در پیچ و خم یک تصمیم دولت
ایرج فتحاللهی
از جمله ویژگیهای خاص و آشکار دولت نهم، علاوه بر عدالت محوری و مردمی بودن، تلاش در جهت انجام فعالیتها و اخذ تصمیمات در کمترین زمان ممکن میباشد. از نخستین روزهای آغاز به کار دولت نهم، احمدینژاد این روحیه را به باور همه، خواه همکاران دولت و خواه ناظران عملکرد دولت رساند که اینک فرصت بازماندن و تعلل وجود ندارد و سالهای قبل، بسیاری از کندیها صورت گرفته و حالا باید همه و همه به فکر کار و تلاش و جدیت باشند و اعضای هیات دولت هم اگر توان همپایی با رئیسجمهور را دارند باشند و الا که نه.
دولت نهم با آسیبشناسی دولتهای پیشین، یکی از اشکالات عمده را در کند بودن تصمیمات و اجرای مصوبهها توسط بخشهای مختلف دولت دید. به همین سبب در بیش از یک سال گذشته به عناوین مختلف سعی شده است تا با افزودن به سرعت انجام کارها، بخشی از غفلتها و کندیهای پیشین جبران شود. سفرهای استانی رئیسجمهور و هیات دولت به شهرهای مختلف کشور، جلسات پر تعداد و ملاقاتهای رودررو با مردم و شنیدن مشکلات مردم، همه و همه، از همین گونه تلاشها میباشد و به اذعان هر آشنا و غریبه منصفی، مهر تاییدی بر عزم راسخ دولت در انجام تصمیمات میباشد.
به نظر میرسد صدور بخشنامه ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در استانداریها هم از جمله تصمیماتی میباشد که در راستای تسریع در انجام امور خدماتی کشور محقق شده است.
صدور این بخشنامه موجب رضایتمندی و یا طرح ناخرسندی گروههای مختلفی شد. عمده اشکالاتی که گروه مخالفان این تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح میکنند را میشود در چند مورد زیر جمعبندی نمود:
مخالفان با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح ملی، تنظیم و تدوین برنامههای کلان کشور و اجرای برنامههای توسعه، تخصیص بودجه و نظارت بر دستگاهها میباشد، عقیده دارند از آنجا که استانهای کشور دید بخشی دارند و برخی از طرحهای کلان کشور فرابخشی میباشد، نگاه استانداریها به صورت بخشی میباشد، حال آنکه برنامهریزی کلان کشور باید کلینگرانه و ملی باشد و همین تناقض مشکلات متعددی را پیش خواهد آورد.
همچنین برخی مخالفان از بروز ناهماهنگی بین استانداریها یاد میکنند. عدهای نیز از نحوه به کارگیری تجربیات و دانش کارشناسان سازمان مدیریت در ساختار جدید سخن میگویند. سوال از اختیار رئیسجمهور جهت ابلاغ این بخشنامه نیز موضوع دیگری است که مطرح میشود. عدهای نیز با اشاره به ساختار سیاسی و امنیتی استانداریها اظهار نظر میکنند که ممکن است با ایجاد ساختار جدید و انجام ادغام، استانداریها که و چه سیاسی دارند، موجب تاثیرپذیری تصمیمات برنامهای از خواستهای سیاسی شوند.
احتمال کاهش کارآمدی دولت، مغایرت با تفکیک وظایف در قانون اساسی، ضعف دانش اقتصادی برخی از استانداران که بیشتر از جنس سیاسی هستند و بعید است بتوانند ظرایف و دقایق اصول عمل اقتصادی و برنامهریزی را به لحاظ کارشناسی در مدت اندک بیاموزند و احتمال اتخاذ این تصمیم بدون کار کارشناسی و زیربنایی مورد نیاز از دیگر اشکالاتی است که مخالفان به این طرح وارد میدانند.
