راز یک تعجیل!

بودجه سالیانه کشور، به سرعت در حال بررسی و تصویب در مجلس هفتم است. این بودجه از دو جهت تفاوت‌های عمده با سه بودجه پیشین دارد که توسط همین مجلس تصویب شد. نخستین تفاوت، زمانی آشکار شد که عده‌ای از نمایندگان- از جمله سرشناس‌ترین متخصصان اقتصادی و برنامه‌ریزی مجلس- روش جدید بودجه‌نویسی دولت را موجب کاهش نظارت نمایندگان بر مراحل تحقق درآمدها و صرف هزینه‌ها دانستند. از دیدگاه این نمایندگان شیوه جدید بودجه‌نویسی، اختیارات فوق‌العاده‌ای به مدیران اجرائی و شخص رئیس‌جمهور برای جابجایی ردیف‌ها می‌داد و به تعبیر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روش‌های چانه‌زنی و فشار برای اخذ بودجه بیشتر را به همه دستگاهها و تمام طول سال تسری می‌داد.

در مقابل، مسئولان دولتی و در رأس آنها رئیس‌جمهور روش جدید خود در تنظیم بودجه را نسخه‌ای شفابخش برای بعضی از مشکلات اقتصادی می‌دانستند. به هر حال فرصت کوتاه باقیمانده تا آغاز رقابت‌های انتخاباتی و ملاحظات درونی اصولگرایان، منجر به آن شد که بخشی از ادعاها در خصوص کاهش نقش نظارتی مجلس- بر اثر بودجه‌ریزی مورد نظر دولت- کنار گذارده شود و نهایتاً نمایندگان مجلس روش میانه را انتخاب کنند که به نظر می‌رسد از جهت کاهش ردیف‌ها، عمده اهداف دولت را محقق می‌کند. (تعداد ردیف‌های بودجه از 790مورد قبلی به 230 ردیف رسید) این در حالی است که پس از آن همه هیاهو و اظهار نگرانی در خصوص کمرنگ شدن نظارت مجلس، مشخص نیست که آیا نمایندگان مجلس هفتم، تضمین‌هایی لازم برای حفظ حقوق نظارتی جانشینان خود در مجلس هشتم دریافت کرده‌اند و پس از آن به کاهش ردیف‌ها تن داده‌اند یا نه؟‌ البته اعتراض‌هایی که در طول دو سال گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر توسط نمایندگان مجلس بیان شد و شاه بیت همه آنها عدم اجرای دقیق مصوبات بودجه‌ای مجلس و یا عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب بود، نشان می‌دهد که حتی به فرض تداوم روش سابق و بررسی حدود 800 ردیف توسط نمایندگان، نهایتا در برخی موارد مهم از جمله نحوه سهمیه‌بندی بنزین، دولت بر اجرای روش‌های مورد نظر خود تاکید دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تصویب سریع بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه، به تحقق هر چه بیشتر خواسته‌های دولت و تداوم روند فعلی کمک خواهد کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر، بار دیگر نمایندگان اقتصاددان مجلس، نسبت به آثار تورمی بودجه در کنار عدم شفافیت مواردی همچون نحوه محاسبه قیمت واقعی نفت در بودجه هشدار داده‌اند.

یکی از نمایندگان اصولگرا که در دو سال گذشته، نسبت به تورم‌زا بودن بودجه‌های تقدیمی دولت احمدی‌نژاد هشدار داده بود در روزهای اخیر با تاکید بیشتر، نگرانی خود را از آثار تورمی بودجه تقدیمی دولت و ظهور نتایج شدید آن در نیمه دوم سال 87 ابراز داشت. اما ظاهرا تعجیل برای اتمام بررسی بودجه و پس از آن بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش شرایطی فراهم نموده است که بسیاری از نمایندگان مجلس حتی در موضوعاتی مانند نحوه عرضه بنزین، باز هم اختیار را به دولت بسپارند؛ در حالی که در طول سال 86 عده‌ زیادی از نمایندگان روش سهمیه‌بندی بنزین را موجب تحمیل مشکلات فراوان برای مردم می‌دانستند. البته معرفی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در آخرین مهلت قانونی و تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، بر عجولانه بودن روند بررسی بودجه بی‌تاثیر نبود و اگر کسانی شایعات و شائبه‌هایی در خصوص برنامه‌ریزی قبلی برای این تاخیرها مطرح نمایند، دولتمردان نباید کسی جز خود را ملامت نمایند. زیرا فشرده بودن برنامه کار مجلس به خاطر نزدیکی انتخابات، از قبل قابل پیش‌بینی بود و دولت می‌بایست امسال زودتر از همیشه بودجه را به مجلس تقدیم و کاندیدای تصدی وزارت آموزش و پرورش هم- که از ابتدا برای رئیس‌جمهور و همکاران او شناخته شده بود- را در اولین زمان ممکن و نه آخرین فرصت قانونی معرفی می‌کرد.

به هر حال، اکنون دیگر کاری از رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس ساخته نیست. اما نمایندگان مجلس هشتم می‌توانند- و باید- در نخستین روزهای فعالیت خود، دو مسئله را حل کنند تا در بهمن ماه سال آینده و سال‌های بعد، بار دیگر شاهد رای مثبت نمایندگان به برخی بندهای بودجه به رغم نگرانی از آثار سوء اقتصادی آنها نباشیم. همچنین منطقی کردن تقویم انتخابات و افزایش دوره قانونی تبلیغات کاندیداها، باعث خواهد شد که فشردگی برنامه نمایندگان مجلس برای تبلیغات دوره بعدی نمایندگی، آنها را ناچار به کم دقتی در انجام برخی وظایف خود نکند.

راز تعجیل در بررسی بودجه و ارائه رای اعتماد احتمالی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اکنون بر همگان روشن شده است. شاید برخی از مدیران دولتی هم با آگاهی کافی از این راز، برنامه‌های خود برای تصویب بودجه مطلوب و سایر موارد را طراحی می‌کنند. پس نمایندگان مجلس هشتم وظیفه دارند با نگاه عالمانه به این موضوع، قبل از آنکه سال پایانی مجلس هشتم فرا رسد- که بسیار زود فرا خواهد رسید- برای آن چاره‌اندیشی کنند. در آن صورت نه بودجه‌ای با تعجیل به تصویب می‌رسد، نه مردم از ماهها قبل به انتظار تحقق وعده نماینده اصولگرای مجلس برای آشکار شدن آثار تورمی در نیمه دوم سال بعد خواهند نشست و نه ناچار بودن نمایندگان برای «تلفیق وظایف امروز و تبلیغات برای فردا» آنها را از اعمال دقت کافی در انجام مسئولیتهای کنونی، محروم خواهد ساخت.