رقابتی یکجانبه

سید نصرا... حجازی
با پایان یافتن موعد بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در واپسین ساعات روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1385 نمابرهایی که به امضای 4 نفر افراد منتخب رئیس اتاق ایران در انجمن نظارت بر انتخابات رسیده بود برای تنی چند از داوطلبان ارسال و بدون ارائه هیچ دلیل و مستندی و صرفاً با این عنوان که «آنجناب حائز شرایط انتخاب شوندگان نمی‌باشید» مراتب عدم صلاحیت آنان اعلاو ابلاغ شد.
در تحلیل و ارزیابی این اقدام و رخداد مهم نکاتی چند قابل توجه می‌نماید:
شرایط اقتصادی کشور در برهه حاضر و به ویژه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیری انقلابی بزرگ در عرصه اقتصاد کشور است- از منظر سازمان‌یابی مجدد و باز تعریف جایگاه و توانمندی‌های بخش خصوصی به منظور حضور مؤثرتر در عرصه اقتصاد کشور، انتخابات این دوره اتاق‌های بازرگانی را واجد حساسیت و اهمیت مضاعفی می‌کند. به گونه‌ای که چشم انداز برون رفت اتاق‌ها از سکون و انفعال موجود و تبدیل آنها به بازیگران فعال و تأثیرگذار عرصه اجرای سیاست‌های کلی مذکور توجه و حضور حد اعلای نخبگان اقتصادی در عرصه داوطلبی را می‌طلبد. اما با این وجود در چارچوب رویکرد خاص حاکم بر اتاق ایران و ناشی از عوامل گوناگون سلب کننده انگیزه و بازدارنده و به ویژه موضوع تغییر در شرایط انتخاب شوندگان و اعمال ضوابط محدود کننده جدید که در پرتو بازنگری و اصلاح آیین نامه تشکیل و فعالیت هیأت نمایندگان اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها توسط شورای عالی نظارت رقم خورد، به رغم همه اقتضائات و ضرورت‌های شاهد کاهش قابل توجه تعداد کاندیداهای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌ها بودیم.
اگر چه انتخابات گذشته اتاق‌های بازرگانی در زمانه‌ای صورت گرفت که خط مشی اصولی دولت اصلاحات توسعه و تقویت نهادهای مدنی بود و در چارچوب چنین سیاستی، انتخابات اتاق‌های بازرگانی مورد توجه دولت و کارگزاران آن قرار گرفته، با اطلاع رسانی مناسب و فضای خبری مطلوب و از جمله دعوت وزیر بازرگانی واعضای شورای عالی نظارت وقت، فعالان اقتصادی به داوطلبی و اعضای اتاق‌ها به مشارکت گسترده در انتخابات تشویق شده بودند، اما مراحل اجرایی این دوره از انتخابات و از جمله مرحله ثبت نام داوطلبان در فضایی فارغ از این دعوت‌ها و تحریض‌ها و عاری از بار قابل توجه تبلیغی و اطلاع‌رسانی آغاز شد و به انجام رسید. چنین سکوت و انفعالی در عرصه خبر و اطلاع رسانی القاگر این نکته است که گویی مقرر بود انتخابات این دوره در چارچوب رویکردی ناظر بر مشارکت حداقلی انجام پذیرد.
رویکرد مشارکت حداقلی در انتخابات اتاق‌های بازرگانی و به ویژه اتاق تهران که با هدف تضمین پیروزی گروه خاص در انتخابات طراحی و پیگیری می‌شد نه تنها سطح پایین اطلاع رسانی و رقیق بودن فضای خبری- تبلیغی ناظر بر ثبت نام داوطلبان و نیز فقدان تلاش مؤثر کارگزاران امر در جهت تحریض و تشویق سرآمدان صنعت و معدن و بازرگانی و کشاورزی جهت داوطلبی را توجیه می‌کند بلکه لاجرم اتخاذ چنین رویکردی در فاز بعدی می‌بایست به رد صلاحیت گسترده داوطلبان تهران و حذف همه چهره‌های بنام و شناخته شده‌ای که داعیه و یا پتانسیل به دست گیری زمام ریاست اتاق ایران را دارند می‌انجامید. در پیش بودن چنین سناریویی که در آن خاموشی تنها با خاموشی رقابت کند در همان بدو انتخاب اعضا و تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات و آنگاه که رئیس اتاق ایران 4 عضو از 5 عضو این انجمن را برخلاف قانون و بدون جلب نظر هیأت نمایندگان اتاق ایران خود رأساً از میان منتسبین و کارمندان خود معرفی کرد، هویدا بود و به همین جهت بسیاری از آنان که با این اقدام صحت اجرای قانون و سلامت انتخابات را در معرض خطر دیدند ضمن اعتراض مراتب را به شورای عالی نظارت و ریاست آن شورا اعلام کردند و خواستار اقدام در این خصوص شدند؛ اما متأسفانه به این هشدارها و انذارها وقعی نهاده نشد و فرجام این قصور یا تقصیر اکنون با رد صلاحیت‌های گسترده و بی‌سابقه نمایان شده است، چنانچه حتی فغان و فریاد رئیس این انجمن یعنی معاون وزیر بازرگانی را نیز درآورده و وزیر بازرگانی را نیز به ابراز واکنش منفی واداشته است.
