اقتصاد ایران در سال 85

سال یورویی اقتصاد ایران
در آستانه زمستان 85 سردی حاکم بر فضای سیاسی ایران و آمریکا آنچنان شدت گرفت که وزیر اقتصاد اعلام کرد: به دلیل سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران از مدتها پیش و مشکلاتی که در ارتباط با استفاده از دلار برای ما بوجود آورده بود، یورو را جایگزین دلار در مبادلات خود با دنیا می‌‌کنیم. در این راستا، دانش جعفری افزود: سیاست استفاده از یورو به جای دلار در معاملات خارجی از مدتها پیش در دستور کار دولت ایران قرار داشته و اکنون حداقل میزان ذخایر ارزی ایران به دلار است. اظهارات وزیر اقتصاد در حالی بیان می‌‌‌‌شد که قبلا ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی تهدید کرده بود ممکن است ایران تحت فشارهای آمریکا نا‌‌گزیر شود بخشی از ذخایر ارزی خود را از دلار به یورو تبدیل کند. با گذشت حدود سه ماه از اعلام این سیاست و در ابتدای آخرین ماه سال ابراهیم شیبانی بار دیگر اعلام کرد: سهم دلار از ذخایر ارزی ایران به طور دایمی رو به کاهش است و هم‌‌اکنون به کمتر از 30 درصد رسیده است. شیبانی که با رویترز گفت و گو می‌‌کرد، افزود: ایران از مدتها پیش به علت کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارز‌‌ها اقدام به متنوع ساختن ذخایر ارزی خود و کاهش سهم دلار در آن کرده است.
رییس کل بانک مرکزی ایران تحریمهای آمریکا را مانعی کوچک و بدون آثار بزرگ بر ایران خواند و گفت: ایران چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان است و از درآمد‌‌های سرشاری بهره‌‌مند است و قادر است با استفاده از ذخایر ارزی قابل توجه خود هرگونه افزایش هزینه تجارت بر اثر فشار‌‌های آمریکا را بپردازد. سیاست جایگزینی یورو به عنوان ارز قالب در کشور‌‌ به زعم بسیاری از تولیدکنندگان و تجاری که جهت‌‌گیر‌‌یشان به سمت اروپا بود مثبت ارزیابی شد. در عین حال این سیاست در مواردی تنگنا‌‌هایی را نیز بوجود آورده است. اسد‌‌الله عسگر اولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این رابطه عنوان می‌‌کند: تحریمهای سنگین اقتصادی نیز مشکلی را برای تامین مایحتاج 70 میلیون نفر مصرف کننده ایرانی ایجاد نخواهد کرد. وی در عین حال عنوان کرد: برخی بانکها در برخی کشورها تنها به زغم اینکه استفاده کننده از پول ایرانی است، محدودیتهایی را قائل می‌‌شوند... فروش نفت در تمامی کشورهای دنیا به دلار است و ما هنوز نتوانسته‌‌ایم فروش نفت خود به دلار را تغییر دهیم، پس از فروش نفت و وصول ارز، این درآمد تبدیل به یورو می‌‌شود، اما هنوز حدود 50 درصد وابسته به دلار هستیم...
همچنین برخی کشورها مانند چین، روسیه و آسیای میانه هنوز حاضر نیستند با یورو به ما کالا بفروشند، زیرا نوسان یورو زیاد بوده و در صورت ایجاد نوسان این کشورها دچار زیان خواهند شد. وی با بیان اینکه دلار برای این کشورها از نوعی ثبات برخوردار است اضافه می‌‌کند: کشورهای عربی نیز مبادلات خود را بر پایه دلار انجام می‌‌دهند. بنابراین می‌‌توان گفت: 50 درصد از دلار بریده‌‌ایم اما شاید بریدن 50 درصد دوم به راحتی امکانپذیر نباشد، زیرا خریداران نفت ما حاضر نیستند نفت را با ارزی با دلار بخرند. این در حالی است که برخی از تجار بزرگ کشور معتقدند مذاکرات بانک مرکزی و ارایه تضمینها‌‌یی که کاملا نیز امکان‌پذیر است در کاهش این تنگنا‌‌ها نقش به سزایی خواهد داشت.
