پاشنهآشیل دیپلماسی خارجی کشور
مهدی سلیمی
سیاست نامتوازن سالهای گذشته نشان داده که مسئولان و اندیشمندان عرصه روابط بینالملل که وظیفه طراحی و برنامهریزی رفتارهای نظام با دیگر کشورهای جهان را بر عهده دارند، تفاوتهای اساسی بین پارامترهای مدیریت داخلی و سیاست خارجی کشور را به روشنی درنیافته و به آن توجه نکردهاند. و در نتیجه، آییننامههای اجرایی دولتها که در مدت زمان چهار و در نهایت هشت ساله اجرا میشود و به گونهای است که همزمان با تغییر و تحول دولتها، برنامههای عملیاتی و اجریی هم دستخوش تغییرات عمیق میشود، با مدیریت رفتارهای سیاست خارجی، که ثبات و متانت خاصی را بدون توجه به گذشت زمان، میطلبد، یکی قلمداد شده است. دورنمای سیاستهای خارجی نه دولت گذشته، که در سه دهه پس از پیروزی انقلاب مصدر امر بودهاند، نشان میدهد که روابط بینالملل و سیاست خارجی کشور در مسیر واحدی در حال حرکت نبوده و مدام در فراز و فرود ناشی از موجهای انحرافی قرار گرفته است. کابینه مهندس بازرگان، و دولت ابوالحسن بنیصدر، معتقد به رویارویی نرم و ملایم با کشورهای خارجی و حتی آمریکا بود و در عین حال، نیم نگاهی هم به حقوق از دست رفته ایران داشت. در مقابل، وزارت خارجه میرحسین موسوی، اکبر هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی با شعار تنشزدایی در روابط خارجی، تا چندین سال متمادی کشور را به یک منوال و شیوه تکراری در محاضرات بینالمللی، وارد میکرد. آخرین نمونه متفاوت سیاست خارجی، عملکرد دگرگونه احمدینژاد در عرصه سیاست خارجی و مسائلی مانند پرونده هستهای و هولوکاست است، که با در پیش گرفتن مواضع تند و یک طرفه، نوساناتی بر ارکان آرام دستگاه دیپلماسی خارجی انداخت. تجربه نشان داده که بسیاری از ضربات و صدمات وارده به کشور، ناشی از نبود مدل مطلوب در برخوردهای خارجی و سیستم برنامهریزی دقیق در دستگاه روابط خارجی کشور بوده است. یعنی، دستگاه تصمیمگیری و عملکرد دیپلماسی بیرونی کشور به گونهای بود که در کنار استفاده از روشها و طرحهای مقطعی با صعود و سقوط دولتها دچار افول شده و در برخی مواقع، انحرافات اساسی دامنگیر آن شده است. در صورت برخورداری از چنین مدلی است که، آقای احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور کشور، در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا با این اعتقاد که آنها وابسته به دولت آمریکا نیستند، حاضر نمیشود تا بعد مشخص شود که آنان وابسته به دولت بوده و بدون هیچ فکر و برنامهای، عالیترین مقام اجرایی ایران در جمع تعدادی از نیروهای مرتبط بالایی صهیونیستی سیاست خارجی دولت آمریکا قرار گرفته، با آنان به بحث و تبادل نظر پرداخته است و نیز، با به کارگیری چنین الگوی دقیق و مشخص سیاست خارجی است که: امثال برخوردهای قطبزاده در پرونده گروگانهای لانه جاسوسی و دیدارهای مخفیانه با مقامات آمریکا و ارسال سیگنالهای متناقض به مقامات آمریکایی و اروپایی، صورت نمیگیرد. در مدل مدنظر، هنگامی که بدنهای واحد برای تدوین و اجرای سیاستهای خارجی نظام، تهیه و تنظیم گردد، مقوله نقد و انتقاد از دستگاه دیپلماسی خارجی هم، ساماندهی میشود چرا که بسیاری از انتقادات و اشکالات مطرح شده، پیش از آنکه گرهگشا باشد، به نوعی مخرب و ویران کننده شاکلههای سیاست خارجی کشور است. در دنیای کنونی، تمامی کشورهای پیشرو در مقوله دیپلماسی خارجی، شدیدا به مدلهای سیاست خارجی نظامهای خود پایبند بوده از آنها تخطی نمیکنند. حتی در آمریکا که دو حزب و جناح حاکم در آن، افکاری به شدت متضاد و متناقض دارند، پس از روی کار آمدن هر کدام از آنها، جناح حاکم اجازه سرپیچی از چارچوبهای تعرف شده توسط مدل سیاست خارجی خود را ندارند. مولفههای اصلی مدل مطلوب سیاست خارجی ایران، با توجه به قانون اساسی و مبانی دینی باید حاوی موارد و گزینههای حساس و استراتژیک زیر باشد:
1- منافع ملی، رفتارهای بینالمللی بدون در نظر داشتن منافع و امنیت ملی، نتیجهای جز خسران و بر باد دادن کشور نخواهد داشت. چرا که در صورت بیتوجهی به این اصل، اقدامات صورت گرفته، در قالب ماجراجویی و هزینهتراشیهای ملی جای گرفته، نتیجه عکس به بار خواهد آورد. قرارداد الجزایر و ماجرای گازی کرسنت، مثالهای خوبی برای روشن شدن اهمیت اساسی این محور هستند.
