فلسفه تشکیل مجلس خبرگان در گفتوگو با هاشمیرفسنجانی
رهبر باید مورد قبول مردم باشد (بخش اول)
* اصولا چرا نیاز به مجلس خبرگان داریم و فلسفه تشکیل مجلس خبرگان، با توجه به اینکه نظام ما یک نظام سیاسى منحصر به فرد است و در کشورهاى دیگر هم چنین نظامى وجود ندارد، چیست؟
** بسم الله الرحمن الرحیم. مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامى که بر مبناى تشیع و مکتب اهل بیت(ع) است، بر مىگردد. در مکتب اهل بیت، امامت، مهمترین نهادى است که در مدیریت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومین هر امامى امام بعد از خودش را معرفى مىکرد و مسألهء امامت و زعامت مسلمین روشن مىشد. ولى در عصر غیبت ما معتقدیم که یکى از فقهایى که جامع شرایط خاصى است، مسوولیت حکومت را به عهده مىگیرد. چون ممکن است تعداد فقهاى جامعالشرایط زیاد باشد، لذا باید نهادى وجود داشته باشد تا از میان فقها یک نفر را به عنوان ولى امر مشخص کند. حال اگر در یک عصر دو یا چند فقیه وجود داشت، تشخیص این موضوع باید بر عهده ء نهادى باشد که تخصص لازم را براى احراز شرایط داشته باشد و این کار از عامه مردم ساخته نیست. تشخیص اینکه چه کسى واجد شرایط رهبرى جامعه اسلامى است، از موضوعاتى نیست که بشود گفت: هر چه اکثریت مردم بگویند، همان درست است، بلکه باید افراد متخصص و آشناى به علوم مربوطه باشند و اینان همان خبرگان هستند.به هر حال گروهى باید وجود داشته باشند تا آن فرد را که اختیارات وسیعى دارد و تصمیماتش مىتواند سرنوشت جامعه را عوض کند، معرفى کنند. وقتى که نظام اسلامى پیروز شد شاید از ضرورىترین کارهاى ما این بود که یک نهادى داشته باشیم که بتواند رهبر را معرفى کرده و ناظر بر شرایط او باشد که اسم آن «خبرگان رهبرى»نهاده شد.
* نظرتان نسبت به نظریه انتخاب و انتصاب که در بحثهاى نظرى وجود دارد، چیست؟ و چه تفاوتى در این دو نظریه مىبینید. آیا متخصصین، رهبرى را نصب مىکنند یا به طور غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب مىشود؟
** مردم افرادى را که تا حدودى به علم و تخصصشان آشنا هستند، انتخاب مىکنند و این افراد منتخب به عنوان وکیل مردم، از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصى که دارند، رهبر را انتخاب مىکنند.
* در حقیقت این انتخاب در یک مرحله صورت مىگیرد، پس همان انتخاب مردم است.
** بهترین راه انتخاب در اینگونه موارد همین است. چون ولایت امر، با آن شرایط خاصى که دارد و علما با آن ویژگىها و تفاوتهایى که دارند، اگر به توده مردم واگذار شود، احتمال لغزش جدى وجود خواهد داشت.
* آیا نقش مجلس خبرگان عمدتا شناسایى فرد برتر از میان فقها براى ولایت است یا خیر؟ مجلس خبرگان مخیّر هستند که یکى از آن فقها را انتخاب کنند و با انتخاب آنهااین شخص تعین پیدا مىکند در حقیقت دو وجهه براى مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت یکى شناسایى و کشف و دیگر اینکه بین حائزین شرایط، فردى را که توانایى بیشترى براى تصدى ولایت داشته باشد انتخاب و به ولایت او مشروعیت مىبخشند.
