به کدام دادگاه باید پناه برد

اسماعیل گرامی مقدم / نماینده بجنورد در مجلس هفتم

در انتخابات هشتمین دروه مجلس شورای اسلامی به طور کلی از جهت زمان برگزاری و گرایش یکسویه هیات‌های اجرایی و نظارت، کاملا به عنوان دو اشکال جدی هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای را شاهد نبودیم و از همین حاصل، ایرادات عدیده‌ای بر عادلانه و رقابتی بودن انتخابات مترتب است که سر جای خود مباحث مختلفی، راه بحث خواهد گشود. اما آنچه بر اعلام نتایج حوزه انتخابیه تهران گذشت و بدون توجه به اعتراض‌های قانونی ارائه شده از سوی نامزدهای گروه‌ها و شخصیت‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت!؟

نکته اساسی این است که در یک بررسی اجمالی نتایج انتخابات تهران که غالبا هم رویکرد سیاسی دارد، در این دوره از انتخابات سبد رای نامزدهای حزبی و جریانی متفاوت و مستثنی از نتایج گذشته بود، بی‌سابقه‌ترین انتخاباتی بود که نفر اول رای تهران، 38 درصد از نفر دوم فاصله داشت و همفکران سیاسی وی با این فاصله معنادار تنها مورد اعتماد 62 درصد اصولگرایان قرار گرفتند که البته این فرض تجربه اول خواهد بود. اما خود اصولگرایان معتقدند آن 300 هزار نفر فاصله همان رای نفر اول اصلاح‌طلبان است و به همین دلیل این اختلاف فاحش بین نفر اول و دوم لیست اصولگرایان به وجود آمده است و اگر همین‌ جا با لحاظ کردن آرای نفر صدم به بعد تهران که کمتر از 10 هزار نفر رای آورده است را به ترکیب این تحلیل اضافه نماییم، آرای 700 نامزد دیگر را به لحاظ دسته‌بندی سیاسی باید قابل صرف‌نظر کردن دانست یعنی اصولگرایان 500 هزار نفر (به جز نفر اول) و اصلاح‌طلبان 300 هزار نفر که جمع جبری آرای سیاسی همان رای نفر اول بوده است. با این وصف سوال اینجاست که آن یک میلیون و یکصد هزار نفر رای‌شان را باید در کدام سبد محاسبه کرد؟ آیا به مستقلین رای دادند که در بالا ذکر شد بعد از نفر صدم جایی برای این عدد رای بزرگ وجود ندارد! شگفتی‌های نتایج انتخابات تهران به همین ‌جا ختم نمی‌شود. در اعتراض به شمارش آرای تهران که تقدیم شورای محترم نگهبان، وزارت کشور و فرمانداری تهران نمودم و تا به امروز پاسخی دریافت نشده است نیز قابل تأمل است.

بنا به گزارش نمایندگان نامزدهای بر سر صندوق‌های رای که صورتجلسه‌ها را رویت وگزارش نمودند و شماره صندوق‌ها نیز به اضافه مناطق جداگانه اعلام شد، از 443 صندوق اخذ رای 35323 رای مطلق به اینجانب بوده است چگونه می‌شود از نزدیک 4 هزار صندوق اخذ رای، یعنی 10 برابر آن تنها 12 هزار رای خوانده شده باشد و ارزش احتمال این تصادف با تقریب صفر، برای مابقی سهم صندوق‌ها را 3 رای در هر صندوق باید فرض کرد و درخواست بازشماری آرای صندوق‌ها به صورت تصادفی (رندم) با حضور نمایندگان نامزدها هرگز پاسخی برای آن دریافت نشد!

نکته بعدی که در خصوص آرای 100 صندوق منطقه 4 شرق تهران اعلام شده جای تعجب است که تنها 270 رای به نام اینجانب اعلام شده در حالی که صندوق‌های شماره 465 مدرسه سودمند نفر نهم و 467 دبیرستان شریعتی نفر سوم مجموعا 374 رای داشته‌اند که جزء همان 100 صندوق است و هیچگاه برای رد این ادعای مستند مسئولان اجرایی و نظارت حاضر به بازشماری حتی همین دو صندوق که کفایت خاطر می‌کرد، ننمودند. آیا حداقل خواست یک طیف سیاسی یعنی اصلاح‌طلبان مبنی بر اعلام سریع آن همچنان که در مورد انتخابات شوراها خواستار اعلام نشده به ایجاد و شبهات فراوان نمی‌انجامد؟ به راستی برای رفع ابهامات به وجود آمده باید به کدام دادگاه پناه برد که از حقوق یک طیف بزرگ یعنی اصلاح‌طلبان دفاع کرد؛ حقوقی که متعلق به ملت است و در حالی که نهادهای داوری این رقابت به طور صریح انتصاب خود را به یک طرف اعلام داشته‌اند و وزیر کشور در آستانه اعلام نتایج قادر به ممانعت خود از حمایت از پیروزی جریان اصولگرا نمی‌باشد. چه راهی برای اصلاح‌طلبان باقی مانده است که نه در رد صلاحیت‌های غیرقانونی و نه در اثبات سلامت انتخابات حداقل اطلاع‌رسانی از سوی هیات‌های نظارت و اجرایی صورت نمی‌گیرد.