دولت «اسلامی» و «ملاحظات» اجرائی

دکتر حسن سبحانی
در بررسی نحوه مداخله اخلاق سیاسی در مواجهه روشنفکران و احزاب و دستجات سیاسی اعم از اینکه موافق مشی و برنامه دولت هستند و یا مخالف آن می باشند توجه به این نکته که در هر حال همگان باید از توفیقات دولت در خدمت به مملکت مسرور و شاد شوند و با نقادی منصفانه تلاش نمایند تا امکان رفع کاستی ها و مشکلاتی که بعضی از آن ها اجتناب ناپذیر هم می نماید فراهم شده و در مجموع در فضائی از حمایت و انتقاد موثر حرکت جامعه ایران به توسعه و رستگاری پشتیبانی گردد موجب اشاره و تذکر می باشد لیکن دولت جمهوری اسلامی نیز برای ایجاد زمینه های معطوف به این شرایط دارای بایستگی هائی است که در صورت اهتمام به آن ها می تواند در این حرکت مفید و در عین حال ضروری تسریع نماید. در این ارتباط تذکر نکات ذیل موضوعیت دارد.
1 ـ دولت جمهوری اسلامی باید با نصب العین قرار دادن آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی فرهنگی و اقتصادی همواره امکان و فرصت سنجش قول و فعل خود را با آن ملاک ها و شاخص ها فراهم نموده و اطمینان داشته باشد که اقدامات او در راستای همگرائی با معیارهای هدف عمل می کند. بدیهی است واگرایی نسبت به معیارهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و همچنین جستجوی هویت اسلامی برای جمهوری اسلامی و استقلال در ابعاد مختلف به مثابه دور شدن از اصل تلقی می گردد و باید بشدت از آن پرهیز شود در این ارتباط با توجه به گذشت بیست و هشت سال از پیروزی امکان ارزیابی و قضاوت در خصوص عملکردها وجود دارد و باید بطور مستمر نسبت فرهنگ و سیاست و اقتصاد را با آرمان های اسلامی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار داد یکسویه نگری و یکجانبه گری بنحوی که موجب نادیده گرفته شدن و یا منزوی شدن و یا احتمال آسیب دیدن وجوه دیگری از انقلاب شود که برای ارتقا شئونات آن وجوه حرکت اصلی توده های مردم دارای رسالت و مسئولیت بوده است از مقولات مورد اعتنای امروز دولت های اسلامی است.
نکته قابل اعتنا در این بحث آن است که حرکت ها و جریانات اجتماعی و همچنین تبلور آن ها در وجوه مختلف فرهنگی سیاسی و اقتصادی از قابلیت تاثیر متقابل و چندجانبه برخوردار می باشند. به عبارت دیگر اجتماع کل واحدی است که قابل تجزیه به وجوه مستقل از همدیگر نمی باشد و لذا نباید چنین پنداشت که ردپای اقدامات فرهنگی را باید در نتایجی فرهنگی جستجو کرد و چنانچه درجائی از کشور اقداماتی اقتصادی صورت گرفته است لزوما در تحلیل آن به عللی اقتصادی برخورد می کنیم زیرا اینگونه نیست و چه بسا اقدامی اقتصادی موجبات مشارکت عمومی در حرکتی سیاسی و یا فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد و یا کاری فرهنگی موجب شود آنچنان تحرکاتی از ناحیه توده های مردم در تولید و رشد اقتصادی حاصل شود که به راحتی قابل تصور هم نباشد. از این روی ما بر آن هستیم که دولت باید صادقانه بپذیرد که برای همگرائی هرچه بیشتر با محورهای اصولی انقلاب اسلامی بیش از پیش از هر چیز دیگری احتیاج به « نظریه » ای برای حرکت هدفمند قابل سنجش هوشمند نسبت به تغییرات و مجهز به سیستم اعلام هشدار به هنگام عدول از مشی و منش اسلامی دارد.
درست است که دولت باید کار اجرائی کند و کار نظریه پردازی را به دیگران واسپاری نماید لیکن به دلیل فقدان نظریه هائی که حرکت اجرائی دولت را پشتیبانی کند. دولت باید بیش از دیگران به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی ای که می توانند نظریه پردازی مستمر بنمایند رجوع و از آنان تقاضای کمک کند. این اقدام برای توفیق دولت و برای موفقیت نظام اسلامی از اوجب واجبات است و از مقوله اموری نیست که اگر دولتی آن را پی نگرفت صرفا به توفیق خودش در انظار عمومی لطمه زده باشد بلکه از آن حیث که عدم توفیق دولت بطور مستقیم به عدم توفیق نظام اسلامی در پیمایش مسیر خویش به اهداف متعالی اش تعبیر می گردد جز وظایف اجتناب ناپذیر دولت اسلامی است و عدم اهتمام به آن به منزله حرکت در تاریکی و در نتیجه در معرض ریسک و خطر و احتمال واگرایی نسبت به اهداف انقلاب اسلامی تلقی می شود.