** البته من نظر خودم را مىگویم. بعضىها روى نظریه کشف تاکید کرده و مىگفتند: نقش ما این است که آن چیزى را که در واقع متعین است، کشف کنیم. ولى من فکر مىکنم ممکن است در هر زمانى تعداد زیادى از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولى نهایتاً باید یکى از آنها انتخاب شود، یا در فرض شورایى بودن، باید سه یا پنج نفر را از میان آن تعداد زیاد انتخاب کرد. لذا راهکار عقلایى این است که افراد متخصص دراین امر، آنها را تعیین کنند. البته معلوم نیست که همیشه آن کسى که اصلح است، انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنى اکثریت اعضاى مجلس خبرگان به یک فرد رأى بدهند، اما در عین حال فرد اصلحى هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتى طرفداران نظریه کشف چه مىگویند، آنها باید بپذیرند فردى که انتخاب شده، ولى امر واقعى نیست. من از هیچ دلیلى برداشت نمىکنم که در عصر غیبت چنین تعینى وجود داشته باشد. البته در علم خدا همه چیز معین است و ممکن است در واقع هم بعضى از اینها اصلح باشند، اما این، تعین تکلیفآورى نخواهد بود. پس باید خبرگان بررسىهایى که مىکنند صلاحیت آن فرد را احراز کرده و انتخاب کنند، مثل بقیه انتخابها که همه انتخابها اینگونهاند. این طور نیست که در آنجا یک مکشوفى باشد و ما به آن مکشوف دست پیدا کنیم، بلکه کسانى هستند که صلاحیت دارند و خبرگان هم از میان آنها یک نفر را انتخاب مىکند و ممکن است در این انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک راى اکثریت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراى اکثریت یک قاعده عرفى معقول است.
* با توجه به اینکه نصبى وجود ندارد، اگر این تعیین صورت نپذیرد،چه خواهد شد؟ و در نتیجه حکم کسى که واجد شرایط ولایت است و مىخواهد تصرف بکند، به چه دلیل نافذ باشد؟
** تصرفات چنین شخصى در همان حدى است که در کتب فقهى آمده است. چون مجتهدان براى خودشان حقوقى قائل هستند که مىتوانند در یک مسائلى دخالت کنند و تصمیم بگیرند.
* آن دخالتها و تصرفات، چه مبناى شرعى مىتواند داشته باشد؟
** مبناى شرعى آن، ادلهاى است که به مجتهد براساس آن در امور خاصى اجازه مىدهد. اما این براى نظام و مملکت، به این معنا که همه امکانات کشور در اختیارشان باشد و اینکه در همه جا بتوانند دخالت بکنند، چنین چیزى را از ادله نمىشود، استفاده کرد. اما اگر مجلس خبرگان فرد خاصى را انتخاب کردند، این حق منحصر مىشود و بقیه در کارهایى که جنبه ولایى دارد نمىتوانند برخلاف نظر ولى فقیه عمل کنند.
* پس بنا به نظر حضرتعالى باید بین بسط ید و عدم بسط ید تفصیل قائل شد؛ یعنى زمانى که امکان تشکیل حکومت اسلامى وجود دارد، انتخاب صورت بگیرد.اما زمانى که بسط ید و امکان تشکیل حکومت اسلامى وجود نداشت، قهرا فقها به مقدارى که خودشان قدرت دارند، مىتوانند تصرف کنند و تصرفشان نیز نافذ خواهد بود.
**در زمانى که حکومت اسلامى نداشتیم همینجور عمل مىشد، خلافى هم دیده نمىشد. اگر خلافى بود، در تصرف حکّام غاصب بود. ولى در حکومت اسلامى، کسى که با موازین شرعى به عنوان ولى امر انتخاب مىشود، آن حالت را ندارد، با توجه به اینکه قبل از این مرحله قانون اساسى تصویب شده و اکثریت مردم هم آن را پذیرفتهاند و در آنجا شیوه عملى انتخاب ولى فقیه مشخص شده است.
