چگونگی ظهور نهادهای اجتماعی و نقش آن‌ها

کوثر یوسفی
چرا بی‌منطقی از رفتارهای رایج است؟ بسیاری از مردم هنگامی که بحث از مراسم ازدواج به میان می‌آید خود را طرفدار مراسم کم‌خرج و مهریه پایین معرفی می‌کنند؛ اما هنگامی که نوبت به دختر خودشان می‌رسد همانگونه عمل می‌کنند که جامعه می‌پسندد و فعلشان را نیز به ضرب‌المثل معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شود می‌آرایند. آیا چنین رفتار دو گانه‌ای را باید ناشی از دورویی دانست و یا انگیزه‌ی دیگری در میان است؟
آیا در مراسم ازدواج، روابط اجتماعی، مراسم ترحیم و بسیاری دیگر از کنش‌های اجتماعی شاهد رفتارهای دوگانه و غیر قابل توجیه نیستیم؟ چرا مراسم ازدواج و عزاداری پر سر و صدا است و برای همسایگان مزاحمت‌زا؟ آیا مراسم عروس‌کشی، یعنی راه انداختن کاروان اتومبیل در خیابانها کارکرد قابل توجیه دارد؟ آیا کارکرد اینگونه رفتارها را می‌توان تبیین کرد؟ چرا موعظه و سفارش و ممنوعیت قانونی نیز نمی‌تواند مانع این رفتارها شود؟ در مثال دیگری، تقریباً همگان متفق‌القول‌اند که برگزاری مراسم ختم در خانه متوفی که در ایران گاهی صورت افراطی در‌می‌آید، بار مضاعفی برای بازماندگان است. ناراحتی از دست دادن عزیزی و تحمل هزینه‌های گزاف بر سر آن. اما کمتر پیش می‌آید خانواده‌ای با از دست دادن عزیزی چنین مراسمی را برگزار نکند و خود را در معرض حرف و سخن دیگران قرار دهد. نکته جالب آنجاست که هر چه فرد متوفی از حسن شهرت بیشتری برخوردار باشد سعی بر آنست که مجلس آبرومندانه و سنگین‌تری برگزار شود. اگر به رفتار روزمره‌مان مراجعه کنیم بسیاری از رفتارها را خواهیم یافت که دلیل قانع‌کننده‌ای برای انجامشان نیست و جز به مدد عرف قابل توجه نیستند. نوع لباس پوشیدن،‌ استانداردهای ادب و نزاکت و مقبول عام بودن و بسیاری از رفتارهای دیگر در این زمره قرار می‌گیرند. براستی چه عاملی ما را وا می‌دارد که انتخاب‌هایمان را در محدوده‌ی عرف اجتماعی انجام دهیم؟ آیا چنین انتخاب‌هایی را می‌توان در چارچوب رفتار عقلایی آحاد اقتصادی گنجاند؟ آیا این رفتارها در راستای پیشینه کردن مطلوبیت است و یا بسیاری از آن‌ها علیرغم اینکه نامطلوب است و نارضایتی به همراه دارد باز هم اتخاذ می‌شود؟
آنچه که اجبار را فرا راه ما قرار می‌دهد
عرف و فرهنگ اجتماعی را می‌توان همانند قاعده‌ای دانست که مردم،‌ آن را به عنوان یک قید پذیرفته و در تصمیم‌گیری‌شان دخیل می‌کنند. اگر یادگیری بشر را متاثر از تجربیات او در طول زمان بدانیم، فرهنگ اجتماعی به مثابه فیلتری خواهد بود که تجربیات بشر از آن می‌گذرد. به بیان دیگر،‌ تقسیم بشر از جهان براساس قواعدیست که در جامعه و در غالب فرهنگ، سنت، دین و مانند آن‌ها آموخته است و مدل ذهنی و طرز تفکر خود را بر اساس آن شکل داده است. به این قواعد نهاد گفته می‌شود؛ نهادها محدودیت‌هایی هستند که توسط بشر ایجاد شده و تعاملات انسانی را شکل می‌دهند. هنگامی که بحث نهادها به میان می‌آید،‌ ناگزیر از چارچوب سنتی اقتصاد نئوکلاسیک خارج شده و وارد دنیایی می‌شویم که به آحاد اقتصادی اختیار تام نمی‌دهد تا هر گونه که خواستند انتخاب کرده و مطلوبیتشان را ماکزیمم کنند؛ بحث نهادها به ما می‌آموزد که بشر در دنیای واقعی خواه و ناخواه با قیودی مواجه است که توسط خود او و یا پیشینیانش در طول زمان وضع شده‌اند و دامنه‌ی انتخاب‌های وی را محدود می‌کند. بدیهی است که این قیود بشری، ربطی به قید بودجه که مبین محدودیت منابع است ندارد. به طور سنتی حیطه علم اقتصاد به آنجا که بحث انتخاب آزادانه آحاد اقتصاد مقدور است،‌ مانند بحث تولید، ‌مصرف و مبادله بازاری، محدود می‌شد. آنجا که بحث تحمیل قیود پیرامونی و اجبار اجتماعی مطرح بود به حیطه جامعه‌شناسی مربوط می‌گردید. طی چند دهه اخیر این حیطه نیز مورد توجه و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته و دست‌آورد‌های قابل توجهی فرادست آمده است. یکی از این حیطه‌های مطالعه نهادها و دلیل ظهور و تداوم آنها است.
