سیاستورزی اصلاحطلبانه
سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی
پس از گذشت هشت سال از شکل گیری جنبش مردمی اصلاحات در ایران و طی شدن فراز و نشیبها در این مسیر، و در پی تشکیل دولت جدید و به دست گرفتن تمامی ارکان قدرت توسط تفکری کاملا مغایر با اندیشهی اصلاحطلبی، هنوز میتوان مدعی بود که جوهرهی اندیشهی اصلاحطلبی تبیین کنندهی خواستهها و مطالبات کلان و خرد ملت ایران است و ظرفیتهای فراوان جامعه ایران در تثبیت و تداوم بخشی به اصلاحات چنان است که امروز حتی مخالفان تفکر اصلاحطلبی ناگزیرند که برای حفظ جایگاه خود در جامعه به ادبیات اصلاحطلبانه تفوه کنند، هر چند که برداشتی دیگر را در ضمیر خود مراد نموده و پی گیر آن باشند. جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان حزبی که خود را مولود جنبش اصلاحطلبانهی مردم ایران در دوم خرداد 76 میداند و در طول حیات هفت سالهی خود و در پیچ و خمهای فراوان و مسیر سختگذر سیاست در ایران با بهره گیری از تمام امکانات خود تلاش نموده است گفتمان فراهم آورد، برنامهی عمل خود را در جهت حفظ شعارها و دست آوردهای اصیل انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و نیز توفیقات جریان اصلاحات تدوین و در دستور کار حزب قرار داده و آن را در مناسبتهای مختلف به ویژه در سندهای راهبردی هشتمین کنگرهی خود در تابستان سال 84 به جامعه عرضه نماید. ضمن آن که شاید بیش از هر مجموعهی سیاسی دیگر زمینه را برای تعامل و همفکری با روشنفکران و نخبگان سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به فهم دقیقتری از آن چه در جامعهی ایران و جهان پیرامون در جریان است، فراهم آورده است. با برداشتی کلی از دیدگاهها و جمعبندیهای حزب، به ویژه پس از تحولات سیاسی سال 84، در تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران و جهان میتوان نکات زیر را یادآور شد.
جامعه ایران:
جامعهی ایران در شرایط کنونی جامعهای متکثر و برخوردار از خواستها و مطالبات گستردهای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعهی بزرگ و با سابقه است، جامعهی ایران علیرغم آن که اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است؛ به یقین میتوان گفت که هیچ قومی ایرانیتر از دیگری نیست و همه اقوام ایرانی در برخورداری از مواهب و فرصتها و منابع این مرز و بوم حقی برابر دارند. در عین حال با نگاه جامعه شناسانه به وضعیت کنونی ایران میتوان اذعان داشت:
الف) جامعه ایرانی جامعه متکثر از لحاظ فرهنگی است و این تکثر به ناگزیر مطالبات و خواستهای متعددی را در این جامعه ی بزرگ متبلور مینماید.
ب) جامعهی ایرانی با توجه به رشد آگاهیهای عمومی و توسعهی نسبی دانش و ارتباطات، جامعهای در حال گذار از هنجارهای سنتی به سوی هنجارهای جهان پیشرفته و مدرن است.
ج) جامعهی ایرانی اگر چه هنوز به سطحی از انفکاک و منجر شدن منافع طبقاتی و شکلگیری طبقات اجتماعی نرسیده است اما میتوان با مسامحه، طبقهای به نام "طبقهی متوسط جدید"را در آن شناسایی کرد که اجزای آن حاملان اندیشهی توسعه و دموکراسی و تفکر اصلاحطلبیاند.
د) روندهای توسعهای ناموزون در پیش از انقلاب اسلامی و نیز مشکلات ناشی از تحولات انقلاب و هشت سال درگیری در جنگی فراگیر و ناخواسته، همچنین برخی سیاسیتهای نادرست و غیر هدفمند در برنامههای توسعهای کشور منجر به شکلگیری جامعهای نامتوازن و درگیر با مشکلات اقتصادی ناشی از شکاف طبقاتی گردیده است، تا حدی که مسالهی "عدالت اجتماعی"به یکی از مطالبات اساسی و اصلی جامعهی ایران در شرایط کنونی بدل شده است.
