لقمه گلوگیر

مهرداد خدیر mehrdadkhadir@yahoo. com
با واکنش شدید، صریح و بی‌سابقه هاشمی رفسنجانی به فشارهای اخیر بر دانشگاه آزاد، این موضوع به نقطه حساسی رسیده است و اکنون محمود احمدی‌نژاد دو راه پیش رو دارد: یکی این که از پیشنهاد و اصرار بر افزایش تعداد اعضای هیات امنای این دانشگاه منصرف شود و آن اقدام انقلابی را که درباره این دانشگاه وعده داده بود فراموش کند یا ناچار شود از طریقی دیگر این کار را انجام دهد و به چالش خود ادامه دهد هر چند به نظر می‌‌رسد با موضع صریح‌ هاشمی رفسنجانی بازی بیش از این نمی‌تواند پیش برود و متوقف می‌شود. چه کسی چند سال پیش باور می‌کرد که اگر دولت مورد علاقه محافظه‌کاران روی کار بیاید چالشی این گونه را با دانشگاه آزاد شاهد خواهیم بود؟ دانشگاهی که رییس آن یک محافظه کار است و البته اینجا می‌توان نمونه‌ای دیگر ارایه داد تا روشن شود نومحافظه‌کاران یا اصول‌گرایان از محافظه‌کاران جدایند زیرا خاستگاه‌شان دوتاست. محافظه‌کاران به بازار و سنت تعلق دارند اما اصول‌گرایان انگار از جنس دیگری هستند. به همین خاطر است که احمدی‌نژاد شمشیر را علیه دانشگاه آزاد از رو بست. او این تخصص را دارد که در دو لایه کارهای خود را انجام می‌دهد. در لایه اول سعی در اقناع و مجاب کردن مردم دارد و در لایه دوم قدرت خود را محکم می‌کند.
وقتی این کار را درباره بانک پارسیان و سازمان مدیریت انجام داد و به نتیجه رسید و آن گاه عزم آن کرد که به سراغ دانشگاه آزاد و وزارت نفت برود. در مورد بانک پارسیان نیز هر دو لایه مردمی و اقتدار را با هم پیش برد. در جمع مردم شهرستان نظرآباد ماجرای وام‌های کلان را پیش کشید و هشدار داد که اگر گیرندگان آنها ظرف 15 روز نسبت به بازپس دادن آن اقدام نکنند اسامی‌شان را افشا خواهد کرد. مردم عادی که متقاضی 100 هزار تومان وام هستند با شنیدن نام فردی که هزار میلیارد تومان وام گرفته و به گفته رییس دولت بازپس نداده به هیجان می‌آیند. روشن است که در این نگاه با 1000 میلیارد تومان می‌توان به 10 میلیون نفر وام 100 هزار تومانی داد. البته این همان لایه ظاهری با در اصطلاح منتقدان، پوپولیستی قضیه است حال آن که یک لایه درونی‌تر هم دارد. همان که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و در تمام اردیبهشت ماه سال 84 به عنوان یکی از محورهای اصلی در سخنرانی‌ها مورد اشاره قرار می‌گرفت.
این که چگونه ممکن است یک بانک خصوصی به چنان سودی دست یابد؟ بانک پارسیان نتیجه داد. رییس جمهوری، دو خریدار عمده سهام آن را که یکی «محمد رستمی صفا» صادر کننده نمونه لوله و پروفیل بود و دیگری بازرگانی عرب تبار به نام « العقیلی» به عنوان مصادیق مفسد اقتصادی معرفی کرد و در جامعه این تصور پدید آمد و این دو نام همان لیستی است که قرار بود منتشر شود. منتها این دو هیچ گاه تحت تعقیب قضایی قرار نگرفتند و رییس قوه قضاییه هیچ گاه اتهام افساد اقتصادی را درباره آنان تایید نکرد. در لایه دوم از طریق بانک مرکزی فشار آورد و صلاحیت طالبی مدیر عامل بانک را سلب کرد. پس از آن که دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرد و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده قبل از ابراز نظر قطعی دیوان را غیر قانونی دانست رییس جمهور اقدام دیگری انجام داد و وزیر برکنار شده رفاه را به عنوان رییس شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو منصوب کرد تا از طریق ایران خودرو که سهام قابل توجهی در بانک پارسیان دارد و می‌تواند در ترکیب هیأت مدیره آن تأثیرگذار باشد فشار بیاورد. منوچهر منطقی مدیرعامل ایران خودرو نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی تایید کرد که پرویز کاظمی با نظر مستقیم احمدی‌نژاد به ایران خودرو آمده است. با این اوصاف و بدون اعتنا به نامه دیوان نشست مجمع برگزار شد. درست همان روز و همزمان با برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان، احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری از این که دولت اقدامی انجام دهد و دیگری (دیوان عدالت اداری ) خنثی کند انتقاد کرد.
