هاشم آقاجری در گفت وگوی تفصیلی با اعتماد مطرح کرد
سازگاری دین و دموکراسی
معصومه ستوده
مقدمه:
مدل حکومت دموکراتیک (Democratice-state) و دولت دینی (religious government) مدلی است که با واقعیت های جهان امروز سازگارتر است در ضمن گردش دموکراتیک قدرت را تضمین می کند. هرچند این مدل از یک سو با بنیادگرایان مذهبی که غیرمذهبی ها را از حوزه قدرت و از سوی دیگر با بنیادگرایان لائیک و سکولار که مذهبی ها را از حوزه قدرت خارج می کند مرزبندی دارد.هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگویی تئوریک نسبت دولت، اسلام و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و تاکید می کند که دلیلی ندارد برای تثبیت دموکراسی با دین و برای تثبیت دین با دموکراسی وداع کنیم.
* آیا ممکن است در کشورهای اسلامی شاهد وضعیتی باشیم که افراد در عین دیندار بودن بتوانند وارد سیاست و دولت بشوند و این حضور دینداران در عرصه سیاست توام با دموکراسی باشد؟
** پاسخ به این پرسش نیازمند مقدماتی است. ابتدا لازم است که مفهوم دموکراسی اندکی ایضاح شود تا مشخص شود مقصود و مراد ما از دموکراسی چیست. دموکراسی در یک تعریف ساده و ابتدایی به حاکمیت مردم تعبیر می شود و مراد از دموکراسی سیاسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خود است. همچنان که در تعریف کلاسیک دموکراسی گفته اند «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم». هرچند مقصود ما از دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است زیرا دموکراسی ابعاد مختلفی از جمله دموکراسی اقتصادی، اجتماعی و... دارد. هر زمان که از حاکمیت مردم سخن می گوییم از حاکمیت انسان سخن گفته ایم زیرا دموکراسی به حاکمیت انسان بازگشت پیدا می کند و در واقع در سطح عمیق و بنیادی دموکراسی با مفهوم حاکمیت ارتباط دارد و حاکمیت با سوژه خودمختار و خودفرمان و آزاد انسانی رابطه دارد و حاکمیت با مساله مشروعیت سیاسی ارتباط لاینفکی پیدا می کند. پس دموکراسی با حاکمیت مردم، انسان و مشروعیت سیاسی برخاسته از مردم مرتبط است. مردم و انسان در اینجا به معنی شهروند است. با این تعریف مبنایی برای یک دموکراسی تمام عیار تاسیس می کنیم. انسانی که فرض بر این است که منشاء مشروعیت (legitimacy) و حاکمیت است دارای حقوق بنیادین لاینفک مثل آزادی، حق اندیشه و عقیده، حق بیان و حق مشارکت سیاسی است که البته این حقوق از حق آزادی انسان نشات می گیرد: انسان هایی که از حقوق برابر هم برخوردار هستند پس در دموکراسی از بنیاد حاکمیت و مشروعیتی سخن گفته می شود که در آن بنیاد همه انسان ها خودفرمان، آزاد و برابر هستند پس آزادی و برابری همه اعضای جامعه سیاسی و اعضای ملت در یک واحد، واحد ملت- دولت سنگ بنای دموکراسی است. این مفهوم از حاکمیت و این نوع حاکمیت البته امر جدیدی است.
* یعنی دموکراسی به این معنایی که می گویید در اسلام نبوده است؟
** اگر کسی مدعی شود که ما می توانیم از دل اسلام به خصوص از دل فقه سنتی اسلامی دموکراسی به این معنی که امروز مصطلح است، را استخراج کنیم مدعی یک حکم پارادوکسیکال شده است. زیرا در اسلام بحث حاکمیت و مشروعیت در نسبت با خدا مطرح می شود یعنی در واقع بین درک و فهم سنتی از اسلام در حوزه حکومت و قدرت سیاسی به خصوص در منشاء حاکمیت و مشروعیت به گونه یی دیگر اندیشیده می شود. البته ممکن است از دموکراسی سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموکراسی درون دینی است که البته چنین چیزی امکان پذیر است. در هر جامعه یی اعم از مسلمان و غیرمسلمان می توان دموکراسی داشت هرچند دموکراسی مسلمانان با زیربنای تئوکراسی (خداسالاری) پیوند می خورد و به صورت تئو- دموکراسی در می آید. در این مدل حاکمیت خدا از طریق آدمیان اما با مکانیسم دموکراتیک و انتخابی اعمال می شود اما در این مدل از آزادی و برابری همه انسان ها و شهروندان نمی توان سخن گفت بلکه از آزادی و برابری مسلمانان در چارچوب مرجعیت اسلام و متون دینی می توان سخن گفت، هرچند در این نوع دموکراسی با نوعی پلورالیسم مذهبی و سیاسی درون دینی مواجه می شویم.
