حسن محمدی
20 نوامبر (29 آبان) در صحنه سیاسی اردن، روز سرنوشت نامیده شده است. انتخابات پارلمانی چهره این کشور کوچک اما حساس خاورمیانه را دگرگون کرده است.
رقابتی گسترده در عینحال پر تنش بر سر تصاحب 110 کرسی پارلمان این کشور آغاز شده است. در حالی که «معروفالبخیت» نخستوزیر دولت پادشاهی اردن قول داده است که انتخاباتی سالم و شفاف برگزار کند اما برخی کارشناسان معتقدند که برخوردهای امنیتی دولت و بازداشت نیروهای موثر اپوزیسیون بویژه اسلامگرایان فضای مناسبی را برای یک رقابت سالم رقم نزده است. رهبران احزاب اسلامی نیز از دخالتهای سیاسی دولت در انتخابات پارلمان، نگرانند و بر همین اساس تصمیمگیری برای شرکت در انتخابات، مجادلاتی را میان جمعیت اخوانالمسلمین اردن (حزب عمل اسلامی) به وجود آورد.
رهبران احزاب اسلامی معتقدند دولت در آستانه انتخابات به طور سازمانیافته آنها را هدف قرار داده است. اعمال فشار بر رهبران و اعضای احزاب اسلامی و محدود کردن فعالیت مؤسسات آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آنها استفاده از رسانههای دولتی برای تخریب چهره اسلامگرایان، همگی دال بر این مدعاست.
با این حال، همه چیز گویای آن است که اردنیها این بار انتخاباتی متمایز نسبت به همه دورههای پیشین را تجربه خواهند کرد. انتخاباتی که رقابت و تنش چاشنی آن است. سخنگوی کمیسیون انتخابات خبر از ثبتنام بیش از دو میلیون نفر برای حضور در انتخابات پارلمانی را میدهد. اما در همان حال نیروهای امنیتی اردن تعدادی از اعضای «جبهه عمل اسلامی» را بازداشت میکنند و همین بازداشتهای گسترده موجب میشود که انتخابات 20 نوامبر خصلتی دو گانه به خود گیرد. پس از احزاب و گروههای تحت حمایت پادشاهی اردن، مهمترین بازگیر صحنه انتخابات شاخه اخوانالمسلمین است که در اردن تحت عنوان «حزب عمل اسلامی» فعالیت میکند. اخوانیها پس از پیروزیهای چشمگیر هواداران این جنبش در فلسطین و مصر توانستند از انزوایی تاریخی که حکام عرب بر آنها تحمیل کرده بودند خارج شوند، این بار آنها چشم امید به انتخابات پارلمانی اردن دوختهاند، اگرچه میدانند با وجود حاکمیت بدبین امان و مشی امنیتی دولت «معروفالبخیت» نمیتوانند پیروزی قاطعی مانند آنچه در فلسطین و مصر رخ داد را به دست آورند.اما معتقدند با استفاده از ساز و کار دموکراتیک میتوانند آرامآرام دولت غربگرای اردن را به انعطاف بیشتر واداشته و در سالهای آتی فضای مناسبی برای حضور خود ایجاد کنند.
اردن هاشمی یا فلسطین دوم
کشور سلطنتی اردن هاشمی با وجود وسعت کم و منابع محدود خود سالهاست که نقش اساسی در معادلات سیاسی خاورمیانه ایفا میکند. این کشور صحرایی پس از مصر دومین کشور عربی است که با اسرائیل سازش کرده و از متحدان اصلی آمریکا محسوب میشود. اما آنچه موقعیت استثنایی به اردن بخشیده، ترکیب جمعیتی دو گانه و متفاوت این کشور است.
نیمی از جمعیت این کشور را فلسطینیهای مهاجر تشکیل میدهند و نیمی دیگر را عشایر اردنی. فلسطینیهای اردن که شهرنشین و مدرنتر از ساکنان بومی اردنی هستند، در ساختار اداری اردن نفوذ عمیقی دارند و به لحاظ ایدئولوژیک نیز قرابت بیشتری با جمعیت اخوانالمسلمین دارند. برخی کارشناسان مهمترین دلیل گرایش فلسطینیهای اردن به اخوانالمسلمین را سرکوبهای شدیدی میدانند که در سالهای 1984 و 1971 به وسیله ملک حسین پدر پادشاه کنونی صورت گرفت. زمانی که در حادثه موسوم به سپتامبر سیاه ملک حسین دست به کشتار وسیعی از فلسطینیها زد. از سوی دیگر عشایر اردنی و ساکنان بومی این کشور در جرگه حامیان سلطنت و خاندان هاشمی محسوب میشوند. لذا عبدالله دوم نیز تلاش میکند تا بیشترین کرسیهای پارلمان به عشایر اردنی برسد.
