شرایط اقتصادی بدتر می‌شود

گروه سیاسی: «محمد هاشمی» دبیر کمیته سیاسی حزب کارگزاران درباره وعده احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه، دولت نهم با اهداف بلندتر سند چشم‌انداز 20 ساله را پیگیری می‌کند، گفت: ‌«دولت در گذشته وعده‌های زیادی داده که عمل نکرده است. به قول یکی از نمایندگان اسم این دولت را باید «دولت وعده‌ها» گذاشت نه دولت کار. به گزارش سایت آفتاب، وی یادآور شد: نمی‌توان به وعده‌های دولت با توجه به عملکرد گذشته آن نگاه خوشبینانه داشت؛ اگر دولت به وعده خود عمل کند خوب است اما اگر عملکرد دولت مانند دو سال گذشته باشد باید منتظر شرایط بدتری باشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارزیابی عملکرد دولت نهم در چارچوب برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور طی دو سال گذشته گفت: در مورد دو سال گذشته وجه مشترک نظر کارشناسی همه مدیران اقتصادی و سیاسی کشور این بود که تقریبا هیچ گامی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز برداشته نشده است و حتی در مواردی انحراف از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه وجود دارد.

وی افزود: طی دو سال گذشته میزان وابستگی اعتبارات جاری دولت به درآمد نفت افزایش یافته در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه و بر مبنای سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز مقرر شده است که دولت سالانه 10 درصد از وابستگی اعتبارات جاری کشور به درآمد نفت را کاهش دهد. وی تاکید کرد: در دو سال گذشته نه تنها 10 درصد وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکرد بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت، میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در مقایسه با سال 84 حدود 47 درصد افزایش داشته است. هاشمی افزود: همچنین در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که سهم بودجه تحقیقات و پژوهش افزایش یابد و حد نصابی برای آن تعیین شده بود اما طی دو سال گذشته سهم تحقیقات و پژوهش در بودجه کشور کاهش یافته، هر چند اخیرا دولت طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که مقداری از بودجه خود را به تحقیقات تخصیص دهند.

به گفته وی، براساس آنچه در بودجه‌های سنواتی کشور تعیین شده و ملاک سنجش است حاکی از آن است که میزان سهم تحقیقات و پژوهش در بودجه‌های سنواتی در مقایسه با درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده در حالی که چشم‌انداز، سندی دانش مدار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله تاکید شده که حجم دولت از نظر نیروی انسانی کاهش یابد و در حقیقت به کیفیت بها داده شود در حالی که بنا بر آمارهای ارائه شده از سوی دولت حجم نیروهای انسانی افزایش یافته و به کیفیت نیز چندان بهایی داده نشده که این انحراف دیگری از سند چشم‌انداز است. هاشمی با اشاره به تاکید سند چشم‌انداز و برنامه چهارم بر صادرات غیرنفتی و کاهش واردات نیز گفت: اکنون این اتفاق بر عکس شده یعنی سهم واردات در بودجه‌های دو سال گذشته افزایش یافته در حالی که صادرات غیرنفتی کاهش پیدا کرده و دولت نسبت به جدول صادراتی به اهداف خود نرسیده است. وی تصریح کرد: همچنین در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بر خصوصی‌سازی طبق اصل 44 قانون اساسی تاکید شده در حالی که دولت نهم در این جهت کارنامه بسیار ضعیفی از خود نشان داده و بسیار بد عمل کرده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت نهم در حوزه سیاست خارجی نیز گفت: در سند چشم‌انداز بر «تعامل سازنده» با کشورهای جهان تاکید شده است. این در حالی است که در دو سال گذشته عملکرد دولت منفی بوده و حساسیت‌های منفی در کشورهای منطقه و اروپایی ایجاد کرده است به طوری که مبادلات با کشورهای اروپایی از نظر سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده کاهش روابط و «تعامل غیرسازنده» دولت نهم با کشورهای جهان است. هاشمی با اشاره به وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی نیز گفت: وضعیت حمل و نقل عمومی از قبیل ناوگان هوایی و راه‌آهن واقعا خیلی بد شده و تاخیر در پروازها گاهی به 24 ساعت رسیده است. همچنین تاخیر در ناوگان ریلی نیز افزایش یافته که باید ریشه‌های این وضعیت نامناسب را پیدا کرد. وی درباره وعده‌های دولت نهم در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال گفت: طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا بیکاری در سطح کنونی بماند اما طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی دولت سالانه حدود 200 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که این مسئله نشان می‌دهد دولت نهم به طور جدی نسبت به انجام تکالیف‌اش عقب است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جهش تورم در سال جاری تصریح کرد: پیش‌بینی شده بود که از سال جاری تورم یک رقمی شود. در حالی که نه تنها تورم یک رقمی نشد بلکه به 8/14 درصد افزایش یافته این در حالی است که در سبدی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند، مسکن را خارج کرده است. به گفته وی، اگر بانک مرکزی مسکن را از سبد محاسبه خارج نمی‌کرد، نرخ تورم حدود 22 درصد خواهد بود همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با محاسبه مسکن نرخ تورم را حدود 22 درصد اعلام کرد.