* با توجه به ارتباط نزدیکى که جنابعالى با حضرت امام داشتید، به خصوص در سالهاى بعد از پیروزى انقلاب و تشکیل نظام، آیا برداشت خاصى در این زمینه از دیدگاه امام دارید یا خیر؟ چون امام تعبیرى نسبت به حذف قید «مرجعیت» براى شوراى بازنگرى قانون اساسى داشتند که فرمودند: «وقتى خبرگان منتخب مردم شخصى را واجد شرایط تشخیص داد، قهرا او ولى منتخب مردم است و حکمش نافذ است»، این مطلب اشاره به چه چیزى است و مبناى امام چیست؟ آیا نقش مردم به خصوص در قبل یا بعد از انقلاب تغییرى پیدا کرده است؟
** نسبت به شرط مرجعیت در رهبرى نظر ایشان تغییر پیدا کرد. اما مساله نقش مردم به گونهاى که مردم، هم صاحب حق در جامعه باشند و هم تکلیف داشته باشند و از ولى امر اطاعت کنند، مربوط به پس از تشکیل حکومت نیست، امام قبلا هم چنین نظراتى داشتند. قبلا هم حضرت امام حقوق ولى فقیه را محدود به ایتام و اموال مجهول المالک و امثال اینها، که بعضىها چنین نظرى داشتند، نمىکردند. البته نظرات ایشان بعد از تصدى ولایت شفاف تر شده است. چرا که هم سوالات مشخصتر و هم واقعیات براى ایشان مکشوفتر شد که اوج آن، همان سخنى بود که فرمودند: ولى امر اختیاراتش خیلى زیاد است که مىتواند یک حکم شرعى را هم متوقف کند، مىتواند قوانین را متوقف کند. در حالى که ما قبلا چنین سخنانى را از امام نشنیده بودیم. البته مسائل هم تا این حد مطرح نبود؛ ولى وقتى که به بعضى از مسائل اختلافى مىرسیدیم، نظر ایشان در حقوق ولى امر خیلى وسیع بود. در مورد شرط مرجعیت چون در قانون اساسى این شرط بود و امام نگران بودند که بعد از خودشان این شرط مشکلآفرین باشد، ابرازنظر کردند و راهنمایى نمودند که دست نظام در انتخاب رهبرى بسته نباشد.
* زمانى که حضرت امام مىفرمودند: بالاتر از این هم مطالبى است، شما از حضرت امام پرسیدید، بالاتر از این چه مطالبى است؟
** من به صورت پرسش از ایشان نپرسیدم، اما حدس من این بودکه آنجا که مصالح نظام واصل اسلام و انقلاب و حکومت اسلامى مطرح است، همه چیز تحتالشعاع مصلحت است و ما هم استثنایى از ایشان نمىدیدیم.
* برخى معتقد بودند که حضرت امام، بعد از انقلاب معتقد شدند به اینکه ولى فقیه اجازهء جهاد ابتدایى را دارد.
**بله، هیچ شکى ندارم.
* حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله جهاد ابتدایى را اجازه نفرمودند.
** ایشان در رابطه با جنگ ایران با عراق فرمودند: جنگ تا رفع فتنه، و این معنایش این نیست که کشورى بیاید و فتنه اى علیه ما ایجاد کند تا ما بخواهیم آن فتنه را رفع کنیم. بلکه باید براى دفع فتنه درگیر هم بشویم.انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم، چرا؟
* براى نظامى که مبتنى بر ولایت امر است، وجود مجلس خبرگان چه ضرورتى دارد؟ و چه ایرادى دارد که این انتخاب به مردم واگذار شود؟ چون حداکثر مسالهاى که وجود دارد این است که شرایطى که براى ولى فقیه لازم است، همین شرایط، ولى در سطح پایین ترش براى نمایندگان مجلس و رییسجمهور نیز لازم است؛ یعنى همانطور که براى احراز شرایط نمایندگى مجلس و ریاست جمهورى افرادى هستند و اینها را به مردم معرفى مىکنند و مردم با راى مستقیم خودشان آنها را انتخاب مىکنند، آیا چنین امکانى در مورد رهبرى وجود ندارد تا این انتخاب در یک مرحله و مستقیم انجام شود؟
** بله، فرضى که شما گفتید از لحاظ دینى و اجتماعى قابل قبول است، منتهى شکلش مىتواند به اینگونه باشد که مثلاً شوراى نگهبان صلاحیت افرادى راتأیید کند و در معرض راى مردم قرار دهد یا نهادى مثل خبرگان این کار را بکند.
اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلا؛ ده یا پنج نفر را قبلا شناسایى کند و صلاحیت آنها راهم تایید کند تا مردم به آنها راى بدهند، ممکن است در یک فرض خوب باشد، ولى داراى اشکال نیز هست و آن اینکه اگر خبرگان یک نفر را اعدل و اشجع واتقى و مدیرتر تشخیص دادند، در این صورت اصلا انتخاب نیست تا بگوییم به راى مردم گذاشته شود. ولى اگر چند نفر در شرایط با هم مساوى باشند، امکان چنین فرضى وجود دارد.
