گروه سیاسی: ۱۱ فروردین ماه سال جاری در حالی که کشور در رکود خبری به سر میبرد رهبران و روسای کشورهای عربی با صدور بیانیهای به نشست اتحادیه در دمشق پایان دادند. نکته جالب توجه در بیانیه پایانی این اجلاس که پشت درهای بسته و به منظور شور و مشورت درباره ۳ امر مهم اوضاع عراق، فلسطین و جلوگیری از تنش در روابط کشورها تشکیل شده بود، این بود که سران عرب با تکرار ادعای امارات درباره مالکیت جزایر سه گانه ایرانی، ایران را اشغالگر این جزایر نامیده و بر حل و فصل مسالمتآمیز این امر تاکید کردند.
ادعای تکراری سران عرب که به یکی از بندهای لاینفک بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیجفارس که هر ساله برگزار میشود نیز تبدیل شده است، این بار در اجلاسی مطرح شد که برای پرداختن به مشکلات جهان عرب و اسلام تشکیل شده بود. جالبتر آنکه این اتحادیه نامهای به سازمان ملل نوشت و خواستار حل و فصل موضوع جزایر سه گانه شد.
بلافاصله محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه موضع رسمی دستگاه دیپلماسی ایران را در این باره اعلام کرد و طرح ادعاهای واهی و بیاساس در مورد 3 جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه نشست سران اتحادیه عرب در دمشق را سؤالبرانگیز و مداخله در امور داخلی ایران خواند و آن را رد کرد.
روز پنجشنبه گذشته نیز نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ به ادعاهای بیاساس امارات در خصوص جزایر سهگانه ایرانی که در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار گرفته بود، صراحتا اعلام کرد که جزایر سهگانه ایرانی بخشی ابدی از خاک جمهوری اسلامی ایران است.
در پاسخ نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بیاساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد کرده و تأکید میکند که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابراین محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمایم آن درخصوص این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بیاساس و فاقد هرگونه ارزش و اثر حقوقی است.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در واکنش به این ادعای تکراری امارات متحده عربی تأکید کرد: در خصوص این جزایر موضوع کاملا روشن و مبتنی بر قانون و منطق حقوقی است و اسناد روشن و دقیق درخصوص اثبات مالکیت ایران بر این جزایر در اختیار سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
اسناد تاریخی
این جزایر از گذشتههای بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بودهاند و در قرنهای 18 و 19 میلادی جزء حوزۀ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب میآمدهاند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده است.
حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، سالنامهها، شرح وقایع راهنمایان دریایی، نقشههای جغرافیایی و بهخصوص در اسناد رسمی، گزارشهای اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 منعکس شده است.
در چاپهای اول و دوم کتاب وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیجفارس» هر 3 جزیره به صورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده است. همچنین، جزایر مزبور در نقشه اداره جنگ انگلستان که در سال 1887 تهیه شده و نقشه لرد کروزن از ایران در سال 1892 به رنگ قلمرو ایران مشخص شدهاند. این منطقه در دوران حکومتهای مختلفی که بر ایران آمدند تحت سیطره حاکمان وقت ایران بوده است.
در دوران حکومت آل بویه، در واقع همۀ حوزه خلیجفارس و حاشیه جنوبی آن بخشی از قلمرو حکومت مزبور محسوب میشد.
در زمان سلجوقیان سلاطین سلجوقی وارث سلطۀ بلامنازعی بر خلیجفارس بودند. تهاجم مغولها باعث بروز هرج و مرج بیسابقهای در امپراتوری ایران شد. فارس و کرمان با درایت حکام محلی خود از عواقب ویرانگر این تهاجم جان سالم به در بردند. حکام مزبور، گاهی به اتفاق، ولی اغلب به طور مستقل بر حوزۀ خلیجفارس تسلط داشتند و برای این امر به قدرت دریایی اتباع خود یعنی شیوخ قیس و هرمز متکی بودند.
در دوران حکومت ایلخانان، سلطان هرمز که تابع حاکم فارس بود، قدرت دریایی و تجاری بیسابقهای کسب کرد و در عرض 150 سال بعدی تمامی جزایر و سواحل خلیجفارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکام فارس یا کرمان محسوب میشد .
با توجه به حقایق فوق، به طور منطقی میتوان گفت: لنگه و جزایر مربوط به آن یعنی ابوموسی و تنبها همیشه بخشی از قلمرو ایران بوده است.
در دورۀ بین 1820 تا 1887 مقامات انگلیسی در خلیجفارس به طور مداوم و قاطع معتقد بودند که جزایر تنب و ابوموسی بخشی از قلمرو ایران است.