مبحث نهادها که با جایز‌ه‌ی نوبل داگلاس نورث (1993) وارد مرحله‌ای از بلوغ شد، این امکان را می‌دهد تا پدیده‌هائی را توضیح دهیم که با نظریه عقلانیت صرف قابل توجیه نیست. این نظریه جدید دیدگاه صرف نظری دنیای ارو-دبرو، را با رفتارهای واقعی بشر نزدیکتر می‌کند. رفتارهایی از قبیل اسطوره‌سازی،‌ دگمانیسم، ایدئولوژی و سنت،‌ ایجاد نظامهای ارزشی،‌ حقوقی و حکومتی را که توجیهی عقلانی برایشان متصور نیست می‌توان در چارچوب مبحث نهادها توضیح داد. ظهور نهادها را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. منظر اول، بحث هزینه مبادله است و اینکه چگونه ظهور نهادها منجر به کاهش و یا جایگزینی آن می‌شود؛‌ و منظر دوم، بازی‌های تعاملی- اجتماعی است که منجر به ظهور نهادها می‌گردد. به این معنی که وجود هزینه مبادله منجر به ایجاد نهادها می‌شود و نهادها نیز گرچه بعضی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند لکن خود نوعی هزینه مبادله را جایگزین می‌کنند به نحوی که در مجموع بهبود رفاهی ایجاد می‌شود. دیگر اینکه کنش‌های اجتماعی و بهره‌مندی متقابل نهادها را ایجاد می‌کنند که قاعده ایجاد آنها مشابه نتیجه یک بازی تعاونی است.
هزینه مبادله و ایجاد نهادها
برخلاف تصور رایج آنچه در اقتصاد به عنوان هزینه مبادله شناخته می‌شود عبارت است از هزینه اقتصادی شامل هزینه فرصت، هزینه وقت و سایر هزینه‌های عقد قراردادها و تضمین اجرای آنها خواه قرارداد صریح یا ضمنی باشد. فرض کنید شما می‌خواهید منزلی خریداری کنید. آیا هزینه‌ای که برای این کار متحمل می‌شوید تنها شامل قیمت مسکن می‌شوید؟ شما ناچارید برای عقد قرارداد هزینه‌ی محضر را نیز پرداخت کنید؟
پیش از آن هنگام نوشتن قولنامه ناگزیر خواهید بود با اعتمادت به بنگاه مسکن،‌ چک یا سفته‌ای نزد وی به امانت بگذارید تا در موعد تحویل کلید منزل،‌ با گرفتن مابقی پول، چک و سفته را نیز به شما تحویل دهد. سوال اول: چرا دو فرد خریدار و فروشنده بنگاه مسکن را امین قرار داده و به جای آن، چک و سفته را مستقیما رد و بدل نمی‌کنند تا هزینه‌های مربوط به ثبت قولنامه در بنگاه را نیز پرداخت نکنند؟ سوال دوم: اگر به هر دلیل فروشنده از تحویل منزل سرباز زند هزینه دادگاه برای بازپس‌گیری پول اولیه‌ای که در قولنامه‌ ثبت شده چقدر خواهد بود؟ هزینه مبادله شامل هزینه‌ی عقد قرار داد و اعمال آن است. هزینه‌ای که برای ثبت سند پرداخت می‌شود (هزینه عقد قرارداد) و هزینه‌های احتمالی دادگاه (هزینه اعمال قرارداد) مصادیقی از هزینه مبادله خواهند بود. بدیهی است که هر چه هزینه‌ی مبادله بالاتر باشد تمایل افراد به شرکت در مبادله و در نتیجه احتمال شکل‌گیری ابزار کمتر خواهد بود. مثلا اگر شما به حسب اتفاق شنیده باشید که فروشنده فردی دغل‌باز است،‌ احتمالاً با او وارد معامله نمی‌شوید. از سوی دیگر، اگر در جامعه‌ای هزینه‌ی ثبت سند و یا هزینه‌ی اعاده‌ی حق در دادگاه (که شامل هزینه فرصت شاکی و خوانده هم می‌شود) آنقدر