آزمون دموکراسی در میان رسوایی سیاسی

فرید مرجایی
وضعیت عراق به نوعی بر مسائل کل منطقه سایه افکنده است و مساله‌ای که همچنان باعث آشفتگی حاکمان سنی کشورهای عربی (که دارای جمعیت چشمگیری از شعیان هستند) می‌شود افزایش قدرت شیعیان عراق است. حکومت پادشاهی بحرین نیز علی رغم اینکه اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند توسط یک طبقه حاکم سنی اداره می‌شود. دولت بحرین که از مدت‌ها پیش خود را برای برگزرای انتخابات پارلمانی- که امروز برگزار می‌شود- آماده ساخته اعلام کرده است که اصلاحاتی را در دست دارد. این در حالی است که شیعیان چندان به اصالت و موفقیت اصلاحات و بهبودی وضعیت خود امیدوار نیستند.
دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز طی سال‌های اخیر همواره ادعاهای زیادی در مورد اصلاحات سیاسی بحرین، این جزیره کوچک در نزدیکی عربستان سعودی، داشته است. در سال 2001 حمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین قول شکل‌گیری دولتی دموکراتیک و منتخب را داد و سال بعد از آن نخستین انتخابات پارلمانی بحرین را طی سه دهه گذشته برگزار کرد.
خرید رای و تغییر ترکیب جمعیتی
انتخابات پارلمانی بحرین امروز در حالی برگزار می‌شود که بزرگترین حزب مخالف حکومت بحرین که یک گروه شیعی است یکشنبه گذشته نسبت به «خرید آرا» و تقلبات انتخاباتی ابراز نگرانی کرده بود. شیخ علی سلمان رئیس «جامعه اسلامی الوفاق» به خبرنگاران اظهار داشت مبلغ بسیار زیادی پول در حال گردش است که هدف از آن تحت تاثیر قراردادن نتیجه انتخابات است. وی ادعا کرده بود که به برخی از گروه‌ها و جوامع سیاسی قول داده شده است در برابر رای دادن به آنها، هزاران دینار بحرینی دریافت خواهند کرد. سلمان همچنین نسبت به روند «اعطای حقوق شهروندی به مهاجران» توسط دولت بحرین ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته بود: دولت قصد دارد با این اقدام موقعیت جمعیتی این کشور کوچک را که 75 درصد آن را شیعیان تشکیل می‌دهند تغییر دهد. به گفته سلمان «ما معتقدیم تنها طی دو هفته گذشته به صورت میانگین روزانه 200 نفر به اداره مهاجرت مراجعه کرده‌اند تا گذرنامه (بحرینی) دریافت کنند. ما همچنین در حال نظارت بر مواردی هستیم که افراد غیربحرینی در حال تغییر مشخصات خود هستند تا با دریافت هویت بحرینی در انتخابات شرکت کنند.»
دولت بحرین در نقطه مقابل تاکید دارد که تمامی این موارد مطابق با قوانین پارلمانی است. حال آنکه مقامات انتخاباتی نیز اعلام داشته اند مدارکی وجود دارد که از ادعاهای خرید آرا حمایت می‌کند.
عطیه احمد سخنگوی کمیته نظارت بر انتخابات نیز می‌گوید: این اقدام تنها تلاش برای قدردانی از کسانی است که سال‌ها در این کشور زندگی و خدمت کرده‌اند.
انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های بحرین امروز برگزار می‌شود. در صورت کشیده شدن این انتخابات به دور دوم، بحرینی‌ها 2 دسامبر نیز به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. این دومین باری است که مردم بحرین می‌توانند نمایندگان شوراهای شهر و نیمی از 80 عضو پارلمان ملی کشورشان را انتخاب کنند. برگزاری این انتخابات باعث شده تا تنش‌ها میان سنی‌های حاکم و شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند افزایش یابد.
دولت بی‌طرف نیست!
نخستین انتخابات پارلمانی بحرین که در سال 2002 و پس از گذشت بیش از سه دهه از زمان انحلال پارلمان صورت گرفت، توسط چهار گروه مخالف دولت که از به رسمیت شناختن قانون اساسی جدید خودداری کرده بودند تحریم شده بود.
