قراردادهای موقت کار

محمدرضا تفقدی
بحث قراردادهای موقت کار که الحق والانصاف مورد سوء استفاده شرکتهای پیمانکاری و بعضی مراکز تولیدی شده است و متاسفانه هر روز سیطره آن وسیعتر می گردد، ریشه در اعماق نگاههای سودجویانه و آلوده به سیاست جمعی از دست اندرکاران تشکلهای کارگری دارد و سابقه آن به سالها پیش برمی گردد نگارنده به هیچ وجه به دنبال نبش قبر و یا احضار روح نیست، تا از آن بپرسد چه کسانی طرح قراردادهای موقت را در آن زمان مطرح و با اجرای آن موافقت نمودند؟!
امروز چه کسانی از مجموعه افرادی که داد دفاع از کارگر سر داده اند جزو آنها بوده اند؟ و چه تعدادی از مدافعین امروزی کارگر تا به امروز هیچ گونه سابقه دفاع از کارگر را در پرونده خود ندارند. در صورتی که قبلا مسئولیتهای گوناگونی در کسوت نماینده مجلس در دوره های مختلف داشته و یا جزو دست اندرکاران مسائل کارگری بوده و در وزارت کار هم سالها جزو تصمیم گیرنده ها بودند، اگر می خواستند، آن روزها بهتر می توانستند مشکلات کارگری از جمله بحث قراردادهای موقت و یا بهسازی آن را عملی نمایند، اینکه نخواسته اند یا نکرده اند، چرا؟ و چگونه؟ بحث امروز ما نیست.
امروز با توجه به معضل نرخ بالای بیکاری و وجود مشکلات دست و پاگیر فراوان در قوانین کار و بعضی نابسامانیهای اقتصادی، قراردادهای موقت هم روزنه ای است برای اشتغال عده ای از هموطنان نیازمند به اشتغال، خصوصا در مورد کارهای فصلی و غیرمستمر که قرارداد دائم نمی تواند داشته باشد.
مشکل اصلی قراردادهای موقت، عدم نظارت کافی و دقیق بر اجرای آن از یک سو و تعمیم ناجوانمردانه آن به مرور زمان در تمام سطوح استخدامی و سودجوئی بعضی از کارفرمایان از این روزنه از سوئی دیگر است. لذا آنچه که باید در مورد این قراردادها اتفاق بیفتد به نظر می رسد:
1- تعریف جامع و مانعی از کارهای غیرمستمر و حتی با ذکر مصادیق ولو با لیست طولانی ارائه شود
2- همسانی کلیه مزایای کارگر قرارداد موقت با کارگر دائمی است به جز (بحث مدت قرارداد) که در دائمی نامعلوم است.
3- تشکیل یک صندوق، که از هر جوینده کار تا زمان شروع اشتغال ولو به صورت مکرر حمایت نماید البته با نگاهی حداقلی.
برای تامین بودجه چنین صندوقی حمایت دولت از یک طرف و خسارات پایان کار و مبالغ ناشی از آراء هیئتهای حل اختلاف پس از صدور رای، همه و یا بخشی از آن را می توان طی مصوبه ای به این صندوق هدایت نمود.
در این صورت:
الف: کارگر با توجه به مصادیق یادشده از همان ابتدا جایگاه خود را شناخته و بیش از قانون متوقع نخواهد بود.
ب: کارفرمای دارنده مشاغل موقت نسبت به ادعاهای اضافی و خارج از قانون کارگر نگرانی نخواهد داشت و پس از پایان فصل قرارداد و موضوعیت کار موقت، هرکدام از طرفین به دنبال سرنوشت خود خواهند رفت.
ج: صندوق یادشده، در واقع هم از کارگر به عنوان کسی که حق دارد کار و درآمدی داشته باشد، حمایت می کند و هم از کارفرما به عنوان صاحب سرمایه که حق دارد با هرکس که مایل است وارد قرارداد شود، حمایت می کند.
خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت بازنگری و بهسازی بحث این قرارداد طرح بهسازی قراردادهای موقت را که از عمق کافی و اصلاح واقعی برخوردار نبود برای مدت شش ماه مسکوت گذاشتند و انشاءالله وزارت کار که دغدغه اصلی آن، حل معضلات کارگری و رسیدن به رفاه بیشتر برای کارگران است از این فرصت استفاده نماید و با اصلاح قانون کار و طرح اصلاحیه جدید قراردادهای موقت این مشکل را با نگاههای واقع بینانه خود حل نماید.