گروه سیاست، حامد صالحآبادی: در حالی که این روزها نگاهها متوجه استعفای جهرمی وزیر کار بود، ناگهان روز گذشته خبر استعفای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت. رفتن فرشیدی از دولت نهم، عدد تغییرها را به 10 رساند. به قول احمدینژاد که در اظهارنظری کابینه خود را به یک تیم فوتبال تشبیه کرده بود و خود را مربی این تیم دانسته بود و نیز گفته بود که مربی هر وقت صلاح بداند، میتواند بازیکنانش را تعویض کند. این نگاه رییسجمهور نشان میدهد که فرشیدی عملکرد مناسبی در کابینه نداشته است و به همین دلیل باید از دولت خداحافظی میکرد. قرائن و برخی شواهد نشان میدهد که تغییرات باز هم در دولت نهم ادامه یابد. در حالی که این تغییرات بازگو نمیشود، اما در عمل میبینیم که این تغییرات در دولت رخ میدهد. رییسجمهور که برای گرفتن رأی اعتماد دو وزیر جدید نفت و صنایع به مجلس آمده بود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او درباره ادامه تغییرات در کابینه پرسید، تنها سکوت کرد و لبخند زد. این سکوت معنیدار بود و خبر از تغییرات بعدی را میداد. کابینه احمدینژاد را میتوان متزلزلترین کابینه پس از انقلاب دانست، زیرا در 28 ماه از عمر این دولت تاکنون 10 تغییر در دولت داشتهایم.
براساس این تغییرات وزرای تعاون، رفاه، دادگستری، صنایع، نفت، آموزش و پرورش، رییس سازمان مدیریت، رییس بانک مرکزی، دبیر شورای امنیت و رییس دفتر رییسجمهور، کابینه را ترک کردهاند. کارنامه فرشیدی در وزارت آموزش و پرورش به گونهای بود که اعتراض فرهنگیان سراسر کشور را در پی داشت و وضع به گونهای شد که سرانجام مجلس در اردیبهشت اقدام به استیضاح وی نمود. در جریان این استیضاح، دولت با تمام قوا به دفاع از فرشیدی پرداخت و مجلس در برابر دولت شکست خورد. حال این پرسش مطرح است چه اتفاقی افتاده است که وزیر آموزش و پرورش به جای این که با استیضاح کنار گذاشته میشد، این بار رییسجمهور این اقدام را انجام داد؟ فرشیدی در سوابقش ریاست مدرسه غیرانتفاعی معلم که گفته میشود بنیانگذار آن احمد توکلی است و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه رسالت را دارد. به نظر میرسد نزدیکی فرشیدی به محمدرضا باهنر و احمد توکلی، دو چهره سرشناس و تأثیرگذار در میان اصولگرایان تا حدی باعث این تغییر گردیده است. احمد توکلی که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد در ابتدای سال گذشته با انتشار گزارشی به سیاستهای اقتصادی دولت حمله کرد.
در این گزارش پیشبینی شده بود که حجم نقدینگی در سال 86 به بیش از 40 درصد و تورم نیز بیشتر از 20 درصد میرسد، به نظر میرسد این گزارش بر رییسجمهور گران آمد. مرکز پژوهشها کماکان گزارشهای ماهانه خود را درباره سیاستهای نادرست دولت منتشر میکند که آخرین آن روز گذشته منتشر شد که در آن 6 اشکال اساسی بر بودجه سال 87 وارد دانسته است. وزیر صنایع نیز که قبلا از کار برکنار شد از نزدیکان احمد توکلی بود. باهنر نیز به رغم این که قبلا از طرفداران پروپا قرص دولت بود، به تدریج واقعیتها را دریافته و به آرامی و احتیاط به نظر میرسد حسابش را از دولت جدا میکند. به نظر میرسد پشت صحنه تغییر وزیر آموزش و پرورش به تضادهای به وجود آمده میان چهرههای تأثیرگذار اصولگرا با دولت بر میگردد. علی احمدی که در شهریور سال 84 به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد، اما رأی نیاورد، بار دیگر رییسجمهور، وی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس که ماههای پایانی خود را میگذراند معرفی میکند.
