان تظاهراتی برعلیه برنامه خصوصی‌سازی منابع آب کشورشان به راه انداختند. شمار این گونه حوادث و حرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

نسل‌کشی ‌اقتصادی

برنامه تعدیل ساختاری از طریق دستکاری آگاهانه نیروی بازار، به نوعی "نسل‌کشی‌ اقتصادی" دست زده است. وقتی که این موضوع با دوران استعماری تاریخی مقایسه می‌شود (برای مثال برده‌داری و اجیرکردن نیروی کار)، به تاثیرات مخرب آن بیشتر پی می‌بریم. برنامه‌های تعدیل ساختاری، زندگی بیش از چهار میلیارد نفر از مردم جهان را متاثر می‌سازد. با اجرای این برنامه در گستره کشورهای بدهکار، جهانی کردن سیاست اقتصاد کلان، تحت کنترل مستقیم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را میسر می‌سازد که اصالتا برای حفظ منافع قدرتمندان عمل می‌کند (مانند: کلوب‌های پاریس و لندن و هفت‌ کشور صنعتی جهان).

 این شکل جدید حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی، نوعی از "استعمار بازار"، مردم و حکومت‌ها را از طریق بازیگران داخلی نیروهای بازار به ظاهر "خنثی" به بردگی می‌کشاند. شبکه بین‌المللی اداری مستقر در واشنگتن که قیم وام‌دهندگان عظیم و شرکت‌های چندملیتی است با اجرای طرح جهانی اقتصاد، زندگی بیش از هشتاد درصد مردم کره زمین را در اختیار خود قرار می‌دهد. در هیچ مرحله از تاریخ بشری "بازار آزاد" ـ که در سراسر جهان با ابزار و سیاست‌های اقتصاد کلان مشغول به کار است ـ یک چنین نقش مهمی را در راستای تعیین سرنوشت حاکمیت ملی کشورها بازی نکرده بود.

 انهدام اقتصاد ملی کشورها

بازسازی اقتصاد جهان تحت رهبری موسسات مالی مقیم واشنگتن به صورتی روزافزون امکانات رشد اقتصاد ملی کشورهای در حال توسعه را نادیده می‌گیرد: جهانی کردن سیاست اقتصاد کلان، کشورها را به داخل اقتصاد بازار سوق می‌دهد که در نتیجه آن اقتصاد ملی کشورها به ذخایر و منابع طبیعی و نیروی کار ارزان محدود می‌شود. وقتی نسخه‌ "داروی اقتصادی" صندوق‌ بین‌المللی پول پیچیده می‌شود، منجر به تخریب بیشتر قیمت کالاها در دنیا می‌شود. زیرا کشورهای در حال توسعه تولید کننده را به تنظیم همزمان رشد اقتصادی خود با کمبودهای بازار جهانی وا می‌دارد.

در قلب نظام اقتصاد جهانی نوعی ساختار تجاری، تولیدی و اعتباری نهفته است که نقش و جایگاه کشورهای در حال توسعه را در چارچوب اقتصاد جهانی به فراموشی می‌سپارد. باید پرسید طبیعت عریان این نظام اقتصاد جهانی چیست؟ بر مبنای چه سیاستی ساختار جهانی‌سازی فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها بدین‌گونه پی‌ریزی می‌شود؟ در پایان قرن، جمعیت جهان از مرز 6 میلیارد نفر خواهد گذشت و 5 میلیارد نفر از این جمعیت در کشورهای فقیر و کم درآمد به سر خواهند برد. در حالی که ممالک ثروتمند، با داشتن در حدود پانزده درصد از کل جمعیت دنیا کنترل نزدیک به هشتاد درصد درآمد جهان را در اختیار دارند. قریب به شصت درصد از کل مردم جهان در کشورهای کم درآمد زندگی می‌کنند (مانند هندوستان و چین با جمعیتی بیش از 5/3 میلیارد نفر) که فقط 3/6 درصد از درآمد جهان را دریافت می‌دارند (یعنی چیزی کمتر از درآمد سرانه کشور فرانسه و مناطق برون‌ مرزی‌اش). آفریقا با بیش از ششصد میلیون نفر، درآمدی‌ کمتر از ایالت تگزاس آمریکا دارد. کل کشورهای با درآمد کم و متوسط، از جمله کشورهای "سوسیالیستی" سابق که هشتاد و پنج درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نصیبشان می‌شود (مراجعه کنید به جدول مقایسه‌ای شماره 1).