هر چند هنوز روشن نیست که نقش ایران خودرو در این قضیه چیست و منوچهر منطقی چه موضعی دارد. مزه فتح نسبی بانک پارسیان هنوز زیر دندان رییس جمهور احمدی‌نژاد بود که به سراغ سازمان مدیریت رفت. ابتدا بخشنامه صادر کرد و سازمان‌های استان‌ها را در استانداری‌ها ادغام کرد. این کار نیز دو لایه دارد. یکی همان وجه ظاهری قضیه است که در یادداشت جدید وبلاگ رییس جمهور نیز به آن اشاره شده است. این که انقلاب نمی‌تواند در خدمت دیوان سالاری باشد و این دستگاه بوروکراسی است که باید در خدمت انقلاب قرار گیرد. در لایه دوم استانداری‌ها که در اختیار نیروهای سیاسی و امنیتی است بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشرف می‌شوند و بدین ترتیب سفرهای استانی رییس جمهور دیگر با موانع کارشناسی مواجه نخواهد شد و سازمان مدیریت در هر استان بودجه لازم را در اختیار استانداری قرار می‌دهد تا مصوبات دولت در اسرع وقت به اجرا گذاشته شود. اهمیت این اقدام برای احمدی‌نژاد چنان بود که به اعتراضات و انتقادات رییس منصوب خود در این دستگاه وقعی ننهاد و فرهاد رهبر را هم کنار گذاشت.
بانک پارسیان به عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران تا پنجاه درصد تحت تأثیر تصمیم شخص رییس جمهور قرار گرفت. سازمان مدیریت هم تا 100 درصد آن گونه شد که او می‌خواهد هر چند که تبعات و نتایج این اقدام هنوز روشن نیست و تا همین جا عجالتاً فصل بودجه فرارسیده و از تقدیم لایحه بودجه به مجلس خبری نیست. نه مغز برنامه‌نویس سازمان در آن باقی مانده (کردبچه) نه از تیم معاونان (دژپسند، طیب‌نیا و رحمتی) خبری هست و نه فرهاد رهبر در کابینه است و باید دید آیا بودجه‌نویسی نیز قرار است متحول شود؟ پس از این دو مورد احمدی‌نژاد است خود را برای یک اقدام یا فتح دیگر زین کرد. این بار دانشگاه آزاد را هدف گرفت.
بار دیگر با همان تاکتیک و در دو لایه، ابتدا بحث شهریه‌ها را مطرح کرد تا فضای روانی مناسب درباره آن ایجاد شود. دکتر جاسبی و مدیران دانشگاه آزاد ابتدا جدی نگرفتند ولی بعد که تهدید احمدی‌نژاد را شنیدند واکنش نشان دادند و گفتند در این باره هیأت امنای دانشگاه تصمیم می‌گیرد و از دولت خواستند بودجه‌ای تعیین و تامین کند تا از محل آن بتوانند وام بدهند.
