چالش درباره حریم خصوصی

عشرت عبدالهی
موضوع «حریم خصوصی» یکی از مواردی است که باید به آن توجه جدی تر صورت گیرد، چرا که امروزه به دلیل گستردگی جوامع و تغییر و تحولات صورت گرفته، ممکن است حریم خصوصی در معرض تجاوز قرار بگیرد. به دلیل همین حساسیت ها نسبت به حریم خصوصی بود که در زمان دولت پیشین لایحه یی به نام حریم خصوصی به مجلس رفت تا با بررسی آن قانونی جامع و مانع تصویب شود و زمینه های اجرایی پیدا کند و حد و مرز آن مشخص شود و ابهام های موجود برطرف شود و از دیگر سو برخوردهای سلیقه یی و تفسیرهای شخصی در خصوص حریم خصوصی برداشته شود. اما متاسفانه بعد از گذشت سه سال از ارسال این لایحه به مجلس و سر کار آمدن دولت نهم نه تنها این لایحه مورد بررسی قرار نگرفت، بلکه توسط این دولت پس گرفته شد.تا جایی که مقامات انتظامی و قضایی نیز تعریف های متفاوتی از حریم خصوصی دارند. در بحث ورود به شرکت های خصوصی سخنگوی قوه قضائیه دیدگاهی متفاوت با نیروی انتظامی دارد. چرا که به اعتقاد سخنگوی قوه قضائیه شرکت های خصوصی در زمره اماکن عمومی محسوب نمی شوند.
بنابراین جرم مشهود در شرکت های خصوصی مفهومی ندارد و در صورت انجام جرم در شرکت های خصوصی پلیس فقط به دستور دادستان این امکان را دارد که به شرکت های خصوصی وارد شود و اقدام قانونی انجام دهد. اما در کنار این اظهارنظر قضایی، مسوولان انتظامی می گویند اصلاً در قانون چیزی تحت عنوان شرکت خصوصی نیامده است. پس شرکت های خصوصی حریم خصوصی محسوب نمی شوند.اما در کنار این اظهارنظر مسولان انتظامی، حقوقدانان معتقدند نمی توان به صرف اینکه شرکت های خصوصی مبادرت به ارائه خدمات عمومی می کنند به نام قانون و نظم عمومی حقوق مربوط به حریم خصوصی آنها را رعایت نکرد و در حقیقت حتی اشخاص حقوقی که متشکل از اشخاص حقیقی هستند، بخشی از اموال آنها از جمله مکاتبات، فعالیت های حرفه یی، مکالمات و بخشی از اطلاعات مربوط به ساختار شرکت را که جنبه خصوصی دارد، افشا کرد، لذا دسترسی به آنها و کنترل آنها جز با تصویب مقام ذی صلاح قضایی و در چارچوب قانون ممکن نیست.
این گونه است که بهمن کشاورز حقوقدان تصریح می کند اگر به طور مشخص تعریفی از حریم خصوصی در قوانین نیامده است و حریم خصوصی لفظ عامی است که مصادیق آن را بر حسب مورد باید تعیین کرد، اما براساس اصل 22 قانون اساسی که می گوید:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، تردیدی نیست که مسکن افراد به مفهوم کلی که در آن زندگی می کنند- بنا بر اصل- مصون از تعرض است. اما از آنجا که اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، این حکم قانون اساسی به این مفهوم نیست که سایر مکان ها حد معینی ندارند.
این حقوقدان معتقد است باید به عنوان یک اصل به خاطر داشته باشیم که در موارد مربوط به حقوق افراد و اشخاص- یا آنچه حق الناس نامیده می شود- همواره باید نهایت احتیاط رعایت شود.
