مهار تورم با افزایش بعد نظارتی مجلس

گروه سیاست: مجلس هفتم روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند و هفتم خرداد ماه سال جاری، این نمایندگان مجلس هشتم هستند که روی صندلی های سبز ساختمان پارلمان ایران در بهارستان می نشینند. نمایندگان جدید باید در بعد داخلی، پاسخگوی مردمی باشد که مهارتورم و گرانی را به عنوان دغدغه اساسی جامعه، از آنها خواستار هستند اما قبل از آن که به اولویت های مجلس هشتم بپردازیم، لا زم است مجلس هفتم را ارزیابی کرد.

در یک ارزیابی کلی می توان مجلس هفتم را به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول، قبل از استقرار دولت نهم و دوره دوم، پس از روی کارآمدن دولتمردان جدید.

در دوره اول شاهد مجلسی فعال و منتقد هستیم. طبیعی هم بود، چرا که دولت هشتم، اصلا ح طلب بود و نمایندگان اصولگرا، مجلس را در راس امور می دانستند و بیشترین انتقادات و نظارت ها را بر عملکرد دولتمردان اصلا ح طلب صورت می دادند.

این نگاه تا زمان معرفی وزرای جدید دولت احمدی نژاد ادامه داشت. اما این دوره، عمر چندانی نداشت و با استقرار دولتمردان جدید بر سر میزهای خود، کم کم نگاه نقادانه مجلسیان بر عملکرد دولتیان، جای خود را به تعامل بیش از حد داد.

این تعامل تا آنجا پیش رفت که برخی از اصولگرایان راه خود را جدا کردند و چند دستگی در فراکسیون اکثریت رخ داد.

حال که نگاهی به مجلس هفتم می اندازیم، کم شدن سطح نظارت بر عملکرد دولت، بیش از موارد دیگر قابل مشاهده است.

بر این اساس، بسیاری معتقدند که اگر مجلس هشتم می خواهد موفق باشد باید جایگاه نظارتی خود را تقویت کند.

تقویت بعد نظارتی مجلس، سبب می شود تا دولتمردان نیز با دقت بیشتری امور اجرایی را پیگیری کنند.

بدین ترتیب، مهار تورم و گرانی و افزایش بعد نظارتی مجلس را می توان از مهم ترین اولویت های مجلس هشتم در ابعاد داخلی دانست.

بر این اساس احمد توکلی، مهم ترین مساله ای که باید در راس کارهای مجلس هشتم و دولت قرار گیرد را مهار تورم و رعایت الزاماتی دانست که این اولویت به آن نیاز دارد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: اگر این اولویت پذیرفته شود و پایبندی به آن صورت گیرد، هم بودجه ریزی دولت تحت تاثیر قرار می گیرد و هم تلاش برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری افزون می شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس هم چنین هدفمند کردن یارانه ها را دیگر موردی ذکر کرد که با مهار تورم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمد خوش چهره نیز کمک به تحقق اهداف دولت از طریق هدایت دولت به اتخاذ تصمیم گیری های صحیح به خصوص در زمینه کاهش تورم و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و اتخاذ سیاست های مناسب زمین و مسکن برای گروه های محروم را از جمله مسایلی ذکر کرد که باید در اولویت کاری و اهداف مجلس هشتم قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: بازسازی جایگاه مجلس، تعریف مجدد از تعامل با دولت البته نه به مفهوم تعامل سلبی بلکه به معنای تعامل ایجابی و ارتقای سطح مجلس به در راس امور بودن و این که مجلس منافع و مصالح ملی را در تائید یا رد پیشنهادات دولت در نظر می گیرد، باید از اولویت های کاری نمایندگان در مجلس هشتم قرار گیرد.

این استاد دانشگاه، تقویت بعد نظارتی مجلس مخصوصا نظارت بر نحوه تخصیص منابع و امکانات و انجام تعهدات دولت نسبت به طرح ها و پروژه ها را مورد تاکید قرار داد که به گفته وی این موضوع به ارتقای جایگاه مجلس کمک می کند.

رییس جریان اصولگرایان مستقل مجلس ادامه داد: ایجاد چنین فضایی مستلزم این است که جریان معتدل عقلایی از بین عقلای طیف اصلاح طلب و اصولگرایی که مستقل عمل می کنند، در مجلس هشتم شکل گیرد و به جای روش های حزبی و جناحی صرف، منافع ملی و حفظ ارزش ها و آرمان ها را هدف خود قرار دهند.

خوش چهره در پایان شکل گیری چنین جریان و هسته ای را با توجه به ترکیبی که مخصوصا از گروه های مستقل و چهره های فهیم هر دو جناح انتخاب شده، آرمانی دست نیافتنی ندانست.

الیاس نادران، نیز مشارکت مردم در انتخابات را شبیه معجزه دانست و گفت: وظیفه منتخبان مردم این است که مطالبات آنها را تعقیب کنند و حداکثر تلاش خود را برای تامین آنها انجام دهند.

نماینده تهران در مجلس، مهار تورم و گرانی، ایجاد اشتغال مخصوصا برای جوانان را محوری ترین نیازها و مطالبات مردم دانست که باید در راس کار نمایندگان مجلس هشتم قرار گیرد.

وی توجه به مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز از مواردی دانست که باید در اولویت کاری مجلس هشتم قرار گیرد.

نادران با مهم خواندن بعد نظارتی مجلس، عنوان کرد: مجلس هشتم باید نظارت جدی داشته باشد تا این که دولت سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا و عملیاتی کند، به علاوه نظارت کند تا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها انضباط مالی به دولت حاکم شود.