پیتر کنیون روزنامه نگار مقیم این کشور می‌گوید: «بحرین از دور شبیه به یک جامعه بردبار و نسبتا مدرن در خلیج فارس است. در روزهای آخر هفته تعداد زیادی از شهروندان عربستانی برای استفاده از آزادی‌ای که نمی‌توانند در کشور خود داشته باشند به بحرین سفر می‌کنند، ولی نگاه نزدیک‌تر بیانگر جوشش سیاسی، فرقه‌ای و تنش‌های طبقاتی است که برخی نگران هستند فوران کند.»
برخی از ساکنان شیعه بحرین می‌گویند: تمامی شغل‌های پردرآمد و آرأسته ظاهرا به سنی‌ها اختصاص می‌یابد. حق و حقوق شیعیان بحرین به خارجی‌ها داده می‌شود که آنها نیز سنی هستند. کویتی‌ها، قطری‌ها و حتی سعودی‌ها به بحرین آورده می‌شوند و تمامی حق و حقوق شیعیان به آنها داده می‌شود. این اختلاف سطح زندگی میان مهاجران و شیعیان بومی باعث خشم اغلب شیعیان شده است.
شهروندان بحرینی اخیرا به خاطر انتشار گزارشی که حاکی از طرح مخفیانه دولت سنی این کشور برای محدود کردن امکان فعالیت سیاسی شیعیان بود دچار حیرت شدند. دولت فورا نویسنده این گزارش را اخراج کرد و پوشش خبری این گزارش را به وسیله رسانه‌ها ممنوع نمود. بحرینی‌ها می‌گویند این رسوایی بر انتخابات پارلمانی سایه افکنده است.
مساله‌ای که چندان به آن توجه نشده اعتراضات بسیاری از شیعیان است که انتخابات سال 2002 را تحریم کرده بودند. آنها معتقدند پادشاه بحرین هیچ قدرت واقعی‌ای به پارلمان نداده است. انتشار این گزارش 216 صفحه‌ای توسط صلاح البندر از مشاوران دولت، که دارای مستندات زیادی بود، باعث حیرت حاکمان بحرین شد. بندر در گزارش خود ادعا کرده بود دولت میلیون‌ها دلار را برای تضعیف گروه‌های سیاسی شیعه هزینه کرده است و در نظر داشت داستان‌هایی ضدشیعی در روزنامه‌ها منتشر کند و عوامل اطلاعاتی اردنی را برای نظارت بر گروه‌های مخالف استخدام کند. برأساس این گزارش، بخش زیادی از پولی که برای این اقدامات اختصاص یافته بود از سوی یکی از اعضای خاندان سلطنتی که مسوول نظارت بر انتخابات نیز است تامین شده بود. این رسوایی که در سرأسر بحرین به عنوان رسوایی بندر گیت شناخته شده تاییدی بر آن چیزی بود که بسیاری از بحرینی‌ها از مدت‌ها قبل نسبت به آن مظنون بودند.
عبدالهادی الخواجی مدیر مرکز حقوق بشر بحرین که هم اکنون فعالیت آن ممنوع شده است نیز اخیرا گفته بود بسیار شگفت‌آور است که مقامات ارشد در این کارهای مخفیانه دست دارند. این توطئه‌ای علیه مخالفان سیاسی، علیه جامعه مدنی، علیه شیعیان به عنوان فرقه اکثریت در بحرین است. دیگر دلیل آن نیز حاکمیت گروه اقلیت بر کشور است. آنها از اکثریت و دموکرأسی آزاد هرأس دارند زیرا نمی‌خواهند قدرت را تقسیم کنند.
تنها چند روز پس از انتشار این گزارش صلاح البندر توسط هواپیمایی به انگلیس فرستاده شد و پس از انتشار گزارش‌های اولیه در مورد این رسوایی، رسانه‌های بحرین نیز حتی از اشاره کردن به این رسوایی منع شدند. این ممنوعیت پس از آن به اینترنت نیز کشیده شد و بیش از چندین پایگاه اینترنتی توسط دولت مسدود شد. به نوشته لوموند دیپلماتیک، هر چند روزنامه‌ها از نوشتن مطلب در مورد این مساله منع شده اند، ولی 100 شخصیت بحرینی طی نامه‌ای به پادشاه بحرین خواستار موضعگیری وی شده‌اند.
مشارکت برای ممانعت از سرکوب
این بار برخلاف انتخابات 2002 اکثر جنبش‌های سیاسی شیعه تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند هر چند که رهبران آنها امید زیادی برای دستیابی به اصلاحات چشمگیر سیاسی ندارند. آنها نگران هستند که اگر در انتخابات شرکت نکنند، باید خود را برای شرایطی آماده کنند که شامل سرکوب‌های بیشتر و تضییع فزاینده حقوقشان خواهد بود.
