پیامدهای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

دکتر عباس شاکری
رشد نقدینگی صرف نظر از ابعاد نظری مختلفی که برای آن متصور است یک رابطه مکانیکی حسابداری است که باید در همه شرایط در اقتصاد برقرار باشد. در اقتصاد ما چند سالی است که رشد نقدینگی بسیار بالاست و از جمع نرخ تورم و رشد تولید ناخالص ملی حقیقی به طور قابل ملاحظه یی متفاوت و بیشتر است. به عبارت فنی تر طی سال های گذشته نرخ رشد سرعت گردش پول منفی بوده است. منفی شدن رشد سرعت درآمدی گردش پول یا به خاطر این است که حرکت و نقل و انتقال فیزیکی پول در جامعه کند شده یا اینکه نقل و انتقال و تحرک فیزیکی پول تغییر نکرده است، اما معاملات اقلام نامرتبط با GNP مثل اموال غیرمنقول و مرتبط با فعالیت های سوداگرانه افزایش یافته و نیز معاملات متعدد و تکراری مربوط به GNP زیاد شده است. شرایط اقتصادی ما طی 10 سال گذشته طوری بوده است که پول در اقتصاد ما نه تمایل به سردشدن داشته نه تمایل به داغ شدن.
بنابراین یکی از پیامدهای این رخداد رواج فعالیت های نامولد و سوداگرانه در اقتصاد است. گرانی و پرش قیمت مسکن یکی از نتایج این وضعیت است. از طرفی حقوق بگیران، کارگران، کارمندان و صاحبان سرمایه حتی کمتر از تورم افزایش دستمزد و حق الزحمه دریافت کرده اند. لذا معادل تورم و رشد GNP پول بیشتر در دسترس کارگران، کارمندان، صاحبان پول، سپرده و نیز بیکارانی که به کار مشغول شده اند قرار گرفته و بقیه آن در دسترس کسانی دیگر قرار گرفته است و این به معنی توزیع نابرابرتر درآمد به زیان حقوق بگیران و عناصر مولد است. پیامد سوم رشد اینگونه نقدینگی این است که به خاطر سیلان نقدینگی های جدید در حوزه اموال غیرمنقول و دارایی های جوامع شهری ثروت شهرنشینان نسبت به روستاییان افزایش یافته است و جریان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم داده و تشدید می کند. نتیجه آنکه، روانه شدن بخش قابل ملاحظه یی از نقدینگی های در جریان به سمت فعالیت های نامولد و سوداگرانه در حوزه اقتصاد شهری هم هزینه فرصت منابع در حوزه فعالیت های مولد را افزایش می دهد، هم رابطه مبادله شهر و روستا را به هم می زند، هم توزیع درآمد را بدتر می کند و اینها همگی برای رشد پویای اقتصاد و اشتغالزایی مضر است.
انضباط پولی و رشد محدود پول یکی از شاخصه ها یا ابزارهای ثبات اقتصادی هر کشور است. این مهم در برنامه های تعدیل ساختار هم ابزار محسوب می شود هم هدف است و هم شاخص ارزیابی عملکرد برنامه های اصلاحات اقتصادی. از سال 1368 به بعد که تنظیمات اقتصادی و تعدیل های ساختار اقتصاد ما در چارچوب برنامه های توسعه پنج ساله آغاز و اجرا شد در برنامه های مذکور نرخ های محدود رشد نقدینگی هدف قرار گرفته و تصویب شد اما هر ساله نرخ های عملکرد رشد نقدینگی از نرخ های مصوب و هدف بسیار بیشتر بوده است به طوری که انباره نقدینگی 18500 میلیارد تومانی در سال 1368 به 165 هزار میلیارد تومان در زمان های جاری افزایش یافته و حدوداً 8 برابر شده و به طور کلی اصلاحات ساختاری اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده و در بسیاری از موارد اصلاح ساختار را دچار نقض غرض و به ضد خود تبدیل کرده است.
در سال های گذشته معاملات روی زمین، خانه و دارایی های حقیقی غیرمنقول به شدت افزایش یافته است.