* بالاخره شعار مردم سالاری دینی یا دموکراسی اسلامی از دید شما می تواند تحقق یابد؟
** شاید کسانی که شعار دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری دینی را در جامعه سر می دهند مقصودشان همان دموکراسی است که به آن اشاره کردم. و اگر مدلی پذیرفته شود که حداقل در چارچوب اسلام مردم بتوانند خود سرنوشت خویش را در دست بگیرند (هرچند ممکن است مردم اجماع نداشته باشند چون در جامعه سیاسی شاهد تنوع آرا و نظرات هستیم و بحث اکثریت و اقلیت در حوزه دموکراسی گریزناپذیر است) و با قبول چارچوب اسلام مکانیسم انتخاباتی آزاد تعیین کننده مقدرات سیاسی مردم باشد، می توان گفت که یک «دموکراسی مشروطه» شکل خواهد گرفت: دموکراسی مشروطه یی که در چارچوب امت- دولت قابل تحقق است چرا که مبانی اساسی یک حکومت دموکراتیک متوجه حقوق مسلم مردم از جمله حق اندیشه، حق تفکر و حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات و احزاب و... است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حقوق به رسمیت شناخته شده است.
* به وجود برخی از نابرابری ها در دموکراسی محدود و مشروط اشاره کردید، این دموکراسی مشروط و محدود در کدام یک از واحدهای سیاسی تاریخی قرار می گیرد؟
** در طول تاریخ در واقع چهار نوع واحد سیاسی وجود داشته است. یک نوع واحد سیاسی دولت شهرهای یونان باستان هستند. در دولت شهرهای یونان باستان نظام سیاسی مبتنی بر یک دموکراسی محدود و به رسمیت شناختن برده داری بود. همه شهروندان حق حاکمیت و دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی را داشتند اما تعریف شهروند بسیار محدود بود و با توجه به رواج برده داری در دولت شهرهای یونان تعداد جمعیت citizenها یا شهروندها در مقایسه با بردگان و بیگانگان و زنان در اقلیت بود. این دموکراسی، دموکراسی محدودی بود. این دموکراسی نوعی نابرابری ذاتی، نابرابری بین برده و بین آزاد، نابرابری بین زنان و مردان و نابرابری سیاسی و اجتماعی بین یونانی و غیریونانی را پذیرفته بود.
واحد سیاسی دیگر که در دوران حکومت روم و بسیاری از حکومت های باستانی مثل حکومت هخامنشی مشاهده می شود واحد سرزمین- امپراتوری است. در این نوع واحد سیاسی مردم حق هیچگونه حاکمیت و مشارکت سیاسی را نداشتند. در واقع حکومت عبارت بود از یک امپراتوری و مرزهای این امپراتوری با قدرت امپراتوری مشخص می شد و از آنجایی که قدرت قبض و بسط پیدا می کرد سرزمین امپراتوری نیز قبض و بسط پیدا می کرد به گونه یی که در امپراتوری هخامنشی قلمرو سرزمین امپراتوری از شرق به مرزهای هند و از غرب به شمال آفریقا می رسید حتی در دوره ساسانی در این مدل فرهنگ ها و مذاهب مختلف از نژادها و قبایل گوناگون زندگی می کردند. واحد سرزمین- امپراتوری در عصر امپراتوری روم و بیزانس و امپراتوری چین وجود داشت. در این واحد سیاسی مردم هم کیش امپراتور نقش موثری در حکومت نداشتند حتی در دوره ساسانی که مذهب زرتشت رسمیت یافت باز مردم هیچ حقی در حاکمیت نداشتند و از سوی دیگر پیروان مذاهب مختلف در آن سرزمین زندگی می کردند لذا حکومت از آن یک خانواده مشخص مانند خانواده ساسانی بود. مدل سیاسی دیگری که می توان از آن نام برد مدلی است که در صدر اسلام و در زمان پیامبر وجود داشته است که به نظر من می توان از آن به