* آیا به طور طبیعى انتخاب مستقیم امکانپذیر است؟ یعنى از جهت مبانى نظرى اشکالى وجود ندارد؟ در کشورهاى دیگر هم در ارتباط با رؤساى جمهور و یا حتى نمایندگان مجلس، مثلا مجلس سنا، انتخابات در دو مرحله انجام مىشود تا گزینش بهترى صورت بگیرد. لذا اشکال عقلى یا عملى خاصى بر آن مترتب نیست؟
** خیر، ولى نکته اى که در اینجا هست این است که اگر آن گروه متخصص یکى را اصلح تشخیص دادند و دیگرى را صالح، آیا در این صورت مىتوانند این دو نفر را عِدل هم قرار بدهند و به مردم معرفى کنند؟ این شبهه نظرى دارد. اما در فرضى که افرادى را در عرض هم ببینند، در این صورت شبهه نظرى هم نخواهد داشت. تفاوتش با موارد دیگر دو مرحلهاى در این نقطه است که انتخاب غیراصلح در عین شناخت اصلح اشکال نظرى دارد. اگر از لحاظ عقیدتى اشکالى نداشت، مىتوانست این گونه باشد؛ یعنى فقهاى داراى صلاحیت، اول در نهادى مثل شوراى نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفى شوند تا مردم به آنها راى بدهند.
* در مقام تشخیص مصداق ممکن است متحیر بشویم. چون اینکه در مقام واقع یکى از آنها برتر و اصلح است شکى نیست، اما ممکن است در شناسایى مشکل داشته باشیم. اگر چه ممکن است چند نفر عِدل هم باشند، اما در مقام واقع آن کسى که شرایطش از دیگران بالاتر است، عملا و شرعا باید اعمال ولایت بکند. بنابراین در مواردى که متحیر مىشویم آنجا هم شریعت ما را مخیر کرده است. اما در مواردى که اصلح مشخص است حتى مجلس خبرگان هم به نوعى تعیینکننده نیستند، بلکه فقط فرد اصلح را شناسایى مىکنند.
** نمىتوانیم واقع را تشخیص بدهیم. چون این موارد، موارد ظنى است. بعد از تشخیص، یکى از راهها این است که خودمان انتخاب کنیم و اگر چند نفر بودند مردم هم مىتوانند انتخاب کنند و انتخاب مردم هم مثل بیعت کردن است و از مبانى دینى و عرفى و همین طور اجرایى معلوم مىشود که آن جایى که مردم حضور داشته باشند، چه در انتخاب و چه در بیعت و قبول، کارها خیلى بهتر انجام مىشود و بیعت بیشتر شرط حسن اجرائیات است تا شرط واقعیتها و حقوق.
* در قانون اساسى تقویت نقش مردم در این جهت به عنوان یکى از عوامل تصمیمگیرى چگونه لحاظ شده است؟
** رهبر باید مورد قبول مردم باشد، رکن اصلى رهبرى همین است. مشکل ما این است که اگر بخواهیم از توده مردم بپرسیم، براى مردم تشخیص این مساله مشکل است ونمىتوانند از میان فقهاى واجد شرایط یکى را ا نتخاب بکنند. به همین خاطر انتخاب رهبرى دو مرحلهاى قرار داده شد تا با دقت بیشترى به فرد صالح برسند والا راى مردم رکن است و یک نوع بیعتى است که اگر این نباشد انتصابى مىشود.
* چه اشکالى داشت که رهبر را تعدادى از مراجع از میان افراد واجد شرایط تعیین مىکردند؟
** اگر این موضوع در قانون اساسى مىآمد همینطور عمل مىشد، و اشکال شرعى هم نداشت. ولى اگر نخواهیم راجع را به جاى خبرگان بنشانیم، باید تعریف و حدودى براى مرجعیت در نظر گرفت که بىضابطه نباشد. در مساله به این مهمى نمىشود بىضابطه عمل کرد و عیب دیگر این است که جاى راى مردم که نقش مهمى در قدرت و نفوذ و عمل رهبرى دارد، خالى است.
