مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک نگاه

مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور امری ضروری و مهم است چرا که براساس نظر کارشناسان فساد اقتصادی یکی از موانع پیشرفت اقتصادی به شمار می‌رود.
ابتدا باید دید فساد اقتصادی چیست؟
فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفتهای موفقیت‌آمیز اقتصادی است. پس از پیروزی انقلاب برای برداشتن گامهای پیشرفت در ابعاد مختلف بویژه در زمینه اقتصاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت کارهای مسئولان قرار گرفت به گونه‌ای که در سالهای دهه 70 که شرکتهای مضاربه‌ای فعالیت می‌کردند مسئولان به علت اخلال در نظام اقتصادی با این شرکتها برخورد کرده و از فعالیت آنها جلوگیری کردند. در سال73 نخستین پرونده فساد اقتصادی علیه فاضل خداداد به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان تشکیل شد که پس از رسیدگی به این پرونده این متهم به اعدام محکوم شد و در اول آذر 74 خداداد به دار آویخته شد. مهم بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث شد که عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای در دهم اردیبهشت سال‌80 سران سه قوه را به عزم جدی برای برخود با این معضل مکلف کنند. پس از صدور این فرمان در 25 اردیبهشت سال‌80 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و پس از مدتی در تاریخ 22 خرداد همان سال مصوبه‌ای در مورد وظایف ستاد به تصویب رسید که تدوین سیاستهای راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به رؤسای قوای سه گانه‌– بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام قوای سه گانه به منظور ریشه‌کن کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای فعالیت‌های سالم اقتصادی/ ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه‌های مسئول در مبارزه با فساد بررسی راهکارهای صیانت از مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار و تشویق آنان / شناخت نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌زا در بخشهای مختلف و ساماندهی تبلیغاتی و تنویر افکار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگامی با فساد و جلب مشارکت مردمی برای آن از جمله وظایف ستاد تعیین شد. در تیر‌ماه 80 دستگاه قضایی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد کرد. در نهم خرداد سال 80 دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه آقایان خاتمی/ کروبی و شاهرودی برگزار شد. سومین جلسه ستاد دو ماه بعد در هفتم شهریور همان سال برگزار شد که در این جلسه درباره دریافت هدایای کلان از سوی مسئولان کشوری/ سفرهای خارجی بی‌مورد/ برگزاری سمینارهای غیر ضروری بحث و گفتگو شد.
در تاریخ سوم دی سال 80 شش ماه پس از شروع به کار مجتمع قضایی امور اقتصادی رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل 60 پرونده فساد اقتصادی در این مجتمع خبر داد. در بهمن سال 80 نخستین پرونده فساد اقتصادی تشکیل شد که مربوط به شهرام جزایری عرب و متهمان مرتبط با وی بود. دومین پرونده فساد اقتصادی در شیراز رسیدگی شد که 21 هفت متهم داشت و به اتهام اخذ رشوه یک میلیارد تومانی‌–‌برداشت غیر قانونی ده میلیارد تومان و سوءاستفاده از گردش پول به مبلغ 32 میلیارد تومان محاکمه شدند. چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 81 با حضور سران سه قوه تشکیل شد که در آن بر تقویت کمیته زیر مجموعه ستاد و رفع کمبودها و نیز تشویق مولدان و مبتکران و لزوم تحرک اقتصادی در کشور تأکید شد.