عنوان واحد سیاسی امت- حکومت نام برد. برخلاف واحد امپراتوری- سرزمین که دو قطب آن امپراتوری و سرزمین بود در واحد سیاسی حکومت- امت دو وجه اصلی، حکومت و امت بود. در این مدل سرزمین نقش اصلی را ایفا می کند زیرا حکومت خود را بر بنیاد عقیدتی- مذهبی تعریف می کند و مرزهای این حکومت مرزهای اعتقادی است و به میزانی که امت بر روی سرزمین گسترش یابد به همان میزان افق ها و مرزهای حکومت نیز گسترش می یابد همچنان که زمانی قلمرو حکومت سرزمین مدینه بود اما وقتی که مکیان و مردم طائف و جزیره العرب به اسلام پیوستند و امت گسترش یافت به همان نسبت مرزهای حکومت نیز گسترش یافت. به گونه یی که بحث حکومت در این مدل براساس مفاهیمی از جمله دارالاسلام و دارالایمان بود و نمونه بارز آن زمان پیامبر و خلفای راشدین است. در این مدل و واحد سیاسی «امت» از حق مشارکت برخوردار است. و این حق مشارکت خود را به صورت شورا و بیعت اعمال می کرد.
* آیا واحد امت- حکومت یک واحد دموکراتیک است و می توان از آن به عنوان یک حکومت دموکراتیک نام برد؟ از ساز و کار دموکراتیک برخوردار است؟
** البته نمی توان از واحد امت- حکومت به عنوان یک واحد دموکراتیک به مفهوم امروزی کلمه نام برد اما در عین حال با واحد امپراتوری- سرزمین متفاوت است زیرا فرض بر این است که جامعه امتی است دارای مذهب واحد و حاکم هم در واقع مجری احکام و دستورات این مذهب است: در چارچوب اسلام، امور امت را تمشیت می کند. در عین حال حکومت پیامبر و خلفای راشدین به معنای امپراتوری و حکومت استبدادی نبود، بیعت و ضرورت رضایت برای اینکه حاکمی حق حکومت کردن پیدا کند بخشی از حقوق سیاسی است که در واقع نسبت به مدل سرزمین- امپراتوری به مدل های امروزی نزدیک تر است. البته در عصر حاضر می توان گفت که ما با چهارمین مدل یعنی مدل ملت- دولت (Nation- State) روبه رو هستیم. در این واحد سیاسی، سرزمین و قلمرو یک فاکتور مهم است. سرزمین با مرزهای مشخص دارای مردمی با مذاهب مختلف و اقوام و نژادهای متفاوت. واحد ملت به این معنا با واحد امت متفاوت است.
* شما اشاره کردید که ما در عصر Nation-State زندگی می کنیم حال چطور می توان هم در عصر ملت- دولت زندگی کرد و هم بخشی از یک امت واحد بود؟
** وقتی صحبت از امت مسلمان می شود، منظور مسلمانانی است که در سرزمین های مختلف و ملت های متفاوت حضور دارند اما در ملت واحد غیر از آن بخش که مسلمان هستند بخش هایی وجود دارد که جزء امت های مسیحی، یهودی و... محسوب می شوند. یا اینکه اساساً پیرو هیچ دین و مذهبی نیستند. لذا در اینجا امکان تحقق واحد سیاسی امت، حکومت عملاً وجود ندارد. امت واحدی عقیدتی و ملت واحدی سیاسی و سرزمینی است، همه ایرانیان جزء امت مسلمان نیستند و همه امت مسلمان هم ایرانی نیستند. بنابراین بسیاری از آموزه هایی که در فقه سیاسی گذشته اعم از فقه اهل سنت و اهل تشیع وجود دارد با شرایط نوپدیدی مواجه می شود که محتاج اجتهادهای نو و تازه یی است. بنابراین این پرسش در شرایط جدید باید مورد بررسی قرار گیرد که ما که در عصر ملت- دولت ها زندگی می کنیم چگونه می توانیم دین اسلام را به نحوی با دولت و دموکراسی مرتبط کنیم که در عین حال که یک مسلمان، مسلمان است و یک دیندار، دیندار است بتواند در عین دینداری، سیاست ورزی کند و در حوزه دولت