با وجود مشی جانبدارانه حکومت در این انتخابات، اسلامگرایان قصد ترک صحنه انتخابات را ندارند. در انتخابات شهرداریها در جولای 2007 بسیاری از رهبران اسلامگرا به دلیل دخالتهای سیاسی دولت دست به تحریم انتخابات زدند اما امروز با الهام از همفکران خود در نقاط دیگر خاورمیانه می کوشند تا حداقل 20 درصد (17 کرسی) پارلمان را به دست آورند. افزایش نفوذ اسلامگرایان اردن باعث شده که همانند دیگر جنبشهای خاورمیانه طیف تندروهای سلفی تلاش ویژهای برای رخنه در صفوف آنها آغاز کنند. اکثریت فعالان اسلامی اردن بر مشی دموکراتیک تاکید دارند و به همین دلیل از بیشترین نفوذ در میان عامه مردم برخوردارند. این طیف معتقد است که استفاده از ساز و کار دموکراتیک علاوه بر این که راه را برای برخوردهای سرکوبگرانه دولت میبندد، در عرصه جهانی نیز وجههای دموکراتیک از خود به نمایش میگذارند و از حمایتهای دولتهای غربی علیه خود میکاهند. اما در سالهای اخیر متاسفانه شاخهای از طیف تندروهای مذهبی پیوندهایی با سلفیهای غیرحکومتی عربستان سعودی برقرار کرده است که معتقد به روشهای رادیکال هستند هم در رویارویی با حکومت امان هم در مواجهه با دولتهای منطقه. همین طیف است که شماری از عناصر مشهور القاعده در عراق از آن برخاستهاند.
ضریب موفقیت اسلام گرایان
احتمال پیروز اسلام گرایان اردن در انتخابات پارلمانی چه میزان است؟ شاید این پرسشی است که علاوه بر حکومت عبدالله دوم، بسیاری از ناظران غربی نیز به آن میاندیشند. به باور کارشناسان اگر یک انتخابات آزاد، سالم و بدون فشار برگزار شود احتمال پیروزی جدی برای حزب عمل اسلامی وجود دارد. اما با توجه به شرایط امنیتی کنونی اردن نمیشود انتظار یک پیروزی قاطع را داشت. به باور کارشناسان خاورمیانه فضای انتخابات امروز اردن بشدت تحت تاثیر برخی موفقیت های اخوانالمسلمین در مصر است. دولت امان نیز با درک این واقعیت اکنون با دخالتهای سیاسی و بازداشت نیروهای موثر اخوانالمسلمین در اردن میدان رقابت را برای این گروه تنگ میکند. اما محمدعلی مهتدی متخصص خاورمیانه در گفتوگو با «ایران» در توصیف وضعیت اخوانیها در منطقه نکاتی افزون بر این را یادآوری میکند: «اخوانیها در چارچوب اخوانالمسلمین بینالملل با یکدیگر هماهنگی دارند به همین خاطر بعضا از روشهای یکسانی استفاده میکنند.» او معتقد است که در برهه امروز موقعیت اخوانیها علاوه بر دولت از ناحیه جریان سلفی نیز تهدید میشود. «این مساله را باید در چارچوب رشد سلفیگری تبیین کنیم. در حالی که زمینه برای فعالیت جنبشهای میانرو مانند اخوانالمسلمین که معتقد به روشهای دموکراتیک هستند در مواجهه با رژیمهای حاکم با مشکلاتی مواجهاند که این مشکلات در قالب اعمال محدودیت از طرف حکومت یا سرکوب تجلی میکند.» این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح میکند: «غرب در چارچوب مبارزه با اسلامگرایی اصرار دارد که جنبشهای میانهرو را محدود کند و راه را برای گروههای تندرو که قادر به تفاهم به دیگر نیروهای سیاسی نیستند، باز بگذارد.» مهتدی با حساس توصیف کردن شرایط اخوانیها در اردن میافزاید: «چون آمریکا و اسرائیل بر روی ادامه بقا و ثبات رژیم حاکم بر اردن تاکید دارند و تمایلی ندارند که دولت پادشاهی اردن هاشمی متزلزل شود، لذا به جریانهای اپوزیسیون امکان فعالیت موثر داده نمیشود.
با این همه، توصیه مهتدی این است که از آنجا که جهان امروز تاکید بسیاری بر گسترش دموکراسی دارد احزابی مانند جنبش عمل اسلامی میتوانند با شرکت در انتخابات به تعدادی از کرسیهای پارلمان دست یابند هر چند این حضور تا آنجا اجازه داده میشود که اسلامگرایان قادر به تغییر تصمیمات و سیاستهای دولت نشوند.»
