صادق زیباکلام
در بسته جدید پیشنهادی اروپا نه «معجزه»ای نهفته و نه خاویر سولانا فرستاده اروپا «فرشته نجات» بحران هستهای ایران است.
زمانی که ایران در دوران خاتمی برای نشان دادن حسننیتش و اینکه بنا را بر مصالحه و همکاری با غرب و آژانس گذارده و نه رویارویی، غنیسازی را در سال 1382 به مدت دو سال به حالت تعلیق درآورد، غربیها عملا هیچ امتیازی به ایران در قبال این تصمیمش ندادند.
شاید اگر در قبال این گام، آژانس یا سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان که در آن مقطع سه مذاکرهکننده اصلی با ایران بودند، پاسخ مثبتی داده بودند دست عناصر و مسئولان میانهرو بیشتر باز میشد و زمینههای بیشتری برای همکاری و حل و فصل مساله هستهای ایران با غرب فراهم میآمد. اما غربیها اشتباه مهلکی مرتکب شدند و آن اقدام ایران را بیاجر و مزد گذاردند. این بیتوجهی و اشتباه باعث شد تا از یکسو جریانات میانهرو با انتقادات شدید جریانات تندروتر در بحث هستهای مواجه شوند و از سویی دیگر امکان مصالحه با غرب عملا منتفی شد. غربیها سادهانگارانه انتظار داشتند ایران همچنان به تعلیق غنیسازی پس از پایان دو سال ادامه دهد. در حالی که از دید ایرانیان آن دو سال تعلیق منجر به برداشتن هیچ گام مثبتی از ناحیه غربیها نشده بود بنابراین هیچ دلیل منطقی دیگری وجود نداشت که ایران به تعلیق همچنان ادامه دهد. غربیها بعدا سعی کردند با امتیازاتی که در برابر تعلیق غنیسازی به ایران میدهند، ما را تشویق کنند که تعلیق را همچنان ادامه دهیم. اما این اقدام غرب عملا نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. در پایان آن دو سال میانهروها از قدرت کنار رفته بودند و مسوولیت مذاکره به دنبال پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری تیر 1384 افتاده بود به دست اصولگرایان تندرو. اصولگرایان به رهبری احمدینژاد نهتنها هیچ میل و رغبتی به تعلیق غنیسازی نداشتند بلکه به تدریج حتی مذاکرهکنندگان قبلی را مورد انتقاد و شماتت قرار داده و بعضا نیز از بهکارگیری واژه <خیانت> در توصیف عملکرد و سیاست تیم مذاکرهکننده قبلی در زمان اصلاحطلبان خودداری نکردند. حسب ظاهرش البته ایستادگی و شهامت ایران در پیشبرد مساله هستهای از زمان ریاستجمهوری احمدینژاد موفقیتآمیز بوده و ما توانستهایم گامهای مهمی در پیشبرد غنیسازی برداریم علیرغم مخالفتهای غربیها. در عین حال از این واقعیت هم نمیتوان گریخت که پیشرفتهای هستهای ما ظرف سه سال گذشته با هزینه کمی صورت نگرفته. استراتژی تیم مذاکرهکننده قبلی به سرپرستی دکتر حسن روحانی آن بود که پیشرفت هستهایمان با کمترین هزینه از محل منافع ملیمان صورت گیرد. استراتژیای که کم و بیش دکتر علی لاریجانی نیز به آن پایبند بود. معنی این استراتژی در عمل آن بود که ایران ضمن پایبندی اصولی به پیشبرد برنامههای هستهایاش، در عین حال نیز حاضر نبود برنامه هستهایاش را به گونهای پیش ببرد که عالم و آدم را در مقابل ایران قرار دهد. استراتژیای که توسط احمدینژاد عملا کنار گذارده شد و جای خود را داد به استراتژی پیشبرد همهجانبه در برنامههای هستهایمان صرفنظر از هزینههای آن. معنی استراتژی احمدینژاد آن بوده که ما با هر سرعتی که لازم است برنامههای هستهایمان از جمله غنیسازی را پیش میبریم و غرب، آژانس، 1+5، اتحادیه اروپا، شورای امنیت و کل دنیا هم هر کاری که میخواهد، انجام دهد. استراتژی احمدینژاد در عمل باعث شده، پرونده هستهای ما از شورای حکام آژانس در وین به شورای امنیت در نیویورک برود، دو قطعنامه به اتفاق آرا در شورای امنیت علیهمان به تصویب برسد، چین و روسیه در عمل خیلی پشت سر ما ایستادگی نکنند، حمایت همسایگانمان را از دست بدهیم و در مجموع کشور را در قصه هستهای در یک وضعیت ناخوشایند در عرصه بینالملل قرار دهیم.
درک ماموریت جدید سولانا و بستهای که با خود به همراه آورده در پرتو تحلیل بالا قابل فهم است. مسئولان ایران صراحتا اعلام داشتهاند که تحت هیچ شرایطی و مستقل از اینکه غربیها چه پیشنهادهایی و چه امتیازاتی به ایران بدهند، حاضر نیستند حتی یک لحظه غنیسازی را متوقف نمایند. بنابراین بسته همراه سولانا هرچه باشد، ایران حاضر نیست به هر قیمتی غنیسازیاش را به حالت تعلیق درآورد.
سولانا و اروپاییها هم این را میدانند. در این صورت پس چرا او زحمت آمدن به ایران را به خود داده است؟ احتمالا پاسخ آن است که ماموریت سولانا اتمام حجت با ایران است، چرا که مواضع اروپا در قبال پرونده هستهای ایران به آمریکا خیلی نزدیکتر شده. سولانا آمده با امتیازاتی ضمن آنکه میداند ایرانیان به احتمال زیادآن را نخواهند پذیرفت. پاسخ منفی و رسمی ایران به سولانا عملا راه را برای تدوین قطعنامه بعدی باز میکند.
میماند این سوال که کدام استراتژی در پیشبرد برنامه هستهایمان اصولیتر بود؟ راهبرد قبلی یا استراتژی فعلی؟ پاسخ این سوال بالطبع مستلزم داشتن اطلاعات و آگاهی بیشتر از جنبههای مختلف مساله است. متاسفانه و به دلیل حساسیتهای موضوع امکان بحث و بررسی آنچنان که باید پیرامون مساله هستهای و تبعات آن در داخل کشور فراهم نبوده است. در این میان نقش مجلس هفتم به هیچ وجه در حد انتظار نبوده است، چرا که مجلس هفتم در قبال مساله مهم هستهای عملا خود را کنار کشید و همه را سپرد به دولت. مجلس هفتم هرگز از دولت احمدینژاد کلامی در خصوص پرونده هستهای و عملکرد دولت سوالی نکرد. وقتی مجلس که حسب نص صریح قانون اساسی در راس همه امور کشور است، از خود اینچنین سلب مسئولیت نماید، از سایر نهادها چه توقعی میتوان داشت؟ پرونده هستهای ما اکنون وارد مرحله مهمی شده است. جا دارد و شایسته است که مجلس هشتم سیاست غیرمسئولانه مجلس هفتم را کنار گذارده و پرونده هستهای را به صورت کل و جزء و اصل و فرع به دولت وا نگذارد.