تا زمستان ....

نادر کریمی جونی
مجلس خبرگان رهبری همواره یکی از خطوط مقدم هماوردطلبی نوگرایان دینی و محافظه‌کاران سنتی بوده است. برای اثبات این مدعا لازم نیست چندان به عقب بازگردیم. به ویژه ارسال 1368 و بعد از رحلت امام(ره) منازعه شدیدی برسرتایید صلاحیت نامزدها، انتشار اخبار و مذاکرات مجلس خبرگان و ... رخ داده که نامه اخیر مهدی کروبی خطاب به آیت‌الله مشکینی که همه این نکات را یک بار دیگر به سطح رسانه‌ها کشید، نشان می‌دهد همه این محورهای اصلاحی تاکنون ادامه داشته و کماکان اختلافات، منشا نزاع می‌شود.
این اختلاف‌ها البته محورهایی کاملا روشن و مشخص دارد و حداقل در هشت ساله اخیر و آخرین دوره فعالیت این مجلس، خبرگان عضو آن بارها در مورد چنین محورهایی به ابراز عقیده پرداخته‌اند و از منظر عضو خبرگان رهبری، فقیه و کارشناس دیدگاه‌های منتقدین را مورد بازبینی و کنکاش قرار داده‌اند. اما انتخابات آینده مجلس خبرگان که برابر آنچه اعلام شده، قرار است در زمستان آینده برگزار شود و تلاش‌هایی که در قالب تجمیع انتخابات صورت گرفته، تاکنون نتوانسته زمان آن را تغییر دهد. این انتخابات نه فقط به خاطر اهمیت مجلس خبرگان که با توجه به فضای سیاسی کشور، اهمیت بیشتری نسبت به دوره‌های انتخاباتی خبرگان در سال‌های گذشته پیدا کرده است. در این خصوص نکته عیان آن است که بعد از فتح مناصب مهم کشور در شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و اخیرا ریاست جمهوری، فتح و پیروزی در رقابت‌های انتخاب خبرگان رهبری، شاید آخرین سنگر باقی مانده برای کنار گذاشتن اصلاح‌طلبان و نوگرایان از سمت‌های پرنفوذ کشور باشد. البته هم‌اکنون نیز جناحی که به اصلاح‌طلب موسوم شده‌اند از نفوذ و حضور چندانی برخوردار نیستند و به همین علت برخی ناظران حوزه مانند هادی قابل این ادعا را که در انتخابات 85 خبرگان رهبری، اصلاح‌طلبان می‌باید به صحنه بیایند و سرآغاز پیروزی‌های خود را رقم بزنند، به طور کلی رد می‌کنند و می‌گویند که با توجه به سابقه رد صلاحیت‌ها و موضوع دستگاه‌های نظارتی درباره اصلاح‌‌طلبان، شانسی برای بازگشت ایشان به قدرت وجود ندارد. از این منظر، ناظران مذکور ابراز عقیده می‌کنند که در انتخابات آینده، رقابت اصلی میان دو قشر عمده در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهد بود.
قشری که به روحانیون نوگرای حوزه مانند هاشمی‌رفسنجانی و ..... نزدیک است و قشر سنتی‌تر حوزه که علی رغم حضور در جامعه مدرسین و شاید جامعه روحانیت مبارز، دیدگاه‌هایی محافظه‌کارانه و سنتی دارد. این ناظران، مصادیق عینی چنین توصیف‌هایی را البته از دیدگاه خود آیت‌الله مصباح یزدی و شاگردانش معرفی می‌کنند و می‌گویند در انتخابات آینده، این جناح با تمام قدرت به صحنه خواهد آمد تا نفوذ خود در نهاد مهم رهبری را از طریق راه یافته به مجلس خبرگان تشدید کنند. برای این ادعا البته قراینی مطرح می شود که پیش از این به صفحه رسانه‌ها کشیده شده است. پیش از این و درست بعد از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری همواره اخبار ریز و درشتی درباره توجه آیت‌الله مصباح یزدی و شاگردانش به انتخابات مجلس خبرگان منتشر شده و آن گونه که از این اخبار استفاده شد، در چند ماه اخیر این گروه، نشست‌های کاری متعددی را برای تدوین استراتژی حضور در انتخابات زمستان آینده خبرگان برگزار کرده‌اند. اخبار منتشر شده همچنین تصریح می‌کند که نه تنها در قم که در سایر مراکز استان، ستادهایی غیررسمی برای سامان‌دهی حضور در انتخابات یادشده تشکیل شده و هم‌فکران آیت‌الله مصباح دست به یک بسیج سیاسی برای فتح این نقطه زده‌اند.
