نگاهى به خروج اندونزى از اوپک

در روزهاى پایانى ماه مى سال ۲۰۰۸ میلادى اندونزى بزرگترین تولید کننده نفت در کشورهاى جنوب شرقى آسیا طرح خروج از اوپک را ارائه داد. اندونزى خواستار ایجاد امکانى براى بازگشت احتمالى به این سازمان در سالهاى آینده شد که با موافقت تمامى اعضاى سازمان روبرو شد. مقامات دولت اندونزى دلیل خود براى خروج از اوپک را فرسودگى چاههاى نفت و ناتوانى این کشور از تولید نفت به اندازه اى که براى عضویت در اوپک ضرورى باشد ذکر کردند. مطالعات حاکى از این مطلب است که سرمایه گذاران خارجى براى ورود به اقتصاد اندونزى با مشکلات زیادى روبرو شدند زیرا قوانین موجود در این سرزمین براى ورود کشورها و شرکتهاى خارجى بسیار محدود کننده است. به گزارش دیپلماسى ایران، ضعف قانون گذارى در این کشور مانند بسیارى از کشورهاى در حال توسعه آسیایى، امکان جذب سرمایه هاى خارجى براى توسعه حوزه هاى نفتى و فعالیتهاى اکتشافى را کمتر کرد. این ضعف موجب شد تولید نفت در کشور اندونزى طى سى سال گذشته نه تنها افزایش نداشته باشد بلکه سیر کاهشى هم طى کند. به گفته مقامات صنعت نفت اندونزى تولید نفت در اندونزى بسیار کم است و این میزان تنها براى تامین نیازهاى داخلى این کشور صرف شده است. کاهش سقف تولیدى در کنار افزایش نیاز مصرفى این کشور سبب شد تا بزرگترین تولید کننده نفت در میان کشورهاى جنوب شرقى آسیا به یک وارد کننده صرف نفت و فرآورده هاى نفتى بدل شود و توان ادامه حضور در سازمان کشورهاى صادر کننده نفت را از دست بدهد. پورنومو یوسگیانتورو، وزیر انرژى اندونزى، با اشاره به اینکه تولید اندونزى به پایین ترین سطح طى ۳۰ سال اخیر رسیده است گفت: « هم اکنون اندونزى یک کشور مصرف کننده و وارد کننده نفت است که تنها باید براى تامین نیاز داخلى خود تولید کند.» اندونزى تا پایان سال جارى میلادى عضو اوپک باقى مى ماند و از سال ۲۰۰۹ میلادى این عضویت ملقى مى شود. اندونزى در سال ۱۹۶۲ میلادى به عضویت سازمان اوپک درآمد.
مشابهت با ایران
کاهش حجم ذخایر نفتى در اندونزى و فرسودگى ذخایر در کنار تنزل حجم سرمایه گذارى در صنعت نفت این سرزمین موجب شد تا اندونزى توان افزایش تولید خود را از دست دهد. البته مشکلات قانونى بسیارى نیز در این کشور وجود داشت. مطالعات نشان مى دهد بروکراسى و ضعف نظام قانونى در اندونزى سبب شد تا سرمایه گذاران خارجى نتوانند به راحتى وارد فضاى اقتصادى این کشور شوند و صنعت نفت این کشور طى سالهاى گذشته هر روز ضعیف تر شود. وضعیت کنونى اندونزى که سالیان سال بزرگترین تولید کننده نفت در کشورهاى جنوب شرقى آسیا بود به شرایط ایران شباهت بسیار زیادى دارد. تحریمها علیه ایران در سالهاى اخیر و بالا گرفتن آنها در سال گذشته میلادى سبب شد تا بسیارى از پروژه هاى نفتى ایران براى اجرایى شدن با مشکل مواجه شوند. در سال گذشته میلادى شمار زیادى از شرکتهاى خارجى از قبیل شرکت شل، توتال و رپسول از ایران خارج شدند و اعلام کردند به دلیل تحریمهاى بین المللى علیه ایران نمى توانند همکارى خود را با ایران ادامه دهند. رییس شرکت شل در این مورد مى گوید: «تحریمهاى آمریکا علیه ایران سبب شد تا شرکتهاى خارجى نتوانند تکنولوژى و تجهیزات آمریکایى مورد نیاز براى توسعه حوزه هاى نفتى ایران را وارد این کشور کنیم. بنابراین اجراى پروژه هاى نفت و گاز در ایران عملا امکان پذیر نیست و براى تسکین شرایط و فراهم کردن زمینه براى اجراى این طرحها به زمان نیاز داریم.» کاهش سرمایه گذارى خارجى در صنعت نفت ایران در کنار نقش این کشور به عنوان دومین تولید کننده نفت اوپک، بازار نفت را تحت تاثیر قرار مى دهد. پیش بینى مى شود ادامه این روند زمینه کاهش تولید این سرزمین را فراهم آورد و به دنبال آن موجب ارتقاى قیمت نفت شود.