2- مصالح ایدئولوژیک، با در نظر داشتن این مولفه بسیار حائز اهمیت است که روابط ایران و اسرائیل که دارای نزدیکترین و عمیقترین سطح ارتباطات اقتصادی سیاسی در پیش از انقلاب بودند، پس از وقایع سال 57 دستخوش تغییر شده، دوست دیرینه اسرائیل، تبدیل به دشمن شماره یک آن میشود. قطع رابطه و جدایی از اسرائیل، تنها موردی است که از ابتدای انقلاب تاکنون به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مطلوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی مد نظر قرار داشته، بدان عمل شده است.
3- واقعیات عینی، جهشهای سیاسی بدون برنامه، سختگیریهای بدون ثمر و آساناندیشیهای افراطی، که بدون توجه به مسائل موجود و واقعیاتسازی و جاری، دستمایه عمل قرار میگیرد، عامل اصلی آسیب و ایجاد خلل در برنامههای کلان اقتصادی و سیاسی کشور است. در مقطعی که قاطبه کشورهای عربی حوزه خلیجفارس، با لطایف الحیل و هزینه کردن میلیاردی در صدد تصرف بخشی از خاک کشور و تحریف و جعل بدیهیات هویت ملی ما هستند، طرح مقولاتی چون هولوکاست، آن هم از سوی دولت، از مصادیق چشمپوشی از واقعیات عینی و بیرونی سیاست بینالمللی است.
4- تصویر بیرونی، مطابقت با این مولفه، علاوه بر این است که دستور و تصمیم اتخاذی، در تضاد با مولفهها و گزینههای بالا نباشد. توجه به افکار و بازخوردهای جهانی سیاست اتخاذی، به همراه عمل به چارچوب و مدل تعریف شده سیاست خارجی، در نهایت موجب تنشزدایی و رفع ابهامات و اتهامات موجود در عرصه عملکرد خارجی، میگردد.
گفتنی است که در کنار مولفههای چهارگانه فوق، در زمینه تحقق مدل مطلوب روابط خارجی کشور؛ ویژگیهایی را نیز باید در نظر داشت، از جمله کارشناس محوری، یکی از اشکالات عمده سیاستهای خارجی کشور این بوده که در دوران مختلف، این مدیر، مسئول و سلیقههای حاکم بر کشور بوده که سرنوشت پروندهها و ماجراهای مرتبط با کشورهای خارجی را مشخص میکرد نه نظرات کارشناسی و تحقیقات خبرگان، که با اجرا و پویایی سیاست خارجی کشور از راه اعمال نظرات کارشناسی، فارغ از حب و بغضها و سلیقههای حاکمیت، ثبات اولی و حساب شده، دستگاه سیاست دیپلماسی خارجی را تحتالشعاع قرار خواهد داد. همچنین، مدل یاد شده باید پیوند عمیقی با گروههای مرجع، از قبیل رهبری، مراجع و علما، دانشگاهیان و نخبگان، نیروهای انقلاب، نیروهای نظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد. هر گاه دولتهای سابق با یکی از این گروهها قطع رابطه کردند، سیاستهای کشور به شدت آسیبدیده، منافع ملی به خطر افتاده است. سیاست خارجی هاشمی، اتصاف خود با نیروهای امنیتی را قطع کرده بود. خاتمی، نیروهای انقلاب، مراجع و علما را به حاشیه رانده و سیاستهای احمدینژاد هم، موجب برافروختگی و نارضایتی برخی نخبگان و قشر دانشگاهی شده است. این در حالی است که به کارگیری شخصیتهای مرجع، مانند موارد فوق و یا نهادهای متخصص و متمرکز در روابط خارجی، مانند شورای عالی امنیت ملی، در کوتاه مدت، و شورای راهبردی روابط خارجی در بلندمدت، که در عین در اختیار داشتن امکانات و قابلیتهای لازم برای همکاری و مساعدت در تدوین و بهینه کردن مدل مطلوب، ریسکهای احتمالی تصمیمگیریها را به شدت کاهش و به همان میزان، بر سنگینی وزنه وقار و برد کشور خواهد افزود. با در دستور کار قرار گفتن مدل مشخص و در نتیجه، ثابت سیاست خارجی است که هزینههای ناشی از برخورد و انحصاص در سیاستها به شدت کاهش یافته، دستگاههای اقتصادی و سیاسی فعال در داخل، فارغ از هیجانات و نوسانات خارجی، به کار خود ادامه داده، کشور هر روزه هر ماه، با بحران و آشفتگیهای جدید روبه رو نخواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