حضور یابد و در عین حال مدل دموکراتیک هم محفوظ باقی بماند و مساله اساسی این است که آیا در شرایط مدرن ناچار هستیم با دین وداع کنیم و دموکراسی را حفظ کنیم و یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم یا برای حفظ حکومت دینی لازم است با دموکراسی وداع کنیم. برای ایضاح بیشتر لازم است چند اصطلاح را تدقیق و تعریف کنیم تا ابهام زدایی شود و زمانی که از این اصطلاح ها استفاده می شود خلط و التباس صورت نگیرد. باید بین دو اصطلاح حکومت و دولت تفکیک قائل شد. حکومت را معادل State و دولت را معادل government در نظر می گیرم. به این ترتیب حکومت مفهوم یا واحد فراگیرتر، باثبات تر و پایدارتری است و government یا دولت جنبه موقتی پیدا می کند. State به معنی حاکمیت یک جامعه بر سرنوشت خویش است و در دوره جدید به صورت حکومت ملی (
* در قالب همان قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تبلور می یابد؟
** این اراده ملی نخست خود را در یک میثاق ملی به نام قانون اساسی نشان می دهد و میثاق ملی ما قانون اساسی است که محصول توافق جمعی و ملی مردم یک سرزمین است که در یک متن به عنوان متن مرجع ثبت می شود و مبنای تعاملات و تحولات سیاسی ملی قرار می گیرد که البته این قانون اساسی در صورتی یک قانون اساسی دموکراتیک خواهد بود که همچنان آن اصول بنیادی را در خود حفظ کند، یعنی اصل حق حاکمیت، حق آزادی و حق «برابری حقوق» را حداقل به عنوان اصل پایه دموکراسی سیاسی به رسمیت بشناسد و هیچ گونه حق انحصاری را به گروه، صنف و طبقه یی ندهد که در این صورت حکومت ملی و دموکراتیک به وجود می آید. پس از آن در قالب ساز و کارهای انتخاباتی دولت های موقت که زاییده پیروزی دموکراتیک یک بخش از جامعه در انتخابات آزاد و دموکراتیک است، به وجود می آید و به صورت متوالی چرخش قدرت رخ می دهد و دولت ها شکل می گیرد و دولت هایی که با یک انتخابات بر سر کار می آیند و با انتخابات دیگر از کار برکنار می شوند و می توان به این سازمان های دوره یی که به صورت دموکراتیک می آیند و می روند یعنی به صورت دموکراتیک و انتخابی به وجود می آیند و به صورت دموکراتیک و انتخابی نیز از بین می روند و جای خود را به دولت منتخب بعدی می دهند، لفظ دولت را اطلاق کرد. اصطلاح سومی که باید توضیح داده شود «سیاست» است. سیاست مفهومی وسیع تر از حکومت و دولت دارد. سیاست فقط حوزه حکومتی را دربر نمی گیرد بلکه معطوف به نهادهای مدنی نیز می شود و ممکن است این نهادهای مدنی بتوانند بخش هایی از مردم را در قالب سازمان هایی متشکل کنند تا بتوانند بر تفکر ملت و نوع تصمیم گیری آنها تاثیر بگذارند. سیاست حوزه مشترک بین حکومت و مردم است.
* یعنی مانند یک پل ارتباطی عمل می کند؟
** ما شاید سیاستی داشته باشیم که الزاماً احزاب دنبال کننده آن نباشند بلکه NGO ها دنبال کننده آن باشند و جنبش های اجتماعی محصول آن محسوب شود. در واقع سیاست در این مفهوم بیشتر جنبه فکری و در واقع ذهنی دارد: یعنی نوع تلقی که از قدرت و امور مربوط به قدرت و حیات جمعی و سیاسی و اجتماعی وجود دارد، لذا ممکن است سیاست مذهبی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی شکل بگیرد، گرچه در این موارد سیاست به معنی یک خط مشی است که به نوعی طرز برخورد و رهیافت اطلاق می شود.