* اگر مراجع معرفى کنند و مردم راى بدهند چه؟
** این حرف دیگرى است و غیر از حرف اول است که مىگویید مراجع خودشان انتخاب کنند. در این فرض، ضابطهمند شدن مرجعیت ضرورت دارد.
* دغدغه این است که گروهى از آقایان در جامعه هستند که صلاحیت رهبر را بهتر مىتوانند شناسایى بکنند، چرا براى این کار مکانیسمى نداشته باشیم؟
** این افراد مىتوانند در خبرگان نامزد بشوند، اگر نامزد بشوند راى هم مىآورند. آنها به صحنه نمىآیند. مىدانند که عضویت در یک نهاد رسمى مسئوولیتها و محدودیتها را تحمیل مىکند که عرفا در شان مراجع نیست. قانون اساسى حد معتدلى را پذیرفته و گفته اعضاى خبرگان رهبرى حداقل باید مجتهد عادل باشند و شرایط دیگر را هم مثل بقیه داشته باشند.
* در قانون اساسى چه وظایفى برعهده مجلس خبرگان نهاده شده، آیا وظیفه این مجلس فقط تعیین رهبرى است یا وظایف دیگرى هم برعهده دارد؟
** در قانون اساسى وظیفه خبرگان شناسایى فردى اصلح، براى منصب ولایت و رهبرى است. بعد از آن اگر ضرورتى پیدا شد؛ یعنى رهبرى به هر دلیل نبودیا کنار رفت یا فوت کرد یا عزل شد یا حالت دیگرى پیش آمد، باید رهبر را انتخاب کنند.پس از انتخاب رهبر با اتکاى به شناخت قبلى و اتکاى به اصولى که در رهبرى شرایطى رادرنظر گرفته است، آیا آن شرایط در رهبرى باقى هست یا خیر؟ که اگر احیانا این شرایط مخدوش شد و یا از بین رفت طبعا رهبرى صلاحیتش از بین مىرود و تشخیص این هم فقط با خبرگان است. براى این انتخاب و نظارت یک حدود و قیودى لازم است. باید آییننامه یا قوانینى در این زمینه داشته باشند که این آییننامهها و ضوابط و قوانین را هم به خبرگان واگذار کردهاند. البته در مرحله اول به خبرگان واگذار نشده بود، ولى در مراحل بعدى به خبرگان واگذار شد که خبرگان آیین نامهها و ضوابط و حدود و ثغور را تعیین مىکنند.
* مجلس خبرگان علاوه بر شناسایى و انتخاب و بعد از آن نظارت بر استمرار شرایط، در گذشته اقدام دیگرى را هم انجام داده و آن انتخاب قائم مقام براى رهبرى بود، آیا این اقدام براساس برداشت از قانون بود یا هماکنون چنین تلقىایى وجود دارد و یا اقدامى نبوده که براساس چارچوب قانون انجام گرفته باشد. چون در قانون اساسى و یا در قوانین مجلس خبرگان چنین چیزى وجود ندارد. لذا تلقى و برداشت شما چیست؟
** مساله قائم مقام، یک اقدام احتیاطى بود که منعى هم نداشت. اگرچه ما مکلف به انتخاب قائم مقام نبودیم، اما منع قانونى هم وجود نداشت، بلکه یک کار عقلایى بود که در شرایطى که امام بیمار و مسن بودند، جنگ هم در جریان بود، ممکن بود هر حادثهاى اتفاق بیافتد، لذا احتیاط در این بود که یک نفر را به عنوان قائم مقام رهبرى در نظر داشته باشیم و این یک کار عرفى و طبعا جایز و مباح بود، بلکه در آن شرایط لازم بود.
* تعیین قائم مقام رهبرى را «شناسایى» تلقى مىکردید یا «انتخاب»؟
** انتخاب کردیم.
* آیا بهتر نبود خبرگان در مساله قائم مقام حداقل از امام کسب نظر مىکردند، چون امام بعدا فرمودند: من مخالف بودم؟
** شاید فرموده باشند من موافق نبودم، ایشان مىدانستند که ما بنا داریم این کار را انجام بدهیم و اگر به ما مىگفتند: «این کار را نکنید»، ما هم انجام نمىدادیم.