بد نیست در همین ارتباط و صرفا به عنوان یک مورد از مفاهیمی که در دولت اسلامی کاربرد بسیاری یافته است به واژه « عدالت » اشاره شود.
براستی عدالت موردنظر دولت اسلامی دارای چه ویژگیها و چه مفاهیمی است اصولا « عدالت » موضوع کار کدام نظم علمی است آیا عدالت را در فلسفه می جویند و یا در سیاست یا این واژه در کتابهای سیاست و فلسفه برای خود جایگاهی را بدست آورده است در آنصورت باید پرسید که اگر در سیاست رایج تنها عنصر ذهنی قابل جستجو منفعت و مصلحت سیاستمداران باشد آیا اصولا محلی برای یافته شدن « عدالت » می ماند و اگر عدالت به معنی پرسشی تلقی شود که فیلسوف از سیاست می پرسد در آنصورت آن کدام سیاست است که عدالت را می جوید آیا روش های ماکیاولیستی هم می توانند به عدالت برسند و یا نوع ویژه ای از سیاست از این امکان برخوردار است در آنصورت ابعاد و ویژگی های آن سیاست را در چه مقولاتی جستجو خواهیم کرد و آیا چنین نیست که برای رسیدن به عدالت باید به طراحی سیاست اهتمام نمائیم؟
همچنین می توان اینگونه پرسید که ما از بی عدالتی که دارای تاثیر و نمود واضحی است ادراک حسی عقلی داریم . عدالت چیست آیا کافی است که عدالت را در نبود بی عدالتی تعریف نمائیم و یا باید روش های صائب و جامع دیگری را به خدمت بگیریم .
در همین ارتباط می توان از دولت خواست که بیندیشد آیا عدالت ناشی از اجرای قانون است اگر قانون درست اجرا شود عدالت برپا گردیده است در آنصورت مساله بعدی آن است که آیا هر قانونی عادلانه وضع می گردد آیا صرف حکم مطابق قانون ما را به عدالت رهنمون می گردد حتی اگر قانون غیرعادلانه باشد و بالاخره آیا لوایح پیشنهادی دولت ها به مجالس دارای ساختار و ماهیت و خصوصیاتی هستند که اجرای آن ها و یا حکم به آن ها نشانه ای از عدالت می باشد ملاحظه می شود که « نظریه » عاری از ابهام از نیازهای قطعی و عاجل دولت های اسلامی است و جستجوی این مقوله می تواند افکار و اندیشه ها و دیدگاههای بسیاری را به سمت واضح شدن موضوعاتی که دولت باید اجرای آن ها را عملیاتی کند رهنمون شود و دولت باید این « باید » مهم را عملیاتی کند.
2 ـ جستجوی نظریه پردازی در عرصه های مختلف حکومتی دارای این ویژگی است که نشان می دهد آیا آنچه تاکنون عملیاتی شده است و جامعه براساس جهت گیری های آن به آینده می رود باید همچنان باقی بماند و یا مشمول تغییرات کلی و یا جزئی شود. از آنجا که از خصوصیات « نظریه » آن است که وقتی اجرائی شد تا مدت ها همه منابع و امکانات مادی و انسانی را بهمراه خود می کشاند. و حتی اگر کسانی تصمیم به تغییر آن بگیرند برای مدت های زیادی ناگزیر از تحمل سازوکاری هستند که معطوف به اجرا شدن نظریه موضوع تغییر است لذا رسیدن به اهداف هر دولتی مستلزم داشتن نظریه از یک طرف و اهتمام برای اجرائی شدن آن نظریه از سوی دیگر است.
نمی‌توان اینگونه اندیشید که ما می توانیم بر روی همان جاده ها و ریلهائی که دیگران ایجاد کرده اند حرکت کنیم ولی به مقاصد و منازلی متفاوت از آنچه آن ها منظور نظر داشته اند برسیم .