گویی که قائل شدن به استصوابی بودن نظارت و رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نمایندگی متأثر از اتمسفری که منظومه سیاسی کشور را در چند سال اخیر احاطه کرده است امری گوش نواز و واژگانی شناخته شده در ادبیات کشور است، اما به نظر می‌رسد در فرآیندی قابل تأمل و البته مخاطره آمیز عملکرد مراجع قانونی مذکور در عرصه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات نهادهای حاکمیتی و قوای حاکم با تسری به نهادهایی مادون و حتی تشکل‌های مدنی به الگوی رفتاری غالب بازیگرانی که در نقش ناظر انتخابات ایفای وظیفه می‌کنند بدل شده است. اما باید توجه داشت که نه جایگاه تشکل‌های مدنی چون اتاق‌های بازرگانی همسان و هم تراز با نهادهای عالی حکومتی و ارکان عالی نظام است که چنین برون گذاری‌هایی را اقتضا کند و نه مرجع نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی واجد شأن، وظایف و اختیارات قانونی و یا حتی ویژگی‌های شخصیتی همسنگ با ناظرین انتخابات قوای حکومتی است که در پرتو استصوابی بودن نظارت خود بتوانند اقدامات خود را با توجه به مبانی شرعی و قانونی موجه جلوه دهند. اگر شأن بالا و جایگاه خاص و منحصر به فرد شورای نگهبان، هم نظارت آنان را بر انتخابات و هم بی‌طرفی آنان را در انتخابات تضمین می‌کند و اگر وجود مستندات قانونی لازم نظارت آن نهاد را استصوابی می‌کند و اگر ویژگی‌های شخصیتی اعضا و به ویژه فقهای آن شورا و خصائلی چون تقوی و عدالت آنان موجد مکانیسم کنترل درونی و حصول اطمینان از عدم غلبه هوای نفس و اعمال سلایق در کار رسیدگی به صلاحیت‌ها می‌شود، اما در مقابل نه جایگاه و نه ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی- که 4 نفر از 5 نفر عضو آن منتخب و منتسب به رئیس اتاق ایران هستند- ضامن بی‌طرفی آنهاست، نه قانون حاکم بر اتاق‌ها مؤید استصوابی بودن نظارت انجمن است و نه مقررات حاکم بر اتاق‌ها چنان صلاحیتی برای این انجمن ایجاد می‌کند که بدون اعلام دلایل و مستندات اقدام به رد صلاحیت داوطلبان کند و نه ویژگی‌های شخصیتی اعضای این انجمن و رأی و تحفظ آنان نسبت به مرئی داشتن قانون و رعایت عدالت را به نمایش می‌گذارد.
به هر حال تا اینجای قضیه تنها در تهران اعضای منتخب اتاق ایران در انجمن نظارت، صلاحیت 27 نفر از داوطلبان هیأت نمایندگان این اتاق و از جمله چهره‌های بنام و شناخته شده‌ای چون مهرعلیزاده، صفایی فراهانی، بهزادیان، خوانساری، بهرامی، ترک نژاد و غنیمی فرد را با عنوان اینکه واجد شرایط انتخاب شوندگان شناخته نشده اند رد کرده و از حضور آنها در جمع نمایندگان یک تشکل مدنی صنفی جلوگیری به عمل آورده اند. صرف نظر از دلایل و مستندات قانونی و حقوقی دال بر عدم وجاهت این رد صلاحیت ها، نکته مهم اینکه این افراد عمدتاً از مدیران عالی رتبه نظام در سنوات گذشته بوده‌اند که سال‌ها عهده دار مسوولیت‌های مهم بوده اند و حتی بعضاً صلاحیت هایشان جهت نمایندگی قوه مقننه و تصدی عالی‌ترین منصب اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری به تأیید رسیده است. از این جالب‌تر اینکه طیف رد صلاحیت شدگان در بردارنده نام محمد نهاوندیان رئیس فعلی اتاق تهران نیز هست. صرف نظر از شبهات مربوط به شیوه انتخاب ایشان به ریاست اتاق تهران اما به هر حال وی علاوه بر آنکه در حوزه علم اقتصاد و اتاق بازرگانی شناخته شده است، در عین حال مسوولیت معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت کشور را نیز عهده دارد.
طبعاً ملاحظه نام این رد صلاحیت شدگان در وهله اول و قبل از هر چیز موجد این سوال می‌شود که چرا و به چه علت صلاحیت این افراد در انتخابات یک نهاد مدنی رد شده و چگونه ممکن است این شخصیت‌ها صلاحیت حضور در ارکان عالی نظام و یا تصدی عالی‌ترین مسوولیت‌ها و مدیریت‌های اجرایی کلان کشور را دارند اما اکنون شایستگی آنها جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در معرض تردید قرار می‌گیرد؟