قرارداد الجزایر همچنان در برزخ

پیمان 1975 موسوم به عهدنامه الجزایر (میان ایران و عراق) در سالی که گذشت باوجود تاکید مقامات ارشد جمهوری اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین برگزاری یکسری مذاکرات رسمی با مقامات عراقی در تهران همچنان بلاتکلیف در برزخ میان تهران و بغداد باقی مانده است. گرچه مقامات ایران پس از برگزاری مذاکرات رسمی مذبور از برخی توافقات با هیات عراقی در خصوص فعال کردن مجدد مکانیسم های فنی - اجرایی پیش بینی شده در عهدنامه الجزایر خبر دادند و دولتمردان نهم امضای این موافقتنامه را موفقیتی برای دولت متبوع خود در عرصه دیپلماسی خارجی توصیف کردند؛ اما آن چه که از اظهارات مقامات عراقی مشهود است این است که مفاد این قرارداد باوجود تلاش های دیپلمات های ایرانی در اذهان دولتمردان عراق در هاله ای از ابهام قرار دارد و تا اجرایی شدن کامل آن راهی طولانی در پیش است. کما این که رئیس هیات عراقی حاضر در مذاکرات تهران (محمد الحاج محمود) در حین این مذاکرات در تهران تاکید کرد که «طرف ایرانی معتقد است که به معاهده الجزایر بدون هیچ تغییری پای بند است. این در حالی است که ما پیشنهاداتی را در خصوص بازنگری در برخی مفاد این معاهده مطرح می کنیم.» پیش از او نیز رئیس‌جمهوری تازه کار عراق (جلال طالبانی) در ادبیاتی مشابه به دیکتاتور سابق این کشور (صدام حسین) اعلام کرده بود که بغداد توافقنامه الجزایر با ایران را لغو شده می داند.

طالبانی در گفت‌وگویی با روزنامه «الحیات»، چاپ لندن تصریح کرده بود که این توافقنامه از سوی گروه های مخالف دولت سابق عراق که اکنون خود حاکم این کشور هستند، لغو شده دانسته می شود. این اظهارات طالبانی همچنین می تواند به عنوان نوعی پیام به تهران نیز تلقی شود مبنی بر این که اگر تهران قصد داشته باشد به شیعیان عراق و یا به ترکیه علیه کردهای این کشور نزدیک شود، با چنین مساله ای (بی اعتباری قرارداد الجزایر از سوی عراق) مواجه خواهد شد. با چنین رویکردی به مواضع بغداد در مورد قرارداد الجزایر، طالبانی به عنوان رئیس‌جمهوری عراق بلکه به عنوان رهبر یک حزب کرد موتلف با احزاب سنی عراق و همچنین حزب دموکرات کردستان، اقدام به چنین اظهاراتی کرده است. این تحلیل زمانی قوت می گیرد که بدانیم طالبانی زمانی که از مواضع اخیر خود درباره قرارداد الجزایر عقب نشینی کرد، تاکید کرد که این قرارداد در زمان امضای آن از سوی دولت وقت عراق (بیست و سوم خردادماه سال 1354) مورد توافق نیروهای اپوزیسیون عراق نبوده است. اپوزیسیونی که بخش اعظم آن را کردها تشکیل داده بودند و شاه وقت ایران با توافق با معاون رئیس‌جمهوری عراق (صدام حسین) زیر پای کردها را خالی کرد.

با این حال گروه دیگری از کارشناسان به مساله قرارداد الجزایر میان ایران و عراق از منظر دیگر می پردازند. این گروه از کارشناسان چنین چالشی را زیاد بااهمیت تلقی نمی کنند چرا که به اعتقاد آن ها در دنیای امروز تقریبا هیچ مرزی وجود ندارد که در آن میان کشورها اختلافی نباشد. کما این که سال هاست بین عربستان سعودی از سویی و قطر و بحرین از سویی دیگر اختلافات مرزی وجود دارد اما این اختلافات تاکنون منجر به چالشی جدی میان این کشورها نشده است و بنابراین تا زمانی که میان تهران و بغداد چالشی جدی از لحاظ سیاسی یا ایدئولوژیک به وجود نیامده باشد؛ اختلافات مرزی میان دو کشور مساله ساز نخواهد شد. چرا که آن چه روابط میان کشورها را ملتهب و احتمالاً بحرانی می کند صرفاً اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک دولت هاست و نه اختلافات مرزی آن ها. این در حالی است که در شرایط کنونی دو حکومت ایران و عراق نه تنها چنین اختلافاتی وجود ندارد بلکه این دو کشور را می توان به نوعی دو متحد استراتژیک در منطقه محسوب کرد بنابراین هر مساله احتمالی بین دو کشور پشت میز مذاکره قابل حل خواهد بود.

بر این تحلیل ها، تحلیل های دیگری نیز می توان افزود اما فارغ از تنوع این دیدگاه ها آن چه که پس از اظهارات وزارت امور خارجه و نیز رییس‌جمهوری عراق در مورد قرارداد الجزایر در فضای سیاسی داخل کشور به وقوع پیوست به دل نگرانی دولتمردان ایران از اجرایی شدن مفاد این قرارداد و تاثیرات متناظر این اظهارات بود. همین دل نگرانی ها بود که باعث شد دیپلمات های ایرانی برای نخستین بار پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وزارت امور خارجه تهران با مقامات عراقی در خصوص اجرایی کردن ترتیبات این قرارداد بر سر میز مذاکره بنشینند.