بعید نیست که مجلس همانگونه که راحت و بدون دغدغه به وزرای نفت و صنایع رأی داد به وزیری که قبلاً برای وزارتخانهای نظیر تعاون که اهمیت آن به مراتب کمتر از وزارت آموزش و پرورش بود رأی نداد، اینبار رأی اعتماد دهد. هر چند تغییر حق دولت است، اما تغییرات پی در پی و سپردن وزارتخانهها به افراد کمتجربه، هزینهبر است و ملت مجبور است هزینه این تصمیمات را بپردازد. همانگونه که بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس گفته و میگویند، در ایجاد مشکلاتی که برای مردم در 3 سال گذشته به وجود آمده است، مجلس شریک دولت است و شاید مسئولیتش بیش از آن باشد. بنابراین مردم باید رفتارهای اصولگرایان را که مجلس و دولت را در اختیار دارند زیر ذرهبین قرار دهند و با رأی خود کسانی را که برای مردم هزینهساز هستند، کنار بزند. شنیدهها در راهروهای مجلس حاکی از آن است که وزرای راه، کار و امور اجتماعی، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی احتمالاً تغییر خواهند کرد. برخی شنیدهها حاکی از آن است که رییس کل بانک مرکزی با سیاستهای پولی رییسجمهور مخالفت کرده است و احتمال دارد مظاهری نیز از کابینه برود.
فرشیدی به درخواست رییسجمهور استعفا کرد
با درخواست رییسجمهور، محمود فرشیدی از وزارت آموزش و پرورش استعفا کرد. هاشمی ثمره مشاور عالی رییسجمهور در جلسه خود با فرشیدی از تصمیم رییسجمهور برای تغییر وزیر آموزش و پرورش خبر داده و از وی خواسته بود تا از این سمت استعفا دهد. هاشمی ثمره در این جلسه علی احمدی رییس فعلی دانشگاه پیامنور را به عنوان جایگزین معرفی کرده بود. احتمالا در روزهای آتی علی احمدی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش و سپس به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد.
فرشیدی استعفاء نداده است
از سوی دیگر معاون اجرای رییسجمهور خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش را تکذیب کرد، وی گفت: چنین خبری وجود ندارد. علی سعیدلو معاون اجرای رییسجمهور در خصوص خبر استعفای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش صحت ندارد و وی در حال انجام وظایف خود میباشد. وی با ابراز تاسف از این که برخی هر روز با اهداف خاص اخباری در خصوص استعفای وزرای دولت نهم منتشر میکنند، تصریح کرد: باید بررسی شود که چرا برخی با طرح این مطالب بدنبال ایجاد ناهماهنگی و ضعف در دولت میباشند.
پذیرش استعفای فرشیدی و معرفی علی احمدی
در همین حال رییسجمهور با پذیرش استعفای محمود فرشیدی موافقت کرد و علی احمدی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. محمود احمدینژاد در جلسه هیأت دولت با تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه فرشیدی و پذیرش استعفای وی، علی احمدی رییس دانشگاه پیامنور را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.
فرشیدی ناکارآمد و ناتوان بود
اما در همین زمینه داریوش قنبری یکی از طراحان استیضاح فرشیدی در اینباره گفت: این تغییری بود که مجلس انتظار آن را داشت زیرا فرشیدی مشکلات زیادی را در وزارت آموزش و پرورش به وجود آورده بود، وی افزود: متأسفانه زمانی که ما استیضاح را مطرح کردیم احمدینژاد به صورت جدی از وزیر دفاع کرد و نگذاشت که استیضاح به نتیجه برسد و هیأت رییسه مجلس هم در به ثمر رساندن این استیضاح کارشکنیهایی انجام داد. نماینده ایلام اظهار داشت: این نوع استعفاها در دولت تبدیل به یک شگردی برای برکناری وزرا شده است و به نظرم این استعفاها تکلیفی است. وی ادامه داد: استعفای فرشیدی با دیگر وزرا تفاوت دارد زیرا فرشیدی فردی مطیع و بله قربانگو بود و معتقدم که برکناری او به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی بوده است. قنبری خاطرنشان کرد: فرشیدی در قد و قواره وزارت آموزش و پرورش نبود و تاکنون مشکلاتی که فرشیدی در این وزارتخانه به وجود آورده 3 سال طول میکشد که آثار آن پاک شود و فردی که جایگزین فرشیدی میشود باید یک انقلاب در آموزش و پرورش کند. وی افزود: فرشیدی چنان بلایی بر سر آموزش و پرورش آورده است که با رفتنش درست نمیشود و باید یک دگرگونی اساسی در سطح مدیران انجام شود. عضو فراکسیون اقلیت با اشاره به این تغییرات پیدرپی در دولت نهم گفت: این تغییرات پیدرپی ناشی از انتصابات شتابزده و عدم اعتقاد دولت به کار کارشناسی در درون دولت است. وی متذکر شد: اکنون دولت پایگاهی در میان جریانهای سیاسی ندارد و دولت هم نه به راست و نه چپ اعتماد ندارد و تنها از نزدیکان خودشان در دولت استفاده میکنند. عضو کمیسیون امنیت ملی یادآور شد: ریشه این تغییر و تحولات در دولت ناشی از بیاعتمادی به اعضای کابینه دیگر هم عدم حرفشنوی و ناکارآمدی برخی از اعضای کابینه است.