افزایش قیمت زمین در شهرها، حومه شهرها، افزایش جهش وار قیمت مسکن و آپارتمان در شهرها و وارد شدن زمین و خانه در پرتفوی سوداگران دلیل واضح این ادعا است. این اموال چون خارج از دایره تولید جاری کالاها و خدمات است در محاسبه GNP منظور نمی شود البته ارزش خدمات واسطه یی مربوط به آنها در محاسبه GNP منظور می شود و اساساً وقتی به طور یک دفعه یی یا به سرعت تعداد معاملات مربوط به اموال غیرمنقول افزایش می یابد این بیانگر آن است که این اموال در تصمیمات پرتفوداران وارد شده است و گرنه در میان اعداد بزرگ (جامعه) خرید و فروش به منظور تامین نیاز شخصی حالت باثبات دارد و روند تغییراتش کند است. این افزایش های قیمت و رونق اینگونه فعالیت ها را نمی توان به حساب رونق بخش مسکن گذاشت.
گسترش معاملات روی اموال منقول مربوط به سال های قبل و خرید و فروش چندباره آنها نیز نمود دیگری از گسترش معاملات مختصه سرعت معاملاتی است. وجود mark upهای متعدد روی کالاها، فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و فراوانی فعالیت های واسطه یی موجود همه گویای این واقعیت اند.
واسطه گری های متعدد و معاملات دست دوم، سوم و... روی کالاهای تولید امسال که تنها خدمات واسطه یی معاملات بعدی در GNP منظور می شود اما اصل ارزش کالا تنها یک بار منظور می شود. اما تماماً معاملات نیاز به پوشش معاملاتی پول دارد.
بنابراین با افزایش تعداد و مقدار معاملات در حوزه مختصه، سرعت معاملاتی گردش پول، ترکیب نسبت معاملات مربوط به GNP و کل معاملات انجام شده در اقتصاد به هم خورده است و معاملات نامرتبط با GNP گسترش یافته است. لذا بدون اینکه سرعت واقعی معاملاتی (دست به دست شدن پول در حوزه معاملات) و دست به دست شدن واقعی پول در حوزه معاملات GNP تغییر کرده باشد و به خاطر گسترش معاملات فوق سرعت درآمدی گردش پول که ماهیت حسابداری و پسماند در محاسبات دارد کاهش یافته و با رشد منفی مواجه شده است و این برای اقتصاد دلالت های مهمی دارد. افزایش شدید قیمت مسکن، تقویت جنبه سفته بازی مسکن و زمین، بی ثبات کردن نظام پاداش دهی به عوامل تولید و گسترش فعالیت های غیرمولد می تواند نمونه هایی از این دلالت ها و پیامدها باشد.
در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که متصدیان امر دغدغه اشتغال و رشد دارند باید این موضوع مهم جدی گرفته شود و برای آن چاره یی اندیشیده شود. اساساً بخش مسکن هم با ثبات و رونق اقتصاد سر و کار دارد و هم نیاز اساسی مردم را تامین می کند. وارد شدن مسکن و زمین در پرتفوهای حبابی شکل اثر نامطلوبی بر اقتصاد و رفاه مردم بر جای می گذارد.