عبدالجلیل السنکیس استاد دانشگاه و از منتقدان دولت که رهبری جنبش «الحق» را بر عهده دارد از این رهبران نیست. او همچنان خواستار تحریم انتخابات است.
به گفته السنکیس پس از آنکه در سال 2001 قول تشکیل پارلمانی با قدرت‌های قانونگذاری واقعی به مردم داده شد، پادشاه و حامیان او قانون اساسی را به تصویب رساندند که قدرت‌های اصلی در دستان خود آنها باقی ماند. او پارلمان کنونی را یک پارلمان ساختگی خوانده و می‌گوید: «ما هم اکنون از یک حکومت استبدادی کامل برخوردار هستیم که بر سرزمین، اقتصاد و نیروهای نظامی کنترل دارد. آنها از این نوع پارلمان برای تصویب قوانینی استفاده خواهند کرد تا حمله به فعالان و هر کسی که با آنها نوعی مخالفت داشته باشد را قانونی سازند.»
برکناری متهمین رسوایی بندر گیت
به صورت رسمی دولت بحرین در مورد رسوایی بندر گیت چیز زیادی برای گفتن ندارد. به صورت محرمانه نیز مقامات دولت بحرین این مساله را رد نمی‌کنند که پولی پرداخت شده است ولی معتقد هستند ادعاهای صورت گرفته در مورد این مساله نیز بیش از اندازه بزرگنمایی شده است. اندکی پس از افشای این رسوایی پادشاه بحرین مقرر کرد که وزارت دادگستری بر انتخابات 25 نوامبر نظارت داشته باشد و از شیخ احمد بن اطایاطال الخلیفه که متهم اصلی در گزارش بندر بود را از این سمت برکنار کرد.
نگرانی از اصلاحات سیاسی
دیپلمات‌های خارجی در بحرین نیز معتقدند سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق باعث تشدید نگرانی کسانی شده است که از گرایش آهسته برای اجرای اصلاحات سیاسی که پنج سال پیش توسط پادشاه این کشور قول آن داده شده بود حمایت می‌کردند. یکی از دیپلمات‌ها اظهار داشت پارلمان بحرین که نخستین بار در سال 2002 انتخاب شد چندان موثر یا مطمئن نیست. دیپلمات‌ها و ناظران سیاسی بر این مساله تاکید دارند که کشورهای همسایه نیز از انتخابات کاملا آزاد برخوردار نبوده و بر روند انتخابات محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند.
مخالفان سیاسی در بحرین آنچه را که حامیان پادشاه «احتیاط‌های سیاسی» می‌خوانند را هرگز به عنوان اصلاحات تدریجی تلقی نکرده و در حقیقت از آن به عنوان شاهدی برای تلاش حاکمان جهت مخفی کردن تلاش‌های خود برای تحکیم قدرت یاد می‌کنند.
عبدالجلیل السنکیس رهبر جنبشی که خواستار تحریم انتخابات است، می‌گوید علی رغم قول‌های دولت، اکثریت مردم این کشور همچنان از حقوق مدنی خود بهره مند نشده اند. وی خاطر نشان کرد تنها کسانی از این تحولات اخیر حمایت می‌کنند که از مزایای پروژه‌های میلیون دلاری در سرأسر کشور بهره مند می‌شوند. این در حالی است که سایر مردم کشور که مردم عادی هستند در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
السنکیس تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کند و امیدوار است حکومت پادشاهی بار دیگر در مسیر شورش و سرکوب‌های خشونت آمیزی که در اواسط دهه 1990 رخ داد قرار نگیرد. هر چند وی شخصا بر این باور است که حکومت بار دیگر به همین سمت در حال حرکت است.
انتخابات امروز بحرین از نگاه اکثر فعالان سیاسی به مراتب فراتر از یک انتخابات سیاسی است و می‌تواند آزمونی برای دموکرأسی و حقوق بشر در این سرزمین کوچک باشد، سرزمینی که اکثریت شیعه آن نگران عدم تحقق حقوق حداقلی خود هستند و حاکمان سنی آن در هرأس از نتایج دموکرأسی که می‌تواند تزلزل پایه‌های حکومت آنان و واگذاری قدرت به اکثریت را دربرداشته باشد.