اما این لایه اول بود. قصه چیز دیگری بود. او در گام بعدی بحث افزایش اعضای هیأت امنا از  4 نفر به 9 نفر را مطرح کرد. رییس جمهوری که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، قصد داشت با معرفی و انتصاب 5 عضو جدید در هیات امنا، ترکیب آن را 5 به 4 کند و با در اختیار گرفتن اکثریت جاسبی را کنار بزند یا تحت فشار قرار دهد. همزمان روزنامه دولت نوشت: « هیأت موسس دانشگاه آزاد تاکنون تنها دو بار تشکیل جلسه داده است» و ادعا کرد: «127 نشست ماهیانه هیات امنا نیز برگزار نشده است». در این گزارش به جلسه روز 17 آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه آن مبنی بر تغییر اعضای هیات موسس اشاره شده و به نقل از یک منبع آگاه آمده است: « این تصمیم با توجه به کامل نبودن ترکیب اعضای هیات موسس و حاضر نبودن مستمر برخی اعضا اخذ شده است». مراد از «کامل نبودن ترکیب اعضای هیات موسس» این است که از 6 نفر به چهار نفر تقلیل یافته‌اند. 6 عضو موسس عبارتند از: «آیت الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، دکتر جاسبی، میرحسین موسوی و مرحوم حاج سید احمد خمینی». رییس هیات امنا که کسی جز هاشمی رفسنجانی نیست در این باره توضیح داده است:
« هیات موسس به من وکالت داده بود که امور مربوط به دانشگاه آزاد را شخصاً پیگیری کنم. من هم جز در مواردی خاص به آن‌ها رجوع نمی‌کردم. پس از چندی هم حاج احمد آقا از بین ما رفت و رهبری هم به دلیل جایگاهشان درست نبود که همچنان عضو هیأت موسس باقی بمانند و اگر چه رسماً استعفا نکرده‌اند اما به بنده اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند مسئولیتی در این هیأت داشته باشند.
پس از آن جسات هیات موسس دانشگاه آزاد با همین چهار نفر تشکیل و صورت جلسه‌ها امضا و تصمیمات نیز اعلام می‌شد. ما جهار نفر تصویب کردیم که ظرفیت هیأت موسس را پر کنیم.» این سخنان را هاشمی رفسنجانی آخر هفته گذشته و در دیدار با استادان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و اعضای هیات علمی منطقه 4 آن بیان کرد. کمتر از یک هفته پس از آن که تلاش‌های احمدی‌نژاد را برای افزایش تعداد اعضای هیأت امنا و چربش کفه دولت در آن جدی گرفتند و در جماران و در منزل آیت الله موسوی اردبیلی یک نشست تشکیل دادند. آنها می‌توانستند به قم بروند زیرا آیت الله موسوی اردبیلی در مقام یک مرجع تقلید و در کهنسالی اکنون در قم زندگی می‌کند و بیشتر به امور دانشگاه مفید می‌رسد. اما ترجیح دادند محل نشست، جماران باشد تا هم نقش رهبر فقید انقلاب در تأسیس این دانشگاه را یادآور شوند هم عضویت فرزند او – سید احمد خمینی- را، در این نشست 4 عضو – هاشمی رفسنجانی، مهندس موسوی، آیت الله موسوی اردبیلی و دکتر جاسبی- تصمیم گرفتند هیأت موسس را به تعداد قبل بازگردانند.
بدین ترتیب طرحی که احمدی‌نژاد در نظر داشت خنثی می‌شد. او در اندیشه آن بود که 4 عضو به 9 عضو افزایش یابد و 5 چهره مورد نظر خود را در آن قرار دهد تا جناح هیات موسس در اقلیت قرار گیرد. اما ظاهرا این چهار نفر را به عنوان چهار نفر عادی دیده بود نه این که یکی هاشمی رفسنجانی است با 9 سال ریاست مجلس، 8 سال ریاست جمهوری و 9 سال ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام، دیگری آیت الله موسوی اردبیلی است که 8 سال عالیترین مقام قضایی بوده و اکنون در زمره 9 مرجع تقلید مشهور است. سومی میرحسین موسوی، نخست وزیر سال‌های جنگ تحملیلی. هم او که از انتقادهای احمدی‌نژاد از دولت‌های گذشته مصون مانده و از سال 68 عقب‌تر نرفته است. چهارمی هم خود دکتر جاسبی است که رکورددار مدیریت در جمهوری اسلامی است و یگانه مدیری است که از ابتدا تاکنون بر این مسند نشسته است. در نشست جماران قرار شد سید حسن خمینی جای پدر را بگیرد و رهبری نیز نماینده‌ای بگمارد. آیت الله خامنه ای، هنگامی که در 14 خرداد سال 1368 به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب شدند. این مسوولیت‌ها را برعهده داشتند: ریاست جمهوری، امامت جمعه تهران، صاحب امتیازی روزنامه جمهوری اسلامی و عضویت در هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد و احتمالا چند هیات امنای دیگر، اما از هیچ یک استعفا نکردند.