سیاست‌‌های اصل 44؛ از ابلاغ تا انتقاد
ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که طی دو مرحله یعنی خرداد ماه سال 84 و تیر ماه سال 85 انجام گرفت، اگر چه فصلی بسیار مهم و سرنوشت ساز را در حیات اقتصادی کشور گشود، اما در اجراء آنگونه که انتظار می‌‌رفت پیش نرفت. ابلاغ‌‌بندی‌‌های الف و ب اصل 44 در سال گذشته ورود بخش خصوصی به بخشهایی که قبلا فعالیت در آنها در انحصار دولت قرار داشت را امکانپذیر کرد و ابلاغ ‌‌بند ج در شامگاه روز یکشنبه یازده تیر ماه نوید بخش خصوصی‌‌سازی وسیع و گسترده و واگذاری این بخش‌‌ها به مردم بود. روز نهم آبان سال 1358 سرانجام پس از روزهای متمادی بحث و اظهار نظر‌‌های کارشناسی میان خبرگان درباره دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی در پنجاه و هفتمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی که به ریاست شهید دکتر بهشتی برگزار شد، اصل 44 بدین شرح به تصویب رسید نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌‌ریزی منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری، کشتیرانی، راه و راه‌‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است، بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
اصل 44 در عین حال تصریح می‌‌کرد: بنابراین مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این سه فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. سال 68 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و این اصل در شورای بازنگری قانون اساسی که به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد نیز بدون تغییر مجددا تصویب شد. با پایان جنگ تحمیلی اولین برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با محوریت خصوصی‌‌سازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما به دلیل تعارضهایی که در اجرای این برنامه با اصول اقتصادی و به خصوص اصل 44 پیش آمد، از این برنامه تنها نوشته‌‌ای بر روی کاغذ ماند و محوریت خصوصی‌‌سازی در فرآیند اجرای برنامه اول توسعه به فراموشی سپرده شد. برنامه دوم توسعه نیز با سیاست خصوصی‌‌سازی پس از طی شدن یک سال بدون برنامه به دستگاه‌‌های اجرایی ابلاغ شد، اما به دلیل عدم قانونمندی در برنامه خصوصی‌‌سازی و حیف میلهایی که در مراحل واگذاری برخی کارخانه‌‌های دولتی به عمل آمد، با مخالفت مجلس چهارم و سازمانهای نظارتی به حال تعلیق درآمد.
با تجربه شکست خورده خصوصی‌‌سازی در برنامه اول و دوم، در برنامه سوم خصوصی‌‌سازی تحت عنوان سیاست تعدیل از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به دلیل به فراموشی سپرده شدن اصل عدالت اجتماعی، کشمکش مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه و دیگر نهاد‌‌ها و سازمان‌‌های نظارتی و حسابرسی با دولت آغاز شد به گونه‌‌ای که کارشناسان اقتصادی کشور جهت خروج از بن بست فرا‌‌روی چاره‌‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نیافتند و موکدا اعلام کردند باید تعریف جدیدی از نقش دولت در اقتصاد ارایه شود. بر این اساس در سال 1377 با تشکیل کمیته‌‌های کارشناسی بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و گاها متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و 2 سال بعد نخستین مصوبات ابلاغ شد.
باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی
عده‌‌ای از سهامداران شرکت‌‌های بورسی که نسبت به مصوبه هیات وزیران در خصوص سیمان دچار نگرانی از سرمایه‌‌گذاری خود در سهام شرکت‌‌های سیمانی و شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری سیمانی و شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری سیمان شده بودند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. این سهامداران سال گذشته شکایت خود در مورد صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات تامین، توزیع و قیمت گذاری سیمان توسط وزارت بازرگانی را به دیوان عدالت اداری ارایه کرده‌‌اند. این شکایت در چند جلسه با حضور نمایندگان شاکیان و وزارت بازرگانی در دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت دیوان عدالت اداری به باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی رای داده است.