به گفته مقامات وزارت امور خارجه (محمدرضا باقری و علیرضا جهانگیری) در این مذاکرات موافقتنامه فعال کردن مجدد مکانیسم های فنی و اجرایی پیش بینی نشده در قرارداد 1975 به امضای طرفین ایرانی و عراقی رسید. به گفته این مقامات همچنین در ارتباط با مرز رودخانه اروندرود طرفین بر انجام عملیات هیدروگرافی مشترک و بررسی کشتی های غرق شده در این رودخانه و نیز راه اندازی مجدد دفتر مشترک هماهنگی (CBC) توافق کردند. اما تنها چند ساعت فرمان لازم بود، تا رئیس هیات عراقی حاضر در این مذاکرات توافقات انجام گرفته را با واگرهایی مواجه کند. محمد الحاج حمود مجدداً پیش از ترک خاک ایران زمانی که هنوز مرکب امضای توافق های مزبور خشک نشده بود، ادعاهای خودرا مبنی بر بازنگری قرارداد الجزایر تکرار کرد و به این ترتیب آب سردی بر شور و شوق نشات گرفته از توافقات ریخت گرچه معاون عربی و آ فریقایی وزارت امور خارجه (محمدرضا باقری) این مذاکرات را موفقیتی برای دولت نهم در عرصه دیپلماسی خارجی توصیف کرد و گفت: «امروز افتخار می کنیم که به عرض برسانیم کارشناسان مرزی و حقوقدانان دو کشور صورتجسله ای را امضا کردند که عهدنامه 1975 در آب و خاک اجرا شود.»

گرچه تهران در این دور از مذاکرات به توافقاتی با احتمال تضمین اجرای بالا دست نیافت اما به نظر می رسد در راستای پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این خصوص مبنی بر توجه دولتمردان به تقویت حضور اقتصادی در جنوب عراق و تشدید مبادلات اقتصادی از راه اروندرود گام های جدی برداشته است. هشتاد هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری اسمی انجام شده از سوی ایران را در منطقه آزاد اروندرود می توان در همین راستا ارزیابی کرد به گفته معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند (صالح سواریان) در 9 ماهه گذشته سال جاری و در بخش داخلی هشتاد هزار میلیارد ریال سرمایه گذ اری اسمی در این منطقه صورت گرفته که از این میزان سرمایه گذاری 900 میلیارد ریال آن جذب شده است.

گرچه تهران در این دور از مذاکرات به توافقاتی با احتمال تضمین اجرایی بالا دست نیافت اما به نظر می رسد در راستای پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این خصوص مبنی بر توجه دولتمردان به تقویت حضور اقتصادی در جنوب عراق و تشدید مبادلات اقتصادی میزان سرمایه گذاری این کارخانه 450 میلیون یورو و معادل هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که سه هزار شغل مستقیم و 30 هزار شغل غیرمستقیم از محل آن ایجاد خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری برای حراست از آب های سرزمینی ایران در اروندرود استراتژی اقتصاد محوری را در هماهنگی با ملاحظات اقتصادی عراق پیشنهاد کرده بود چرا که به اعتقاد این مرکز تحکیم حضور اقتصادی ایران در منطقه بصره امکان سیطره کامل و همه جانبه اشغالگران در جنوب عراق را در راستای منافع ایران با چالشی اساسی مواجه خواهد کرد ضمن اینکه اتخاذ چنین استراتژی از یک سو در تعارض با ملاحظات اقتصادی دولت عراق نیست و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی خوزستان کمک خواهد کرد.

تسهیلات اخیر تهران نیز در زمینه جذب تجار ایرانی به عراق در همین راستا صورت گرفته است. چندی پیش سفیر ایران در عراق (حسین کاظمی قمی) با بیان این که حجم روابط اقتصادی ایران و عراق در سال جاری به 1/2 میلیارد دلار رسیده است از تسهیلات دولت برای افزایش امنیت بازرگانان ایرانی در این کشور خبر داد.

کاظمی قمی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد توسعه همکاری های اقتصادی ایران و عراق تصریح کرده است: «یکی از برنامه های این ستاد پیگیری و اعمال سیاست های تشویقی برای مشارکت بخش خصوصی از جمله کاهش تعرفه های گمرکی و مالیاتی در بازار تجاری و اقتصادی عراق است.»

با این حال هنوز زمان بررسی اظهارنظری قطعی در خصوص نتایج اقدامات تهران در راستای حراست از آب های سرزمینی ایران در اروندرود و یا اجرایی شدن کامل مفاد قرارداد 1975 الجزایر (پس از گذشت قریب به دو دهه از پذیرش قطعنامه 598) زود است چرا که به گفته یکی از کارشناسان هنوز اساسی ترین مسایل میان دو کشور به خصوص پس از جنگ هشت ساله رژیم بعثی عراق با ایران حل نشده است و دو کشور ایران و عراق به رغم هشت سال جنگ هنوز در حالت «ترک مخاصمه» قرار دارند و قرارداد صلحی بین آنها امضا شده است. از سویی نشانی جدی حاکی از تغییر رویکرد دولتمردان عراق در قبال این مساله نیز مشاهده نمی شود.