* مدل ها و سیاست های موجود و رایج تا چه حد به حقوق مردم به عنوان موثرترین عامل در صحنه سیاست احترام می گذارد؟
** در اینجا ما شاهد دو مدل متضاد با یکدیگر هستیم، در مدل های لائیک دینداران در مقام دیندار، از مشارکت در حوزه دولت، حکومت و سیاست محروم می شوند، به نحوی که در یک مدل لائیک بنیادگرا می بینید که مسلمانان به عنوان مسلمان و با حفظ مسلمانی حق ندارند در حاکمیت حضور داشته باشند و فعالیت سیاسی بکنند و یک نظریه هم عکس این را می گوید. هر دو این مدل ها، دموکراسی را مشروط و محدود می کند در حالی که مسلمانان این حق را برای خود قائل هستند که هم در حوزه حکومت و هم در حوزه سیاست حضور داشته باشند و این مساله با توجه به قرآن، سنت پیامبر و تجربه تاریخی که آن حضرت از خود بر جای گذاشته است، صورت می گیرد و بسیاری از مسلمانان حق خود می دانند که بین دین و سیاست شان رابطه برقرار کنند و بین دین، حکومت و دولت پل ارتباطی برقرار کنند. شاید ما طرفدار این نظریه باشیم که اسلام و سیاست جدایی ناپذیر هستند یعنی قائل به جدایی دین از سیاست نباشیم اما طرفدار جدایی نهاد دین از نهاد حکومت باشیم. این دسته از افراد معتقد هستند که اسلام به عنوان یک دین، جهت گیری های سیاسی هم دارد و ما به عنوان مسلمان درباره مسائل گوناگون می خواهیم دیدگاه ها و جهت گیری های خاص خود را داشته باشیم: دیدگاه هایی که برخاسته از اسلام است یا با الهام از اسلام به آن دیدگاه ها دست یافته ایم. می گویند ما به عنوان مسلمان می خواهیم سیاست ورزی کنیم و در جامه مدنی و حوزه عمومی حضور داشته باشیم. در ادیان دیگر هم چنین مساله یی هست به طور مثال کلیسا وظیفه خود می داند در امور اجتماعی دخالت کند، از اشاعه فحشا و نابهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند و حتی تلاش می کند مردم را در زمینه های اجتماعی، مدنی و فرهنگی و حول ارزش های خاص متشکل سازد و آموزه های خود را گسترش دهد. این اقدام به معنی پیوند دین با سیاست است و در این زمینه اسلام مواضع بسیار مثبت، برجسته و بارزتری دارد. به طور مثال وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را اسلام بر دوش یک مسلمان می گذارد و از او می خواهد به مسائل اجتماعی، ملی و سرنوشت جامعه بی تفاوت نباشد. در این زمینه آیات فراوانی وجود دارد: مثلاً اگر مسلمانی فریاد استمداد و یاری طلبی انسانی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست (من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم اجبه فلیس بمسلم)، یا وظایفی که قرآن در گسترش نیکی ها برعهده مسلمانان می گذارد و بر بهبود وضعیت مردم و مبارزه با ظلم و... تاکید می ورزد.