ه) در حال گذار بودن جامعهی ایران در کنار مشکلات ناشی از توسعهی ناموزون، آسیبپذیریهای جامعهی ایران را در برابر بحرانهای اجتماعی بالا برده است و هم اکنون جامعهی ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای طاقت سوزی همچون بالا بودن نرخ بیکاری و معضلات ناشی از آن، فقر دو دهک جمعیتی کشور، اعتیاد و نیز بالا بودن نرخ طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانوادههاست. مشکلات ناشی از چنین بحرانهایی خود سبب کندی حرکت در مسیر توسعه کشور میگردد. بحرانهای پیش گفته و در هم تنیدگی آنها حکومت را در مواجهه با جامعه متهم به "ناکارآمدی" نموده است و علیرغم پیشرفتها و دستآوردهای کلان دولتهای پس از انقلاب در فقرزدایی به دلیل باقی ماندن این بحرانها و آسیبدیدگی جامعه از آنها، بحران بزرگتری را پیش روی جامعه قرار داده که از آن به عنوان بحران "امید و اعتماد اجتماعی" باید یاد نمود. بحرانی که اگر مهار نگردد از میان برندهی سرمایههای اجتماعی ایران خواهد شد.
و)در عین حال جامعهی ایران به سبب دارا بودن جمعیتی فوقالعاده جوان و پویا و نیز برخورداری از طیف گستردهای از زنان مشارکتجو در امور اجتماعی، فرصتهای فراوانی را از جهت "منابع نیروی انسانی"در خود دارد که میتواند به عنوان مهمترین سرمایهی رشد و توسعهی کشور قلمدار شود و با به کارگیری و برنامهریزی صحیح در استفاده از این منبع سرشار چرخهای سامان دادن به امور جامعه و دست یابی به توسعهی متوازن و پایدار سهلتر به گردش درآید.
حکومت:
الف) ساختار حکومتی ایران بر اساس قانون اساسی ساختاری است که ظرفیتهای برای استقرار دموکراسی در آن فراهم است و اگر تفسیرهای جهتدار و مخالف با روح قانون اساسی و آرمانهای انقلاب اسلامی بار خود را بر اصول این قانون تحمیل نکند میتوان امید داشت که با همین میثاق ملی موجود به حد مورد قبولی از روندهای دموکراتیک در ادارهی امور کشور نایل آمد. اگر چه این ادعا نافی این امر نیست که: "ساختار حقوقی" نظام جمهوری اسلامی چه در سند کلان آن یعنی قانون اساسی و چه در قوانین موضوعهی جاری در کشور نیازمند اصلاح و روز آمد شدن است و لازم است در زمان مناسب و شرایط فراهم به بازنگری و اصلاح "ساختار حقوقی" کشور پرداخته شود.
ب) آنچه که بیش از ساختار حقوقی قدرت در ایران امروز منشاء اثر است، ساختار حقیقی قدرت است که بیگمان بدون شناخت دقیق ساختار و تعاملات درونی آن و تلاش در جهت بسط و البته دموکراتیزه کردن این ساختار، نمیتوان به اصلاح ساختار حکومت در ایران اندیشید.
ج) ساختار حکومتی ایران اگر چه از درجاتی از سازوکارهای دموکراتیک نظیر تثبیت امر برگزاری انتخابات سراسری در جهت تداول مسؤولیتهای کلان کشور برخوردار است و این مهم را هم از تأکیدات غیرقابل انکار و مؤثر بنیان گذار فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) بر جایگاه و نقش بنیادی آرای ملت و میزان بودن آن در اداره امور کشور دارا گشته است، با این حال از ضعف این روندها و توسعه نیافتگی سیاسی که عامل مهمی در ناپایداری سایر جوانب توسعهی کشور است: رنج میبرد و با توجه به وجود جریانهای مخالف دموکراسی که قدرت و نفوذ نیز یافتهاند، بیم آن میرود که همین سرمایه نیز به تاراج نیروهای ضدمردمی، قیم مآب، انحصار طلب و اقتدارگرا برود.