 تا اوایل سال 1990، در اکثر کشورهای مقروض جهان سوم، درآمد کارمندان و حقوق‌بگیران واقعی در بخش‌های مدرن تا سطح بیش از 60% تقلیل یافته بود. وضعیت در بخش‌های غیر‌رسمی و بیکاران حتی وخیم‌تر از گروه اول بود. برای مثال در نیجریه، زیرسلطه حکومت نظامی ژنرال "ابراهیم بابانگیدا"(7)، حداقل دستمزدها در سال‌های دهه 1980 تا حدود 85% تنزل پیدا کرد. دستمزدها در ویتنام تا زیر ماهانه ده دلار پایین رفت. در حالی که قیمت غذای اولیه مردم ویتنام یعنی برنج، در پی اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول توسط دولت "هانوی" به سطح قیمت جهانی رسید. حقوق یک معلم دبیرستان در "هانوی" با داشتن مدرک دانشگاهی، کمتر از 15 دلار در ماه بود. در آگوست 1990، در کشور "پرو" پس از عواقب برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که توسط رئیس‌جمهور "آبرتو فوجی‌موری"(8) به کار گرفته شده بود، قیمت‌ها به طور سرسام‌آور رو به تزاید نهاد. برای مثلا بهای مواد سوختی یک شبه سی‌ و یک برابر افزایش یافت و هم زمان با آن نرخ نان مصرفی مردم دوازده برابر گران‌تر شد و دستمزدهای واقعی مردم تا حد بیش از 90‌% تقلیل یافت (با مقایسه سطح آن در اواسط سال‌های 1970).

 دلاری ‌کردن قیمت‌ها

وجود اختلافات قابل ملاحظه در هزینه زندگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، کاهش ارزش‌ پول ملی همراه با آزادی تجارت و نامنظم کردن بازار اجناس داخلی (تحت برنامه تعدیل ساختاری)، منجر به "دلاری شدن" یا به عبارت دیگر وابسته کردن قیمت‌های داخلی به دلار می‌شود. به طور روزافزون قیمت مواد اولیه غذایی داخل کشور به سطح قیمت جهانی همان مواد آورده می‌شود. این نظام جدید جهانی، مادامی که برپایه‌ اهداف بین‌المللی کردن قیمت‌های اجناس و امتزاج تمام‌عیار بازار کالاهای جهان سیاستگذاری شده با سرعت فزاینده بین دو بازار مشخص کارگری ـ کارگران کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته ـ تفاوت  فاحش ایجاد می‌کند و مانع ایجاد جوامع کارگری می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این نظام تفاوت و دوگانگی در ساختار دستمزدها و هزینه نیروی کار بین دو دنیای فقیر و غنی است. زمانی که قیمت‌ها یکسان شده و به سطح جهانی آورده می‌شود، دستمزدها (و هزینه‌های نیروهای کار) در جهان سوم و اروپای شرقی به اندازه هفتاد مرتبه پایین‌تر از کشورهای صنعتی می‌ماند.(9) اختلاف فاحش درآمدی در میان ملل، خود بار سنگین دیگری شده بر دوش آنهایی که شدیدا از اختلافات درآمدی در سطوح مختلف اجتماع در رنج و عذاب به سر می‌برند. در اکثر کشورهای کم درآمد و یا متوسط درآمد، 70% از مردم روستاها و بخش‌های کوچک تنها از 10 الی 20% میانگین درآمد سرانه سالانه کشور بهره‌مند می‌شوند. این گونه اختلافات و شکاف عمیق در حوزه درآمدها بین کشورها نتیجه مستقیم ساختار تجارت کلان کالایی و بخش نابرابر نیروی کار بین‌المللی است که به دنیای سوم و نیز اخیرا به بلوک شوروی سابق سرایت کرده است. حرکتی که تابع کشورهای با نظام رژیم اقتصادی اقتصاد جهانی است. از سال‌های 1990، در نتیجه تغییر ساختار اقتصادی، شکاف موجود میان ملت‌های تحت‌نظر برنامه‌های تعدیل ساختاری، بیشتر شده است.(10)

"جهان سومی‌ کردن" بلوک شرق سابق

پایان جنگ سرد بر توزیع درآمدهای جهان، تاثیر ژرفی داشت. تا اوایل سال‌های 1990، اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طبقه‌بندی کشورهای توسعه‌یافته "شمال" جای می‌گرفتند. برای نمونه این مناطق در سطوح مختلف تولید و مصرف کالاها، نظام آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بالاخره رشد علوم، قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی بودند. با وجود اینکه میانگین درآمد در این کشورها به طور کلی پایین بود ولی پژوهشگران غربی اذعان می‌دارند که موفقیت‌‌های کشورهای بلوک شرق بویژه در حوزه بهداشت و آموزش در جهان بی‌نظیر بود.

