فرار به جلو ممنوع، شما مسئولید

اگر امروز اصلاح‌طلبان در آرزوی انتخابات آزادانه، استراتژی تغییر فضا را ارائه کرده است و از مشارکت و رقابت به عنوان مبانی انتخابات سخن می‌گویند، می‌دانند با وجود اینکه طلعیه انتخابات با اقدامات هیات‌های اجرایی، طلعیه خوبی نبود اما گام مهم در این ماجرا را در دستان هیات‌های نظارت می‌دانند. چرا که جناحهای رقیب در انتخابات باید در ترسیم استراتژی رقابت انتخاباتی خود، مقوله "نهاد نظارت" و صافی آن را لحاظ کنند و به فراخور دسترسی که بدان دارند و یا فاصله‌ای که از آن دارند، تاکتیکهای خود را سامان دهند و بپذیرند که حاصل و برآیند نظارت، کم و بیش به زیان اصلاح‌طلبان خواهد بود، بنابراین نمی‌توان پذیرفت که صاحبان تنگه نظارت، تکلیف رقابت را یکسره پیش از رقابت رقم بزنند و سهمی برای رقابت رقبا در صحنه انتخابات نگذارند. کسانی که به ردصلاحیتهای گسترده دامن زده‌اند، امید نمی‌برند در بازی رقابت توفیقی حاصل کنند، از این رو، می‌خواهند با حذف اعضای اصلی رقیب، با نیمکت‌نشین‌های رقیب به رقابت بپردازند. پس اگر انتخابات حداکثری می‌خواهیم مسئول نخست آن ناظران انتخابات هستند، پس فرار به جلو ممنوع! قصه آمدن اصلاح‌طلبان به میدان انتخابات نه بازی تقدیر بود و نه ترفند رقیب، بلکه دست تدبیر و مصلحتی بود که در رأس هرم اصلاحات بالا رفت. اصلاح‌طلبان با دو وعده و قرار نانوشته به کارزار انتخابات آمدند. قرار اول این بود که "انتخابات مجلس هشتم مشمول سختگیری مرسوم نخواهد شد" و قرار دوم اینکه "نظام سیاسی در این انتخابات تمنای مشارکت گسترده احزاب را دارد." قرار نخست، هراس اصلاح‌طلبان را بر داوطلبان مجلس هشتم هموار می‌کرد و قرار دوم، به نگاه بیمناک آنها درباره بی‌طرفی ارکان حاکمیت و ترجیح جناحی بر جناح دیگر امید می‌بخشید. در نبود یک قانون و قاعده اطمینان‌بخش این وعده‌ها حکم عهدی نانوشته را داشت که اصلاح‌طلبان را به دو خواسته و شرط "آزادانه و منصفانه بودن" انتخابات نزدیک می‌کرد. بر هیچ کس پوشیده نیست که این عهد و قرار خطیر را چهره‌هایی از بزرگان اصلاح‌طلب امضا کرده بودند، خاتمی و کروبی که اکنون سهم شایانی از قدرت در اختیار ندارند، در کنار ‌هاشمی رفسنجانی اما در عوض ذیحساب چک طلایی هستند که سالها پیش اصلاح‌طلبان در خزانه حاکمیت تضمین گذاشته‌اند. آنها بارها در نقطه تقابل بزرگ دو جبهه قدرت قرار گرفتند و یاران زخمی خود را از راه تلافی و انتقام برگرداندند.

