فرآیند خصوصی‌سازی در بیراهه‌های دولت

آزاده محمدی
شکستهای جدی دولت در امر خصوصی‌سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت جدید برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب‌شناسی این فرآیند دست بزند. از این رو توجه دولت به مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارآیی بازار سرمایه وجود مقررات دست و پاگیر عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضع فعلی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری انقباضی عمل کردن بانکها عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی حایز اهمیت است. در ایران به علت عدم ثبات سیاسی ـ اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز و کارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ‌گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه‌های خصوصی را به شکست جدی کشانده است. خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری در موسسات قرار گیرد. اهداف خصوصی‌سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی‌سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. پهنه اقتصادی جهانی امروز دولت فربه را برنمی‌تابد. توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی ‌معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست‌یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته‌های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می‌یابد و ارزشهایی را که نظام در پی استقرار و توسعه آن است نهادینه می‌شود. در این چارچوب، فرآیند خصوصی‌سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه‌هایی چون حذف انحصارات استقرار مبانی اقتصاد بازار گسترش بازار سرمایه مقررات‌زدایی واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می‌دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع افزایش کارآیی و بهره‌وری بهبود وضع مالی عمومی‌ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی ‌منجر می‌شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می‌شود. بنابراین ضروری است که برای خصوصی‌سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی ‌سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی‌سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهای اقتصادی متخذه در یک دوره میان مدت می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری‌گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت‌خواری در کشور ایجاد کند. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی‌سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی‌سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی‌سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است. از دیگر تنگناههای خصوصی‌سازی، فقدان نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه‌های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می‌شود. فعالیتهای خصوصی‌سازی عمدتا ناشی از عواملی مانند: تداوم گرایش عمومی ‌به کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیتهای بودجه‌ای، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی‌سازی در کشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در پایان باید ذکر کرد که در صورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیم‌های اقتصادی شفافیت در قیمت‌گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می‌گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکت‌های انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسوولان به کارایی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.