* آن طور که مشخص شده است اسلام دینی فردی نیست و بر گسترش نیکی ها تاکید زیادی کرده است، حال در گسترش نیکی ها و سایر تعالیم دینی چقدر حقوق فردی و حق انتخاب فردی مورد توجه قرار می گیرد؟
** اسلام دارای ابعاد اجتماعی نیز هست و در تعالیم خود مسلمانان را به گونه یی پرورش می دهد که هم مسوولیت فردی و عبادی خود در برابر خدا و هم حقوق اجتماعی خود را پیگیری کنند اما نسبت اسلام با حوزه عمومی جامعه مدنی و سیاست براساس اصل آزادی، انتخاب و در واقع مشی دموکراتیک است، یعنی هیچ مسلمانی برای گسترش اعتقاد خود نمی تواند به خود حق بدهد که متوسل به زور شود زیرا حوزه مدنی خارج از حوزه قهر و زور است و روشن است که دینداران می توانند در این زمینه به ساز و کارهای مسالمت آمیز متوسل شوند، یعنی شما نمی توانید دعوت به نیکی بکنید بدون اینکه طرف مقابل خود را اقناع کنید زیرا حوزه مدنی حوزه حضور آزاد همه صاحبان اندیشه و دین و مذهب است اما ما در این مقطع از یک سو با بنیادگرایان لائیک سکولاری برخورد می کنیم که می خواهند مسلمانان را به عنوان مسلمان از حضور در عرصه عمومی جامعه محروم کنند و از سوی دیگر با مسلمانان بنیادگرایی مواجه هستیم که می خواهند اولاً حضور مسلمانان را در عرصه عمومی با قهر و خشونت گره بزنند و ثانیاً غیرمسلمانان را از حضور در عرصه عمومی محروم کنند. اما برداشت من از اسلام این است که اسلام به عنوان یک اعتقاد، گوهرش ایمان است و ایمان جز در یک بستر آزاد و داوطلبانه متولد و شکوفا نمی شود. از آیات قرآن روشن می شود که ما از حضور دین به عنوان یک کشش درونی و یک باور ایمانی به گونه یی سخن می گوییم که با خصلت جامعه مدنی، خصلت داوطلبانه و آزاد همخوانی دارد. البته در حال حاضر با خطر بنیادگرایی سکولار روبه رو می شویم که به دینداران می گوید شما حق ندارید وارد حوزه حکومت- دولت شوید. نظریه دولت لائیک و سکولار با توجه به تجربیات تاریخی به سابقه تاریخی این مسائل استناد می کند و ترس و نگرانی خود را به این صورت توجیه می کند. امروزه بنیادگرایی اسلامی روی دیگر سکه بنیادگرایی سکولار است و بنیادگرایی نومحافظه کار آمریکایی نیز خود را با استناد به بنیادگرایی اسلامی و تروریسم توجیه می کند. شاهد هستیم که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم مذهبی و بنیادگرایی جنگ به راه انداخته و تاکنون به دو کشور حمله کرده است و این نبرد همچنان ادامه دارد زیرا در برابر آنها افرادی مانند بن لادن هستند که به عملیات انتحاری، ترور و انفجار متوسل می شوند: عملیات کور تروریستی و جنگ و حمله نظامی یی که قربانیان آنها عمدتاً انسان های بی گناه هستند.
* با توجه به اینکه مشخص شد تشکیل حکومت دینی با اصول دموکراسی سازگار است چگونه باید آن را اجرایی کرد؟
** باید این مساله را مدنظر قرار داد که پیدایش نظام های دموکراتیک مربوط به دو قرن اخیر است و سابقه زیادی در تاریخ جهان ندارد، ثانیاً در بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم شاهد نظام های غیردموکراتیک بوده و هستیم، چنان که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و حتی آفریقای غیرمسلمان نظام های غیردموکراتیک هنوز حاکم هستند. اما درباره اینکه چه عواملی موجب پیدایش دموکراسی می شود مطالعات زیادی صورت گرفته است که البته در این مطالعات یکی از عوامل نحوه دینداری یا جهان بینی مذهبی جوامع است، همان طور که در مطالعات ماکس وبر در مورد پروتستانیسم می توان آن را مشاهده کرد و قطعاً فرهنگ مذهبی با نظام سیاسی ارتباط دارد، در یک مطالعه جامعه شناختی معلوم می شود که بین نوع دینداری و نوع نظام سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد اما تقلیل همه عوامل موثر بر دموکراسی و استبداد به عامل مذهبی به گمان من با واقعیات تاریخی و تجارب بشری همخوانی ندارد و در کنار نوع جهان بینی مذهبی باید سایر عوامل را مورد مطالعه قرار داد چنان که در مطالعات «بارینگتون مور» و کتاب «ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری» او می توان بین ساختار