مولفان این طرح هم که بیشتر از جنس دولت مردان و تعدادی از نمایندگان مجلس میباشند ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی در استانداریها، را سرمنشا تاثیرگذاری در روند فعالیتهای استان به ویژه در توزیع اعتبارات متناسب با برنامه و عملیاتی شدن بودجه نظارت و کنترل بیشتر بر برنامهها و فعالیت دستگاهها میدانند. همچنین با توجه به اینکه استانداریها بیشتر تمایل به کار برنامهای دارند، موافقان طرح امیدوارند که این ادقام میتواند توجه به کار برنامهای را در استانها پررنگتر سازد.
حل مشکلات موجود در مبادله موافقتنامه بین دستگاهها و سازمان مدیریت و برنامهریزی، تمرکززدایی، تصریح در امور استانها، پیشرفت در امر سازندگی استانها و حسن اجرای امور نیز از جمله سایر محاسن این طرح است که علاوه بر درج در متن ابلاغیه احمدینژاد، توسط موافقان طرح ابراز میشود.
کاهش موازی کاریها و تقویت فعالیت استانداران در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و جلوگیری از سیاستگذاری صرف در پایتخت به عنوان مرکز قدرت، همگرایی میان دستورات و تصمیمات رئیس جمهوری و وظایف و اقدامات استانداران، نیز از دیگر محاسن طرح عنوان میشود.
در این راستا نگاهی به گونه عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی در حدود 60 سال سابقه کاری و به خصوص در سه دهه گذشته، موید آن میباشد که در بسیاری از طرحها، بدنه کند و فرصتسوز این سازمان در شرایطی که حتی توان «وتو» خواسته وزرا را نیز دارد، موجب بروز بسیاری از شکستها در طرحها و برنامههای مورد نظر بوده است. به همین سبب بسیاری از موافقان طرح ادغام، با یادآوری این فرصتسوزیهای انجام شده در این سازمان، خواستار قطعیت تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی میباشند و امیدوارند با اجرای این ابلاغیه کشور از «بنبست توسعهای» خارج شود.
به نظر میرسد در براوردی منصفانه و لحاظ نمودن همه مشکلات ایجاد شده و ناکارآمدیهای موجود در سازمان مدیریت و برنامهریزی و شرایط حاکم بر جامعه بسیار به جاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت، با خویشتنداری منطقی و مبتنی بر خدمت صادقانه و به دور از خودخواهی و فرصتشناسی، دولت را در طرح جدید یاری دهند تا با بهرهگیری از محاسن طرح، تصمیمات استانی که در طی سفرهای هیات دولت اخذ شده است امکان مناسبتری جهت اجرا بیابد و به امید خدا مردم همه استانها لذت به اجرا رسیدن طرحهای عمرانی و اجرایی در استانها را بچشند و رضایت قلبی ایشان دست مریزادی بر تلاشهای دولت خدمتگزار باشد.
نکتهای را هم که نباید در طرح ادغام سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها در استانداریها از دیده پنهان داشت، این است که اگر از تمام موارد مذکور، خواه در تایید این طرح و یا در مقام رد این طرح، را چشمپوشی کنیم نباید نکتهای را از نظر دور داشت. پیش از این بسیار دیده شده است که تصمیمات صحیح و منطقی به علت عدم ایجاد فضایی مناسب و توجیهی، با مشکلات جدی مواجه شده و برعکس بسیاری از تصمیمات اشتباه که پایه و بنیان خدماتی و منطقی نداشتهاند با ایجاد فضاسازیهای مناسب، توانسته است در بین عموم مردم و حتی مسئولین، جایگاه خوبی پیدا کند و در همه این موارد، مطبوعات و رسانهها پیوسته بار فضاسازی و ایجاد بستر مناسب را بر دوش کشیدهاند.
به همین دلیل باید اذعان نمود دولت نهم که در بین دولتهای پیشین ایران اسلامی، دارای نقطه قوت ویژه و جلوهای چشمگیر است، مادام که ارزش واقعی رسانه را درک نکرده باشد و استفاده از ابزار رسانهای را از جنس فعالیتهای درجه دو یا سه بداند، در اجرای تصمیمات به حق که میتواند مایه خدمات جدی و چشمگیر شود، ناکارآمد خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