اما اصلاح‌طلبان جملگی با هادی قابل موافق نیستند. برخی از ایشان مانند جبهه مشارکت می‌پندارند که یافتن نامزدان نزدیک به دیدگاه‌های مشارکت و دفاع از پیروزی ایشان به هرحال اهرم‌های جدیدتری در اختیار این حزب قرار خواهد داد. از این روست که جبهه مشارکت هفته‌های گذشته و در نشست‌های حزبی‌اش، موضوع انتخابات و حضور در انتخابات خبرگان رهبری را از نزدیک بررسی و اعلام کرده که برای حضور در این انتخابات مشغول تدوین برنامه است. این امکان نیز وجود دارد که با تداوم رد صلاحیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که به شورای نگهبان نسبت داده می‌شود، حتی چهره‌های نزدیک به مشارکت نیز نتوانند در انتخابات آینده شرکت کنند و به این ترتیب این حزب که روزی اکثریت قدرت را در قوه‌های مجریه و مقننه در دست داشت، بعد از اخراج از این دو قوه، از دست‌یابی به کرسی‌های مجلس خبرگان و یا حتی یافتن مخاطب در میان برندگان انتخابات خبرگان رهبری باز بماند. بویژه آنکه مهمترین روحانی نزدیک به مشارکت، سیدمحمد خاتمی، تمایلی به نامزدی این انتخابات ندارد.
در مقابل این گروه، مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی که اخیرا به رهبری مهدی کروبی تاسیس شد- قراردارد، مهدی کروبی بعد از واکنش تند به اعلام شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری از محافظه‌کاران فاصله گرفت و هر از گاهی تلاش کرد تا نقدهای صریح و تندی علیه شرایط سیاسی موجود ایران کند. مهدی کروبی اگرچه خود موکدا اعلام کرده که تمایلی به عضویت در مجلس خبرگان ندارد و از این رو نامزد انتخابات نیز نخواهد شد، اما بعد از این اظهارنظر، بلافاصله تاکید کرده که حزبش حضوری فعال در انتخابات خبرگان خواهد داشت و تلاش خواهد کرد تا برخی کرسی‌ها را از آن خود کند. نامه شهریورماه گذشته مهدی کروبی، سازوکارهای حاکم بر تایید صلاحیت نامزدان و برگزاری انتخابات این مجلس را نمی پسندد و در جهت اصلاح آن برآمده است.
تحلیل این نامه به خوبی اهمیت مولفه‌هایی را که مهدی کروبی به آنها توجه کرده، به تصویر می‌کشد. چنانکه به خوبی می‌توان دریافت که تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، نخستین و مهمترین دغدغه دبیرکل حزب اعتماد ملی است. کروبی در نامه خویش با اشاره به حضور انبوه شهروندان ایرانی در اولین دوره انتخابات خبرگان در زمان امام(ره) به سازوکاری که امام راحل برای تایید صلاحیت نامزدان پیشنهاد کرده اشاره می‌کند و خواستار برقراری مجدد این سازوکار برای ارزیابی صلاحیت نامزدان می‌شود. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داده است که به جای تایید صلاحیت‌ها ازسوی شورای نگهبان، مراجع تقلید و صاحبان کرسی استادی در حوزه برای تشخیص اجتهاد نامزدان مورد توجه قرار بگیرند و رای مثبت سه تن از مراجع و اساتید درس خارج فقه و اصول برای اعلام اجتهاد نامزد کفایت کند.
کروبی در توضیح پیشنهاد خود اضافه می‌کند که ساز وکار کنونی به دلیل آنکه نخست، فقهای شورای نگهبان خود رقیب انتخاباتی برخی نامزدان محسوب می‌شوند و از سوی دیگر نیز برخی از مجتهدین شان خود را اجل از ارزیابی توسط فقهای شورای نگهبان می‌دانند، ساز وکاری مناسب نیست و تغییر آن ضروری به نظر می‌رسد. اما این اظهارات چندان از سوی محافظه‌کاران با اقبال مواجه نشد. در راس کسانی که به نامه کروبی حمله بردند، سید احمد خاتمی قرار داشت. او نخست توضیح داد که کروبی حرف تازه‌ای در نامه خود بیان نکرده و آنچه که کروبی در نوشته‌های خود آورده است، در جلسات خبرگان معمولا مورد توجه قرار می‌گیرد و درباره آن مذاکره می‌شود.