طبقاتی و توازن طبقات مختلف شهری و غیرشهری دهقانان و اشراف و صاحبان سرمایه با ساختار سیاسی جامعه رابطه مثبت و همبستگی مشاهده کرد و نباید از عامل طبقاتی و بالانس طبقات مختلف اجتماعی و تاثیر آن در ساختار سیاسی غفلت کرد، همان طور که توسعه اقتصادی و شاخص هایی مثل ارتباطات و تحصیلات با چگونگی ساختار سیاسی ارتباط دارد. ضمن اینکه سطح و نوع دموکراسی ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند مثلاً آن نوع دموکراسی که در آمریکا وجود دارد با نوع دموکراسی انگلستان و فرانسه متفاوت است. یکی از عوامل مهم موثر در تکوین نوع حکومت ها عامل مالکیت است. عامل مالکیت در نظام های سیاسی مدرن و ماقبل مدرن هر دو موثر بوده و هست. در مطالعات مارکس راجع به جوامع آسیایی و ذیل صورت بندی «شیوه تولید آسیایی» یا مطالعاتی که «ویت فوگل» در کتاب «جامعه آبی» به عمل آورده یا مطالعاتی که در مورد خود ایران صورت گرفته است، رابطه حکومت و مالکیت نشان داده شده است. مالکیت انحصاری دولت بر زمین و صنعت و نفت و منابع اقتصادی عامل مهمی است که زمینه ساز شکل گیری دولت های غیردموکراتیک است. البته ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری در برابر این مساله نسخه اقتصاد سرمایه داری را توصیه می کند و مدعی است که برای رسیدن به دموکراسی باید مالکیت سرمایه دارانه را جایگزین مالکیت دولتی کرد اما اینکه سرمایه در اختیار گروهی خاص قرار می گیرد، موجب می شود بیش از پیش شاهد تحدید دموکراسی باشیم در حالی که برای نیل به یک نقطه مطلوب تغییر مالکیت از دولتی به سرمایه داری چاره کار نیست بلکه راه حل مشکل دموکراتیزه کردن مالکیت یعنی اجتماعی کردن آن است. به هر حال عامل مالکیت انحصاری و مطلق دولت در کشورهای نفتی یکی از عوامل موثر در بازتولید استبداد و مانعی بر سر راه دموکراسی است.
* این مالکیت انحصاری و مطلق دولت در کشورهای نفتی چگونه می تواند شکسته شود؟
** راه حل آن دموکراتیزه کردن مالکیت و اجتماعی کردن منابع تولید است که به مدل سوسیالیسم و دموکراتیک نزدیک می شود. یعنی باید سیاست و اقتصاد را دموکراتیک کرد. وقتی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی دموکراتیزه شود به یک نظام سیاسی دموکراتیک به معنی حقیقی و حقوقی دست می یابیم زیرا جایی که قدرت سیاسی در چنبره قدرت اقتصادی است، می توان گفت که دموکراسی یا وجود ندارد یا بسیار سطحی و شکننده است. می توان علاوه بر عوامل یادشده به عامل تنوع فرهنگی نیز اشاره کرد. تنوع فرهنگی عامل تاثیرگذاری است به گونه یی که در جوامع متکثر فرهنگی زمینه مساعدتری برای استقرار دموکراسی وجود دارد تا جوامعی که از نظر فرهنگی دارای تجانس و یکدستی هستند. در گذشته نظریه پردازان به عامل جمعیت و جغرافیا نیز توجه می کردند از جمله افلاطون و ارسطو که نظام جمهوری در دولت - شهرها را با میزان خاصی از جمعیت متناسب می دانستند به گونه یی که از دیدگاه ارسطو وقتی جمعیت از حد معینی بیشتر شود، تعادل لازم برای اداره حکومت دموکراتیک از بین می رود. البته جمعیت و جغرافیا در حال حاضر نقش کمتری ایفا می کنند همچنان که در استبداد شرقی عامل سرزمین های وسیع اما کم باران و خشک به حکومت های متمرکز و غیردموکراتیک مجال حضور می داد. اما امروز نقش این عوامل در پرتو ارتباطات و تکنولوژی و جهانی شدن (globalization) تضعیف شده است. در توضیح و تبیین چرایی ضعف دموکراسی و نبالیدن دولت های دموکراتیک در جوامع اسلامی باید به علل مختلف توجه کرد زیرا در جوامعی با ساختار قبیله یی فرهنگ آنها کمتر پذیرای دموکراسی است مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی که هنوز فرهنگ قبیله یی بر آنها حاکم است و هویت های اجتماعی در سطح قبیله متوقف مانده است. بنابراین ساختار اجتماعی و طبقاتی عامل تاثیرگذار بر ضعف یا عدم رشد و عدم تکوین نظام های دموکراتیک است. واکاوی عوامل موثر بر دموکراسی و استبداد در کشورهای اسلامی خود محتاج مصاحبه یی مستقل و مفصل است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