در برآورد میزان تاثیر گذاری اخوانیها اردن، مهمترین شاخص انتخابات پارلمانی سابق است. آن روز حزب عمل اسلامی اگر چه توانست 17 کرسی از 110 کرسی را به دست آورد اما قادر نشد تغییری در تصمیمات و سیاستهای کلان دولت به وجود آورد. در حال حاضر با همین پیشینه انتظار میرود دولت « معروفالبخیت» با توسل به زور و بازی با قانون انتخابات به گونهای عمل کند که نتیجه انتخابات پارلمانی بیستم نوامبر به سود جمعیت اخوانالمسلمین و حزب علم اسلامی که شاخه این جمعیت در اردن محسوب میشود، تمام نشود. فضای امنیتی و ایجاد موج بازداشتها به بهانههای مختلف در همین چارچوب قابل تامل است یعنی همان روشی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته مصر نیز اتفاق افتاد.» مساله مهمی که برخی ناظران در تحلیل اوضاع اردن مورد توجه قرار نمیدهند بافت اجتماعی پیچیده این کشور است. در این بافت سیاسی به گفته مهتدی نیروهای امنیتی نقش به سزا دارند. سهم نیروهای امنیتی در قدرت سیاسی اردن آن قدر هست که اجازه ندهند انتخابات با شرایط برابر برگزار شود و اسلامگرایان اکثریت را به دست آورند. اما ارزش حرکت اسلامگرایان همین است که آنها با نادیده گرفتن فشارهای امنیتی معتقدند که باید با حضور در انتخابات خود را به مراکز تصمیمگیری نزدیک کنند.
اسلام گرایان اردن همچنان امیدوار
بیش از هر چیز نیروهای آزادیخواه اردن از این تفکر، الهام میگیرند که عصر جدید عصر تجدید اقتدار مسمانان است. قدرتیابی احزاب اسلامگرا در عراق، پیروزی اخوانالمسلمین در مصر، پیروزی قاطع جنبش حماس و اسلام گرایان ترکیه جرقه یک حرکت جدید را در ذهن رهبران عمل اسلامی اردن شعله ور کرد که آنها نیز میتوانند چنین تجربه موفقی را در اردن تکرار کنند.
«زکی بنرشید» رهبر حزب عمل اسلامی به واشنگتنپست میگوید: «... نه فقط این حق را داریم که در انتخابات پارلمانی شرکت کنیم، بلکه این حق ماست که در صورت پیروزی در پارلمان آینده، دولت را تشکیل دهیم. اسلام سیاسی هماکنون بخش بزرگی از جهان عرب شده و ما در اردن تودههای وسیعی از مردم را پشتسر خود داریم.»
این لیدر جنبش مبارزاتی میافزاید: «در صورت پیروزی حزب متبوعش در انتخابات پارلمانی اردن، شکل روابط این کشور با اسرائیل و آمریکا تغییر خواهد کرد. رویکرد ما کاملا روشن است. ما به معاهده صلح اردن - اسرائیل که در سال 1994 به امضا رسید، مخالفیم. درباره آمریکا نیز باب گفتوگو را بر مبنای منافع ملی اردن بازخواهیم گذاشت.» اما مهمترین مسالهای که بنرشید از آن اظهار نگرانی میکند، علاوه بر سرکوبهای امنیتی، شگردهای انتخاباتی دولت است. بر اساس قانون انتخابات اردن هر رایدهنده تنها میتواند به «یک نفر» رای بدهد، یعنی رایدهندگان به جای رای دادن به لیست نامزدها فقط باید به یک داوطلب رای دهند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که این قانون بزرگ ترین ضربه را به احزاب وارد میکند و مانع توسع نفوذ آنها میشود و شاید همین دلایل موجب شده است که در کنار سرکوبهای اسلامگرایان در اردن جمعیت اخوانالمسلمین نسبت به سازوکار انتخابات اظهار نگرانی کنند. این تشکل در بیانیه اخیر خود درباره هر گونه تدبیری که شفافیت انتخابات را زیر سوال ببرد هشدار داده و خواستار تضمین برای شفاف برگزار کردن انتخابات و اصلاح قانون فعلی انتخابات شد. البته علائم دستکاری در اصول انتخابات اردن به گوش محافل غرب نیز رسیده به همین دلیل دولت پادشاهی اردن برای نشان دادن شکلی از دموکراسی ادعا کرده که انتخابات را در فضایی آزاد برگزار خواهد کرد و این به نوبه خود به تشکلهای اسلامگرا فرصت میدهد تا سهم بیشتری را از قدرت تصاحب کنند.