سید احمد خاتمی همچنین درباره ارزیابی صلاحیت نامزدان از سوی شورای نگهبان پاسخ داد که بالاخره باید مرجع مشخصی برای این ارزیابی صلاحیت وجود داشته باشد که نظری قانون‌مند و مشخص داشته باشند. وی در این باره به اختلاف سلیقه‌ها و سخت‌گیری‌هایی که گاهی در صدور اجازه اجتهاد از سوی مراجع تقلید اعمال می‌شود اشاره و تاکید کرد که به همین خاطر و وجود سلیقه‌های گوناگون در میان مراجع مختلف، امکان بهره‌گیری از مراجع وجود ندارد. این عضو مجلس خبرگان، شائبه منصوب رهبری بودن فقهای شورای نگهبان که قرار است صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کنند رد کرد و در این باره گفت اگر وظیفه ارزیابی صلاحیت‌ها از سوی رهبری و یا خود فقهای شورای نگهبان به این شورا واگذاشته شده است، هیچ اشکالی مشاهده نمی‌شود. البته مهدی کروبی در نامه خود بر این نکته نیز اشکال گرفته بود که چون فقهای شورای نگهبان، خود در انتخابات مذکور شرکت می‌کنند، در واقع رقیب بر رقیب نظارت می‌کند و از این بابت ارزیابی صلاحیت‌ها با خدشه مواجه است. اما اخیرا شورای نگهبان از طریق سخنگوی خود تصریح کرده که فقهای شورای نگهبان در حوزه‌هایی که خود در آن حوزه انتخابیه نامزد ورود به مجلس خبرگان هستند به بررسی صلاحیت نامزدان نمی‌پردازند و از این بابت شائبه نظارت رقیب بر رقیب از میان می‌رود.
به این ترتیب روشن می‌شود که مهدی کروبی در نخستین گام خود برای نفوذ حزبی در مجلس خبرگان کامیابی چندانی کسب نکرده و از این بابت ممکن است چشم‌انداز موفقی در مقابل حزب اعتماد ملی برای کسب و یا افزایش نفوذ در مجلس خبرگان وجود نداشته باشد. این نکته کلیدی که مهدی کروبی در نامه خود به آن اشاره کرده و با بیان آنکه به جهت فراگیر بودن وظایف مقام رهبری می‌باید چهره‌های گوناگون و البته خبرگان غیرمجتهد نیز برای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌های رهبری، امکان حضور در مجلس خبرگان را داشته باشند نیز توفیق چندانی کسب نکرد. چرا که برابر دیدگاه‌های شورای نگهبان و البته مطابق با قانون اساسی، جزء لاینفک نامزدهای مجلس خبرگان، توانایی اجتهاد است و اگرچه برخی از اعضای این مجلس اعلام می‌کنند که مجتهد چه روحانی و چه غیرروحانی می‌توانند برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی این مجلس تلاش کنند، اما تقریبا تمامی چهره‌های مجلس خبرگان حتی چهره‌هایی مانند هاشمی‌رفسنجانی که جزء نوگرایان حوزه هستند نیز اصل اجتهاد را جزء لاینفک نامزدان این مجلس می‌دانند و رعایت آن را ضروری می‌شمارند. این در حالی است که اخیرا پیشنهاد مجید انصاری درباره ورود خبرگان غیرمجتهد به مجلس یاد شده با مخالفت اعضای مجلس خبرگان رهبری مواجه شد و چون مطابق قانون اساسی ساز وکارهای انتخاباتی و شیوه و مرجع ارزیابی صلاحیت نامزدان عضویت در این مجلس برعهده اعضای خبرگان رهبری است، پیشنهاد ورود خبرگان غیر مجتهد به این مجلس شانسی برای اجرایی شدن نیافت. ضمن آنکه اخیرا عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نظر این شورا را درباره عدم انطباق این پیشنهاد با اصول قانون اساسی اعلام کرد و به این وسیله پایان گمانه‌زنی‌ها درباره ورود خبرگان غیرمجتهد اعلام شد.