* آیا برداشتتان این بود که امام با این مساله موافق هستند؟
** فکر مىکردیم امام موافق هستند. چون اولا: امام احتیاطاتشان را به آقاى منتظرى ارجاع داده بودند. ثانیا: امام بعضى از اختیاراتشان را به ایشان ارجاع داده و محول کرده بودند. ایشان عملا در بعضى از موارد قائم مقام بود؛ یعنى عمل مىکرد و ما هم مىدانستیم که امام به آقاى منتظرى اعتماد دارند. پیش قدمى این موضوع هم با حاج احمد آقا و من بود. شرط مرجعیت هم که در قانون اساسى آمده بود، ارجاع احتیاطات امام به ایشان، ایشان را واجد این شرط کرده بود.
* آیا مجلس خبرگان در بعد شناسایى در صورت بروز مشکل، فردى را معین کردهاند یا خیر؟
** گروهى از بزرگان در مجلس خبرگان مشخص شدهاند و در این خصوص مشغول انجام وظیفه هستند. افرادى را که احتمالا ممکن است در محدوده صالحان براى رهبرى باشند، شناسایى مىکنند و به صورت سرى نگه مىدارند و زمانى که نیاز شد در اختیار مجلس خبرگان قرار مىدهند، کاملا سرى در اختیار آن گروه قرار دارد.
* آیا کمیسیونى براى پیگیرى و شناسایى افراد صالح براى رهبرى آینده وجود دارد یا خیر؟
** نه به صورت یک کمیسیون مستقل، بلکه از درون یکى از این کمیسیونها چند نفر براى این موضوع انتخاب شدند.
* بعضىها گمان مىکنند که مجلس خبرگان در طول دوران فعالیت خودش خیلى کار جدىاى انجام نداده است، چنین تصورى درست است؟
** مجلس خبرگان باید براى مهمترین موضوع کشور آمادگى داشته باشند که اگر خطرى پیش آمد، انجام وظیفه کنند، که همان انتخاب رهبر است. یک بارهم به خوبى عمل کردند. نظارت بر رهبرى هم یکى از کارهاى مهم مجلس خبرگان است که روى این موضوع نیز کارهایى صورت مىگیرد.
* آیا مجلس خبرگان در وظایف خودش تبیین بحث ولایت فقیه و توجیه عقلانى و سیاسى و یا حقوقى آن را دیده است تا به نوعى به تبلیغ این نظریه یا به توجیه این نظریه در جامعه بپردازد؟
** بله، شناساندن ولى فقیه و مساله ولایت و زعامت ولى امر و آثارش در جامعه جزو مصوبات مجلس خبرگان است و در وظایف مجلس خبرگان تعریف شده و به دبیرخانه این نهاد واگذار شده است.
*آیا نظارت بر استمرار شرایط، نظارت بر عملکرد رهبرى هم هست یا خیر؟ و آیا مجلس خبرگان چنین چیزى را در دستور کار خود دارد و اگر دارد آیا این نظارت مبانى حقوقى و فقهى هم دارد یا خیر؟
**بله، ما با مبانى فقهى نظارت را شروع کردیم. چون اصل صد ویازده که یکى از اصول قانون اساسى است، مشخصاً این موضوع را توضیح داده است. مجلس خبرگان هم کمیسیونى بنام کمیسیون اصل صد و یازده دارد که ده، دوازده نفر از خبرگان در آن کمیسیون عضویت دارند و دائماً در اطراف رهبرى از هر چیزى که بخواهند گزارش مىگیرند.
* منظورتان کمیسیون تحقیق است؟
** بله، یکى از وظایف کمیسیون تحقیق این است که از نهادهاى زیر نظر رهبرى گزارش گرفته و ارزیابى و نقادى مىکنند. اگر هم لازم باشد با خود رهبرى صحبت مىکنند، سوال مىکنند و معمولا هم گزارش کار خودشان را به اعضاى مجلس خبرگان ارائه مىنمایند.