سوبسیدهاى نفتى
تصمیم اندونزى براى خروج از اوپک چند روز بعد از اینکه دولت سوبسید سوخت را در این کشور حذف کرد به مرحله اجرا درآمد. حذف سوبسیدها در اندونزى سبب شد تا قیمت سوخت در این کشور ۳۰ درصد افزایش یابد و فشار مالى دولت کمتر شود. ارائه سوبسیدها به مصرف کنندگان اندونزیایى موجب شد تا این کشور بعد از بیشتر از یک دهه با کسرى بودجه کلانى مواجه شود. این کسرى در شرایطى که قیمت هر بشکه نفت به بیشتر از ۱۳۰ دلار آمریکا رسید مى توانست فشار اقتصادى بیشترى را به دولت اندونزى وارد کند و مشکلات جبران ناپذیرى را براى اقتصاد اندونزى ایجاد کند. مبحث تخصیص سوبسیدهاى نفتى به مصرف کنندگانى که در کشورهاى نفت خیز زندگى مى کنند در سالهاى گذشته رواج زیادى داشته است. این سوبسید ها سبب شد تا سهم بزرگى از فشار مالى ناشى از افزایش قیمت نفت بر دوش دولتها باشد و مصرف کنندگان نهایى از تحمل این فشارها دور باشند. تحمیل نشدن فشار مالى ناشى از افزایش قیمتها به مصرف کنندگان سبب رشد مصرف و تقاضا مى شود همانطور که در سالهاى گذشته بیشترین رشد تقاضا در جهان به کشورهاى نفت خیز خاورمیانه اختصاص داشته است.
رشد تقاضا در شرایط ثبات نسبى تولید یا محدودیت تغییرات تولید سبب افزایش قیمتها مى شود که مى تواند درآینده اى نزدیک بحران آفرین باشد.
تولید اندونزى
حجم ذخایر تایید شده نفتى در کشوراندونزى برابر با ۳/۴ میلیارد بشکه است. این کشور بزرگترین تولید کننده در کشورهاى جنوب شرقى آسیا است. اما مشکلات اقتصادى این کشور سبب شد تا تولید نفت این سرزمین طى سالهاى اخیر تنزل یابد و هم اکنون اندونزى کمترین میزان نفت طى ۳۰ سال اخیر را تولید مى کند. طبق آمارهاى ارائه شده توسط دولت اندونزى تولید نفت این کشور در سال ۲۰۰۸ میلادى برابر با ۹۲۶ هزار بشکه در روز بود. این در حالیست که تولید نفت این سرزمین در سال گذشته برابر با ۱ میلیون و ۳۴ هزار بشکه در روز بوده است. شایان ذکر است تولید نفت کشورهاى عضو اوپک باید حداقل ۳/۱ میلیون بشکه در روز باشد تا بتواند به عنوان عضو ثابت سازمان کشورهاى صادر کننده نفت باشد. اندونزى در ازاى از دست دادن قدرت خود در سازمان اوپک و تاثیر گذارى در تعیین تولید نفت جهانى و قیمت نفت سالانه ۱/۳ میلیون دلار آمریکا به پس انداز خود اضافه مى کند. این کشور براى عضویت در سازمان اوپک سالانه ۱/۳ میلیون دلار پرداخت مى کند که با خارج شدن از این سازمان مبلغ مذکور به پس انداز این سرزمین اضافه مى شود. در پایان باید گفت اندونزى در نظر دارد سرمایه گذارى در حوزه هاى نفتى خود را افزایش دهد تا بتواند طى پنج سال آینده دوباره به یکى از بزرگترین تولیدکنندگان آسیایى و یکى از اعضاى ثابت سازمان کشورهاى صادر کننده نفت تبدیل شود.