بالا باشد که ریسک‌ مبادله را بالا ببرد افراد وارد معامله نمی‌شوند و بازار شکل نمی‌گیرد. یکی از کارکردهای نهادها،‌ کاهش هزینه‌ی مبادله است: هر چند که خود آنها نیز می‌توانند عاملی برای ایجاد هزینه مبادله باشند. در مثال بالا، فروشنده و خریدار به آن دلیل به بنگاه مسکن اعتماد می‌کنند و چک و سفته‌شان را نزد وی به امانت می‌گذارند زیرا احتمالا، فرد بنگاه‌دار در محل شناخته شده بوده و سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی خود را به کسب و کارش وارد کرده است و برای حفظ این سرمایه‌ها دغل‌بازی نخواهد کرد. اعتماد به بنگاه مسکن نهادی به شمار می‌رود که برای کاستن از هزینه‌ی مبادله بوجود آمده است (هر چند که خود می‌تواند هزینه مبادله را بالا ببرد زیرا دو طرف معامله ناگزیرند هزینه بنگاه را نیز متحمل شوند.) در مثال مراسم ازدواج نیز که در ابتدای نوشته آمد، هزینه مبادله‌ای بالایی که ازدواج برای دو فرد (و بخصوص برای خانم‌ها) در بر دارد، موجب می‌شود تا برای کاستن از آن، نهادهایی شکل گیرد. هدف از پیدایش این نهادها که قواعد رفتاری خانواده‌ها را هنگام ازدواج شکل می‌دهند آن است که میزان پایبندی دو طرف را به زندگی مشترک آینده بسنجند. آیا داماد حاضر است به خاطر این ازدواج از پول که عزیزترین دارایی‌اش به شمار می‌رود بگذرد و مراسم باشکوهی برگزار کند؟ این خود نشان دهنده تعهد عملی به حفظ پیوند زناشوئی در آینده است. آیا وی حاضر است با قبول مهریه‌ای سنگین،‌ پیشاپیش پایبندی خود را به همسر آینده نشان دهد؟ علاوه بر این ایجاد هزینه مرده (مانند ریخت‌ و پاش‌های بی‌پروا در کلیه مراحل خواستاری تا ازدواج) در این نهاد سبب می‌شود که دو طرف (بخصوص مرد تمایل کمتری به تکرار این معامله داشته باشد، و این نیز می‌تواند کمکی به تداوم پیوند ازدواج تلقی شود. واقعیت آن است که زندگی اجتماعی ایرانیان در نهاد خانواده شکل می‌گیرد. محدود بودن کانال‌های ارتباطی با جامعه که بخصوص برای بانوان بارزتر است، موجب شده تا کسانی که به هر دلیل از خانواده‌ی خود جدا شده‌اند و یا خانواده‌ای ندارند، از بخش عظیمی از زندگی اجتماعی باز بمانند هزینه‌ی گزاف عاطفی و روانی را علاوه بر هزینه مادی متحمل شوند. به دلیل چنین هزینه‌ی بالایی که در صورت از هم پاشیدگی خانواده (بخصوص برای بانوان) متصور است، مراسم پر خرج و غیرضروری ازدواج به مثابه‌ی نهادی برای کاستن از احتمال از هم پاشیدگی بوجود ‌آمده است. یکی از نقدهای اساسی که طرفداران مکتب نهادگرایی جدید به نئوکلاسیک‌ها وارد می‌کنند نادیده گرفتن هزینه مبادله است. دنیای ارو-دبرو را نیز می‌توان با توضیحات فوق دنیای نظری دانست زیرا شرط برابری قیمت با مینیمم هزینه متوسط که در بازار رقابت کامل ارو-دبرو و در تعادل بلندمدت حاصل می‌شود با فرض صفر بودن هزینه مبادله بدست آمده و در سطح تکنولوژی کنونی نمی‌توان هیچ بازاری با هزینه‌ی مبادله‌ی صفر یافت. مطالعه‌ای در سال 1970 و کشور ایالات