بدون‌ تردید در نگاه خاتمی ،‌هاشمی و کروبی، اقدام هیأتهای نظارت، شکستن عهدی بزرگ بود بر سر انتخاباتی که بزرگان اصلاح‌طلبان تار و پود آن را با امید و اعتماد تنیده بودند. هر برهه انتخابات در کلام خاتمی تمثیل قطاری را داشت که در هر ایستگاهی، موجی از فعالان را به اردوی مشارکت و مسؤولیت‌پذیری سوق می‌داد و اکنون باطل کردن گذرنامه کثیری از اصلاح‌طلبان داوطلب معنایی جز این ندارد که سرمایه‌گران مشروعیت اصلاحات در نظام، به آسانی در خطر از دست رفتن است. فهرست بلند ردصلاحیت‌شدگان برای اصلاح‌طلبان پیامی از پارادوکسهای رنج‌آور دارد، نیروهایی به فهرست ردشدگان رفته‌اند که بارها از این نظام نمره قبولی و اعتماد گرفته‌اند. بسیاری از آنان خویشاوندان دور و نزدیک انقلاب و بنیانگذار نهضت هستند. اصلاح‌طلبانی که امروز نامشان به جمع نامحرمان پیوسته، در عمر کوتاه خود حاضر نشدند سهم خود را از نظام جدا کنند. آنها برای یافتن شناسنامه اصلاح‌طلبی هیچ‌گاه حاضر نشدند برگ هویت انقلابی خود را باطل کنند. به یقین سهم آنان که سالها در این حاکمیت بوده‌اند و اکنون مهر ردصلاحیت بر پیشانی‌شان خورده، از این حیرت و پارادوکس افزون خواهد بود و در نهایت به جمع حیرت‌زدگان از اقدام هیأت نظارت باید صدای خاموش نسلی از داوطلبان را افزود که به امید گشودن راهی تازه و فرصتی نو برای ساختن کشور به صحنه انتخابات آمده بودند. اما ردصلاحیت پردامنه و فراگیر داوطلبان نمایندگی مجلس، نشانه تداوم حضور و نفوذ اراده‌های معطوف به "انقباض" و "انسداد" در صحنه قدرت است. اتخاذ سیاستها و رویه‌های انقباضی و انسدادی در حالی صورت می‌گیرد که در آن سوی این رفتارها، "سمفونی اعتدال" نواخته می‌شود. این رفتار و تعامل ناهمگن دوسویه پرنفوذ قدرت، حکایت از آن دارد که می‌توان گفت کاربست "اعتدال" ـ فارغ از هر نیت و عزمی که صاحبان و داعیان آن دارند ـ در سویه مقابل، میل به انقباض و انسداد را دامن زده است و در این میان، آنچه اصل قرار می‌گیرد و صحنه قدرت را رقم می‌زند، درک و دریافت دیگران است نه انگیزه و نیت کنشگران. بنابراین، کار بست اعتدال اگر زمینه بروز رویه‌های انقباضی را فراهم آورد، قطعاً نیازمند تأمل و بازنگری است. فرضیه‌های پیش رو: به هر حال انتخابات در صحنه سیاسی امروز ایران، لوح محفوفی را می‌ماند که لایه‌های ناپیدای آن در گذر حوادث و گذشت لحظه‌ها روبه باز شدن است. بر همین اساس اغلب تحلیلگران انتخابات، حساب ویژه‌یی برای اتفاقات امروز و فردا باز کرده‌اند و جملگی معتقدند که این هفته در سرنوشت انتخابات هشتمین دوره مجلس، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اما اکنون که در پله میانی انتخابات ایستاده‌ایم، فضای عمومی جامعه منتظر نشانه‌ها و علایمی جدید از یک دگرگونی است که هر کدام از این نشانه‌ها می‌تواند مبنای یک تحلیل جدید حول انتخابات قرار گیرد. اصلاح‌طلبان که با همان دو قرار نانوشته پا به عرصه انتخابات گذاشتند و با اینکه پیش‌بینی اقدامات امروز هیات‌های اجرایی و نظارت را می‌کردند، اما از اعتبار و آبروی خود هزینه کردند به صحنه انتخابات آمدند، در حالی که می‌دانستند با انتقاد مردم و هواداران نیز مواجه می‌شدند ولی باز ترجیح دادند در انتخابات نامزد معرفی کنند، اما امروز برای ماندن یا رفتن از این صحنه با راههای متفاوتی روبرو شده‌اند. هر چند می‌دانند که انتخاب هر کدام از این راهها هزینه‌های در بردارد اما دو فرضیه پیش رو ندارند.