د) آن چه که مورد تاکید حضرت امام(ره) و آرمانهای انقلاب اسلامی به عنوان مردمیترین انقلاب در جهان معاصر بوده است، ساختاری مبتنی بر "جمهوری اسلامی" است و بدیهی است که جمهوریت و اسلامیت به عنوان دو امر تفکیکناپذیر در این ترکیب، هیچ کدام نمیتواند نافی دیگری باشد، لذا هر نوع قرائتی از اندیشههای اسلامی که معارضهای با اصل جمهوریت نظام داشته باشد و نافی حقوق جمهور مردم ایران در برخورداری از حق تعیین سرنوشت و مشارکت در رهبری و ادارهی کشور باشد در تعارض با "جمهوری اسلامی"است و اگر چه حق ارایه نمودن خود به جامعه را داراست اما نمیتواند و نباید منشا اثر در ادارهی کشور گردد و به همین ترتیب هر قرائتی از جمهوری که نافی مبانی اسلامی بودن نظام و عنصر دینداری و معنویت در جامعهی ایران باشد نیز ضمن برخورداری از حق ارایهی خود به جامعه، به طور طبیعی با اندیشه ی "جمهوری اسلامی"مغایر و در تضاد است.
ه)ساختار حکومتی ایران پس از انتخابات نهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری به سبب حضور کارگزارانی که همگی دارای تفکراتی بالنسبه مشابه و دارای تباری مشبرک از نظر اندیشهی سیاسی هستند، تقریبا به طور کامل یکدست شده است، اندیشهی حاکمیت یک پارچه که عدهای از ابتدای انقلاب همواره در اندیشهی شکل دادن به آن بودهاند، اکنون پس از بیست و هفت سال تا حدود زیادی تحقق یافته است. مستقل از چند و چونهایی که میتوان در زمینههای شکل گیری وضعیت موجود حاکمیت مطرح نمود و انتقاد و چالش با تدابیر و طراحیهایی که برخلاف اصول پذیرفته شده و قواعد سیاسی و حقوقی برای رسیدن به چنین وضعیتی صورت پذیرفته اس، باید اذعان کرد که خواسته یا ناخواسته حاکمیت در ایران یکپارچه شده است و تفکری که غلبه یافته و قدرت اجرایی، تقنینی و قضایی کشور را تماما در اختیار گرفته است، نسبت چندانی با بنیانهای اندیشهی دموکراسی ندارد و از خود جلوههای حکومتی تمامیتخواه، ایدئولیژیک، عوامگرا و اقتدارطلب به نمایش گذارده است، سرنوشت پروندهی هستهای ایران و ارسال آن به شورای امنیت سازمان ملل که رویارویی ایران و آمریکا را مستقیم و خطرناکتر از پیش نموده است: نوع مواجههی دولت جدید با جهان پیرامون و اتخاذ رویکردهایی که در تضاد کامل با سیاسی اصولی تنشزدایی است، در عین حال اولین سند کلان اقتصادی تدوین شده در دولت جدید (لایحه بودجه 85) که با فاصله گرفتن از اهداف برنامهی چهارم توسعه، اقتصادی پوپولیستی و تورم آفرین را نوید میدهد، جدیترین واکنشها را در میان نخبگان جامعه برانگیخته است و به طور طبیعی جبهه ی مشارکت نیز در هر دوی این زمینهها بیشترین نقد را متوجه دولت نموده است و به نظر میرسد با اصراری که مجموعه ی کارگزاران دولت جدید بر این نوع تفکرات دارند، کماکان چالشهای اصلی در حوزه ی نقد دولت جدید معطوف به این دو حوزه باشد. اگر چه نوع مواجهه ی اجزای دولت به ویژه در وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی مستقل نیز از نقاط چالش برانگیز میان نخبگان جامعه و کارگزاران دولت باشد.
حزب:
الف) با عنایت به ویژگیهایی که برای جامعه و حکومت در ایران برشمرده شد باید اذعان کرد که امر تحزب، امری نوپا در ایران است و علیرغم تجربههای گذشته در این زمنیه تجربه ی انباشت شدهای در زمینه ی تحزب بر جای نمانده است. ویژگیهایی اصل تحزب در ایران و نوپا بودن آن سبب شده است که احزاب و سازمانهای سیاسی در ایران عموما نخبهگرا بوده و در برقراری ارتباط با توده ی جامعه و اقشار و اصناف اجتماع با مشکلات عدیدهای که خود زمینه ساز عدم توفیق آنان است مواجه گردند.