در اثر برنامه‌های "اصلاحات" که از سوی صندوق بین‌‌المللی پول دیکته شده است، فقر و فلاکت در جهان از حد گذشته و کشورهای سوسیالیستی سابق، اینک طبق طبقه‌بندی بانک جهانی در ردیف "اقتصادهای در حال توسعه قلمداد و با کشورهای کم درآمد هم گروه می‌شوند. کشورهای قزاقستان ترکمنستان در آسیای مرکزی در ردیف کشورهایی چون سوریه، اردن و تونس‌ جای می‌گیرند و قابل ذکر است که جمهوری فدراسیون روسیه نیز در کنار کشوری چون برزیل با درآمد سرانه 3000 طبقه‌بندی می‌شود. این جابه‌جایی در طبقه‌بندی‌ها نمایانگر پایان جنگ سرد است و از نتایج روند "جهان سومی‌سازی" اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق نشات گرفته است.

 نقش نهادهای جهانی

تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995، مرحله نوینی را در روند تکاملی نظام جدید بعد از جنگ رقم زد. اتحاد مثلثی جدیدی بین زمامداران صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) شکل گرفت. به دنبال این انسجام، صندوق بین‌المللی پول فراخوانی را برای "بررسی" موثرتری از سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادر نمود و همکاری بین سه سازمان بین‌المللی مالی را تعالی بخشید تا عملا تجاوزات بیشتری در حق حاکمیت حکومت‌های ملی اجرا شود.

تحت این نظام جدید تجاری (که پس از کنفرانس سال 1994 در اروگوئه معرفی شد)، رابطه موسسات مستقر در واشنگتن با حکومت‌های ملی مجددا تعریف شد. با اجرای سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول، دیگر پاشنه در توافق‌های وام در سطح ملی به روال قدیمی نمی‌چرخید و قراردادهایی که به طور قانونی منعقد می‌شد به اجرا در نمی‌آمد. پس از سیاست برنامه‌‌های تعدیل ساختاری (مانند: آزادسازی‌ تجارت، خصوصی‌سازی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی) به طور قطعی و دائمی در مفاد قرارداد‌های جدید سازمان تجارت جهانی رخنه کرد. مفاد مذکور، پایه‌های سیاستگذاری‌های کشورها را طبق قوانین بین‌المللی "مشروط" کرد.

آزادسازی تجارت، زیرنظر قوانین سازمان تجارت جهانی، همراه با شروط جدید حقوق روشنفکران، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی را قادر می‌سازد تا به بازارهای داخلی رخنه کرده و دامنه نفوذ و کنترل خود را بر حوزه‌های مختلف تولید ملی، کشاورزی و خدمات اقتصادی گسترده‌تر کنند.

قوانین تجاوز‌گرانه بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی

تحت شرایط محیط اقتصادی جدید، قراردادهای بین‌المللی تنظیم شده توسط بوروکرات‌های زیرسلطه فرامین بین حکومتی، نقش کلیدی در قالب‌بندی اقتصاد ملی کشورها ایفا می‌کند. بند به بند قوانین سازمان تجارت جهانی، آنچه که شاهدان امر آن را "بیانیه حقوق شرکت‌های چند ملیتی" می‌نامند، توانمندی جوامع ملی را در مسیر تنظیم برنامه‌های اقتصادی خود عقیم ساخته، حرکت‌های اجتماعی ـ ملی، سیاست‌های ایجاد فرصت‌های شغلی و بالاخره حرکت‌های مثبت و ابتکارات مبتنی بر اجتماع را خنثی و به نابودی می‌کشاند. مفاد سیاست‌های سازمان تجارت جهانی، با پیروی از منافع قدرت‌های شرکت‌های عظیم چند ملیتی، فقرزدایی جوامع ملی را به طور جدی تهدید می‌کند.

سازمان تجارت جهانی، مذاکراتی را تحت عنوان "موافقت‌نامه‌ فنی" که بوروکرات‌ها آن را تنظیم کرده بودند پشت‌ درهای بسته به تصویب می‌رساند. حتی سران هیئت‌های دولتی دعوت شده به کنفرانس مذکور در سال 1994، از محتوی و وضعیت سازمان تجارت جهانی بی‌اطلاع بودند و به آنها گزارشی داده نشد. مفاد موافقت‌نامه چنانچه ذکر شد، پشت‌ درهای بسته و طی جلسات جداگانه تنظیم و به امضای خودی‌ها رسید.