طبیعی بود که با انتخاب به عنوان رهبر دیگر رییس‌جمهور نیستند و به همین خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر برگزار شد و به جای مهرماه، در مرداد ماه در کنار همه پرسی ترمیم و بازنگری قانون اساسی رییس جمهور جدید نیز انتخاب شد. در شناسنامه روزنامه جمهوری اسلامی نیز هر چند نام ایشان دیگر قید نشد اما این امر به منزله کناره گیری نبود. جایگاه رهبری ایجاب می‌کرد که نام ایشان به عنوان صاحب امتیاز یک روزنامه قید نشود اما قاعدتا همچنان امتیاز از آن ایشان است. عنوان امام جمعه تهران هم ادامه یافت. با توجه به این که امام خمینی ایشان را پس از آیت الله منتظری به عنوان امام جمعه تهران منصوب کردند خود همچنان امام جمعه هم هستند و هیچ کس به این عنوان منصوب نشده است. به همین خاطر است که دیگران امام جمعه موقت خوانده می‌شوند. مثلا با این که هاشمی رفسنجانی اولین بار در تاریخ 12 تیر1360 و در غیاب آیت الله خامنه‌ای که در پی ترور 6 تیر بستری بود نماز جمعه تهران را اقامه کرد و از آن تاریخ هم بیش از 25 سال می‌گذرد و هر ماه حداقل یک بار امام جمعه است اما همچنان « موقت» توصیف می‌شود. هر چند رسانه‌هایی که صفت « موقت» را برای امری مستمر نمی‌پسندند ترجیح می‌دهند از اصطلاح « خطیب نماز جمعه» استفاده کنند. با این اوصاف می‌توان رهبری را همچنان عضو هیات امنا دانست و ظاهرا این یکی از نکاتی است که رییس دولت در بلند پروازی اخیر خود نادیده انگاشته است.
روزنامه دولت نوشت: « حکم هیات امنا چهار ساله است و اگر در سال 69 انتخاب شده‌اند باید در سال 73 مدت آن تمام می‌شد و اگر ابلاغ حکم از سال 71 بوده است سال 75 تمام می‌شد. . . بنابراین در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی است. » در واکنش به این گزارش که انعکاس مطالب سایت « رجانیوز» بوده است دانشگاه آزاد اعلام کرد: برای پیگیری قضایی و شکایت حقوقی اقدام می‌کند. هاشمی رفسنجانی نیز در جایگاه رییس هیات امنای دانشگاه آزاد گفته است: « مسوولان حق دارند در برابر این زخم زبان‌ها و موضع‌گیری‌ها در روزنامه‌ها و دادگاه از خود دفاع کنند.» تاکنون کمتر سابقه داشته است که هاشمی این گونه صریح از شکایت به دادگاه و طرح موضوع در روزنامه‌ها سخن بگوید. او بیشتر مرد پشت پرده بوده است اما این بار احساس کرده که قصد دارند وارد حریم شخصی او شوند و تحمل از کف داده است. در واقع این همان خط قرمز هاشمی است. اگر بازداشت کرباسچی، توقیف روزنامه فائزه، محاکمه عبدالله نوری و توزیع شب نامه‌ها در موسم انتخابات او را به حرف نیاورد و حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری آنها به دفاع از خود پرداخت و به همین نکته بسنده کرد که پاره‌ای سازمان‌دهی‌ها و تخلف‌ها صورت پذیرفته است و نمی‌خواست دولت خاتمی را که به هر حال مجری انتخابات بود متهم کند این بار در برابر این هجوم ایستاده است و ابایی ندارد که موضوع را رسانه‌ای کند. او حتی این تعبیر بی‌سابقه را به کار برد و گفت: « برخی از موذی‌گری‌ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است شکست خواهد خورد. اگر قرار بود در مقابل این موذی گری‌ها عقب بنشینیم باید به همان اتاق طلبگیبازمی گشتیم و مساله می‌گفتیم» هیچ کس چنین لحنی را از هاشمی سراغ ندارد، او خود فراموش نکرده است که اصلاح‌طلب آن هیچ گاه به رغم تمام انتقاداتی که از دانشگاه آزاد و روش مدیریت شخص مدیر آن داشتند پا به این حریم نگذاشتند.