این جز ساده انگاری به چیز دیگری نمی ماند. دولت اگر معتقد است که بعضی از مسیرهای طراحی و اجرا شده در گذشته باید مشمول اصلاحات جزئی و یا کلی واقع شود باید سریعا و البته پس از مطالعه و داشتن طرح و برنامه که بنظر ما همان « نظریه » می باشد نسبت به ایجاد اصلاحات اهتمام کند کاری که در دولت موجود منفول مانده است . این نکته قابل فهم نیست که قطار دولت بر ریلهائی حرکت کند که دولت مقاصد آن ها را قبول ندارد اما خود نیز نه تنها به تغییر در مسیرهائی که به آن ها قائل نیست نپرداخته است که بر روی همان مسیرها به حرکت ادامه می دهد. اگر مشاهده می شود که دولت شعارهائی را در اقتصاد می دهد و یا در فرهنگ اراده ای می کند که تا حدودی مغایر با شعارهای پیشین است اما در عمل به همان نتایج گذشته می رسد. علت را باید در این نکته جستجو کرد که ریل همان ریل و قطار همان قطار است فقط لوکوموتیوران و سرنشینان ارشدی که هدایت قطار را برعهده دارند عوض شده اند. اما سنت چنین است که تغییر راننده ای که ایده های متفاوتی در ذهنیت خویش دارد با شرایط مشابه گذشته چندان از همگرائی بایسته به هدف تبعیت نمی کند. حتی به پاره ای از امور هم که ریلهای دیگری تعبیه گردیده است و انتظار می رود در ریلهای جدید حرکت به هدف های موردنظر منتهی شود چون دولت هنوز سوزن بانان برخوردار از نرم افزارهای مربوط به ریلهای قدیمی را همچنان در کار دارد نمی تواند موفق شود. دولت باید در این طریق مهم همه اجزا مکمل برای قائل شدن به هدف را مورد ملاحظه داشته باشد. نظام بانکی کشور از جمله مصادیق این بیان اخیر است .
4 ـ تغییر مسیرهای موردنظر کار ساده ای نیست . منظور ما آن نیست که تنها ادراک و طراحی مسیرها خیلی مشکل است که هست بلکه مقصود آن است که تغییر طرق موجود که برای جامعه به عادت و رسمی متداول مبدل گردیده است کاری بسیار سخت است . به عبارت دیگر طبقاتی از مردم در مقابل تغییرات مقاومت نشان می دهند و قاعده پذیرفته شده جاری را به روش آزمون نشده جدید ترجیح می دهند. این تغییر اگر مستلزم تحت تاثیر قرار گرفتن منافع مادی و یا غیرمادی جماعات هم باشد مشکل تر و مقاومت برانگیزتر است . البته در ایجاد تغییرات نباید حقی پایمال شود لیکن مساله آن است که وقتی مواردی در گذشته اتفاق افتاده است که بدون استحقاق برای کسانی امتیازاتی فراهم کرده و این امتیازات در زمان های کم یا زیاد مورد استفاده قرار گرفته است بنحوی از سوی صاحبان آن ها « حق » تلقی شده است و بدیهی است آن ها با تغییراتی با ماهیت اینچنینی مخالفت کرده در مقابل آن مقاومت سیاسی می کنند. مصداق این نظر را در بیان مشهور علی بن ابیطالب بجوئیم که در دومین روزی که زمام امور مسلمین را بر کف گرفت فرمود « به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هرکجا که بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی گردانم گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند . » (خطبه 5 سال 35 هجری)
و ما بخوبی موضع گیری خصمانه حتی بعضی دوستان و مریدان سابق مولای متقیان را در قبال این سیاست عادلانه ایشان می بینیم . البته از آنجا که بقول آن حضرت در همان خطبه در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ستم برای او سخت تر است این امیدواری وجود دارد که بتدریج مقاومت ها رنگ ببازد و اوضاع بسامان شود لیکن آنچه مقصود ما می باشد آن است که دولت به صعوبت و سختی این مسیر توجه کافی کند و انتظار نداشته باشد همه آنچه را که می طلبد لزوما در دوران خود بیابد دولت اسلامی باید از فرصتی که برای خدمتگزاری دارد در راستای تبیین نظریه های درست معطوف به عدالت باشد از متفکران جامع الشرایط اهتمام و نسبت به تغییر مسیرها متناسب با رشدی که در نتایج مطالعات حاصل می شود اقدام نماید و در این مسیر سخت تامل خودداری صبر و استقامت و ادراک صبورانه ای را بیشتر کند و فقط به تغییر مسیر اندیشه کند و تا می تواند چنین نماید. مهم نیست که در عمر خویش جامعه را به مقصد می رساند یا بعد از خویش مهم ریل گذاری جدید است.