نامه پرسر و صدا

مصطفی احمدی
نقش مطبوعات به عنوان یک منبع اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی و جایگاه استراتژیک آنها خصوصا در یک جامعه در حال رشد، غیر قابل انکار است. سلایق گوناگون، آرای متنوع و انتقادات و پیشنهاداتی که در جراید کثیرالانتشار در معرض مطالعه و ارزیابی عمومی قرار می گیرند، سهم بسزایی در رشد و شکوفایی فرهنگ و دیگر عرصه های عمومی جامعه ایفا می کنند.
آنچه که مدتی قبل، به بهانه نامه آقای الهام، سخنگوی دولت به آقای مرتضوی دادستان تهران در برخی از نشریات دیده شد، از نقش مثبتی که در بالا بدان اشاره شد فاصله داشت. نوشتارهای مزبور به لحاظ استفاده از انواع مغالطه ها و نقایص منطقی که بعضا مشترک هم بودند، نشان دهنده گرایشات و تعصبات شدید حزبی است که مانع از رسیدن به حقیقتند.
در این نوشتار، با روش منطقی به نقد بیانات برخی شخصیتها درباره نامه مزبور می پردازیم. اما قبل از آن، از آنجا که ممکن است عده ای متن نامه آقای الهام را به “دقت” مطالعه نکرده باشند، بخشهایی از آن را در اینجا می آوریم:
جناب آقای مرتضوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
... تعابیری که به اصطلاح در گزارشهای پیوست ذکر شده است، مفهومی جز اختلاس یا تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است؟... آیا حضرتعالی به عنوان دادستان می توانید نسبت به این امور بی تفاوت باشید؟ عاملین اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند و مراجع قضایی در خصوص این جرایم باید دقیق و قاطع موضوع را تعقیب نمایند. دولت هم حقی در اغماض از “یک ریال” حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است. اما عاملین انتشار این اخبار مجعول، ظاهرا مصونیت دارند که هر نوع افترایی را به دولتی که شعار و رفتار آن تنزه و پاکی است، وارد کند. ... دادستان معظم تهران لابد منتظر شکایت است! اگر چنین است سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام جرم می کند و تقاضای تعقیب عاملین افترا و نشر اکاذیب را طبق موازین شرعی و قانونی دارد.(1)
مشهود است که غرض از نامه، “تعیین حد و مرز بین انتقاد وافترا”(2) می باشد. آنچه که ایشان بدان تاخته است افترا و نشر اکاذیب است. “نقد” دارای چارچوب و ضوابط خاصی است که اگر فاقد یکی از ویژگیهای آن (که عبارتند از مستند بودن، مستدل بودن، به دور از حسادت، غرض ورزی، با نیت اصلاح امور...) باشد، به وادی تهمت، افترا، کذب، توهین و بداخلاقی کشیده می شود.
افزون بر این، دولت در یک سال گذشته به صورت مداوم در معرض ارزیابی رسانه های “منتقد” بوده و کمتر دولتی به این اندازه منتقد داشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، جناب آقای یحیی زاده گفته اند: “معتقدیم که نشریات و مطبوعات در اطلاع رسانی به مردم باید کاملا آزاد باشند و هیچ چیزی نباید آنها را محدود کند و البته مطبوعات نیز باید به دنبال اطلاع رسانی شفاف باشند”(3) و نیز گفته اند: ”من به صورت دقیق، نامه را ندیده ام ولی موضوع را در مطبوعات پیگیری کرده ام”(4) همچنین گفته اند: “اگر کسی قدرت در دست دارد و یک چنین امری را به صورت مکتوب تقاضا کند، به عنوان تهدید محسوب می شود”.(5)
در بیانات ایشان، وجود چند نارسایی منطقی به چشم می خورد: الف) به نظر می رسد ایشان دچار مغالطه سورهای کلی نما )Concealed Quantification-Half( شده اند. استفاده از واژه های “کاملا”، “هیچ چیزی”، ظاهرا حاکی از اعتقاد جازم ایشان به “آزادی کامل و بدون محدودیت” است. اما روشن است، حتی خود ایشان هم قائل به این ظاهر نیست، زیرا که در جمله بعد، همین آزادی مطلق را مقید به شفاف سازی کرده اند و به علاوه، آزادی مطلق، همواره مقید کننده آزادی است.
ب) عدم کلیت کبری در قیاس، موجب تشکیل یک ساختار منطقا ناقص شده که ذهن مخاطب را به نتیجه نادرست سوق می دهد. قیاس مزبور چنین است:
- صغرای محذوف: نامه آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت، تقاضای پیگرد قضایی مطبوعات از سوی کسی است که قدرت در دست دارد.
- کبری: تقاضای پیگرد قضایی مطبوعات از سوی کسی که قدرت در دست دارد، تهدیدی برای مطبوعات است.
- نتیجه: نام آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت، تهدیدی برای مطبوعات است.
کبری کلیت ندارد، زیرا تقاضای پیگرد قضایی مطبوعات از سوی یک صاحب قدرت، در صورتی تهدیدی برای آنها است که فاقد ضابطه است و تقاضای پیگرد فله ای و بدون دلیل است. آقای الهام ابتدا به روشنی دلیل تقاضای خود را بیان کرده است، لذا تقاضای مزبور، در چارچوب قانون است و معلوم است که مطبوعات باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.
ج) و در آخر باید عرض شود که شما چطور بدون دیدن اصل نامه و تدقیق در زوایای آن، تن به مصاحبه با مطبوعات می دهید و اینگونه موضع گیریهای تندی نسبت به آن نامه به عمل می آورید؟!
جناب سعید ابوطالب، نماینده تهران نیز گفته اند: “دولت انتظار دارد که اصلا نقد نشود و این نکته ای است که تعجب برانگیز است که چرا دولت از هر نقدی دلگیر می شود.”(6)
جناب ولی الله شجاع پور، عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفته است: “سخنگوی دولت با این اقدام نشان داده است که مجموعه جدید علاقه مند بودند که سکوت یک ساله رقبا و مخالفان آنان تداوم پیدا کند.”(7)
آقای قدرت الله علیخانی، نماینده بویین زهرا نیز چنین گفته است: “در هیچ دولتی تاکنون چنین رفتاری را مشاهده نکرده بودیم که در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاییه شوند”.
نارسایی های منطقی موجود در بیانات این سه نماینده محترم عبارت است از: استفاده از مغالطه تفسیر نادرست )Misinterpretation( یعنی یکی پنداشتن نشر اکاذیب و افترا با انتقاد. لکن آنچه که روشن است و از متن نامه به دست می آید، شکایت آقای الهام، نسبت به عاملین افترا و نشر اکاذیب است نه انتقادات. خصوصا آنکه ایشان در نامه خود، چنین آورده است: “عاملین اعلام و نشر این اخبار باید مستندات و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه کنند” و نیز آورده است: “دولت، حقی در اغماض از یک ریال حیف و میل و تصرف در اموال عمومی و دولتی ندارد و نسبت به آن پاسخگو است”. بنابراین، دولت محترم، قطعا خود را محترم می داند و از پذیرش انتقادات مستند و مبتنی بر دلایل نیز ابایی ندارد. آیا می توان از این جملات استنباط کرد که دولت، هرگونه انتقادی را سرکوب می کند؟!