نقشههای تاریخی
در همین دوره چندین نقشه رسمی تهیه شده است که به عنوان مدارک کارتوگرافیک دربارۀ نحوۀ تقسیم مناطق متعلق به ایران در نظر گرفته میشوند و در آنها جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران هستند. به عبارت دیگر، این نقشهها گویای آن است که مقامات انگلیسی تعلق جزایر مزبور را به ایران به رسمیت شناختهاند.
به علاوه، نقشههای مزبور توسط ایران و برای اثبات حاکمیت آن بر جزایر مورد نظر تهیه نشدهاند، بلکه نقشههای انگلیسی هستند که علناً جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران هستند.
از جمله در نقشهای در شرح وضعیت دریانوردی در خلیجفارس که در سال 1786 توسط جان مک کلئور تهیه و به وسیله شرکت هند شرقی چاپ شده است جزایر و بنادر خلیجفارس به 5 قسمت تقسیم شده است. قسمت چهارم آن مربوط به جزایر ایرانی است که جزایر تنب و ابوموسی به وضوح در میان آنها درج شدهاند.
همچنین در اثری تحت عنوان یادداشتهای جغرافیایی مربوط به امپراتوری ایران که جی.ام. کیز مشاور سیاسی سرجان ملکم در زمان مأموریتش در ایران تهیه کرد، جزایر تنب و ابوموسی بهعنوان جزایر ایرانی ذکر شدهاند. در چاپ دوم کتاب که در آن نقشه رنگی، جای نقشه سیاه و سفید چاپ قبلی را گرفته است جزایر تنب و ابوموسی علناً به رنگ قلمرو ایران مشخص شدهاند.
علاوه بر این به همت وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی.بی.اس. سنت جان در سال 1876 نقشهای از خلیجفارس تهیه کرد که در آن جزایر تنب و ابوموسی به همان رنگ قلمرو اصلی ایران است.
در نقشه وزارت جنگ بریتانیا نیز که توسط شاخه اطلاعات وزارت جنگ در بریتانیا تهیه و در سال 1886 منتشر شده است جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.
در سال ١٩٠٢ وزارت خارجه بریتانیا در جلسهای محرمانه تصمیم گرفت این جزایر را به دلیل راهبردک اشغال کند لذا یک سال بعد جزایر تنب بزرگ و ابوموسی به اضافه جزیره سری که آن هم به ایران تعلق داشته و دارد توسط بریتانیا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند، تنب کوچک نیز 5 سال بعد از این تاریخ توسط بریتانیا اشغال شد.
از آن تاریخها ایران تلاش فراوانی را برای باز پس گرفتن این جزایر خود به کار بست و در مواقعی هم موفق شد در اشغال این جزایر انقطاع ایجاد کند.
امضای تفاهمنامه
در نوامبر ١٩٧١ (آبان 1350) دو طرف موفق به حل مسئله شدند. براساس تفاهمنامهای که توسط ایران و امارت شارجه امضا شد، به موجب آن حاکمیت هر یک از دو طرف بر بخشهای مشخص شده برای هر یک، تنفیذ شد. کمتر از یک ماه بعد از این ماجرا، اعضای اتحادیه عرب، از جمله عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی و کویت، همانند امروز که نامهای به سازمان ملل نوشتهاند، شکایتی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح و بدون ارائه مدرکی ادعا کردند که ایران این جزایر را اشغال کرده است. چند روز شورای امنیت در تاریخ ٩ دسامبر ١٩٧١ (19 آذر 1350) جلسه فوقالعادهای برای رسیدگی به این شکایت تشکیل داد و پس از بررسی کامل پرونده آن شکایت را به نفع ایران بست. در واقع این مسئله 36 سال پیش با رای سازمان ملل و در زمانی کشوری بنام امارات متحده عربی وجود نداشته حل شده است.
تفاهمنامه امضا شده میان ایران و شارجه در آبان 1350 یک قرارداد حقوقی است که به موجب قوانین بینالمللی به هیچ مرجع ثالث حق دخالت نمیدهد. همچنین بازگرداندن 2 جزیره تنب به ایران توسط بریتانیا براساس تفاهمی صورت گرفت که به موجب آن ایران هرگونه قرارداد کتبی در مورد آن جزایر را به تردید انداختن حاکمیت غیرقابل انکار خود بر آن جزایر قلمداد کرده بود. با این حال شایان توجه است که نماینده دائم بریتانیا در اجلاس ٩ دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد (همان اجلاسی که برای رسیدگی به شکایت اتحادیه عرب درباره جزایر سهگانه تشکیل شده بود اعلام کرد: ترتیبات مربوط به جزایر که دولت او و دولت ایران در نوامبر ١٩٧١ به آن دست یافتهاند، مدل نیکوئی از حل و فصل اختلافات سرزمینی در دیگر نقاط جهان را به دست میدهد.