ب) نگاه تزیینی به احزاب و عدم باور سازماندهی سیاسی در امر اداره ی جامعه در سیاسیت گذاریهای کلان کشور سبب کندی حرکت و رشد احزاب در ایران است. در حالی که به طور شهودی برای هیچ کس پنهان نمانده است که بدون سازماندهی سیاسی و کادرسازی حزبی نمیتوان به تداوم امر حکومت داری در کشور اطمینان داشت سیاست گذاریهای کلان کشور در عوض فرصت دادن به احزاب و سازمانهای شناسنامهدار سیاسی برای مشارکت در اداره کشور ترجیح میدهنند که باندها و جریانهای بیهویت یا سازماندهیهای نظامی و شبه نظامی اداره کشور را در اختیار گیرند. اوج این مساله را در برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میتوان مشاهده کرد که چگونه یک سازماندهی پادگانی به نفع یک تفکر وارد عمل شد و به عنوان ماشین رای جمع کنی آن عمل نمود و حتی در امر نظارت بر انتخابات نیز مداخلات سازمان یافتهای را صورت داد.
ج) جبههی مشارکت ایران اسلامی با سابقه ی هفت ساله ی خود علیرغم تلاش گسترده برای توسعه تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی نیروهای هوادار اصلاحات در سراسر کشور، هنوز از قالب یک حزب نخبه گرا خارج نشده است. عوامل پیش گفته در کندی مسیر توسعه تشکیلاتی جبهه ی مشارکت بیتاثیر نبوده است ضمن آن که با توجه به ضرورتها درگیر شدن اعضا و ارکان مؤثر حزب در سالهای ابتدایی تشکیل خود در دولت و مجلس اصلاحات نیز به کندی روند توسعه ی تشکیلاتی افزوده است. با این حال انتخابات دور نهم نشان داد که اگر به امر سازماندهی سیاسی، اندکی بیشتر توجه صورت میگرفت، همین تشکیلات موجود نیز بعید نبود که بتواند بر سازماندهی پادگانی متکی به بودجهها و اعتبارات میلیاردی فایق آید. همین امر لزوم توجه بیشتر به امر سازماندهی، توسعه و تقویت تشکیلات را نمایان میسازد. جبهه ی مشارکت بر این اساس پس از انتخابات، اصلیترین کار خود را به بازسازی و گسترش تشکیلاتی معطوف داشته است، این هدف با راهکارهایی پی گرفته شده است که شناسایی و برقراری ارتباط منظم و مستمر با هواداران در سراسر کشور، اطلاع رسانی ضروری، مفید و مؤثر در حد مقدورات به شبکه هواداران حزب، بازسازی مجموعههای استانی حزب و تکمیل کادرهای تشکیلاتی، به کارگیری نیروهای تشکیلاتی حزب که تا پیش از این به دلیل اشتغالات اجرایی در کادر سیاسی حزب حضور چندانی نداشتهاند و تشکیل سازمانی برای پی گیری دایمی و مستمر موضوع انتخابات در حزب را میتوان از عمدهترین راهکارهای حزب قلمداد نمود ضمن آن که دفتر سیاسی حزب با برنامهریزی مستمر، کمیسیونهای خود را فعال داشته است و این کمیسیونها با بهره گیری از کارشناسان عضو حزب و صاحب نظران خارج از حزب در جهت تکمیل اسناد مربوط به دیدگاههای نظری و برنامههای عملی حزب تلاش مینمایند. با توجه به توصیف فوق از وضعیت جامعه، حکومت و حزب در شرایط سیاسی موجود کشور شاید بتوان چکیده ی دیدگاههای نظری حزب را که منبعث از مرامنامه و اسناد حزبی است چنین خلاصه کرد:
1) معنویت و دینداری سرمایهی بزرگ اجتماعی ایران است و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران با این اصل ممزوج و در هم تنیده شده و هیچ جریان سیاسی و اجتماعی نمیتواند بدون توجه به این اصل به حیات بالندهی خود در ایران ادامه دهد.
2) عدالت اصلی اساسی و بنیادی در ساخت یافتن جوامع انسانی است و در تبیین و استقرار عدالت در جامعه باید از رویکردهای کلیگویانه به این اصل اجتناب نمود و در عوض با انضمامی کردن عدالت در حوزههای مختلف برای استقرار عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی، عدالت قومی، عدالت جنسیتی و... اندیشه کرد.
3) آزادی گوهری خداداد به انسانهاست و یا مراد "استقلال فردی" و "حق متفاوت بودن " از معنای آزادی، باید آن را به آزادی اندیشه، بیان، انتخاب، تحزب، انتقاد از حکومت و برخورداری از سبکهای مختلف زندگی توسعه داد و در این جهت از آن چه به عنوان "حقوق بشر" مورد پذیرش همه ی جهانیان است، پاسداری نمود.