احمدینژاد رکورد تغییرات در دولت را زده است
همچنین شهریار مشیری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این مورد گفت: استعفای تحمیلی فرشیدی نشان از ناهمگون بودن دولت دارد. وی افزود: از ترکیب کابینه دولت مشخص است که این کابینه از سوی دیگران به احمدینژاد معرفی شده است و هر کس در این کابینه سهمی دارد. نماینده بندرعباس اظهار داشت: اکنون سیستم دولتنهم مثل سیستم ارباب و رعیتی شده است و جای این که یک تصمیم ابتدا روی آن کار کارشناسی انجام شود و به بالا بیاید بر عکس است و تصمیمات از سوی احمدینژاد به پایین میآید. وی ادامه داد: ما در دولتهای بعد از انقلاب تاکنون شاهد این تعداد تغییرات در دولتها نبودیم و دولت نهم رکورد این تغییرات را در جمهوری اسلامی زده است. عضو کمیسیون آموزش تحقیقات خاطرنشان کرد: هنوز یک سال نشده است که فرشیدی در مجلس استیضاح شد و شاهد بودیم که دولت به شدت از فرشیدی حمایت کرد تا ابقا شود و هنوز که ابقای وی خشک نشده است خود دولت او را برکنار میکند. وی در خصوص انتصاب علی احمدی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: احمدی از پیکره آموزش و پرورش نیست و نمیتواند برای این وزارتخانه مفید باشد و معتقدم که فردی خارج از مجموعه وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه موثر نخواهد بود.
چرا دولت از فرشیدی دفاع کرد؟
در همین حال رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت که جایگزین احتمالی وی علیاحمدی خواهد بود. علی عباسپور تهرانیفرد با بیان مطلب فوق تصریح کرد: از ابتدا بحث این بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانهای است که بیش از یک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظیمی دارد، فردی که برای آن باید معین شود باید کاملا آن را بشناسد، و بر مدیریت منابع مالی و انسانی آگاه باشد و بتواند از مدیریت علمی بر منابع مالی و انسانی استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهی کند. وی ادامه داد: چون اولین فرد معرفی شده از سوی رییسجمهور برای این وزارتخانه واجد شرایط نبود، مجلس به وزیر دوم معرفی شده رأی اعتماد داد، اما در عمل شاهد بودیم که وزیر ساماندهی لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانونهای مصوب خوب مجلس، به عمل نیاورد و قوانینی مثل 4میلیارد دلار برای بازسازی و نوسازی مدارس، احیای معاونت پرورشی و تعلیق احکام قلع و قمع را هیچکدام به اجرا در نیاورد. وی با بیان این که در این مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشیدی را میدیدیم، گفت: جای سوال بود که مساله و وضعیت کسری و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشید. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: اگر جمعبندی دولت این بود که فرشیدی نمیتواند این وزارتخانه را اداره کند و کارآمدی مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استیضاح وی مطرح شد دولت دفاع کرد تا رأی اعتماد بگیرد. اگر دولت به این جمعبندی رسیده بود باید زودتر اقدام میکرد که این نشان میدهد که دولت از نظر مجلس امتناع میکرد.