متحده نشان داده است که در حدود 45 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور شامل انواع هزینه مبادله می‌شود. هر چند که این ارقام با پیشرفت تکنولوژی رو به کاهش نهاده‌اند اما در بهترین حالات نیز به صفر نرسیده‌اند. گفتنی است مراد از تکنولوژی در مبحث هزینه مبادله الزاما پیشرفت فنی کارخانه‌ای نیست. به عنوان نمونه، در مثال هزینه مبادله‌ی ازدواج،‌ هر چه حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی پررنگ‌تر باشد (عرضه اشتغال، کسب و کار،‌ فرهنگ، ورزش، مشارکت ...) هزینه‌ی از بین رفتن زندگی خانوادگی ایشان کمتر خواهد بود. در این مورد ساز و کارهای افزایش حضور بانوان در اجتماع نوعی از پیشرفت تکنولوژی به شمار می‌رود. بنابراین تا مادامی که آن هزینه اجتماعی وجود دارد این نهادهای پرهزینه و پردردسر وجود دارد و برای برطرف کردن آن بهبود تکنولوژی‌های خاص آن حیطه لازم است و پند و اندرز نیز کارگشا نیست.
بازی‌های تعاملی اجتماعی و ایجاد نهادها
بسیاری از نهادهای اجتماعی را می‌توان راه‌حل‌های پایداری دانست که برای بازی‌های تکرار شونده یافت شده‌اند و در طول زمان توسط بازیگران اجرا شده و بصورت یک نهاد درآمده‌اند. بسیاری از رفتارهای بشر را می‌توان در قالب نظریه‌ی بازی‌ها توضیح داد. برای مثال، رانندگانی که به چهارراهی بدون چراغ راهنما و پلیس می‌رسند و هر یک تلاش می‌کنند تا زودتر از آن چهار راه بگذرند، در نهایت گرفتار قفل شدن مسیرها شده و به نوعی دچار معمای زندانی می‌شوند. رفتار وزرایی که برای تخصیص بودجه بیشتر به وزارت مطبوعشان،‌ هر یک تلاش می‌کنند رقم درخواستی بیش از حد مورد نیازشان به دولت اعلام کنند نیز منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد و تمامی ایشان را دچار تورم ناشی از کسری بودجه خواهد کرد. واضح است که با ایجاد تورم که همین اقدام جمعی ایجاد می‌کند،‌ ارزش حقیقی بودجه‌ای که هر وزارتخانه دریافت کرده کاسته شده و کل جامعه در معمای زندگی گرفتار شده‌اند. فرض کنید دو زندانی که در ماجرای مشترکی گرفتار شده‌اند باید میان اعتراف کردن و نکردن یکی را انتخاب کنند. اگر هر دو اعتراف نکنند (کارای پاراتو) پلیس نمی‌تواند جرم هیچ‌یک را اثبات کند و مدت زندانی به یکسال کاهش می‌یابد. اما اگر یکی اعتراف کند و دیگری نکند، کسی که اعتراف کرده پاداش دریافت می‌کند و دیگری جریمه می‌شود. اعداد داخل پرانتز مدت حبس هر یک را در چهار حالت متصور نشان می‌دهند. واضح است که استراتژی‌ غالب برای زندانبان اعتراف کردن است در حالی که اگر بازی تکرار شونده بود و هر یک این اطمینان را داشت که دیگری اعتراف نمی‌کند (زیرا اگر فرد الف اعتراف کند در نوبت بعدی فرد ب اعتراف می‌کند و بازی در وضعیت معمای زندانی پایان خواهد یافت) جامعه می‌توانست به وضعیت کارای پاراتو دست یابد. در مورد بسیاری از بازاری‌های اجتماعی می‌توان گفت که اگر تکرار شونده نباشد حل آنها از نوع معمای زندانی خواهد بود. برای