با این حال انتقادها و پیشنهادهای دیگری درباره انتخابات مجلس خبرگان و نامزدانی که برای حضور در این مجلس رقابت می‌کنند وجود دارد. از جمله پیشنهادهای مطرح، ورود زنان به رقابت‌ها و نیز ورود مجتهدان غیرروحانی به مجلس خبرگان است. درباره این پیشنهادها گفته می‌شود که زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اخیرا توفیق‌های زیادی در مراتب حوزه‌های علمیه قم کسب کرده‌اند که همین امر امکان حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی مذکور را فراهم کرده است. در مقابل این پیشنهاد البته مخالفت چندانی ابراز نشده است و حتی چهره‌های محافظه‌کار این مجلس مانند سید‌احمد خاتمی نیز امکان ورود زنان به رقابت‌های انتخاباتی را محتمل دانسته و گفته است که منعی برای ورود زنان به این رقابت‌ها وجود ندارد. البته این عضو مجلس خبرگان از منظر قانونی تاکید کرده که ورود زنان به رقابت‌های انتخاباتی و مشارکت زنان در مجلس خبرگان تنها از طریق ورود به آیین‌نامه داخلی این مجلس امکان‌پذیر است. با این وجود تقریبا اکثر چهره‌های مطرح حوزه مانند آیت‌الله یزدی و .... بر این باورند که هرچند زنان طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در علوم حوزوی کرده‌اند ولی هنوز به حد کافی زنانی که مجتهد نامیده شوند وجود ندارد و از این بابت ممکن است زنان توفیق چندانی در ورود به مجلس خبرگان نیابند. آیت‌الله مقتدایی دادستان کل کشور که او هم جزء اعضای فعلی مجلس خبرگان است همین نظر را تایید می کند و می گوید که منعی برای حضور خانم‌ها در شمار اعضای مجلس خبرگان وجود ندارد. در این میان از اظهارات نمایندگان مجلس خبرگان و ناظران مسائل حوزه نیز چنین بر می‌آید که اصل روحانی بودن نامزد هم چندان اهمیت ندارد. در این خصوص چهره‌هایی مانند آیت‌الله مقتدایی صریحا ابراز عقیده کرده‌اند که روحانی بودن و مرد بودن جزء شرایط نامزدی شورای نگهبان نیست .
از این بابت می‌توان دریافت که در صورت اصلاح مفادی از آیین‌نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان، که الزاما می‌باید توسط اعضای همین مجلس صورت بگیرد، ورود مجتهدان غیر روحانی نیز به جمع خبرگان رهبری مجاز شناخته خواهدشد. البته نکته مهم آن است که به نظر نمی‌رسد حتی در صورت مجاز شناخته شدن ورود مجتهدان غیر روحانی، خلع لباس شدگان دادگاه ویژه روحانیت حتی درصورت کسب اجتهاد بتوانند در جمع نامزدهای حضور در مجلس خبرگان رهبری حاضر شوند. این نکته هم باید ذکر شود که از دیدگاه قشر سنتی حوزه و مخاطبان این قشر در خبرگان رهبری، ضرورتی برای عضویت غیر روحانیون در مجلس خبرگان احساس نمی‌شود و بهتر است که عضویت در این مجلس همچنان در انحصار مجتهدان روحانی باقی بماند.
افزون بر این پیشنهادها، انتقادات مهمی هم بر نحوه برگزاری و حوادثی که در جریان برگزاری انتخابات خبرگان روی داده وارد شده است. در میان این انتقادها به ویژه در مورد تعداد نامزدها حوزه‌های انتخابیه که گاهی دقیقا با تعداد کرسی‌های آن حوزه در خبرگان برابر بوده سخن به میان می‌آید و از آن گلایه می‌شود.
منتقدان در این باره می‌گویند در صورتی که اصل افزایش تعداد نامزدان بر تعداد کرسی‌ها موجود نباشد، آنگاه ماهیت انتخابات مخدوش می‌شود و نمی‌توان به فرآیندی این چنین عنوان انتخابات را نسبت داد. در مقابل این انتقادها برخی مانند آیت‌الله مقتدایی تاکید می‌کنند که اگر در حوزه‌هایی که مثلا یک نفر، فقط برای یک کرسی استان و یا شهرستان به نامزدی پذیرفته شده، چند نفر دیگر هم حضور می‌یافتند باز هم همان یک نفر توفیق کسب اکثریت آراء را به دست می‌آورد و از این بابت نامزد راه یافته به مجلس خبرگان دقیقا منطبق بر خواست عمومی بوده است. اما همین افراد هم بلافاصله تاکید می‌کنند که ماهیت انتخابات چند نامزدی و فزونی تعداد نامزدان به کرسی‌ها را می‌طلبد و از این بابت ضروری است که ماهیت انتخابات رعایت شود. با این حال یک بار و در استان اردبیل در هنگام برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان، نامزد پذیرفته شده به علت بی رقیب بودن برای کنار رفتن از رقابت در این استان تشویق شد.