به گفته این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با وجود این که برگزاری انتخابات در پایان سال، افزایش سن رای دهندگان از 15 به 18 سال، دلخوری مردم از گرانی ها و فشارهای بیرونی برای عدم مشارکت مردم از مولفه های منفی برای کاهش مشارکت در انتخابات تلقی می شد، اما مشارکت مردم در انتخابات فوق العاده خوب و حتی از مشارکت در انتخابات مجلس هفتم که اول اسفند 82 برگزار شد، مطلوب تر بود و مردم دین خود را به نظام ادا کردند.

نماینده سبزوار نیز گفت: رشد تورم در کشور به صورت افسار گسیخته ای رو به جلوست و این رشد که قبلا به صورت سه ماه یک بار محاسبه می شد، در حال حاضر به صورت هفته ای افزایش می یابد.

احمد بزرگیان، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسکانیوز، تصریح کرد: مشکل جدی جامعه ما در حال حاضر مباحث اقتصادی و تورم افسار گسیخته ای است که مهار آن تبدیل به یک معضل شده و این رشد روز افزون به عنوان ضعفی غیرقابل انکار است.

وی خواستار بکارگیری افراد قوی و کارآمد در مدیریت کلان مباحث اقتصادی شد و گفت: روند امور به صورتی است که ثابت می کند مدیران اقتصادی ما نتوانسته اند بر اوضاع مسلط بوده و با آن برخورد منطقی و اصولی داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه مدیران ما در مسائل روزمره وزارتخانه های خود غرق شده و از گره گشایی کارها در بخش اقتصاد که باعث وارد آمدن فشار مضاعف بر مردم شده، عاجزند.

وی عنوان کرد: مجلس هشتم باید با اصلاح برخی قوانین و همچنین اصلاح آیین نامه اجرایی بکوشد تا اهرم نظارت بر امور توسط نمایندگان را قوت بخشیده و از موج رو به صعود تورم جلوگیری کند.

بزرگیان خاطرنشان کرد: ما به عنوان برگزیدگان مردم موظفیم تا در بهبود اوضاع زندگی آن ها و پایین آمدن فشارهای اقتصادی بر افراد جامعه بکوشیم و این مساله فقط با اصلاح قوانین موجود میسر خواهد بود.

وی گفت: مباحث اقتصادی و تورم مساله دیروز، امروز یا فردا نیست بلکه اصلی است که در همه جوامع با زندگی مردم عجین شده اما آنچه در این میان نقش آفرینی می کند میزان رشد تورم و تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم آن بر زندگی مردم است.

نماینده سبزوار ضمن اشاره به تلاش هایی که برای کاهش تورم صورت گرفته، اظهار داشت: رشد تورم به شاخص های زیادی وابسته است و باید ما با کارشناسی دقیق و اقدامی هماهنگ، منسجم و همه گیر در صدد مهار آن باشیم و این گونه نباشد که عده ای خود را کنار کشیده و عنوان کنند که مهار تورم در حوزه کاری آن ها نیست.

حسین نجابت، نیز مهار تورم و گرانی، ثبات قیمت ها و تغییر زیرساخت های اقتصادی را از اولویت های مجلس هشتم در بخش اقتصادی ذکر کرد.

نماینده  تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب تصریح کرد: دولت نهم یک سری تغییرات ساختاری در اقتصاد از جمله الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نهاد ریاست جمهوری را شروع کرده یا قصد دارد در ساختار بازار پولی و مالی یعنی بانک ها و بورس کارهایی انجام دهد، که مجلس باید این گونه اقدامات را نهادینه و قانونمند و اصلاحاتی در ساختار اقتصادی انجام دهد.

عضو هیات رییسه مجلس، شیوه پرداخت یارانه ها در حوزه انرژی و نان را نادرست خواند و با بیان این که یارانه ها به کسانی که استحقاق دریافت آن را دارند، پرداخت نمی شود، هدفمند کردن یارانه ها را دیگر اولویتی دانست که مجلس هشتم باید با تدبیر و احتیاط به آن رسیدگی  کند.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در ادامه با بیان این که مسایل اقتصادی و سیاسی، مسایل فرهنگی را تحت الشعاع خود قرار داده، به پررنگ تر شدن نگاه به بخش فرهنگ اشاره و عنوان کرد: بخش فرهنگ یکی از سه رکن اساسی جامعه و مهم ترین رکن است، ولی دولت و مجلس و نهادهای حکومتی تنها به بیان مشکلات و نارسایی ها در این حوزه می پردازند، در صورتی که صرف بیان ایرادات کفایت نمی کند و باید برای این بخش اعتبار لازم را تخصیص داد و قوانین لازم را به سرعت تدوین و تصویب کرد تا نابسامانی ها در این حوزه ساماندهی شود. نجابت به حوزه سیاست اشاره کرد و با بیان این که مجلس هفتم و دولت نهم در این حوزه نسبت به دو حوزه دیگر موفق تر عمل کردند، دلیل آن را یکپارچگی و اتحاد بین مردم و مسئولان ذکر کرد.

نماینده تهران در پایان تثبیت این وضع در حوزه سیاست و سیاست خارجی را مورد تاکید قرار داد و این تعبیر که مجلس باید ریل‌گذاری کند تا دولت روی آن حرکت کند را درست و معتبر خواند و افزود: مجلس باید قوانین را تدوین و بر اجرای آن نظارت کند.