این در حالی بود که دکتر مصطفی معین وزیر علوم بود، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را سید محمد خاتمی در جایگاه رییس جمهوری برعهده داشت و در کمیسیون آموزش عالی و تحقیقات مجلس ششم نیز اکثریت بلکه اتفاق آنان به اصلاح‌طلب آن بود. اما هیچ گاه بحث هیات امنای دانشگاه را مطرح نکردند.
دغدغه آن‌ها درباره دانشگاه آزاد، کیفیت درسی آن و فعالیت سیاسی دانشجویان بود نه ترکیب هیات امنا. با این که دکتر جاسبی سابقه عضویت در جمعیت موتلفه اسلامی را داشته است و در انتخابات ریاست جهوری سال 76 در زمره حامیان ناطق نوری بود. البته او بیش از آن که به عنوان یک چهره محافظه کار و راست‌گرا شناخته شود به سبب ارتباط نزدیک با هاشمی رفسنجانی، کارگزار او شناخته شده است. نه از جنس کارگزارانی چون مهاجرانی و کرباسچی و عطریان‌فر که حزب کارگزاران را پایه گذاشتند که همچون دکتر ولایتی و حسن روحانی که در جناح راست بای ماندند اما همواره به هاشمی تمایل داشتند. جاسبی با عنوان شناسنامه‌ای « عبدالله جعفر علی جاسبی» در سال 80 بار دیگر کاندیدای ریاس جمهوری و رقیب سید محمد خاتمی شد. وعده حذف کنکور را داد و کوشید آرای دانشجویان را جذب کند و در نهایت نیز طرفی نبست و ختمی این بار با 22 میلیون رای پیروز شد اما اصلاح‌طلب آن با هم درصدد انتقام از او برنیامدند. زیرا هر چه بود حرمت خاتمی را پاس داشت و همچون احمد توکلی بر او نتاخت و تنها روش‌های خود را تبلیغ می‌کرد. ضمن این که فراموش نکرده بودند دکتر جاسبی یک بار دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. در سال 72. پس هنگامی که او با رییس خود نیز درکنار دو نامزد دیگر( احمد توکلی و رجبعلی طاهری) رقابت کرده بود، این که در برابر محمد خاتمی قرار گرفته بود چندان جای شگفتی نداشت.