کابینه ضعیف است
علی سرافراز یزدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم معتقد است نمایندگان مجلس در هنگام معرفی کابینه از سوی رییسجمهور اعلام کردند این کابینه ضعیف است ولی رییسجمهور اصرار به معرفی وزاری ضعیف داشته و اگر رأیاعتماد هم نمیگرفتند، نفر بعدی ضعیفتر از قبلی بود. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص علت در خواست احمدینژاد برای استعفا وزیر آموزش و پرورش، گفت: این قضیه قابل پیشبینی بود، در فضای مجلس و در کمیسیون آموزش و تحقیقات چندین ماه بحث استیضاح وزیر مطرح بود، رایزنیهایی برای رأی اعتماد انجام شد و مجلس هم برای کمک به دولت رأی اعتماد داد ولی بالاخره ایشان استعفا کردند. نماینده مشهد افزود: در همان ابتدای معرفی کابینه خود من و بسیار از نمایندگان مجلس گفتیم ترکیب کابینه، قوی نیست و درهمان ابتدای کار 4 وزیر رأی نیاوردند و کار هم به درازا کشید. سرافراز تصریح کرد: احمدینژاد اصرار داشته که از نیروی جوان استفاده کنند و به ایرادات مجلس مبنی بر تجربه وزراء هم توجه نکرد و هر وزیری که رأی نیاورد نفر دوم ضعیفتر از قبلی بود، برای وزارت آموزش و پرورش هم کاندیدای اول رأی نیاورد و نفر دوم هم رأی بالایی نیاورد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش مستعفی در مجلس اعلام کرد که کمبود بودجه دارد و از دولت درخواست کرده ولی وقتی در بودجهبندی باز دولت توجه نمیکند و بودجه کفاف آموزش و پرورش را نمیدهد مشخصا ارتباط درستی بین رییس دولت و وزیر برقرار نیست. سرافراز گفت: به اعتقاد من، این تعویضها و استعفاهای مکرر وزرا باعث عدمثبات مدیریت کشور میشود هیچ دولتی در پروسه دو سال و نیم این تعداد وزیر عزل نکرده و یا هیچ دولتی تا این اندازه کاندیداهایش از مجلس عدم رأی اعتماد نگرفتهاند.
تغییر در دولت مشکلات مردم را حل نمیکند
و سرانجام قدرتالله علیخانی عضو فراکسیون خط امام اقلیت - مجلس در واکنش به استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: استعفای وزیر آموزش و پرورش نشاندهنده آن است که مواضع نمایندگان منتقد دولت در خصوص ناتوانی برخی وزرا در کابینه صحیح بوده است اما رییسجمهور حاضر به پذیرش این واقعیت نبودند. وی در ادامه افزود: ما در زمان معرفی ایشان برای تصدی وزارت آموزش و پرورش با این اقدام مخالفت کردیم و پس از آن نیز بارها از طریق مکاتبه، تذکر و سوال نارضایتی خود را از ناتوانی ایشان اعلام نمودیم اما حامیان دولت در زمان معرفی به وی رأی دادند و این خسارت را در کشور ایجاد کردند که نمونه این خسارت حضور معلمان شریف در برابر مجلس بود که تبعات زیادی برای کشور داشت. علیخانی ادامه داد: اگر وزیر آموزش و پرورش وزیر توانمند و با تدبیری بود اقدامی میکرد آن حوادث پیش نیاید و باعث نارضایتی بخش عظیمی از جامعه فرهنگیان نشود که هنوز هم تبعات آن حوادث باقی است. نماینده مردم بویینزهرا و آوج تاکید کرد: بدلیل همین عملکرد ضعیف برخی نمایندگان وزیر آموزش و پرورش را استیضاح کردند اما رییسجمهور به مجلس آمد و از وی دفاع کرد. نه به آن دفاع در استیضاح و نه به این اجبار در استعفا. عضو فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: همانطور که قبلا پیشبینی کرده و میکنیم بسیاری از وزرا تا پایان دوره جای خود را به دیگران میدهند هر چند که فکر نمیکنم با این تغییرات گرهای از مشکلات مردم باز شود.