در این جلسه همچنین نظامنامه تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی تصویب شد. در 17 تیر سال 81 حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مبارزه را از مسائل اولویت‌دار کشور دانستند و با اظهار گلایه از روند کنونی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کردند: همه مسئولان در دستگاه‌ها و سطوح مختلف باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرند و طوری عمل کنند که اعتماد مردم درباره این مبارزه دچار خدشه نشود. در این دیدار حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای تأکید کردند اقدامات و سخنان نسنجیده/ ورود افراد آلوده به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی / برخورد نکردن با تخلفات در ادارات و دستگاه‌های مختلف و سیاسی کردن روند مبارزه از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در اول اردیبهشت سال 81 و در حاشیه چهارمین جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن بر ادامه برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تأکید شده بود آقای خاتمی رئیس‌ جمهور وقت در مصاحبه با خبرنگاران گفت: مهم این است که بتوانیم نظام اقتصادی خود را طوری طراحی کنیم که امکان سوءاستفاده از آن کمتر شود. پنجمین جلسه این ستاد دوم مهر سال 81 تشکیل شد و ششمین جلسه ستاد و اولین حضور حداد عادل به عنوان رئیس مجلس در جلسه این ستاد چهارم آذر 82 برگزار شد. در چهارم آذر سال 83 جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از یک سال وقفه تشکیل شد که آسیب‌شناسی فعالیت‌ها و جلسات ستاد بررسی شد. در این جلسه مقرر شد جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه هر دو هفته یکبار تشکیل شود که این موضوع باعث پویاتر شدن ستاد و هم موجب ایجاد زمینه خوبی برای اطلاع‌رسانی به مردم می‌شود. در این جلسه تشکیلات ستاد تغییر یافت. آسیب‌شناسی بستر فساد/ اصلاح قوانین و بسترها و بستن منفذها از جمله محورهای این جلسه بود. در این جلسه مقرر شد کار گروهی در مجلس با حضور نمایندگان سه قوه برای اصلاح قوانین تشکیل شود. در این جلسه خاتمی رئیس ‌جمهور وقت تدوین و ارسال قوانین و مقررات که می‌تواند منشأ فساد را از بین ببرد در دولت و قوه قضائیه را از اقدامات این دو قوه خواند آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه تصویب لایحه ارتشاء در دولت را گام مؤثری در مبارزه با فساد اقتصادی خواند. 28 بهمن سال 83 سه ماه بعد از هفتمین جلسه،‌ هشتمین جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد در حالی که قرار بود جلسات هر دو هفته یکبار تشکیل شود. در این جلسه، دولت گزارش خود را ارائه کرد که در آن گلوگاهها و آسیبهایی را که ساختار اقتصادی کشور است و موجب سوءاستفاده از بیت‌المال با امکانات دولتی می‌شود شناسایی شدند. چگونگی برخورد با رانت ‌خواران اطلاعاتی یکی از مباحث این جلسه بود. همچنین درباره شورای حفظ حقوق بین‌الملل در اراضی ملی و منابع طبیعی بحث شد.
تشکیل 108 پرونده در زمینه مبارزه با زمین خواری از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود. در حاشیه این جلسه رئیس مجلس گفت: در تنظیم بودجه تلاش می‌شود جلوی برخی مفاسد اقتصادی که زمینه آن برخی مواد قانونی است گرفته شود. در این جلسه رئیس جمهوری وقت درباره کاهش ارتباط ستاد با جامعه سخن گفت و به همین علت کمیته تبلیغات و روابط عمومی با شکل جدید تصویب و ایزدپناه به عنوان سخنگوی این ستاد تعیین شد. وی گفت: تا دو سه ماه آینده گزارش عملکرد ستاد تقدیم مقام معظم رهبری می‌شود. در تاریخ 26 اسفند 83 نخستین جلسه مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد. ایزدپناه در این مصاحبه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی با تشکیل چند پرونده و برخورد با چند مفسد تمام نمی‌شود و نباید انتظار نتیجه زودرسی را در این مبارزه داشت. وی کار فرهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خواند و گفت: ستادهای قوای سه گانه از ابتدا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سراغ زیرساختها رفتند و در بخشهای نظارتی و اصلاح برخی قوانین گامهایی برداشته شده است. ایزدپناه اصلاح قانون مناقصات، تنظیم لایحه اصلاح مقررات ناظر بر بازرگانی، اصلاح قانون تجمیع عوارض، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب قانون سرمایه گذاری در کشور و اصلاح قانون تجارت را از اقدامات مفید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد خواند. وی تدوین لایحه مبارزه با پولشویی و قانون منع مداخله وزرا، مدیران و اشخاص صاحب نفوذ در معاملات دولتی را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد.