این همان نکته‌ای است که در سخنان نظام مولا هویزه نماینده دشت آزادگان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز بدان اشاره شده و گفته است؛ « آنقدر که در دولت اصولگرا به دانشگاه آزاد فشار وارد می‌شود در دوران دوم خردادی‌ها که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را هم در اختیار داشتند شاهد نبودیم. » او برای آن که آب پاکی را بر روی دست مخالفان دانشگاه آزاد بریزد گفته است: « دکتر جاسبی رییس دایمی دانشگاه آزاد است و وزارت علوم بهتر است به جای آن که وقت خود را صرف طراحی برای عزل جاسبی کند، مشکلات را حل کند. » با توجه به نفوذ جاسبی در مجلس و دوستانی که در بین نمایندگان دارد و صراحت هاشمی رفسنجانی در حمله منتقدان و طراحان افزایش 5 عضو جدید به هیات امنا محتمل است که یکی از کاندیداهای مجلس هفتم برای استیضاح، وزیر علوم باشد. با حملات هاشمی موقعیت زاهدی که تنها با یک اختلاف رای به وزارت رسید بهشدت به مخاطره افتاده است و استیضاح و عزل او می‌تواند قدرت نمایی هاشمی هم تلقی شود. البته از منظر سیاسی می‌توان گفت هاشمی رفسنجانی بیش از گذشته وام دار اصلاح‌طلب ا و جناح چپ می‌شود.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و میر حسین موسوی اگر « اصلاح‌طلب » به آن مفهومی که از جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب مستفاد می‌شود نباشند قطعا سرآمدان جناح چپ سنتی هستند که در این موقعیت حساس به یاری هاشمی رفسنجانی شتافته اند اصلاح‌طلب آن در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نیز از او حمایت کردند. اقدامی که می‌توانست به انشعاب در جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب هم بینجامد اما توضیح دادند و توجیه کردند که چرا در آن موقعیت باید از هاشمی حمایت کرد. اکنون فضا متفاوت است و به همین سبب است که هاشمی هم از دموکراسی می‌گوید و تصریح می‌کند ضرورت فعالیت احزاب را با رهبری نیز در میان گذاشته است.
در اطلاعیه دانشگاه آزاد نیز که در واکنش به گزارش رونامه دولت و مطالب سایت« رجانیوز» منتشر شده هنگام انتقاد از عملکرد وزارت علوم بر عبارت« دوران زاهدی» تاکید شده تا روشن شود آن‌ها با دولت خاتمی مشکل نداشته‌اند. هاشمی رفسنجانی با سخن صریح خود پروژه را ناکام گذاشته و گفته است: « به موجب ماده19 اساس نامه هر تغییری در هیات امنا باید با پیشنهاد هیات موسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد و هیچ نهادی و هیچ شخصی حق ندارد راسا برای افزایش ظرفیت هیات موسس دانشگاه آزاد اقدام کنند. »
روشن است که مراد از « نهاد » شورای عالی انقلاب فرهنگی و منظور از شخص نیز رییس دولت است. او اضافه می‌کند:« دانشگاه آزاد در ایام انتخابات به سوژه سیاسی تبدیل می‌شود. بنابراین باید به مقتضای زمان مسلح شد و پاسخ این هجمه‌ها را داد. » اشاره به انتخابات از آن روست که هاشمی رفسنجانی کاندیدای مجلس خبرگان رهبری است. از سوی دیگر حامیان احمدی‌نژاد برای انتخابات شوراها لیست دارند. بانگاه انتخاباتی بر حمله و هجوم به دانشگاه آزاد در طیف آقای احمدی‌نژاد دو فایده متصور و مترتب بوده است: یکی این که بدین وسیله موقعیت هاشمی رفسنجانی در آخرین انتخاباتی که در آن شرکت می‌کند تضعیف شود.
دیگر آن که با توجه به جمعیت قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد آرای آنان را جذب و جلب کنند. از همین روست که هاشمی لحن خود را تغییر می‌دهد و فشار‌های اخیر را با انتخابات پیشرو مرتبط می‌داند و به جای آن که استفاده انتخاباتی و تبلیغاتی به اصول‌گرایان بدهد خود از این فرصت بهره می‌جوید: « اگر دانشگاه آزاد نبود این سه میلیون دانشجو، فارغ التحصیل و عضو هیات علمی کجا بودند؟ » اشاره ظریف دیگر او نیز بی‌مناسبت نیست: « امروز چون جمعیت کشور کنترل شده است، اگر هم نخواهیم کنکور ر احذف کنیم خود به خود حذف می‌شود. » ارتباط کنترل جمعیت با حذف کنکور را نمی‌توان تصادفی دانست و قطعا طعنه‌ای به بحث دفاع از افزایش جمعیت است که اخیرا رییس جمهور مطرح کرده است.