فرضیه اول: ردصلاحیت حتی یک داوطلب آثار مخرب روانی و سیاسی در حوزه‌های انتخابیه و به تبع آن در سطح کشور به بار می‌آورد. ردصلاحیت قریب به        ۲۰نماینده مجلس هفتم، ۱۵استاندار دوره‌های مختلف، سه وزیر دولت اصلاحات، دهها صاحب‌نظر سیاسی، استاد دانشگاه و.... آثار مخرب و خسارت بار زیادی را برجای گذارده و می‌گذارد؟ دیدگانی که ۲۴ اسفند آنها را برای حضور در صندوقهای رأی فرا خواهیم خواهند، امروز شاهد ردصلاحیت کسانی است که در کارنامه خود جز یاری انقلاب و فداکاری ندارند. کسانی که بی‌محابا و در سخاوتمندی تمام، "دست رد صلاحیت" گذارده‌اند، یا فاقد اندک "مصلحت‌نگری" و "پیامداندیشی"اند و یا وقعی بر این ملاحظات نمی‌نهند. تمنای یک انتخابات بدون آزادی انتخاب افراد یک نقض غرض است و کسانی که انتخاباتی بدون حفظ حرمت و شأن انتخاب مردم را دنبال کنند در تناقضی می‌افتند که عاقبت آن شدیدترین نوع بی‌اعتمادی و قهر جامعه است. بخشی از اصلاح‌طلبان نخستین فرضیه پیشنهادی خود را بر کنار کشیدن از صحنه انتخابات ترسیم کرده‌اند کنار کشیدن نه به معنای تحریم که از سر ناچاری و به دلیل فراهم نیامدن امکان انتخاباتی رقابتی.

فرضیه دوم: پروسه انتخابات در ایران از این منظر با مشکلات جدی دست به گریبان است. چالشهای چند سال اخیر در باب اصالت رأی مردم و نقش و اختیارات منتخبین آنها گواه این است که به تعداد طرحها و تلاشهایی که برای اعتمادآفرینی برای انتخابات در ایران انجام می‌گیرد، اقدامهای اعتمادسوز وجود دارد. با این حال اصلاح‌طلبان بر این اندیشه هستند که این فرضیه را بررسی کنند که آیا امکان دارد علی‌رغم اقدامات اعتماد‌سوز و حذف یاران خدوم خود از صحنه انتخابات کنار نروند و تنها در حوزه‌هایی که امکان رقابت است، از بین افراد موجود نامزدان خود را انتخاب کنند؟

سخن آخر اینکه، اگر امروز اصلاح‌طلبان در آرزوی انتخابات آزادانه، استراتژی تغییر فضا را ارائه کرده‌اند و از مشارکت و رقابت به عنوان مبانی انتخابات سخن می‌گویند، می‌دانند با وجود اینکه طلعیه انتخابات با اقدامات هیات‌های اجرایی، طلعیه خوبی نبود اما گام مهم در این ماجرا را در دستان هیات‌های نظارت می‌دانند. چرا که جناحهای رقیب در انتخابات باید در ترسیم استراتژی رقابت انتخاباتی خود، مقوله "نهاد نظارت" را لحاظ کنند و به فراخور دسترسی که بدان دارند و یا فاصله‌ای که از آن دارند، تاکتیکهای خود را سامان دهند و بپذیرند که حاصل و برآیند نظارت، کم و بیش به زیان اصلاح‌طلبان خواهد بود، پس اگر انتخابات حداکثری می‌خواهیم مسئول نخست آن ناظران و مجریان انتخابات هستند، پس فرار به جلو ممنوع! لطفا شراطی رقابت عادلانه را فراهم کنید!