 اصالتا چارچوب سازمان تجارت جهانی، متضمن "تنها معبر اطمینان‌بخش" برای نتایج و پیامدهای نشست‌ "اروگوئه" به حساب می‌آمد. بنابراین، "عضویت در سازمان تجارت جهانی" مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نتایج مذاکزات "اروگوئه" است.

به دنبال نشست مراکش، در سال 1994، توافق‌نامه، 550 صفحه‌ای آن (علاوه بر ضمائم بسیار) یا با عجله فراوان سرهم و ممهور شد و یا اینکه هرگز به طور رسمی به تائید پارلمان‌های کشورها نرسید. مفاد و محتوای توافق‌نامه سازمان تجارت جهانی به دست آمده از "موافقت‌نامه فنی" ـ شامل روند حل اختلافات ـ به طور عادی به قوانین بین‌المللی تجاوز کرد. در سال 1994، پیمان مراکش، که سازمان تجارت جهانی را به عنوان یک معاهده چندجانبه بر کرسی فعالیت منسوب کرد، روند حرکت‌های  دموکراتیک در درون هر یک از کشورهای عضو آن را نادیده گرفت. از یک طرف بسیار آشکار و وقیحانه به قوانین ملی کشورها و قانون اساسی آنها تجاوز کرد و از طرف دیگر قدرت نامحدودی را در اختیار بانک‌های جهانی و شرکت‌های عظیم چند ملیتی قرار داد. در واقع، قدرت‌های مذکور با مفاد توافق‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی حاکم مطلق بر سرنوشت بازار پیدا می‌شوند.

باید به طور روشن و خلاصه متذکر شد اساس تاسیس سازمان تجارت جهانی به دنبال حرکت‌ نهایی دور اروگوئه، به طور واضح غیر‌قانونی است. به عبارت دیگر، یک نظام دیکتاتوری بین حکومت‌ها در ژنو پا به عرصه حیات می‌گذارد و در زیر سایه "قانون" بین‌المللی با دستور‌العمل، نظارت و سیاستگذاری اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی کشورها، عملا از حقوق مستقل حکومت‌های ملی می‌کاهد. سازمان تجارت جهانی تقریبا با یک چرخش قلمی، فعالیت‌ها و اعتبار چندین نمایندگی سازمان ملل، از جمله کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(11) و سازمان جهانی ‌کار(12) را تخطئه و خنثی می‌سازد. مفاد اساسنامه سازمان مذکور نه تنها با قوانین ملی موجود و بین‌المللی در تضاد است بلکه بر علیه منشور بین‌المللی حقوق بشر نیز عمل می‌کند.

پذیرش موجودیت و ماهیت سازمان تجارت جهانی، به معنای قبول "مهلت قانونی نامحدود" برای آن سازمان بوده و از طرفی دیگر به منزله لغو منشور بین‌المللی حقوق بشر است.

افزون بر نقض آشکار حقوق  بین‌المللی، فرامین سازمان تجارت جهانی نوعی حقانیت و آزادی عمل به فعالیت‌های تجاری سرمایه‌داری جهانی می‌دهد که در مرز مافیایی قرار می‌گیرند. مانند: "سرقت‌های هوشمندانه" توسط شرکت‌های چند ملیتی، پایمال کردن حقوق تولید کنندگان گیاهان، دستکاری‌های مخفی ژنتیکی توسط غول‌های بیوتکنولوژی و دخالت انحصاری در تغییر شکل طبیعی زندگی گیاهان، حیوانات، ریزجانداران و سایر مسائل ژنتیکی، تحت حمایت موافقت‌نامه (TRIP).

در حوزه خدمات مالی، مفاد وفاق عمومی تجارت و خدمات (13)(GATS)، اختیارات سودگرانه‌ای به سازمان‌های گرداننده سیاست جهانی‌سازی‌ می‌دهد که برخلاف منافع کشورهای در حال توسعه است.

تحت قوانین سازمان تجارت جهانی، بانک‌ها و شرکت‌های چند‌ملیتی (14)(MNC)، قانونا می‌توانند نیروهای بازار را در راستای رهبری پیش قراولانه خود به سوی استثمار مجدد اقتصاد ملی کشورها حرکت دهند. سازمان مذکور به بانک‌های جهانی و شرکت‌های چند ملیتی حقانیتی را اعطا می‌کند تا بتواند سازمان‌ها را بی‌ثابت، تولید‌کنندگان ملی را ورشکسته و نهایتا کنترل کل کشورها را به دست گیرند.