توزیع تابعی درآمد
یکی دیگر از پیامدهای رشد نقدینگی در سال های گذشته تغییر در وضعیت توزیع درآمد میان صاحبان عوامل تولید و عوامل نامولد در اقتصاد است. مثلاً اگر در یک سال 36 درصد رشد نقدینگی داشته باشیم و رشد تولید ناخالص ملی معادل 5 درصد و نرخ تورم معادل 11 درصد باشد این بدان معناست که 11 درصد رشد نقدینگی در اختیار حقوق بگیران، دستمزدبگیران و صاحبان نهاده ها که دریافتی آنها حداکثر با نرخ تورم تعدیل می شود قرار می گیرد. 5 درصد افزایش ایجاد شده در نقدینگی هم به کسانی که قبلاً بیکار بوده و امسال به کار مشغول شده اند و رشد GNP را رقم زده اند (در کنار سایر عوامل) تعلق می گیرد. 20 درصد کل نقدینگی (از 36 درصد رشد) در اختیار کسانی قرار می گیرد که حقوق بگیر نیستند و این 20 درصد علاوه بر 11 درصد مربوط به تورم است که در اختیار آنها نیز قرار گرفته است؛ یعنی با ثابت بودن شرایطی که در آخر دوره گذشته وجود داشته معادل 20 درصد انباره نقدینگی مثلاً 20000 میلیارد تومان به صورت وجوه مختصه در اختیار عده یی قرار می گیرد که حقوق بگیر نیستند، سرمایه دار هم نیستند؛ زیرا سودها هم حداکثر با همان نرخ تورم رشد می کنند و این علاوه بر دریافت پول جدید از ناحیه تورم است و این گویای این است که توزیع تابعی درآمد (نه توزیع مقداری درآمد) به زیان گروه های مولد و به نفع گروه های نامولد تغییر می کند و این هم با معیارهای عدالت جویانه تضاد دارد هم با مقتضیات رشد؛ زیرا قرار گرفتن منابع و محصولات فراوان اقتصاد در دست افراد نامولد و دریغ آنها از عوامل مولد با معیارهای اخلاقی و ارزشی مباینت آشکار دارد و از طرفی بدتر شدن توزیع تابعی درآمد با پویایی های رشد سازگار نیست.
توزیع تابعی درآمد تعیین کننده نظام پاداش دهی به عوامل تولید و تعیین کننده و علامت دهنده فعالیت های مولد در فرآیند رشد اقتصادی است. آنچه را هم که در نوشته ها در مورد تضاد میان رشد و توزیع به چشم می خورد اولاً تضاد نیست و مربوط به وضعیت های خاصی است که به توزیع مقداری درآمد مربوط می شود و اگر نه توزیع تابعی درآمد و وضعیت مطلوب آن محرک و موید رشد است.
بنابراین باید به این پیامد توزیعی رشد نقدینگی هم توجه کافی مبذول شود. اگر این وضعیت بخواهد استمرار داشته باشد رشد، توسعه پایدار و اشتغال زایی در کشور با مشکلات جدی تر مواجه خواهد شد.
تشدید مهاجرت از روستا
همان طور که گفته شده از مجرای افزایش نقدینگی و رشد قیمت ها در حوزه اموال غیرمنقول و اموال و فعالیت های نامرتبط با GNP درآمدهای فراوانی برای عده یی که به فعالیت های نامولد اشتغال دارند به دست می آید و این عمدتاً در حوزه اقتصاد پولی تجاری شهری صورت می گیرد و این به مثابه افزایش ثروت شهرنشینان و بهتر شدن رفاه شهرنشینان (حداقل بخشی از آنها) است. این امر موجب می شود که رابطه مبادله شهر و روستا به زیان روستاها تغییر کند و روند مهاجرت از روستا به شهر و رویگردانی از فعالیت های مولد روستایی را تشدید کند و این دقیقاً همان چیزی است که در شرایط جاری جلو رشد و اشتغال زایی را می گیرد. اساساً جامعه یی مثل ما نمی تواند بدون اهتمام به توسعه روستایی و تحقق آن رشد و توسعه پایدار را محقق سازد و این به هم خوردن وضعیت نسبی ثروت شهر و روستا از مجرای سیلان نقدینگی درست نقطه مقابل توسعه روستایی قرار دارد، ضمناً همان طور که گفتیم این وضعیت در داخل شهرها هم یک تقسیم بندی نامیمون را تشدید می کند و آن تقویت بخش نامولد شهری در مقابل بخش مولد شهری است زیرا در اینکه این وضعیت دوگانگی و شکاف در جامعه شهری را هم بدتر می کند و توزیع درآمد میان عوامل مولد شهری و عوامل نامولد شهری را واگرا می کند، تردیدی نیست و این خود می تواند به گسترش حاشیه نشینی و لوازم خطرناک آن در کنار شهری بزرگ بینجامد.
