هزینه کمتر - وحدت بیشتر

دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان
چندی پیش بحث تجمیع و همزمانی برخی از انتخابات عمومی با یکدیگر در رسانه‌ها مطرح و مدتی به عنوان یکی از محورهای بحث رسانه‌ها و مطبوعات قرار گرفت و موافقان و مخالفان آن نظرات خود را ابراز نمودند.
واقعیت آن است که هر انتخابات عمومی حداقل بیش از 40 میلیارد تومان برای کشور هزینه مالی دارد و این در حالی است که هزینه‌های پنهان دیگری نیز معمولا وجود دارد که در وادی امر به چشم نمی‌آید چرا که به عنوان وظایف اداری و جاری ادارات مربوط تلقی می‌شود.
علاوه آن که به دلیل حساسیت خاص انتخابات، روند اقتصادی کشور نیز تحت‌الشعاع مسائل انتخاباتی قرار گرفته و از چندین ماه بعد از انتخابات نوعی رکود و کندی در حرکت اقتصادی کشور مشاهده می‌شود.
مضافاً این که تنش‌های سیاسی ناشی از مجادلات گروه ها، جناح‌ها و احزاب خود عاملی است در جهت گسترش اختلافات سیاسی و دور شدن از محور وحدت که رکود فعالیت‌های عمومی کشور و سلب قدرت تصمیم گیری از مسوولان اجرایی تا پس از پایان انتخابات را نیز به همراه دارد.
تاکنون چهار نوع انتخابات عمومی و سرأسری در کشور برگزار شده که شامل انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌شود و به جز مجلس خبرگان که هر هشت سال یکبار تکرار می‌گردد سایر انتخابات هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود.
آمار موجود نشان دهنده آن است که هر سال که (به طور متوسط) یک انتخابات عمومی و سرأسری در کشور برگزار می‌شود و این یعنی هر سال مواجه شدن با یک هزینه هنگفت مالی، تحمل هزینه‌های رکود اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سیاسی.
در ماه‌های اخیر وزارت کشور تلاش قابل توجهی را آغاز نمود و سعی کرد تا با تقدیم لایحه، تجمیع انتخابات را جامه عمل بپوشاند و هر دو سال یکبار انتخابات عمومی را برگزار نماید. این پیشنهاد به دلیل احتمال کاهش یا افزایش دوره هر یک از مجالس خبرگان، شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری مغایر با حقوق عمومی شهروندان و در نهایت مغایر با قانون اساسی ارزیابی شد و لذا با موفقیت همراه نبود. با این حال چنانچه افزایش یا کاهش برای یک نوبت و در دوره‌های بعد و با اطلاع مردم در هنگام انتخابات انجام شود به نظر می‌رسد فاقد اشکال باشد.
با این حال به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری همزمانی این دو انتخابات صرفاً برای این دوره به نظر امکان‌پذیر خواهد بود، به شرط آن که صرفاً برگزاری انتخابات شوراها زودتر انجام پذیرد، لیکن شروع به کار آنها در همان موعد مقرر در اردیبهشت ماه سال 1386 باشد.
این امر علیرغم تلاش قابل تقدیر وزارت کشور و حمایت بسیاری از نهادها از جمله مجلس و شورای نگهبان در آغاز با تردیدهایی مواجه شد که به نظر می‌رسد دلایل سیاسی آن بر استدلال‌های حقوقی غلبه داشته باشد و جالب‌تر آن که مخالفان همزمانی، هزینه‌های سه گانه فوق را برای انتخابات یک امر عادی و کم اهمیت جلوه می‌دهند، در حالی که همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران با هر طرز فکر و هر سیاق عملی به خوبی آگاه هستند که کشور تحمل چنین هزینه‌هایی را ندارد.
امیدواریم با استقبال خوب مجلس از تصویب همزمانی انتخابات در سال جاری و با عنایت به این که مغایرتی نیز با قانون اساسی ندارد هر چه سریع‌تر این مصوبه مراحل نهایی خود را طی نموده و آزمونی جدید در عرصه‌های انتخاباتی کشور را رقم زند.