چالش در انتخابات اتاق بازرگانی
در ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران 133 نفر نامزد شده بودند که 68 نفر در بخش بازرگانی برای به دست آوردن 20 کرسی، 57 نفر در بخش صنعت برای به دست آوردن 16 کرسی و هشت نفر در بخش معدن برای به دست آوردن چهار کرسی با هم رقابت کردند. 14 نفر از نامزد‌‌های انتخابات اتاق بازرگانی از جمله محمد نهاوندیان به نظر انجمن نظارت شرایط لازم برای حضور در انتخابات را نداشتند که بررسی این پرونده‌‌ها به شورایعالی نظارت سپرده شد و این شورا حضور را 14 نفر را در انتخابات بلامانع کرد.
در بخش بازرگانی به ترتیب محمدرضا بهزادیان، محسن صفایی فراهانی، محمد نهاوندیان، محسن بهرامی، علی رشیدی، ایرج حسابی، سید حمید حسینی، محمد مهدی رییس‌زاده، یحیی آل‌اسحاق، فاطمه مقیمی، فرهاد فزونی، جمشید عدالتیان، اکبر هریسچیان، مسعود دانشمند، توفیق مجد پور، اسد‌‌الله عسگر اولادی، کاظم سماک، محمد صدر‌‌‌ هاشمی‌نژاد و احمد ترک‌زاده بیشتر آرا را کسب کردند. در بخش صنعت علی‌نقی خاموشی رییس فعلی اتاق بازرگانی نفر اول شده و بعد از وی به ترتیب محسن مهر‌‌علیزاده معاون رییس‌جمهور سابق، مسعود خوانساری، محمدرضا جابر انصاری، تقی بهرامی، محسن حاجی‌بابا، مهدی پور‌قاضی، مهدی جاریانی، محسن خلیلی، شاهرخ ظهیری، محمد رضا سروش، محمدرضا حیدری، علی شمس اردکانی، احمد پورفلاح و عباسعلی قصاعی نفرات بعدی هستند.
در بخش معدن هم که شش نفر نامزد شده بودند به ترتیب محمدرضا بهرامن، هوشنگ ادهمی، علاالدین میرمحمد صادقی و غلامرضا حمیدی‌انارکی بیشتر آرا را به دست آوردند. ظاهرا اعتبارنامه 39 نفر از این افراد صادر شده و اعتبارنامه محمدرضا بهزادیان به دلیل نامه کمیته انضباطی اتاق ایران مبنی بر ابطال کارت بازرگانی وی صادر نشده است.
نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6 درصد می‌‌رسد
همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید نا‌‌خالص داخلی در سال مالی 2006 ـ 2005 که از 21 مارس آغاز می‌‌شود، به بیش از 5/5 می‌‌رسد و پیش‌‌بینی می‌‌شود این رقم در سال مالی 2007 ـ 2006میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد. در پایان این مدت، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت. ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت. سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند. گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می‌‌گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 ـ 2007 به بیش از 21 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی افزایش خواهد یافت.
این رقم در سال مالی 2004 ـ 2005 میلادی کمتر از کمتر از 15 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی بوده است. اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است. دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانک‌‌های دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانک‌‌های خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد. نرخ بهره بانک‌‌های خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می‌‌شد و ضابطه خاصی نداشت. افزایش صادرات نفت، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال 86
مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است. دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، میزان هزینه‌‌های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2008 ـ 2007 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند. ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می‌‌دهد. بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال با روند کند‌‌تری ادامه دهد. دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی‌‌سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد. صندوق بین‌‌المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می‌‌کند. انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد. اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌‌کند. صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی‌‌سازی در ایران توصیه می‌‌کند برای موفقیت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی جلب شود.