در این باره دری نجف‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری به خبرنگاران توضیح داد که در انتخابات میان‌دوره‌ای اردبیل در سال 82 که رقیبی برای تنها نامزد پذیرفته شده وجود نداشت، دوستان به نامزد مذکور پیشنهاد کردند که به خاطر بروز برخی دغدغه‌ها وی از ادامه نامزدی صرف‌نظر کند و در دوره‌های بعدی به جمع نامزدان بپیوندد. آیت‌الله دری نجف‌آبادی، همچنین اعلام کرد که درباره شمار نامزدان، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی را مطالبه کرد که در پاسخ شورای نگهبان اظهارنظر کرده که اگر یک حوزه انتخابیه تنها یک نفر نامزد داشته باشد کفایت می‌کند و نیازی به حضور 2 یا 3 نامزد در یک حوزه انتخابیه نیست. با این حال کمیسیون اصل 108 مجلس خبرگان که وظیفه بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات این مجلس را بر عهده دارد در دی ماه گذشته تصویب کرد که چنانچه نامزدان راه یافته به رقابتهای انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری با تعداد کرسی‌ها برابر باشد، اگر دو سوم رای دهندگان، رای سفید به صندوقها انداختند هیچ یک از نامزدان حاضر به مجلس راه نخواهند یافت و انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. درباره این مصوبه اگرچه گفته می‌شود که کمیسیون اصل 108 می‌خواست راهی برای اعلام اعتراض به تعداد نامزدان را برای رای دهندگان باز کند، اما با اطمینان نسبتا بالایی می‌توان اظهار داشت که باطله و یا سفید بودن رای دوسوم رای دهندگان در عمل چندان امکان‌پذیر نیست و از این بابت نمی‌توان میان شرایط فعلی و شرایط پیشین تفاوتی قایل نشد.
با این حال اجلاس اسفندماه 84 خبرگان یکی از مهمترین جلسه خبرگان رهبری طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود چرا که مجموعه پیشنهادها برای اصلاح انتخابات و تایید صلاحیت نامزدان که در جریان برگزاری اجلاس چهاردهم خبرگان در شهریور ماه گذشته اعلام وصول شد، در اجلاس اسفندماه به رای اعضای این مجلس گذاشته می‌شود و در صورت تصویب اجرایی خواهد شد. در این باره البته برخی چهره‌های مجلس خبرگان مانند آیت‌الله هاشم زاده هریسی که خود عضو کمیسیون 108 مجلس خبرگان است اعلام کرده‌اند که هرچند اصول برخی مواد آیین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری در اجلاس چهاردهم اعلام وصول شد اما هنوز کمیسیون مربوط این پیشنهادها را دریافت نکرده و از این بابت ممکن است اجلاس پانزدهم خبرگان به بررسی و تصویب اصلاح آیین‌نامه انتخابات خبرگان نپردازد. این درحالی است که بعد از رد پیشنهاد تغییر مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت نامزدان انتخابات خبرگان رهبری پیشنهاد دهندگان این طرح، مخالفت با طرح خود را نپذیرفته و از اینکه طرح مذکور به طور کامل در کمیسیون اصل 108 مطرح نشده انتقاد کرده‌اند. آنان در این باره اعلام کرده اند که اعتراض خود را در اجلاس پانزدهم در جلسه مجلس خبرگان مطرح و تلاش می‌کنند تا نظر مساعد اعضای این مجلس را برای اجرای طرح یاد شده به دست آورند.