4) ایران ملک مشاع برابر همهی ایرانیان است و در برخورداری از مواهب و منابع و نعمتهای خدادادی و فرصتهای موجود، هیچ قومی ایرانیتر از دیگری نیست و ایران برای همه ی ایرانیان است.
5) در شرایط کنونی ایرانی، هیچ تفکری حق انحصاری برای به دستگیری عنان فرهنگ سازی را ندارد و ضرورتا باید تکثر فرهنگی در ایران به رسمیت شناخته شود.
6) هیچ حقی برای هیچ کس وجود ندارد مگر آن که در برابر آن مسئولیتی بر عهده او باشد و هیچ مسئولیتی برای هیچ کس نمیتوان قایل شد مگر آن که حقوق و اختیاراتی برای او لحاظ شده باشد و در عین حال پاسخگوی مسئولیت خود نیز باشد.
7) هیچ قدرت و اختیاری نباید شکل گیرد مگر آن که در نهایت از طریق دموکراتیک و مورد تایید آرای عمومی به کسی یا گروهی تعلق گیرد و بر این اساس شعار "دموکراسی در خانه" تحقق مییابد.
8) منافع ملی و اعتباری بینالمللی ایران در گرو زیست مسالمت آمیز در جهان امروز و تلاش و باور برای تنش زدایی و اعتماد سازی و گسترش تعاملات جهانی در جهت استقرار " صلح در جهان" و برخوردار میهن از مواهب دنیای به هم پیچیدهی امروز است و لذا هر گونه ماجراجویی، انزواگرایی و رویارویی با جهان به ضرر منافع ملی ایران است.
9)جامعهی ایران از هر گونه تند روی و رادیکالیسم حتی اگر در جهت مطالبات آن باشد روی گردان است و با آن ناهمراهی خواهد داشت و این نشانه ی رشد یا بندگی عقلانیت اجتماعی در ایران است.
10) پیشرفت و توسعه، رشد سرمایهگذاری، تولید ثروت و توزیع عادلانهی آن اصلی اساسی و غیرقابل چشم پوشی است و در عین حال مساله عدالت اجتماعی برخورداری از ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب دیدهی جامعه اصلی بنیادی است.
و بر این مبنا اهداف کلان حزب شامل:
1) مشروط و مقید کردن ساختار قدرت و استقرار کامل دموکراسی در ایران
2) توسعه پایدار و متوازن و پیشرفت جامع کشور
3) گسترش و تقویت طبقهی متوسط جدید و کاهش شکاف طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی بر اساس نظام کارآمد و جامع تأمین اجتماعی و هدفمند کردن یارانهها
4) سازمانیابی و مشارکت نهادمند و سازمان یافتهی آحاد جامعه در تمامی زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
براین اساس میتوان گفت، خط مشی حزب در آینده بر اصول زیر متکی خواهد بود:
1) تداوم اصل راهبردی سیاستورزی اصلاحطلبانه به معنای استفاده از تمامی ظرفیتها و فرصتهای موجود در کشور در جهت پیش برد اندیشهها و برنامههای حزب.
2) اتخاذ رویکرد اجتماعی به معنای تلاش در جهت شناسایی، ارتباط گیری و به فعلیت رساندن نیروهای اجتماعی موجود و تبدیل آن به عناصر قدرت حقیقی در جهت برقراری هر چه بیشتر موازنهی قدرت به نفع دموکراسی در جامعه.
3) حرکت ائتلافی با جریانهای هم فکر و هم سو به ویژه در جهت مقابله با نهادینه شدن اندیشههای متحجرانه و مرتجعانهای که در شرایط کنونی مجال ظهور و بروز و سازمانیابی پیدا کردهاند.
4) دفاع از اصل انتخابات به عنوان معیار تداول قدرت و استفاده از این فرصت در صورت وجود شرایط آزاد، عادلانه بودن و سلامت انتخابات.
5) تلاش در جهت حفظ چارچوبهای اصلاحطلبانه در تعامل با جهان بر اساس خط مشی تنشزدایی و اعتمادسازی و دفاع از استقرار صلح در جهان.
6) گسترش تشکیلات و تقویت سازمان حزب در جهت گسترده شدن ارتباطات سازمان یافتهی حزب با اقشار و گروههای مختلف جامعه.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
