به تنهایی هرگز

سرگه بارسقیان
«آنگلا مرکل» را می‌توان وارث خط‌مشی سیاست خارجی «کنراد آدنائر» نخستین صدراعظم دولت فدرال آلمان دانست. نخستین صدراعظم زن 52 ساله آلمان، طی پنج ماه اخیر بر همان خطوطی طی طریق می‌کند که شالوده دیپلماسی آلمان پس از اتحاد و نیز اقتضائات تغییر موقعیت ژئواستراتژیک برلین پس از 11 سپتامبر بر آن بنا نهاده شده است. حفظ توافقی همه جانبه در سیاست خارجی و تداوم آن یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های فرهنگ سیاسی در آلمان است. مهم‌ترین محورهای این توافق، از زمان صدارت آدنائر دوستی با ماوری بحار و پیگیری سیاست همگرایی اروپایی و روابط خوب با همسایگان و قبل از همه با فرانسه، که از آغاز دهه پنجاه میلادی در سرلوحه تلاش‌های آلمان در عرصه سیاست خارجی قرار داشته.
و همچنین تلاش برای حل مناقشه خاورمیانه است. جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان را می‌توان در اصول بدیهی «تکرار گذشته هرگز» و «به تنهایی هرگز» خلاصه کرد. «تکرار گذشته هرگز» تأکید بر این نکته است که بازگشتی به حاکمیت خود کامه و سیاست توسعه گرایانه وجود نخواهد داشت. این عبارت همچنین حاکی از بدبینی عمیق نسبت به استفاده از ابزار نظامی برای کسب قدرت یا حل مناشقات بین‌المللی است. «به تنهایی هرگز» به معنای ارتباط محکم با جامعه کشورهای دموکراتیک غربی است. ادغام آلمان در اروپایی که رابطه تنگاتنگ اعضای آن با یکدیگر هر روز عمیق‌تر شده و حضور آن در پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی (ناتو) هر روز مستحکم‌تر می‌شود، پایه‌های اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان است.
از سال‌های پایانی دهه شصت میلادی، به ویژه دوران صدارت عظمای «ویلی برانت» (74-1964) جهت‌گیری سیاست خارجی آلمان به سمت غرب به موازات سیاست ایجاد تعادل در روابط با لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی تکمیل شد که در این میان تعمیق پیوندها با روسیه اهمیتی مضاعف می‌یابد.
«آنگلا دوروتی کاسنر» (مرکل) رهبر اتحادیه‌های (راست میانه) دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی (CDU / CSU) که پس از ماه‌ها مذاکره و رایزنی نفس‌گیر با حزب چپ میانه یعنی سوسیال دموکرات (SPD) نخستین دولت ائتلافی بزرگ آلمان را که از سال 1969 به این سو بی‌سابقه بود، تشکیل داد، در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد ائتلافی را در پی گرفت.
نخستین پرونده روی میز مرکل، روابط منجمد شده برلین – واشنگتن بود که در پی شکاف ایجاد شده بین آلمان و فرانسه با بریتانیا و آمریکا در جریان بحران عراق پیش آمده بود. از این رو خانم صدر اعظم که لقب «بانوی آهنین آلمان» را از آن خود کرده است با استناد به اصل «دوستی با آنسوی دریاها» روند همگرایی دو سوی آتلانتیک را در پیش گرفت و بهبود روابط با واشنگتن را در صدر اولویت‌های خود خواند. مرکل در نخستین سخنرانی عمومی خود از روابطی تنگاتنگ، صادقانه، باز و مطمئن با آمریکا سخن به میان آورد. وی با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به عراق تأکید کرد: «کشمکش‌های سابق، درباره عراق را پشت سر گذاشته‌ایم.
ما اکنون برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم و کاری به گذشته نداریم.» از این رو مرکل دوبار در ماه‌های ژانویه و مه 2006 راهی واشنگتن شد و بر تعمیق همگرایی دو سوی آتلانتیک صحه گذاشت. همگرایی که نقطه عطف آن، مهندسی واکنش در قبال پرونده هسته‌ای تهران است. برلین به عنوان یکی از سه شریک اروپایی تهران در مذاکرات هسته‌ای، نقش اثرگذاری در فرآیند بررسی پرونده ایران داشت و پس از ارسال این پرونده به شورای امنیت به عنوان کنشگری خارج از شورا، کوشید همچنان در نقش رایزن دیپلماتیک ظاهر شده و مرجعیت خود را در قبال این دوسیه مهم بین‌المللی حفظ کند.