اما اگر موضوع انتخابات مجلس خبرگان و صلاحیت نامزدان مایل به حضور در مجلس خبرگان کنار گذاشته شود، باز موضوع‌های اختلافی پایان نمی‌پذیرد. یکی از مهمترین مباحث مطرح در سال‌های اخیر که همواره بحثهایی را میان موافقان و مخالفان پدید آورده موضوع علنی یا غیرعلنی بودن جلسات و مذاکرات اعضای خبرگان رهبری است. برخی چهره‌های عضو مجلس مانند مجید انصاری طی سال‌های اخیر با تاکید بر به ضرورت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مباحث مطرح در خبرگان از انتشار اخبار و علنی بودن جلسات آن دفاع کرده‌اند. این چهره‌ها الگویی مانند پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را برای پخش و انتشار مذاکرات مجلس خبرگان پیشنهاد می‌کنند و می‌گویند که محرمانه برگزار شدن این جلسات چندان به صلاح نیست. اما این پیشنهاد با مخالفت وسیع اعضای خبرگان رهبری مواجه شده و به این علت شانسی برای اجرایی شدن نخواهد یافت. مخالفان در بیان دلایل مخالفت خود با این پیشنهاد به چند نکته مهم اشاره می‌کنند و می‌گویند که از آن جا که در نشست‌های خبرگان مسائل سری و محرمانه مملکت بیان می‌شود، انتشار اخبار و اطلاعات آن اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و از این بابت به صلاح کشور نیست.
ازجمله دیگر دلیل‌های این مخالفان آن است که در جلسات علنی مسائل به خودسانسوری و محافظه‌کاری دچار می‌شود و در صورت غیرعلنی بودن جلسات افراد واضح‌تر و شفاف‌تر سخن می‌گویند. این افراد به این ترتیب نتیجه می‌گیرند که علنی شدن جلسات و انتشار مذاکرات پیشنهادی قابل دفاع نیست. البته نکته گفتنی در مورد این پیشنهاد مطرح و به رای گذاشته شد که در نتیجه اکثریت اعضای این مجلس با علنی شدن مذاکرات مجلس خبرگان کماکان محرمانه و غیرعلنی برگزار خواهد شد و تنها اطلاعاتی که هیات رئیسه مجلس خبرگان انتشار آن را صلاح بدانند، در اختیار رسانه‌ها قرارداده خواهد شد.
ازجمله نکات دیگری که در مورد وظایف مجلس خبرگان مورد توجه چهره‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته، وظایف این مجلس برای نظارت بر رهبری است. در این باره گروهی تاکید می‌کنند که نظارت بر رهبر و تصمیم‌های ایشان و افزون برآن نظارت بر دستگاه‌های تحت امر ایشان از وظایف ذاتی مجلس خبرگان رهبری است. البته تقریبا همه جناح‌ها و اعضای حاضر در مجلس خبرگان در این باره که برابر قانون اساسی، نظارت بر رهبری وظیفه مجلس خبرگان است اتفاق نظر دارند ولی در این میان درباره شیوه و حدود و ثغور نظارت مذکور، دیدگاه‌ها چندان یکسان نیست. چرا که از نگاه برخی اعضا مانند آیت‌الله عبادی، نماینده مشهد در مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبری تنها به مراقبت از حفظ شرایط رهبری در نزد رهبر محدود می‌شود و ارزیابی تصمیم‌های عملکرد رهبر از شمار وظایف اعضای مجلس خبرگان نیست.
این چهره‌ها می‌گویند اگر بر فرض چنین وظیفه‌ای برعهده خبرگان هم باشد، باز هم اعضا و نمایندگان مجلس خبرگان که خود شاغل هستند و مسئولیت‌های گوناگون دارند نمی‌توانند چنین وظیفه دشوار و سنگینی را انجام دهند. در مقابل برخی چهره‌ها می‌گویند علاوه بر تصمیم‌های رهبر که ارزیابی کارنامه او محسوب می‌شود، این نکته نیز اهمیت دارد که نهادهای وابسته به رهبر تا چه حد شان رهبری را رعایت کرده و مطابق با مصالح نظام پیشرفته‌اند. در این باره نظرات دیگری مانند دیدگاه‌های مجید انصاری نیز وجود دارد که معتقد است نهادهای وابسته به رهبری از آنجا که در شمار نهادهای نظام و وابسته به دولت قرار می‌گیرند، خود به خود از نظارت قانون بهره‌مند هستند و باید تنها بر شمول قانون در مورد این نهادها محافظت کرد. چرا که در این صورت به خودی خود نهاد، با هر وابستگی ، تحت نظارت قانون و حکومت قرار می‌گیرد.