به اعتقاد این حقوقدانان اگرچه حریم خصوصی به شکل مشخص تعریف نشده، اما از مجموع قوانین و ضوابط موجود و نظریات علمای حقوق می توان به نتایج لازم رسید. ماده یی که به عنوان محور به آن می شود تکیه کرد ماده 691 قانون مجازات اسلامی است که می گوید: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد... علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»
وی در عین حال ادامه می دهد: «ملاحظه می شود که لفظ «هر کس» می تواند ناظر بر مردم عادی و ماموران دولت باشد. همچنین داخل شدن به قهر و غلبه ناظر است به ورودی که با داشتن مجوز قانونی نباشد و لفظ ملک هر نوع غیرمنقولی را اعم از خانه، انبار مزرعه، دفتر تجارتخانه و زمین خالی که صرفاً حدود آن مشخص شده باشد، در بر می گیرد و بالاخره متصرف بودن اعم است از اینکه کسی به عنوان متصرف مسکن یا متصرف هر یک از مواردی که گفتیم در جای متصرف باشد.
آنچه می تواند مجوز ورود به املاک باشد یا درخواست متصرف ملک است در مورد جرائم مشهود یا اجازه مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه یا مجوز قانونی.» وی سپس تاکید می کند: این مجوز قانونی که به ماموران دولت اجازه می دهد به محل هایی بدون داشتن مجوز قضایی خاص وارد شوند، مشخصاً ناظر به محل هایی است که به معنی اخص «اماکن عمومی» محسوب می شوند.
اماکن عمومی را به «هر جا که در آن جمع غیرمحصور بتوانند وارد یا خارج شوند... مانند حمام عمومی و مساجد و...» تعریف کرده اند.(دکتر جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط، جلد اول، شماره 2308)
کشاورز اما، قرینه و تعریف دیگر در این مورد را ماده یک آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1328 می داند که می گوید:«... مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، قنادی، قهوه خانه و کلیه اماکن مشابه دیگری که برای پذیرایی اشخاص یا مسافران دایر می شوند، اماکن عمومی محسوب می شوند.»
وی می‌افزاید: با بررسی این موارد مشخص می شود که ویژگی اماکن عمومی این است که افراد بدون محدودیت می توانند در آن رفت و آمد داشته باشند و متصرف حق ممانعت افراد را نسبت به ورود به آنها ندارد، زیرا طبع این محل ها اقتضای استفاده نامحدود افراد نامحدود را از آنها دارد، اما در صورتی که محل چنان باشد که متصرف و صاحب آن بتوانند افراد را از ورود به آن منع کنند این محل دیگر مکان عمومی نخواهد بود مثل دفاتر وکالت، مطب ها، شرکت ها و سازمان های خصوصی و امثال اینها که افراد «محصور»ی در آن رفت و آمد می کنند. ورود افراد دیگر به این محل ها در صورتی که مجوز مقام قضایی نداشته باشند و به رغم ممانعت یا ابراز مخالفت متصرف به آن وارد شوند مصداق داخل شدن با قهر و غلبه خواهد بود که ممکن است به صورت شکستن قفل در و غیره باشد یا کوبیدن در سینه متصرف و پس زدنش یا ایراد ضرب با آلات کوبنده.
کشاورز سپس نتیجه گیری می کند: در نظارت قانونی تعریف شده از جانب ماموران دولت مختص اماکن عمومی به معنای اخص است و در مساکن و سایر حریم های خصوصی که در آن به روی همگان باز نیست نمی توان وارد شد مگر با مجوز خاص مقام قضایی که صدور آن ناچار مسبوق به شکایت یا اعلام جرم باید باشد.
بدیهی است تعریف جامع و مانع کلیه الفاظ و کلمات مبهم و قابل تفسیر نه تنها خوب و لازم است، بلکه واجب و از اصول قانونگذاری است و هر اندازه امکان دخالت مجریان قانون- حتی مراجع قضایی- در تفسیر و تعبیر الفاظ و عبارات محدودتر و کمتر شود امکان تضییع حق کمتر و حفظ حقوق مردم آسان تر خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد که موارد مطروحه و سایر موارد مبهم موجود در قوانین- به ویژه قوانین جزایی- در مجلس هشتم تعریف و روشن شود.