تورم نهفته
همان طور که می دانیم اگر سرعت گردش پول متناسب با شرایط فنی نظام بانکی و دریافت و پرداخت در یک مقدار متوسط بلندمدت مستقر باشد، رشد منفی سرعت مذکور در چند سال پشت سر هم به معنی شکل گیری تورم پنهان در اقتصاد است. یک وقت هست که سرعت گردش پول در اقتصاد خیلی بالاست، یعنی از متوسط مورد انتظار بالاتر است یا سال هایی که اقتصاد پول بسیار داغ تجربه کرده و پس از آن سرعت گردش پول رو به کاهش گذاشته است دلیل بر وجود این تورم نهفته در اقتصاد نیست. ولی در سال های گذشته نه اقتصاد ما پول بسیار داغ را تجربه کرده که سرعت گردش را افزایش دهد تا بعد بخواهد کاهش یابد و نه مقدار سرعت خیلی بزرگ بوده است.
جمع‌بندی
با بررسی و تحلیلی که ارائه شد مشخص شد آنچه در بخش پولی اقتصاد در حال رخ دادن است از آنچه ظاهر امر نشان می دهد حساس تر و پیچیده تر است. اگر در ادبیات اقتصادی و تجارب کشورها، موارد تعدیل سرعت گردش پول را به تغییر انتظارات تورمی، تغییرات نرخ بهره و تغییر ساختار پولی و بانکی نسبت می دهند اما آنچه در کشور ما در سال های اخیر اتفاق افتاده است حکایت از وضعیتی دارد که طی آن بخش زیادی از سیلان نقدینگی در هر سال به سمت فعالیت های نامولد و نامرتبط با GNP می رود و صرفاً گسترش معاملات در این حوزه را پوشش می دهد. یا به عبارت دیگر رشد این گونه نقدینگی در سال های اخیر دلالت بر گسترش فعالیت های مذکور دارد. این وضعیت توزیع تابعی درآمد میان عوامل اقتصادی را بدتر می کند و موجب گسترش بخش مولد و محدود شدن آن می شود و نرخ تنزیل در طراحی پروژه ها را افزایش می دهد، هزینه فرصت منابع را به طور زیاد افزایش می دهد و مانع شکل گیری سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی می شود و دستیابی به کیفیت و تکنولوژی های بالا را مشکل می سازد. از طرفی رابطه مبادله شهر و روستا را به زیان روستا تغییر می دهد و آهنگ مهاجرت و شهرنشینی را تشدید کرده و توسعه روستایی را ناممکن می سازد. از طرفی در شهرها موجب تشدید حاشیه نشینی و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها می شود. از همه مهمتر رشد منفی مستمر سرعت درآمدی گردش پول با این وضعیتی که ذکر کردیم به معنای تورم نهفته در اقتصاد است و به طور بالقوه در هر زمانی در آینده امکان بروز دارد.
بنابراین برای کاهش چنین پیامدهای منفی و مخاطره آمیزی باید تمهیدی اندیشیده شود تا مجاری نشر و سیلان نقدینگی محدود شود. اگر در سال های گذشته یکی از منابع پایه پولی عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی بوده است برای مصارف ارزی کشور با لحاظ اهداف توسعه یی، باید چاره یی اندیشیده شود و مصرف ارز بودجه با برنامه ریزی و مدیریت صحیح وضعیت بهتری پیدا کند. از طرفی باید استفاده از ارز در بودجه را منضبط تر کرد، چون اگر ارز بودجه فروخته نشود به مثابه این است که ما کسری بودجه داشته ایم و آن را پول کرده ایم. مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی باید محدود و منضبط شود. مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید کنترل شود و بانک ها خارج از مقدار مجاز وام ندهند که بانک مرکزی مجبور شود به عنوان آخرین چاره به آنها اعتبار بدهد. البته راهکارهای مهار نقدینگی قدری مبنایی تر و گسترده است. اصلاح نظام بودجه یی، اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت های مالی بودجه یی نیز باید به عنوان اقدامات مبنایی مورد نظر قرار گیرد.