ایزدپناه درباره اصلاح بسترها و منافذ فساد گفت: اقداماتی از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم،‌ اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی،‌ اصلاح قوانین بازرگانی خارجی، اجرای برنامه‌های هفتگانه تحول اداری در دولت برای جلوگیری از رشا و ارتشاء، منطقی کردن کارکردهای دولت و اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت، اصلاح نظامنامه‌های اقتصادی، آموزش و بهسازی نیروهای انسانی در بخش‌های دولتی و اصلاح فرایندها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده است. 14 اردیبهشت 84 نهمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شد. در این جلسه مجلس موظف شد با تصویب لوایح گمرک،‌ بازار سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده و پولشویی به فرایند مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک کند. در این جلسه رئیس ‌مجلس گفت: مجلس با اصلاح قوانین و تصویب آنها، راههای ساختاری بروز مفاسد اقتصادی را می‌بندد. در این جلسه مقرر شد گزارش فعالیتهای ستاد تا دو هفته دیگر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود. در تاریخ 28 اردیبهشت سال 84 نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی حدود 50 نقطه آسیب در مبحث مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: بخشی از آسیبها مربوط به مقررات و قوانین، بخشی مربوط به قوه مجریه و مبحث مدیریت و بخشی نیز مربوط به قوه قضائیه در قسمت هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. وی ابهام، پیچیدگی و تناقض را در مقررات و قوانین مهمترین آسیب و راهی برای ورود مفسدان اقتصادی دانست. در 28 اردیبهشت 84 دهمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه برگزار شد.
حداد عادل رئیس مجلس پس از جلسه به خبرنگاران گفت: دایره مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار وسیعتر از مبارزه با مفسدان اقتصادی است. وی شناخت ریشه‌های فساد را از برخورد با مفسدان مهمتر خواند. رئیس‌ جمهور نیز در جمع خبرنگاران بر هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد. در خرداد سال 84، مجلس شورای اسلامی اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را تصویب کرد. رئیسی در 19 مرداد سال 84 در بازدید از مجتمع امور اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: ‌ارتباطی میان مفاسد اقتصادی و بخشهای اداری وجود دارد که افراد با نفوذ و ارتباط ناسالم مرتکب این مفاسد می‌شوند و اصلاح نظام اداری نقش مهمی در رفع این مشکل دارد. در بیستم مهر سال 84 یازدهمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نخستین حضور احمدی‌نژاد در این ستاد برگزار شد که در آن مسئولیت اجرایی ستاد به معاون اول رئیس ‌جمهور محول شد و پس از آن دیگر اخباری درباره فعالیت ستاد منتشر نشده است. پس از این جلسه رئیس‌ جمهور در جمع خبرنگاران از رویکرد جدید مسئولان عالی کشور و ستاد برای برخورد با مفاسد اقتصادی و شناسایی منافذ و گلوگاههای فساد خبر داد. احمدی‌نژاد مقررات متناقض و نحوه توزیع تصمیم‌گیریها و اختیارات بی‌حد مدیران را از جمله عوامل زمینه‌ساز در بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این جلسه هماهنگیهای لازم برای اصلاح این روندها صورت گرفت. وی گفت: اولین برخورد کننده با هر تخلفی در دولت شخص رئیس‌جمهور است و به محض بروز هر تخلفی افراد صالح جایگزین متخلفات شده و افراد خاطی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس مجلس نیز پس از این جلسه پیشنهاد عماد افرغ را برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناشی از علاقه نمایندگان برای آگاهی از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد. وی در دستور کار بودن لایحه تنظیم بخشی از مقررات دولت و طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، لایحه مبارزه با پول‌شویی و لایحه اوراق بهادار را از اقدامات اخیر مجلس خواند. رئیس قوه قضائیه هم از پایان این جلسه بر ضرورت حفظ آبروی افراد از سوی رسانه‌ها تاکید کرد. وی به تدوین لایحه تشهیر برای دریافت مجوز قانونی درباره انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: درصددیم تا با تدوین این لایحه مجوز انتشار اسامی مفسدان اقتصادی را تا جایی که حقوق شهروندی آنان به خطر نیفتد به دست آوریم. ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در 23 مهر سال 84 کارنامه‌ای از عملکرد این ستاد ارائه داد و گفت: این ستاد بیش از 44 جلسه و سران سه قوه با ده جلسه در جهت اصلاح قوانین و بررسی موارد ارجاعی از ستاد گامهای‌ مؤثر و مناسبی برداشته است. ایزد‌پناه به سازماندهی مجدد ستاد مبارزه با کالا و ارز اشاره کرد و گفت: تلاشهای نظارتی برای کاهش حجم قاچاق در موارد گوناگونی انجام شده است از جمله تقویت و اصلاح ساختار سازمانهای مستقر در مبادی رسمی و مرزی، همکاریهای بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق، لغو ورود کالا بدون انتقال ارز، تعیین کالاهایی با بیشترین فراوانی قاچاق، تجهیز یگان دریایی ناجا و تجهیز سازمانهای درگیر قاچاق از جمله اقداماتی است که در گزارش ارائه شده به رهبری به آن توجه شده است وی اجرای بر‌نامه‌های هفت ‌گانۀ تحول اداری را از دیگر اقدامات اساسی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برنامه منطقی نمودن اندازه دولت، برنامه اصلاح ساختار‌های تشکیلاتی دولت، برنامه اصلاح نظا‌مهای مدیریتی، برنامه اصلاح نظامهای استخدامی، برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی، برنامه اصلاح فرآیند‌ها، روشهای انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری و برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری از جمله اقدامات ستاد از بدو فرمان مقام معظم رهبری است. وی گفت: این وزارتخانه با بهر‌ه‌گیری از روشهای جدید همانند تقویت وظایف پیشگیرانه و بازدارنده در مبارزه با مفاسد نقش مناسبی در روند ریشه‌کن‌سازی مفاسد ایفا کرده است. ایزد‌پناه افزود: تحقیقات وزارت اطلاعات حاکیست تقویت نها‌دهای حراستی در محیط‌های اقتصادی استراتژیک، حضور مؤثر عناصر نظارتی در وراهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، انجام فعالیتهای مطالعاتی بر روی طرح و لوایح اقتصادی و تقویت و ترفیع مدیران سالم از بهترین راه‌های مبارزه بنیادین با فساد است. ایزد‌پناه تاکید کرد؛ براساس اعلام این وزارتخانه طی 3 سال وزارت اطلاعات 1482 پرونده تخلف را مورد بررسی قرار داد که 850 پرونده به محاکم قضایی ارسال شد و در این رابطه 1100 نفر دستگیر 2400 نفر احضار و از 6500 نفر نیز جهت مصاحبه دعوت شدند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اقدامات نیروی انتظامی گفت: براساس اعلام گزارش نیروی انتظامی این مجموعه از تشکیل بیش از 70 هزار پرونده قاچاق کالا با ارزشی بالغ بر دو تریلیون و 625 میلیارد خبر داده است. وی گفت: نیروی انتظامی نیز اقدامات گستره‌ای را انجام داده است از جمله این نیرو با جمع‌آوری اخبار مربوط به مفاسد و جرایم اقتصادی و انعکاس آن به مبادی ذیربط نسبت به شناسایی مؤسسات مالی و اعتباری که از طریق قرعه‌کشی با اینترنت سعی در خروج ارز از کشور داشته‌اند اقدام، و در بسیار موارد منجر به تشکیل و ارجاع آن به مقام قضایی شده است.
ایزد‌پناه درباره اهم فعالیتهای بخش عملیاتی ناجا برای شناسایی مفسدان اقتصادی نیز مستند به گزارش نیروی انتظامی گفت: پرونده اختلاس 140 میلیارد ریالی شرکت بین‌المللی توحید، پرونده قاچاق 133 دستگاه بنز با رقمی بالغ بر 41 میلیارد ریال، پرونده جعل چکهای سپهر بانک صادرات به ارزش 10 میلیارد ریال، پرونده قاچاق 5008 دستگاه خودرو در منطقه آزاد چابهار، پرونده کشف اختلاس 15 میلیارد ریالی از بانک صادرات شعبه کمربندی بندرعباس، پرونده کشف اختلاس 6 میلیارد ریالی از بانک صادرات شعبه مرکزی مریوان، پرونده کشف اختلاس 5 میلیارد ریالی از بانک تجارت شعبه مرکزی پاکدشت،‌ پرونده کشف اختلاس 6 میلیارد ریالی از بانک تجارت شعبه واوان اسلامشهر، پرونده کشف اختلاس 7 میلیارد ریالی از شرکت آب و فاضلاب تبریز، پرونده کشف اختلاس 14 میلیارد ریالی از بانک ملت شعبه مرکزی آمل، پرونده کشف اختلاس 8میلیارد و پانصد میلیون ریالی از شرکت پگاه خرم‌آباد، پرونده کشف اختلاس 7 میلیارد ریالی از بیمارستان ایران