مرکل کوشید در دیدارهای خود با طرح مسأله هسته‌ای ایران از یک سو کنشگری فعال و مستقل برلین به اتکای اروپا را به اثبات رسانده و از سوی دیگر مانع از ایجاد شکاف حول این مسأله بین واشنگتن و برلین شود. ایران هرچند در آمار تجارت خارجی آلمان جایگاه سی و پنجم را دارد، اما بازاری است با امکانات بالقوه که با جمعیت هفتاد میلیونی خود، بزرگترین بازار منطقه به حساب می‌آید و با توجه به موقعیت مرکزی‌اش در غرب آسیا، می‌تواند به مهمترین گذرگاه بازرگانی در سراسر منطقه تبدیل شود. براساس اطلاعات اتاق بازرگانی، صنایع و تجارت آلمان، صادرات این کشور به ایران از ژانویه تا ماه مه سال گذشته میلادی، به رقم 1/8 میلیارد یورو رسید، که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2004، 37 درصد افزایش نشان داده است.
در عین حال، انتظار می‌رفت تا پایان سال 2005 میلادی، رقم صادرات آلمان به ایران به 4/8 میلیارد یورو برسد. علاوه بر آن در سال 2004 شرکت‌های آلمانی حدود 60 میلیون یورو نیز در بخش‌های مختلف ایران سرمایه‌گذاری کردند. به این دلیل برلین نقش واسط میان تهران و واشنگتن می‌یابد، نقشی که به میانجیگری تعبیر می‌گردد ولی از سوی مقامات برلین رد می‌شود. مشی برلین در قبال پرونده هسته‌ای ایران، تداوم گفت‌وگوهای دیپلماتیک با تهران و کشاندن واشنگتن به میز مذاکره است. سیاستی که در جریان سفر دوم مرکل به واشنگتن (13 اردیبهشت) پیگیری شده و مورد تأکید قرار گرفت.
مثلث نجات قانون اساسی اروپا
توسعه مناسبات با کشورهای اروپایی در جریان تقویت همگرایی‌های درون قاره‌ای، روی دیگر سکه ضرب شده در ضرابخانه دیپلماسی برلین است. در این میان فرانسه به واسطه قرار گرفتن در بطن اروپا و نیز پیشینه روابط حسنه با آلمان طی دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی، جایگاه ویژه‌ای دارد. مرکل در نخستین روز کاری دولت خود در 23 نوامبر طبق یک سنت سیاسی به پاریس رفت و در مذاکره با «ژاک شیراک» رئیس جمهوری فرانسه وفاداری آلمان را نسبت به عهدنامه دوستی و همکاری بین دو کشور ابراز داشت. عهدنامه‌ای معروف به قرارداد الیزه که در 22 ژانویه 1963 توسط آدنائر نخستین صدراعظم آلمان و ژنرال دوگل رهبر فرانسه در پاریس امضا شد.
برخی از کارشناسان معتقدند در روابط آلمان و فرانسه، ساختاری وجود دارد که بدون وابستگی به افراد عمل می‌کند و آخرین فردی که این حقیقت را دریافت، صدراعظم قبلی آلمان «گرهارد شرودر» بود که در آغاز کار خود در این سمت، تمایلی به فرانسه و شیراک نداشته ولی بعداً چنان با شیراک صمیمی شد که بعضی‌ها به طنز، آنها را «دوقلوهای سیاسی» می‌خواندند. این دیدگاه در تلاقی با برداشتی است که روابط پاریس ـ برلین را قائم به رهبران آن و روابطی که بین رؤسای دو کشور وجود دارد می‌داند.
