واشنگتن در تکاپوی جنگ اطلاعاتی نوین

در ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه ایالات متحده، کنگره آمریکا در حال بررسی امکان تهیه پیش‌نویسی در مورد ایجاد یک آژانس اطلاعاتی مستقل زیر نظر دولت فدرال است که به فعالیت اطلاعاتی در کشورهای دیگر بپردازد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دولتمردان آمریکا که با ارائه طرح‌هایی چون استقرار سپر موشکی، افزایش تدابیر اطلاعاتی در عرصه داخلی و خارجی آمریکا و تحرکات نظامی و دیپلماتیک برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه‌اشان در عرصه جهانی تلاش می‌کنند بر آنند تا با ایجاد شبکه جدید جاسوسی در سراسر جهان گامهای جدیدی در این عرصه بردارند. فرانک گافین مدیر مرکز سیاست امنیتی و معاون سابق وزیر دفاع آمریکا گفت: بررسی پیش‌نویس این طرح بر عهده گروهی از قانونگذاران؛ از جمله جمهوریخواه با نفوذ ایلیان راسلیتین معاون رئیس کمتیه امور خارجی مجلس نمایندگان گذاشته شده است. گافین با اشاره به وضعیت نامطلوب امور در زمینه عملیات اطلاعاتی و سایر روشهای جنگ سیاسی در خارج از آمریکا اظهار داشت: از احیای کامل اداره مستقلی به منظور سازماندهی و انجام عملیات اطلاعاتی حمایت می‌کند و این آژانس باید همانند دوران جنگ سرد ایفای نقش کند. آمریکا تلاش دارد تا با ایجاد شبکه‌های جدید جاسوسی به ابزارهای جدیدی برای تحقق اهداف جهانی‌اش دست یابد. سناتور جان مک کین نامزد ریاست جمهوری آمریکا نیز از ایجاد این اداره حمایت و اعلام کرده است که در صورت راهیابی به کاخ سفید تلاشهای خود را برای احیای آژانس خبری به کار خواهد گرفت. دولتمردان آمریکا بر این ادعایند که دستگاههای اطلاعاتی دشمنان آمریکا نظیر چین و روسیه با تشدید فعالیت‌های جاسوسی به بحران‌آفرینی برای این کشور می‌پردازند لذا تاسیس سازمان‌های جدید جاسوسی امری لازم می‌باشد.

هم‌اکنون وظایف مروبط به دیپلماسی عمومی و فعالیتهای اطلاعاتی آمریکا در خارج بر عهده وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌های این کشور و سرویس پخش برون مرزی رادیو است که بودجه آنها در سال جاری یک میلیارد و 537 میلیون دلار است.

حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته بار دیگر حدود آزادی‌های مدنی را در آمریکا تنگ‌تر کرده است و برای اولین بار در نیم قرن اخیر دولت فدرال (مرکزی) مأمور سازمان‌دهی جدید ادارات و دوائر امنیتی داخلی و خارجی شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که طبق مقررات جدید مأموران پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) اجازه دادند سایت‌های اینترنت، کتابخانه‌های عمومی و مراکز مذهبی و دینی را مورد تفتیش قرار دهند. به دنبال این مقررات جدید، جرج دبلیو بوش رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از این به بعد همکاری و تبادل اطلاعات بیشتری بین سازمان‌های امنیتی مانند اف‌.بی.آی و «سیا» و سایر مراکز اطلاعاتی و جاسوسی به وجود خواهد آمد و برای اولین بار اقدام به تاسیس وزارت‌خانه‌ای به نام «وزارت امنیت داخلی» خواهد شد. تفتیش فعالیت‌های اماکن عمومی محلی، ملی و مذهبی از هر نوع، ورود به منازل اشخاص مورد سوءظن، استراق‌سمع مکالمات تلفنی توسط مأموران انتظامی و امنیتی نگرانی‌ جدیدی در مورد نقض آزادی‌های مدنی و قانون اساسی در آمریکا به وجود آورده است. این مقررات جدید مورد انتقاد «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» و برخی از اعضای کنگره به ویژه مراکز و سازمان‌های متعلق به مسلمانان و اعراب شده است. این مقررات همراه با اعلامیه‌ها و اخطارهای متعهد و مداومی که از طرف دولت در مورد «حملات احتمالی تروریست‌ها به اماکن عمومی» انتشار می‌یابد یک محیط ملتهب به وجود آورده است که کمتر در سال‌های گذشته در بین شهروندان آمریکایی احساس می‌شد. علی‌رغم این مسیر فکری که دمکراسی و نظام آمریکا با آزادی‌های فوق‌العاده و بیشتری همراه است یک نگاه مختصر تاریخی از زمان ریاست جمهوری روزولت در دهه 1930 تا صدارت جرج دبلیو بوش در آغاز دهه کنونی، نشان می‌دهد که بحران حقوق مدنی و آزادی‌های فردی و اجتماعی در ایالات متحده یک سیکل و دوره نامتناسب ولی مداومی را پیموده است که در آن حفظ نظام سیاسی و اقتصادی همیشه بر آزادی‌های فردی و اجتماعی و مدنی و مطبوعاتی اولویت و ارجحیت پیدا کرده است. در نیم قرن اخیر این کنترل آزادی‌های مدنی اغلب از طریق ادراکی، روانی و خودسانسوری اجراء شده ولی اکنون به دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه کاخ سفید که مبنای آن را فضای امنیتی تشکیل می‌دهد، این محدودیت‌ها صورت قانونی به خود می‌گیرد. یک روزنامه آمریکایی فاش ساخت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا "اف.بی.آی" با یک شگرد فنی به صدها پیام پست الکترونیک (ای‌میل) در شبکه اینترنت دسترسی پیدا کرده است.

نیویورک تایمز نوشته است: اف.بی.آی در سال 2006 میلادی با حکم یک دادگاه محرمانه اطلاعاتی به بهانه تحقیقات اطلاعاتی، اقدام به کنترل یک آدرس ای‌.میل کرد و از این طریق با شگردهای تکنیکی توانست به صدها پیام پست الکترونیک شخصی اشخاص دسترسی یابد. مقامات اف.بی.آی ادعا دارند، اشتباهی وارد یک حوزه کوچک ای.میل شده‌اند که به عنوان میزبان در شبکه اینترنت عمل می‌کرده و پیامهای آن را از شبکه خارج ساخته‌اند.