یکی از سوژههایی که در دو سال اخیر، به شدت مورد توجه بخشی از اصولگرایان قرار گرفت مالکیت باغ قلهک بود. در این مدت برخی از رسانههای نزدیک به اصولگرایان، این موضوع را مورد تاکید قرار میدادند که باغ مذکور بـه صـورت غیـرقـانـونـی در تصرف و تملک انگلیسیها قرار گرفته است. عدهای از مدعیان موضوع، اقدامات حقوقی و رسانهای را تا آنجا پیش بردند که خواستار استرداد فوری این باغ به ایران و یا واگذاری یک ملک در لندن به ایران به جای این باغ شدند. حتی یکی از مقامات ایرانی، «هاید پارک» لندن را به عنوان ملک جایگزین معرفی کرد.
البته کسانی که هاید پارک را دیدهاند و ابعاد آن را با «باغ قلهک» مقایسه کردهاند میدانند که این پیشنهاد بیش از حد آرمانگرایانه و غیرقابل اجرا بود، اما در عین حال جدیت بعضی از مسئولان و سیاستمداران اصولگرا برای بازپسگیری باغ قلهک را نشان میداد. پس از آن نیز نمایندگان مجلس رسماً وارد بحث شدند و احتمال اقدامات الزامآفرین مجلس برای خلع ید از انگلیسیها مطرح گردید و در مقابل، اخبار غیررسمی درخصوص مقابله به مثل انگلیس منتشر شد که تهدیدهای انگلیس، در روند پیگیریها در داخل ایران تغییری ایجاد ننمود.
اما ناگهان اخبار رسانهای در این مورد فروکش کرد تا آنکه در روز اول بهمن ماه 86 نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در یک مصاحبه عمومی این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد: «در پرونده باغ قلهک، ما مدارکی مبنی بر 99 ساله بودن هبهی انگلیسیها از پادشاهی وقت داریم و کمیسیون نیز طرح دو فوریتی بازپسگیری آن را آماده کرده بود که براساس اصول قانونی، دولت اقدام نماید و وزارت خارجه نیز موضوع را خاتمه دهد، ولی عدم مصلحت بودن آن با توجه به مسائل هستهای و جو بینالمللی مطرح شد و مساله مسکوت ماند.» برای نگارنده، ماهیت دقیق «سوژه باغ قلهک» مشخص نیست و نمیداند برخی ادعاهایی که در دو سال گذشته مطرح گردید و با جدیت در رسانهها و نهایتاً در مجلس اصولگرا پیگیری شد، تا چه حد از استحکام حقوقی برخوردار است؟ اما به هر حال، اظهارات نائب رئیس کمیسیون اصل 90 نشان میدهد که عدهای علیرغم یقین به مالکیت ایران بر باغ قلهک، بنابر مصلحتی بزرگتر تصمیم گرفتهاند موضوع بازپسگیری این قطعه از خاک پایتخت را مسکوت بگذارند. این اقدام را میتوان دقیقا در ادامه همان روندی دانست که در روزهای ابتدایی سال 86 با آزاد کردن ناگهانی 15 ملوان انگلیسی آغاز شد.
در آن ماجرا هم، دولت ایران علیرغم یقین به متجاوز بودن ملــوانــان، دستـور آزادی آنها را صادر کرد و این آزادی با تشریفات بیسابقه از جمله بدرقه و تقدیم هدایایی توسط سران دولت نهم انجام شد. نگاه دقیق به این دو سوژه نشان میدهد که احتمالا سکوت در برابر اظهارات رئیسجمهور قزاقستان که قراردادهای معتبر بینالمللی میان ایران و شوروی را «به تاریخ پیوسته» دانست، استقبال از بیانیه سران عرب خلیجفارس علیرغم وجود ادعاهای ضدایرانی در آن و نیز تاکید مکرر بر اعتماد به روسها علیرغم عهدشکنیهای مکرر آنها و برخی اظهارات و اقدامات دیگر سیاستمداران اصولگرا ریشـه در همـان مـوضوعی دارد که باعث مسکوت ماندن «بازپسگیری باغ قلهک» شد.
به عبارت دیگر، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس برای عدم تحریک دشمنیهای خارجی در موضوعی مهمتر یعنی پرونده هستهای کشور، حاضر شدهاند از آنچه که آن را حـق مسلـم کشـورمـان میدانند - مالکیت باغ قلهک – بگـذرنـد، تعـداد دیگـری از سیاستمداران هم با همین استدلال و با توجه به شرایط بینالمللی، در حال حاضر سکوت در برابر برخی موضعگیریهای خارجی را بلامانع دانستهاند. زیرا از نظر آنها، منافع حاصل از این سکوت و تاثیر آن در احقاق حقی بزرگتر – دسترسی ایران به تکنولوژی هستهای و کاهش مزاحمتهای خارجی در این زمینه – بسیـار بیشتـر از منـافع احتمالی ناشی از تعقیب بعضی پروژههایی است که شاید به نتایجی همچون بازپسگیری باغ قلهک منجر شود.
اگر کسی مبانی استدلال ارائه شده در این زمینه را بپذیرد، حق دارد پاسخ دو سوال اساسی را از اصولگرایان مطالبه کند. نخست آنکه چرا حاضریم از آنچه که آن را معادل «هاید پارک لندن» میدانیم بگذریم تا حق بزرگتر خود را به خطر نیندازیم، اما همزمان با این گذشت، گاه مسائلی را در عرصه بینالمللی مطرح میکنیم که ارتباط مستقیم با منافع ما ندارد، اما بهانه کافی به دشمنان و مخالفان ایران میدهد تا پرونده هستهای را تحت فشار قرار دهند؟
نکته دیگر آنکه چرا همین دیدگاه را در مسائلی که مرتبط با نیروهای داخلی است، اعمال نمیکنیم؟ به صورت واضحتر، چرا در موضوع انتخابات، برخی از مجریان دولتی اصرار دارند که آنچه را تشخیص خود از قانون میدانند در بالاترین درجه و بدون هیچگونه اغماض اجرا و حتی نیروهای اصیل و انقلابی را با کوچکترین تردید در زمینه تطابق شرایط آنها با موارد قانونی، ردصلاحیت کنند؟ به عبارت دیگر، برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، در حال حاضر سکوت در برابر تضییع حق کشورمان در باغ قلهک را جایز میشمارند و آن را به عنوان موضع کمیسیون اصل 90 به صورت علنی اعلام میکنند تا به زعم خود مراعات «جوّ بینالمللی» را بنمایند. آیا کمیسیون اصل 90 مایل نیست در این شرایط، به خاطر آرام نگهداشتن «جوّ داخلی» و افزایش انگیزه مشارکت عمومی در انتخابات، خویشتنداری بــرخی مسئولان در موضعگیریهای شدیداللحن علیه اصلاحطلبان را خواستار شود و در عین حال، تایید صلاحیت کسانی را که هیچ مدرک قانونی دال بر تخلف آنها وجود ندارد، پیگیری نماید؟