اما واقعیت این است که مرکل از منتقدان اصلی پیوستن شرودر به شیراک در مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق بوده است لذا در مجموع، به نظر می‌رسد وی برای شیراک، شرودر دیگری نخواهد شد و روابط استراتژیک با فرانسه را به بهای از دست دادن آمریکا و انگلیس حفظ نخواهد کرد. مرکل در تلاش است تا علاوه بر پر کردن شکاف واشنگتن ـ برلین، گسل‌های بوجود آمده بین برلین ـ لندن را نیز ترمیم کند. به عبارتی کلیت اروپا را در همگرایی سه بزرگ (آلمان، فرانسه و انگلیس) می‌بیند نه در تحکیم مطلق روابط با پاریس؛ اتحادی که آمریکایی‌ها به تمسخر از آن با عنوان «اروپای پیر» یاد می‌کنند.
در همین راستا مرکل در 24 نوامبر به لندن عزیمت و با «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس مذاکره کرد و طی آن تفاهم انگلستان نسبت به تنظیم بودجه مالی اتحادیه اروپا تا سال 2013 را خواستار شد. مرکل در لندن و در دیدار با بلر از رابطه قوی میان برلین و پاریس دفاع کرد، ولی یادآور شد که این رابطه نباید به قیمت جدایی از انگلیس باشد. مرکل می‌گوید: «محور آلمان ـ فرانسه همواره نیرویی قوی برای توسعه اروپا بوده، اما این مسأله حائز اهمیت است که ما برای ترقی و تحولات اجتماعی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برقراری اتحاد میان این کشورها، به کمک انگلیس نیاز داریم».
این رویکرد علاوه بر تحکیم روابط دو جانبه، اقدامی است جهت تقویت مناسبات چند جانبه در قالب همگرایی بیشتر در اتحادیه اروپا. چنانکه میانجیگری صدراعظم آلمان با رهبران انگلیس و فرانسه بر سر تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای سالهای 2007 تا 2013 میلادی توانست گره از مشکل اعضای این اتحادیه باز کند و این امر به یکی از نقاط قوت دولت مرکل تبدیل شد. رسانه‌های گروهی آلمان در این زمینه نوشتند: اتحادیه اروپا سالها رهبری همانند «مرکل» به خود ندیده بود که بتواند با چند دیدار و گفت‌وگوی حاشیه‌ای به تمامی بحث و اختلاف نظرهای موجود درباره بودجه این اتحادیه پایان داده که در نهایت همسویی تمامی اعضا را در پی داشته است.
همسو با این تلاش‌ها مرکل در نظر دارد درباره تصویب و اجرای قانون اساسی واحد در میان اعضای اتحادیه اروپا وساطت کند. بلر با امید به اینکه برای اصلاح اروپا، از کمک مرکل استفاده خواهد کرد، با وجود سابقه درگیری‌های متعدد بین اعضای اتحادیه اروپا برسر بودجه به بن بست رسیده این اتحادیه، خواستار برقراری وحدت بین همه اعضای اتحادیه اروپا شد.
مرکل و بلر هر دو معتقدند که با تشکیل یک جبهه متحد در اتحادیه اروپای 25 عضوی، قادر خواهند بود با چالش‌های اقتصادی که بیشتر از سوی آسیا متوجه آنها می‌شود، قوی‌تر برخورد کند. افزایش تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 25 به 27 کشور در سال 2007 میلادی و همچنین اندیشه آتی این اتحادیه برای عضوگیری بیشتر از جمله علل اصرار رهبران این اتحادیه بر تصویب و اجرای قانون اساسی واحد است. تاکنون 14 کشور عضو اتحادیه اروپا به قانون اساسی واحد رأی مثبت داده‌اند. تصویب و اجرای قانون اساسی واحد به یکی از مهمترین چالش‌های اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
رئیس‌جمهوری فرانسه پس از شکست قانون اساسی واحد در کشور خود بر لزوم دستیابی به برنامه‌های اتحادیه اروپا تأکید کرده بود. وی عدم موفقیت قانون اساسی واحد در فرانسه را به ناآگاهی مردم از مفاد آن نسبت داد. از این رو قرار است موضوع «نجات قانون اساسی واحد اروپایی» جزو محورهای اصلی مذاکرات بلر، مرکل و شیراک قرار گیرد. گفت‌وگوهای متعدد با مقامات اتحادیه اروپا را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد.