خرم‌آباد، پرونده کشف اختلاس 5 میلیارد ریالی از بانک کشاورزی کرمانشاه، پرونده کشف اختلاس 3 میلیارد ریالی از بانک ملت کرمانشاه، پرونده اختلاس 3 میلیارد ریالی از بانک شعبه مرکزی اراک و پرونده کشف اختلاس 5 میلیارد ریالی از بانک ملی قائمشهر از جمله اقدامات در نیروی انتظامی برای شناسایی مفسدان اقتصادی بوده که با همکاری دستگاه قضایی پیگیری شده است. رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی نیز در 24 آذر سال 84 در مصاحبه مطبوعاتی گفت: از شروع مبارزه با مفاسد اقتصادی تا کنون یک تریلیون و سی و هشت میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون تومان به بیت‌المال باز گردانده شده است. حمیدرضا موحدی در جمع خبرنگاران با تشریح رسیدگی مجتمع قضایی امور اقتصادی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: از مجموع 702 پرونده رسیدگی شده که برای آنان حکم محکومیت، تبرئه، قرار منع پیگرد، مجرمیت و کیفر خواست صادر شده تا کنون 70 حکم پرونده قطعی شده و احکام محکومان اجرا شده یا در حال اجراست. وی گفت: از مجموع 702 پرونده 22 مورد حکم بدوی صادر شده و هم اکنون در داد‌گاه‌های تجدید نظر در حال رسیدگی و 210 پرونده از این پرونده‌ها نیز پس از رسیدگی منجر به حکم تبرئه شده است. رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی خاطر نشان کرد، 309 مورد از این پرونده‌‌ها نیز خارج از صلاحیت این مجتمع بوده و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. موحدی رئیس مجتمع امور اقتصادی با تاکید بر اینکه بیشترین گزارشهای دریافتی و تشکیل پرونده در خصوص مفاسد اقتصادی از سوی سازمان بازرسی کل کشور است گفت: 40 درصد پرونده‌های رسیدگی شده از طریق گزارشهای این سازمان بود که در بین سازمانهای نظارتی سرآمد است. موحدی به اهمیت آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: براساس یک کار تحقیقاتی که در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی صورت داده‌ایم نزدیک به 60 علت بروز مفاسد اقتصادی شناسایی شد. رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی افزود: برخی عوامل مفسده‌انگیز در کشورمان، اجرا نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های مالی و معاملاتی، شفاف نبودن مناقصه‌ها، نارساییها و عدم کفایت روشهای برنامه‌ریزی،‌ کنترل نشدن اعطای تسهیلات در مؤسسات مالی و اقتصادی و ضعف نظام نظارتی درون و برون سازمانی و مجموعه‌های نظارتی است. در تاریخ چهارم آبان سال 84 تشکیلات جدیدی برای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شد. در این تشکیلات پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان دبیر ستاد تعیین و موظف شد بار رویکرد جدید – تشکیلات مناسبی را برای این ستاد در نظر بگیرد. از این تاریخ به بعد اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌ ستاد تعطیل شد تا اینکه در تاریخ ششم اسفند معاون اول رئیس‌جمهور در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه دولت از وقوع بسیاری از مفاسد اقتصادی پیشگیری کرده است گفت: جلسه سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به زودی برگزار می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور با بیان این که یکی از اولویتهای اصلی دولت نهم، مبارزه با مفاسد اقتصادی است گفت: دولت با در نظر گرفتن این اصل برنامه‌های خود را تنظیم کرده و با توجه به تاکید رئیس‌جمهور و مسئولان عالی رتبه نظام، به مقدار زیادی از رخ دادن مفاسد اقتصادی پیشگیری کرده است. پرویز داوودی اظهار داشت: دولت درامر جلو‌گیری از ایجاد مفاسد اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است؛ از جمله تهییه لوایحی در این مورد و اعلام داراییهای مسئولان دولتی. همچنین در مجلس نیز مباحثی را در ارتباط با پیش‌گیری از وقوع مفاسد اقتصادی مطرح کرده‌ایم. وی همچنین در مورد زمان برگزاری جلسه سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یکبار جلسه دارد. جلسه سران سه قوه دو سه ماه قبل برگزار شد و امید داریم که جلسه‌ی بعدی سران سه قوه در این ارتباط قبل از آغاز سال جدید یا در اولین ماه سال جدید برگزار شود.