بیکاری، بزرگ‌‌ترین چالش ایران
مهمترین چالش فرا‌‌روی اقتصاد ایران، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است. کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می‌‌رود. هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می‌‌شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می‌‌آورد. تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد. صندوق بین‌‌المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می‌‌کند: ـ تعدیل در سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است. ـ دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدیدنظر کند. ـ دولت برنامه‌‌های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی‌‌سازی را با قوت ادامه دهد.
موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می‌‌رسد
انبساط مالی در سال 2007 ـ 2006 میلادی ادامه می‌‌یابد. با وجود افزایش درآمد‌‌های بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است، رشد هزینه‌‌های جاری و هزینه‌‌های سرمایه‌‌ موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می‌‌شود. بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه‌‌های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2006 2005 و 2006 ـ 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد. در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 ـ 2006 تنها 72 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی می‌‌شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2007 ـ 2006 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد.
کاهش نرخ سود فشار‌‌های انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد
در عین حال، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانک‌‌های دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد کاهش یافت. دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانک‌‌های خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب کرد. نرخ سود بانک‌‌های خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می‌‌شد. به علاوه، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند.
ارزش واقعی ارز 11 درصد افزایش یافت
نرخ موثر ارز طی سال 2005 ـ 2006 افزایش یافت. از مارس 2002 که ارز تک نرخی شد، تا پایان سال 2004، سیاستهای ارزی بر اساس نگرانیهای موجود در خصوص رقابت خارجی اتخاذ شده است و در این بین تثبیت ارزش واقعی ریال نیز مورد توجه بوده است. در سال 2005 ـ 2006 به منظور کمک به تسریع سیاستهای پولی انبساطی و افزایش ذخایر ارزی، اجازه افزایش 1/2 درصدی ارزش واقعی ریال داده شد. این روند طی آوریل تا سپتامبر 2006 همزمان با کاهش ارزش دلار در برابر یورو تا حدی تعدیل شد. با توجه به اختلاف نرخ تورم در ایران با شریکهای تجاری، ارزش واقعی ارز طی مارس 2005 تا سپتامبر 2006 بیش از 11 درصد افزایش یافت.
ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید
افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 72 درصد به پیش از 4/7 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی افزایش یافت. میزان تولید نفت طی سال 2005 ـ 2006 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می‌‌شد. میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد. علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز، میزان صادرات غیرنفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است. افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 ـ 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت. میزان ذخایر نا‌‌خالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به کمتر از 11 درصد تولید نا‌‌ناخالص داخلی کاهش یافت.
افزایش 5 درصدی ارزش سهام بورس تهران
ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی‌‌سابقه در دو سال گذشته، با کاهش چشمگیری در سال 2006 ـ 2005 روبرو شد. ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته‌‌ای و انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 22 درصد کاهش یافت. ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت.
پی‌‌گیری خصوصی‌‌سازی با قوت بیش‌‌تر
اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی دولت اخیرا روند خصوصی‌‌سازی را با قوت بیشتری دنبال می‌‌کند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت‌‌الله خامنه‌‌ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. البته پروژه‌‌های بالا‌‌دستی بخش نفت، زیر ساختهای‌‌های مهم و برخی از بانک‌‌ها از این قانون مستثنی هستند. این برنامه با استقبال و توجه ویژه‌‌ای از سوی مردم روبرو شده است، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد. بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانک‌‌های سرمایه گذاری، صندوقهای مشارکتی و نظارت بر شرکتهای سرمایه‌‌گذاری تدوین شده است.
توسعه بنگاه‌‌های کوچک و تکمیل پروژه‌‌های نیمه‌تمام
دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را استفاده از درآمد‌‌های نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام کرده است. دولت تاکید ویژه‌‌ای بر گسترش فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی‌‌عدالتی در مناطق مختلف کشور را از بین ببرد. دولت همچنین نگاه خاصی به تکمیل پروژه‌‌های نیمه تمام دارد.