مثال، مهاجرت مردم از روستا به شهر موجب می‌شود تا ایشان در محیطی قرار بگیرند که اطرافیانشان را نمی‌شناسند. بنابراین بسیاری از کارهایی را که پیشتر در روستا به دلیل شناخت اطرافیان انجام نمی‌داده‌اند مرتکب می‌شوند. در حالت حدی می‌توان معمای زندانی را اینگونه ترسیم کرد که اگر مردم از طریقی مطلع شوند که امروز آخرین روز دنیا خواهد بود،‌ تمامی نظم‌هایی که امروز در اجتماع‌های بشر وجود دارد به هم خواهد ریخت و هرج و مرج بوجود خواهد آمد. زیرا مردم می‌دانند که بازی تمام می‌شود و دلیلی برای ادامه دادن به توافقات جمعی از قبیل نظم، نزاکت، عرف و رعایت حقوق دیگران نخواهند داشت. بسیاری از قراردادهای اجتماعی که از نوع نهادهای توافقی هستند در واقع راه‌حل‌هایی هستند که در اثر تکرارپذیری باز زندگی بوجود آمده‌اند و گرچه در بسیاری از این بازی‌ها منافع افراد در تضاد با هم قرار می‌گیرد. اما به دلیل همین تکرارپذیری به راه‌حل پادیار رسیده و تبدیل به بازی‌های همکارانه می‌شوند. بازی‌های همکارانه‌، در مورد بوجود آمدن ائتلاف مختلف میان گروه‌های مختلف جامعه بحث می‌کند. ائتلاف سیاسی، قانون مدنی، نظم، و حتی ادب اجتماعی را می‌توان راه‌حل تعادلی برای بازی‌های تعاملی دانست که بشر به مرور زمان به آن‌ها دست یافته است و تبدیل به نهاد شده‌اند. برای مثال، نهاد دموکراسی یا قاعده‌ای اکثریت آرا را می‌توان حل پایدار بازی تعاملی جامعه دانست که برای توزیع مواهب شکل گرفته است. همچنین قاعده‌ی تمام آرا که در واقع به هر یک از شرکت‌کنندگان حق وتو می‌دهد را نیز می‌توان نهاد دیگری دانست که برای توزیع مواهب شکل گرفته است. چگونگی ظهور این نهادها بستگی کاملی به ارزش هر یک از شرکت‌کنندگان در بازی (با ائتلاف) دارد که توضیح بیشتر آن از مجال این نوشتار خارج است.
جمع‌بندی
اگر فرض نئوکلاسیک را در مورد رفتار آحاد اقتصادی بپذیریم، قادر نخواهیم بود رفتارهای غیر عقلایی بشر را که در طول تاریخ همواره با او بوده‌اند توجیه کنیم. همچنین، ‌در دنیای ارو-دبرو امکان توضیح بسیاری پدیده‌ها از قبیل هزینه‌ی مبادله و چگونگی شکل‌گیری بازارها و توسعه‌ی آنها وجود ندارد. مکتب نهادگرایی جدید دریچه ‌نوینی به روی اقتصاددانان گشوده است تا مباحث فوق را در چارچوب علم اقتصاد و با بهره‌گیری از متدولوژی غنی این علم به و حیطه مدلسازی، پژوهش و آزمون قرار دهد. همچنین می‌توان گفت که هزینه مبادله و بازی‌های تعاملی دو منظر مهم در بحث عروج و ظهور نهادهای اجتماعی هستند که بوسیله‌ی آن‌ها می‌توان به بسیاری از مباحث از قبیل حقوق مالکیت، شکاف درآمدی بین کشورها و مدل‌های رشد،‌ ائتلافات سیاسی، سازمان‌ها (اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی) و نظامهای حقوقی و ماندن آن‌ها پرداخت. بی‌شک، فهم نهادها و چگونگی ایجاد و تحول آن‌ها مبحث مهمی برای فهم بهتر رفتار آحاد اقتصادی (از منظر خرد) و رشد کشور (از منظر کلان) و تنظیم سیاستها و خط‌مشی‌های کارآمد خواهد بود.