در این میان اعضای کمیسیون مسئول درباره نظارت بر رهبری، در پاسخ به این انتقاد که چرا طی جلسات گذشته، کمیسیون تحقیق که مسئولیت نظارت بر رهبری را بر عهده دارد، هیچ گزارش جدیدی به هیات رئیسه تقدیم نکرده، می‌گویند از آنجا که رخداد جدیدی در رابطه با رهبری روی نداده ارائه گزارش جدید ضرورتی نیافته است، آیت‌الله مومن، عضو کمیسیون تحقیق در این باره خاطرنشان ساخته که وقتی مطلب جدیدی وجود ندارد، دادن گزارش جدید لزومی ندارد. محمد مومن در این باره توضیح داده است که وقتی مقام معظم رهبری یا دستگاه‌های تحت نظر ایشان، کارشان را به درستی انجام می‌دهند و کوتاهی صورت نمی‌گیرد نیازی به ارائه گزارش از جانب کمیسیون تحقیق نیست. با این حال گاهی مجلس خبرگان تقاضاهایی را خطاب به مقام معظم رهبری مطرح کرده است. از جمله این تقاضاها، شهریور ماه امسال و هنگامی صورت گرفت که برخی از چهره‌های ارشد حوزه از رواج خرافی‌گری در مجالس وعظ و عزاداری انتقاد و برای سامان دهی این مجالس ازچهره‌ها و فعالان حوزه استمداد جستند. در چنین شرایطی و اجلاس چهاردهم خبرگان رهبری اعلام کرد که از مقام معظم رهبری در بیانیه پایانی خویش ، انتظار داریم نهاد یا فردی را مامور فرمایند که با هماهنگی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نسبت به سامان دهی امور مراسم دینی و به ویژه مساله مهم مداحی اقدام شود و هیاتی اندیشمند بر برنامه‌های مذهبی صدا و سیما نظارت کند.
اما در کنار همه این موضوع‌های قدیمی، امسال موضوعی جدید هم مطرح شده است چند هفته بعد از پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری و زمانی که سید‌مهدی جهرمی برای تصدی وزارت کشور در فهرست کابینه احتمالی قرارگرفت، وی به خبرگان رهبری توصیه کرد تا اجازه دهند برای کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در مصرف بیت‌المال انتخابات این مجلس و انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار شود. از آن زمان تاکنون اظهارات متفاوتی درباره ضرورت تجمیع انتخابات و کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات مطرح شده است. هنگامی که سید‌ محمد جهرمی به جای تصدی وزارت کشور، زمام امور در وزارت کار و امور اجتماعی را به دست گرفت، مصطفی پورمحمدی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خویش اظهار داشت که وزارتخانه تحت امرش برای تجمیع انتخابات برنامه‌ای تدوین کرده است و لایحه آن در آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهدشد. در چنین شرایطی اظهارات عباسعلی کدخدایی در مورد اینکه لایحه تجمیع انتخابات سرانجامی نخواهد یافت باعث تشکیک در برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی شد. در این زمینه البته سخنگوی شورای نگهبان بعدا تصریح کرد که احتمال دارد با موافقت اعضای مجلس خبرگان، انتخابات این مجلس همزمان با یک انتخابات دیگر انجام گیرد. اما علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و از عناصر مهم این مجلس اذعان کرد که بنایی برای تعویق انتخابات مجلس خبرگان وجود ندارد.
از این منظر ممکن است اعضای مجلس خبرگان در اسفندماه آینده با تعویق انتخابات خود موافقت نکند هرچند که حتی در چنین شرایطی احتمال برگزار شدن انتخابات‌های شوراهای اسلامی و شهر و روستا و نیز مجلس خبرگان جدی به نظر می‌رسد. با این همه ناظران مسائل سیاسی اذعان می‌کنند که ممکن است نشست پانزدهم و شانزدهم خبرگان رهبری که پیش از انتخابات این مجلس در زمستان آینده برگزار خواهد شد به صحنه رقابت میان تجددطلبان و نوگرایان حوزه تبدیل شود. در این خصوص البته عناصری که روزی درباره چهره‌های نوگرا و اصلاح‌طلب حوزه علمیه قم اظهار کردند که «هر عمامه به سری روحانی نیست» آرزوی فراوانی دارند که بعد از بازگشت به عرصه‌های قدرت و در دست گرفتن زمام امور در قوای سه گانه، راهبری و نظارت مهمترین نهاد کشور را هم از آن خود سازند. این گمانه‌زنی فقط از آن رو که همانندی‌هایی میان این گروه و خطوط اصلی حاکم بر دیدگاه‌های محافظه‌کاران وجود دارد قابل توجه به نظر می‌رسد.