رشد تقاضای بنزین در ایران
بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می‌‌شود که شامل مسکن، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می‌‌شود. این کشور همچنین یارانه‌‌های وسیعی در زمینه انرژی، مواد غذایی و اعتبارات بانکی پرداخت می‌‌کند. کل یارانه‌‌های انرژی بیش از 5/17 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی ایران را در سال مالی 2005 ـ 2006 تشکیل داده است. این در حالی است که کل یارانه‌‌ها بیش از 25 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی را شامل شده است. به علت پرداخت یارانه انرژی، قیمت سوخت در ایران جزء پایین‌‌ترین رقمها در جهان به شمار می‌‌رود. قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9 سنت است. قیمت پایین بنزین موجب رشد فزاینده تقاضا و مصرف شده است. تقاضای بنزین طی 5 سال اخیر سالیانه 10 درصد رشد داشته است که این مساله تاثیرات زیست محیطی زیادی داشته است. با توجه به قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به کشور‌‌های همسایه، این مساله انگیزه زیادی را برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. گر چه ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌‌رود ولی رشد تقاضا و کمبود ظرفیت پالایشگاهها، میزان واردات بنزین را به شدت افزایش داده است.
اصلاح نظام یارانه و پیشرفت نا‌‌چیز
کنترل قیمت 20 قلم کالا از سوی دولت اعمال می‌‌شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده با هماهنگی شورای اقتصاد و مجلس نرخ دولتی کالا‌‌ها را تعیین می‌‌کند. مهمترین اقلام یارانه‌‌ای عبارتند از غلات که 50 درصد کل یارانه‌‌ها را تشکیل می‌‌دهد، کالا‌‌های اساسی مثل شکر، روغن خوراکی و شیر خشک که 25 درصد کل یارانه‌‌ها را تشکیل می‌‌دهد و یارانه‌‌ سایر کالا‌‌ها مثل کاغذ، ماشین آلات کشاورزی و کود شیمیایی که 25 درصد کل یارانه‌‌ها را شامل می‌‌شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، قیمت‌‌های اساسی را زیر قیمت‌‌های خارجی و قیمت تولید تعیین می‌‌کند و مابه‌‌التفاوت را به عنوان یارانه در بودجه تعیین می‌‌کند. یارانه‌‌های غیر انرژی طی سال مالی 2005 ـ 2006 به بیش از5/5 میلیارد دلار رسید که این رقم 3 درصد کل تولید نا‌‌خالص داخلی را تشکیل می‌‌دهد. این رقم طی سال 2006 ـ 2007 به بیش از 1/6 میلیارد دلار خواهد رسید. اصلاح نظام یارانه‌‌ای از ابتدای برنامه سوم توسعه از سال 1999 ـ 2000 میلادی آغاز شد ولی تا کنون پیشرفت نا‌‌چیزی داشته است. از سال 2005 میلادی دولت برنامه و استراتژی چهار مرحله‌‌ای را برای حذف یارانه‌‌ها آغاز کرد که افزایش قیمت سوخت، ارتقای سیستم حمل و نقل و گاز‌‌سوز کردن خودرو‌‌ها از جمله مهمترین برنامه‌‌های این استراتژی به شمار می‌‌رود.
استقلال بانک مرکزی در دولت نهم کلید می‌‌خورد
به منظور کمک به کاهش تورم، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود. دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمد‌‌های نفتی موافقت کرده است. تا پایان سال مالی 2006 ـ 2007 بانک مرکزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشارکت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 75 درصد تولید نا‌‌خالص داخلی افزایش دهد. مجلس پیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب کرده بود. به نظر مقامهای دولتی، نرخ بهره 5/15 درصدی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی کافی است. دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانکداری، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصویب این قانون، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم گیری خواهد کرد.
دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30 درصد نیست
طرحهای پولی صندوق بین‌‌المللی پول نشانگر این مساله است که دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 ـ 2007 نخواهد بود. در نتیجه کاهش نرخ تورم کاملا بعید به نظر می‌‌رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشارکت عمومی موفق عمل نماید. مقامهای دولتی بر این باورند که نرخ کنونی ارز برای بخش مبادله کالا کاملا رضایت بخش است. با وجود افزایش واقعی ارزش ریال، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه‌‌ای برخوردار بوده است. سیاست ارزی ایران به روند کنونی خود یعنی کاهش تدریج ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارز‌‌های بین‌‌المللی شامل یورو، ین و دلار آمریکا ادامه خواهد داد. دولت تمایل چندانی برای انعطاف‌پذیرتر کردن سیاستهای ارزی ندارد چرا که این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارز‌‌های خارجی خواهد داشت.
کاهش نرخ سود و کم شدن سودآوری بانک‌‌ها
سودآوری بانک‌‌ها در سال 2005 ـ 2006 کاهش یافت که نشانگر عدم کارآیی، کنترل بر نرخ سود و ناکارایی سیستم پرداخت وام است. میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی 2005 ـ 2006 بیش از 9/9 درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال 2004 ـ 2005 کمتر از 7/7 درصد رشد داشته است.
ثبات نرخ ریسک سرمایه در 9/8 درصد
میانگین وزنی نرخ ریسک سرمایه در حد 9/8 درصد ثابت باقی ماند که این رقم بالاتر از حداقل قانونی است. دو بانک خصوصی جدید در سال 2005 ـ 2006 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشارکت بانک‌‌های خصوصی به بیش از 5/10 درصد کل پس‌‌انداز‌‌ها تا پایان سال رسید.
مدیریت و نه فقط سهام شرکت‌‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود
مذاکرات در خصوص اصلاحات ساختاری بر برنامه خصوصی‌‌سازی و مسایل تجاری متمرکز شد، به طور کلی موفقیت برنامه خصوصی‌‌سازی بستگی به انتقال موثر کنترل شرکتهای دولتی به بخش خصوصی دارد. شرکتهای خصوصی از تکنولوژی و مدیریت بهتری برای اداره شرکتهای دولتی برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، خصوصی‌‌سازی نیازمند بستر مناسب قانونی است و اصلاحات باید با هدف کاهش موانع دولتی و سازمانی صورت بگیرد و بخش خصوصی باید قدرت عمل کافی را در اختیار داشته باشد. دولت ایران خود را برای افزایش رقابت و اجرای قانون ضد انحصار آماده می‌‌کند.
دولت تصمیمی برای کاهش بیش‌‌تر تعرفه‌‌ها ندارد
در کوتاه‌مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد. علی‌رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزادسازی تجاری طی سالهای اخیر، میانگین تعرفه‌‌ واردات در ایران حدود 25 درصد است. دولت اعلام کرد، تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه‌‌های تجاری تا پیش از آغاز مذاکرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. مذاکراتی که به دلایل سیاسی متوقف شده است. رقابت شدید کشور‌‌های آسیایی در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر کنندگان ایرانی خواهد بود.
گام‌‌های ایران برای مبارزه با پولشویی
ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه‌‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است. دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد. یک گروه کارشناسی از صندوق بین‌‌المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و کلیدی ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام کرد. گرچه پولشویی هنوز به عنوان یک جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانک مرکزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد. پیش‌‌نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند کردن این طرح است. قانون جدید باید زمینه قانونی و نهادی مبارزه با پولشویی را فراهم آورد، پولشویی به عنوان یک جرم ویژه به شمار رود، نهاد‌‌های تحت پوشش این قانون گسترش یابد و دولت مرکز نظارت و اطلاعات مالی ویژه‌‌ای را تشکیل دهد.