همکاری با شرق در بخش انرژی
سیاست چند جانبه‌گرایی برلین علاوه بر رویکرد تعامل مستمر با غرب دارای راهبرد «نگاه به شرق» نیز هست. همکاری‌های اقتصادی بخصوص در زمینه انرژی جان مایه تحکیم روابط برلین با مسکو و دهلی‌نو را تشکیل می‌دهد. گرچه برخی تحلیل‌ها حاکی از هراس آلمان از افزایش نفوذ روسیه در اروپای شرقی است، اما آنچه در دیدار ماه ژانویه مرکل با پوتین در مسکو و نیز اخیراً در سیبری رخ داد، نگرانی دو طرف از اقدامات متقابل در زمینه انرژی بود.
پوتین در دیدار با مرکل اعلام کرد: «روسیه از اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش نقش مسکو در بازارهای سوختی احساس خطر می‌کند. مرکل نیز خواستار ارائه تضمین‌های بیشتر در زمینه انتقال انرژی از روسیه به خاک اروپا شد. بحرانی که در روزهای آغازین سال 2006 بین روسیه و اوکراین در زمینه انتقال گاز مسکو از طریق خاک اوکراین به اروپا رخ داد و موجبات نگرانی اروپاییان را فراهم کرد.
اما در زمینه همکاری در حوزه انرژی، بین آلمان و هند سیاست تعلیقی حاکم است. آلمان پیش از اتخاذ موضع نهایی‌اش درباره همکاری هسته‌ای با هند منتظر تصمیم کنگره آمریکا است. «جورج بوش»، رئیس جمهور آمریکا، مارس گذشته با سفر به هند با مقامات این کشور قرارداد هسته‌ای را به امضا رساند که بر اساس آن دهلی‌نو به تکنولوژی هسته‌ای که پیشتر از داشتن آن محروم بود، دست می‌یابد. مرکل نیز طی کنفرانس خبری‌اش با «مان موهان سینگ» نخست‌وزیر هند در آلمان گفت که برلین پیش از اتخاذ موضع نهایی‌اش منتظر تصمیم کنگره آمریکا خواهد بود.
وی در عین حال بیان داشت که به دلیل تضمین سینگ مبنی بر پایبندی هند به اصول و موازین معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT ) ترغیب شده است، هر چند هنوز قرارداد هسته‌ای دهلی نو و واشنگتن به امضا نرسیده است. مرکل تصریح کرد: اگر این روند چون گذشته تداوم یابد، قادر خواهیم بود تا همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز گسترش دهیم. سینگ و مرکل همچنین اعلام کردند که طرفین همکاری‌های مشترکشان در زمینه سیاست گذاری‌ها در بخش انرژی را با تأسیس مجمع انرژی آلمان ـ هند گسترش خواهند داد.
این مجمع به بحث و بررسی پیرامون طیف وسیعی از مقولات استراتژیک انرژی شامل تأمین امنیت، تولید انرژی، بازدهی در بکارگیری انرژی و حمایت از منابع انرژی قابل جایگزین و فناوری اکولوژیک خواهد پرداخت. میزان مبادلات تجاری هند و آلمان در مقطع کنونی 5/7 میلیارد یورو برآورد شده است. این رقم در سال 2004 بالغ بر 5/4 میلیارد یورو بود. دو کشور درسال 2004 به طور مشترک افزایش دو برابری مبادلات تجاری‌شان ظرف پنج سال را هدف اصلی خود قرار دادند، اما طرفین اظهار داشتند این امکان وجود دارد که به زودی به این هدف جامه عمل بپوشانند.