با این اوصاف می‌توان گفت دانشگاه آزاد برای دولت نهم به جای آن که شیرینی راحت الحلقوم باشد به یک لقمه گلوگیر بدل شده است. در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی از لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد از 4 نفر به 9 نفر خبر داده است. مشیری عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس گفته است پس از آن که اعضای هیات موسس خواستار لغو و توقف مصوبه شدند این اقدام صورت پذیرفته است. این خبر را روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 28 آبان منتشر کرد در حالی که در گزارش روزنامه دولت تاریخ مصوبه 17 آبان ذکر شده بود. نماینده مجلس تصریح کرده بود اصرار و پافشاری رییس جمهور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی موجب شد اضافه شدن پنج نفر را تصویب کنند. فهم این موضوع دشوار نیست که چه اتفاقی افتاده که ظرف 10 روز این شوزرا مصوبه خود را لغو کرده است و بدین ترتیب محمود احمدی‌نژاد از ان هجوم طرفی نبسته است.
مجموع این اتفاقات این مدعای اصلاح‌طلب آن را تایید می‌کند که حاکمیت یکدست تحقق ناپذیر است زیرا به هر حال سیاست در ایران تقسیم بر دو می‌شود و واحد نمی‌ماند. مخالفت دیوان عدالت اداری با اقدام دولت درباره بانک پارسیان و موسسه مالی و اعتباری توسعه، اراده مجلس برای بازگرداندن ساعت کار بانک‌ها به قبل از مصوبه دولت و لغو مصویه مورد نظر رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط اعضای آن تنها چند نمونه از واکنش‌های درون ساختاری به تصمیمات محمود احمدی نژاد است که پس از بانک‌های خصوصی، سازمان مدیریت و دانشگاه آزاد پروژه چهارمی هم در دست دارد و آن وزارت نفت است. او فراموش نکرده که مجلس هفتم امکان سپردن وزارت نفت به یکی از سه کاندیدای مورد نظر وی ( علی سعید لو، محسن تسلطی و صادق محصولی) را گرفت و از سر ناگزیری به معرفی کاظم وزیری هامانه تن داد.
به همین خاطر وقت آن رسیده که به بهانه تغییر ساختار، رییس جمهور خود سکان نفت را در دست گیرد. این در حالی است که پیش از این خبر تشکیل شورای عالی نفت که وزیر مربوطه تنها یک عضو آن باشد تکذیب شده بود. در این زمینه نیز اگر وزیر کنونی نفت از در مخالفت درآید و استعفا کند معرفی جانشین او بسیار دشوار خواهد بود. در واقع هر جا که رییس جمهور نیازمند مصوبه و تاییدیه نبوده توانسته حرف خود را به کرسی بنشاند و کار را پیشببرد اما در حاکمیت یکدست شده نیز چنان نیست که او اراده خود را در تمام عرصه‌ها تحمیل کند. هر چند دانشگاه آزاد در ماه‌های اخیر حملات بی‌سابقه‌ای را از ناحیه دولت متحمل شده است. اما چنانچه از آن سربلند کند می‌تواند خیز بلندی بردارد. زیرا از یک سو در حاشیه امنیت قرار می‌گیرد و بعید است تا پایان عمر دولت کنونی بار دیگر این هجوم تکرار شود. همین امر دانشگاه آزاد را از بیمی که دستگاه‌های دیگر را تهدید می‌کند می‌رهاند.