* گستره و قلمرو این نظارت تا چه حدى است؟
** مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مىشود را پیگیرى کند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فرا خوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سوال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیانا اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جز وظایف خبرگان نیست. ایشان گفته بودند: «مگر دولت از این نهادها مستثنى است؟ همه چیز زیرنظر رهبرى است. بله، اگر شک کنید به اینکه رهبرى در نصب مسئولین درست عمل نکرده است، شما مىتوانید این کار را بکنید.» به خاطر اینکه نظر رهبرى تامین بشود، فقط کار تحقیق از نهادهاى زیر نظر رهبرى انجام مىشود. اما اینکه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزى نیست. چون این قبیل مسائل مىتوانست تبعات سیاسى خودش را داشته باشد، لذا چنین کارى صورت نمىگیرد.
* شبههاى در زمینه نظارت وجود دارد و آن اینکه در قانون اساسى چیزى بنام «نظارت بر رهبرى» در وظایف خبرگان نیامده است؛ حتى تعبیر «نظارت بر استمرار شرایط رهبرى» هم در قانون اساسى نیامده، بلکه فقط بالملازمه استفاده مىشود که اگر در مواردى رهبرى فاقد برخى از شرایط شد، خبرگان باید اقدام کنند. قهرا این نظارت به اندازهاى ملازمه دارد که حدود اندازهاش بیش از اینکه شرایط کلى، استمرار پیدا مىکند، نخواهد بود لذا ما نمىتوانیم به چنین اطلاقى تمسک کنیم و در نتیجه بتوانیم بر سازمانهایى که زیرنظر رهبرى هستند، (البته به صورت خرد) وارد شویم. علاوه بر بحث نظارت، مشکل مضاعفى که وجود دارد این است که هنگام بازنگرى قانون اساسى بعضى در جلسه شوراى بازنگرى این مساله را مطرح کردهاند که در زمان حضرت امام، گاهى مىخواستیم در خصوص نظارت اقداماتى را انجام بدهیم که مشکلاتى پیش مىآمد. لذا پیشنهاد ما این بود که اساسا نظارت بر رهبرى به عنوان یکى از وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسى تصریح شود که عدهاى گفتند: نظارت بر رهبرى از وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه مجلس خبرگان فقط ناظر بر استمرار شرایط رهبرى است که همان نظارت دورادور است. نهایتا موضوع نظارت، در شوراى بازنگرى قانون اساسى به راى گذاشته شد که راى نیاورد. بنابراین اگر تا پیش از بازنگرى قانون اساسى مىتوانستیم چنین برداشتى از قانون اساسى داشته باشیم اما بعد از رایگیرى در بازنگرى قانون اساسى معلوم شد که نمىتوان چنین برداشتى از قانون کرد و از نظر قانونگذار چنین نظارتى واقعاً وجود ندارد. پس چطور مىفرمایید مجلس خبرگان به لحاظ حقوقى چنین تفسیر و برداشتى دارد؟ هر چند به لحاظ دینى «النصیحه لائمه المسلمین» وظیفه همگانى است و خبرگان هم مىتوانند چنین کارى انجام بدهند. اما به این عنوان که سازمانهاى مختلف را دعوت و استفسار کنند، چه مبنایى دارد؟
** با توجه به دو اصل صد و یازده و صد و هشت قانون اساسى، در خبرگان بحث شد که «احراز بقاى شرایط رهبرى» به این نیست که از دور نظارت داشته باشیم تا ببینیم که آیا شرایط باقى هست یا خیر؟ بلکه نظارت به این است که ببینیم مدیریت، تقوا، عدالت و دانش و علم رهبرى در مقایسه با بقیه چقدر است؟ اگر مجلس خبرگان این مسائل را زیر نظر داشته باشد، مىتواند به آن وظیفهاش عمل کند، در غیر این صورت نمىتواند به وظیفه خودش عمل کند. لذا مجلس خبرگان با توجه به حق قانونگذارى که دارد و با توجه به اینکه تکلیف مهمى به عهده آنها است، به این تصمیم رسیدند که آییننامه و راهکارهاى خودشان را خودشان تعیین کنند.
* تصمیمات خبرگان باید براساس قانون اساسى تعیین شود.
** این هم قانون اساسى است؛ یعنى خبرگان باید همیشه مطلع باشند که الان رهبرى آن شرایط را دارد یا خیر، لذا باید بر عملکردها نظارت داشته باشند تا بتوانند قضاوت کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