زیاده‌روی صدراعظم ژرمن‌ها
مرکل در خصوص موضع آلمان پیرامون مناقشه خاورمیانه هم مشی ناهمساز با سیاست‌های «گرهارد شرودر» را در پیش گرفته است. به طور سنتی برلین یکی از فعال‌ترین کشورها در فرآیند مناقشه اسرائیل و فلسطین است. آدنائر از اسرائیل به عنوان عامل مبارزه با کمونیسم و مقابله با نفوذ شوروی در خاورمیانه حمایت می‌کرد. علاوه بر آن آلمان کوشید با ایفای نقشی فعال در فرآیند صلح خاورمیانه، جایگاه خود را در حل و فصل این مناقشه دیرین بین‌المللی بازیابد. با این حال انتظار می‌رود توازنی که گرهارد شرودر در روابط آلمان میان اسرائیل و فلسطینیان ایجاد کرد، دستخوش دگرگونی شود.
مرکل احترام حماس به توافقنامه‌های انجام شده بین اسرائیل و فلسطین در راستای طرح نقشه راه را شرط مهم و اساسی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین دانسته و در واکنش به پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی اعلام کرد: «اتحادیه اروپا نمی‌تواند از تشکیلات خودگردان فلسطینی حمایت کند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و به روند صلح پایبند نیست.» وی در جریان سفر اخیرش به آمریکا در جشن صدمین سالگرد تأسیس کمیته یهودیان آمریکا حضور یافت که نخستین حضور صدراعظم آلمان در این مراسم بود و در آنجا همراه بوش از حماس خواست تا با به رسمیت شناختن اسرائیل و «ارائه آینده‌ای بهتر برای مردم فلسطین» در مسیر صلح و ثبات گام بردارد.
وی در سفر خود به مناطق اشغالی در ماه ژانویه در نقش منتقد حماس و موافق خط مشی تل‌آویو ظاهر شد تا جایی که دویچه وله، شبکه خبری آلمان در گزارشی درباره سفر مرکل نوشت: «اتحاد و همبستگی با اسرائیل شاید عادت ثانویه آلمان باشد اما گمان می‌رود که آنگلا مرکل، صدراعظم سرزمین ژرمن‌ها در جریان سفر خود به بیت‌المقدس در خصوص مواضعش کمی زیاده‌روی کرده باشد.» مرکل ابزار فشار به حماس را اتحادیه اروپا می‌داند و حمایت‌های مالی اروپا به فلسطین در صورت عدم به رسمیت شناختن پیمان‌های صلح از سوی حماس را ناممکن می‌خواند.
گفتنی است آلمان بخش اعظمی از بودجه 500 میلیون یورویی اتحادیه اروپا معادل 609 میلیون دلار برای کمک به فلسطین را تأمین می‌کند. علاوه بر آمریکا و مناطق اشغالی، مرکل گفت‌وگوهایی با سران دیگر کشورها در خصوص فرآیند صلح خاورمیانه انجام داده که سفر «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری مصر به برلین را می‌توان بخشی از این تلاش‌ها به حساب آورد.
پیشنهاد شراکت به جای عضویت
خانم صدراعظم، یک پرونده مفتوح دیگر در میز کار خود دارد. در شرایطی که آمریکا موافق پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست، صدراعظم آلمان با وجود تلاش برای گسترش این اتحادیه از پیوستن آنکارا به قافله اروپا مخالفت می‌کند. این مسأله می‌تواند در سه بعد روابط آنکارا ـ برلین، برلین ـ واشنگتن و نیز روابط آلمان با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشد. مرکل در کنار گزینه «ترکیه عضو اتحادیه اروپا»، گزینه «ترکیه شریک اتحادیه اروپا» را پیشنهاد می‌دهد.
وی در مبارزات انتخاباتی مخالفت خود را بارها اعلام کرده و گفته بود که فقط با مشارکت ترکیه در همکاری با اتحادیه اروپایی و نه عضویت کامل این کشور موافقت دارد و پس از آن اظهار داشت: ارتباط این اتحادیه با ترکیه باید در حد یک شریک ویژه تجاری باقی بماند. مرکل در ملاقات خود با عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در برلین در 20 نوامبر 2005 (دو روز قبل از انتصاب به صدراعظمی) اظهار داشت: «ترکیه به منظور برخورداری از عضویت دائم در اتحادیه اروپایی باید همچنان بر روند اصلاحات ادامه داده و به تغییرات خواسته شده این اتحادیه جامه عمل بپوشاند. روندی که 10 سال به درازا می‌کشد.