دستاورد دیگر دانشگاه آزاد این است که به سبب این حملات مستقیما به حمایت‌های شخص هاشمی پشت گرم شده و قدری با اطمینان خاطر بیشتر عمل می‌کند. برای هاشمی نیز این حمایت جنبه حیثیتی و هویتی پیدا کرده و اهمیت خاص یافته است. با این حال هاشمی و جاسبی را ناخواسته به اصلاح‌طلب آن نزدیک‌تر می‌سازد زیرا در می‌یابند که اصول‌گرایان در انتقاد از آنان کمتر مراعات می‌کنند. این‌ها که گفته آمد به سبب آرایش سیاسی دانشگاه آزاد بود. هم هیات امنا و موسس سیاسی‌اند، هم رییس آن و هم مخالفت ها. اگر این گونه نبود پاره‌ای از پرسش‌ها ی قابل طرح در گزارش مورد انتقاد دانشگاه جدی و قابل تامل‌اند. این که اگر موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است چرا از تسهیلات دولتی برخوردار است و اکثر زمین‌های خود را از ارگان‌های دولتی دریافت کرده است؟
چگونه است که امکان فعالیت یک دانشگاه غیردولتی با این وسعت تنها برای این مجموعه فراهم آمده است؟ از نظر کیفیت و هدفی که ابتدا تعقیب می‌شد نیز بحث‌هایی وجود دارد که جای طرح آن‌ها در یک گفتار سیاسی و زمان آن نیز در این هنگامه نیست که مشکل با بانک خصوصی و دانشگاه آزاد و حزب مستقل و مطبوعه فراگیر تنها در یک گزاره خلاصه می‌شود. این که اینها کانون‌های مستقل از قدرت هستند. دولت اقتدارگرا نمی‌تواند کانون‌هایی را تحمل و نظاره کند که خارج از اراده او موجودیت دارند. از این منظر برخورد با فلان بانک و این دانشگاه و آن تشکل یک علت مشترک دارد. این که از قدرت فائقه سیاسی نشات نمی‌گیرند. درست است که اعضای هیات موسس و امنای دانشگاه نیز خود روزگاری در مدار قدرت بوده اند اما اکنون اراده دولت در آن جاری نیست و همین مهمترین انگیزه برخورد است. منتها این همان لایه دو م است که آشکارا بر زبان نمی‌آید و تحت الشعاع لایه اول قرار می‌گیرد که صبغه مردم پسندتری دارد. وقتی رییس جمهور موضوع جمعیت را فارغ از بحث بهداشت، تغذیه، آموزش و اشتغال از منظر« قدرت»و به مثابه یکی از مولفه‌های آن تحلیل می‌کند می‌توان دریافت که سنجه امور دیگر نیز همین معیار است.
آقای احمدی‌نژاد در جریان دیدار از صدا و سیما به پرسش خبرنگاری اشاره کرد که از او پرسیده بود آیا نظریات او متاثر از « هابر ماس» است و گفت: به این نظریه پردازان کاری ندارد و یک انقلابی است. البته احتمالا « هابرماس» نخستین واژه‌ای است که به ذهن او رسیده زیرا بعید است که خبرنگاری از او درباره« هابرماس» بپرسد آن هم در حوزه اقتصاد که چندان عرصه فعالیت او نبوده است اما رفتار او نشان می‌دهد دست کم با نظریات تئوریسین‌های بزرگ تاریخ بشری در باب « قدرت» بیگانه نیست.
« ماکس وبر» می‌گوید: قدرت، امکان تحمیل اراده فرد بر رفتار جمعی دیگر است. « برتراند راسل» قدرت را این گونه تعریف می‌کند: « میل به پدیدآوردن آثار مورد نظر در جهان بیرونی» و « دوژورقل» معتقد است « قدرت هم ضرورت اجتماعی است هم تهدید اجتماع».
در رویکرد‌های اخیر که به برخی از آن‌ها اشاره شد هم نشانه‌های تحمیل اراده یک « فرد» ر رفتار جمعی دیگر را می‌توان جست، هم میل به پدید آوردن آثار مورد نظر در جهان بیرونی را و هم برخورد دوگانه با آن که از سو ضرورت اجتماعی تلقی و حتی تقدیس می‌شود و از جانب دیگر تهدیدی که باید محدود شود. اگر چه خود، تعبیر « نیچه» را ترجیح می‌دهم که قدرت، هم یکی از سه شربشر است( در کنار شهوت و خودخواهی) و هم یکی از سه آرزوی ازلی ( در کنار شهرت و ثروت).