دولت تعریف خود از عدالت اجتماعی مشخص کند

دولت جدید که محور اقدامات خود را بر پایه عدالت اجتماعی بنا گذاشته ضروری است که هرچه سریعتر تعریف خود را از عدالت اجتماعی مشخص و سازوکارهای پیشبرد جامعه را به سمت عدالت نمایان کند چرا که در بحث عدالت اجتماعی آن چیزی که اهمیت دارد، تلقی تک‌تک افراد نیست بلکه تلقی مسلط بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ای کشور است.
دکتر فرشاد- مومنی‌– عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- در گفت‌وگو با ایسنا، در تعریف و جایگاه عدالت اذعان کرد: مهفوم عدالت، مولفه‌ها و ابعاد آن در اندیشه بشری یک مسیر بسیار طولانی را طی کرده و نوع نگاه به عدالت و اثر‌گذاری آن بر اقتصاد و عملکرد اقتصادی به خصوص در ‌50 سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیار بزرگی را طی کرده است.
وی بیان کرد: بر اساس قاعده عرف و تجربیات تاریخی زمانی که یک دولت شعارهایی را مطرح می‌کند اما به صورت نظام‌یافته در سیستم اجرایی کشور یک تعریف عملیاتی مشخص را ندارد این خطر وجود دارد که هر کس براساس برداشت‌های خود اقداماتی را صورت دهد و گمان داشته باشد که از این طریق راهی به سوی راهی به سوی عدالت باز می‌شود درحالی که وقتی یک همفکری لازم وجود نداشته باشد و هرکس بر اساس تلقی و فکر خودکاری را انجام دهد ‌100 درصد در تعارض و تضاد با اقدامات دیگران مواجه می‌شود و موجب از دست رفتن فرصت‌ها، منابع انسانی و مادی جامعه و دولت و ملت نیز دچار خسارت‌های سنگین می‌شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: آن چیزی که در حال حاضر جامعه به آن نیاز دارد این است که مدیریت توسعه کشور که نزدیک به یک سال است که بر سرکار آمده و رییس‌جمهور این دولت چه در تبلیغات انتخابی و چه در دوران تصدی مقام ریاست‌جمهوری دائما از عدالت سخن می‌گفت و به محور عدالت توجه زیادی می‌شد این اشکال و مساله مطرح می‌شود که هرگونه اهمال و سستی در زمینه انجام یک کار مطالعاتی روشمند و بسیج ظرفیت‌های فکری جامعه و به خصوص نهادهای موثر در تصمیم‌سازی اقتصادی برای مشخص کردن تعریف و برنامه دولت در زمینه عدالت چالش‌های بسیار جدی را برای نظام ملی می‌تواند، ایجاد کند.
این مدرس دانشگاه‌ها دو پدیده تورم و بیکاری را از دشمنان اصلی عدالت اجتماعی دانست و افزود: مهمترین کاری که دولت جدید در زمینه اقتصادی برای تحقق عدالت تاکنون انجام داده معرفی ایده سهام عدالت است و در جای خود نشان داده شده است که رویه کنونی توزیع سهام عدالت ضمن برخورداری از پایین‌ترین سطح اثربخشی عوارض قابل توجهی را می‌تواند برای دولت و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه در دو سه ماهه گذشته به دولت در زمینه تورم هشدار داده شده است، گفت: به دولت هشدار داده شده که صرف‌نظر از همه آثار سوء تورمی بر حیات جمعی و زندگی اقتصادی ملی به اعتبار شعار عدالت خواهی، باید توجه لازم داشته باشد که روندهای تورمی دقیقا علیه ملاحظات عدالت اجتماعی عمل کنند و نابرابری‌های در مقیاس‌های درآمدی و منطقه‌ای افزایش چشمگیری را به دنبال خواهند داشت.
وی تصریح کرد: به اعتبار تجربیات نزدیک به دو دهه اقتصاد گذشته در اقتصاد ایران و به اعتقاد سیاست‌هایی که دولت‌های گذشته در چارچوب اجرای ناقص و شکسته بسته برنامه‌ها داشته‌اند درحال حاضر در اقتصاد ایران بین تورم، رکود و بیکاری یک رابطه ارگانیکی برقرار شده و هر موج تورمی منشا بیکاری گسترده می‌شود و خود بیکاری نیز انباشت شدید تورم را به دنبال دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر کدام یک از بخش‌های اقتصاد کشور به مرز هشدار رسیده‌اند؟ تصریح کرد: در شرایط کنونی و به اعتبار اتخاذ رویکرد انبساط مالی از سوی دولت، کشور ما در معرض همه عوارض شناخته شده بیماری هلندی قرار دارد و تا زمانی که بیماری هلندی دامن‌گیر اقتصاد ایران باشد، نابرابری‌ها را در مقیاس‌های درآمدی‌، منطقه‌ای گسترش و تعمیق می‌دهد و روز به روز نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و در صورت اتخاذ رویکرد انبساط مالی در شرایط بیماری هلندی ما با خطر تضعیف بخش‌های مولد روبه‌رو نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و در صورت اتخاذ رویکرد انبساط مالی در شرایط بیماری هلندی ما با خطر تضعیف بخش‌های مولد روبه‌رو می‌شویم.
مومنی بیان کرد: در طی سه چهار ماهه اخیر گروه‌های متعددی از تولیدکنندگان اطلاعیه‌های نگران‌کننده‌ای را درباره این مساله داده‌اند که به واسطه اتخاذ رویکرد واردات بی‌مهار در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بخش‌های مولد به شدت درحال خسارت دیدن هستند و بنگاه‌های تولیدی ما به سمت ورشکستی سوق پیدا می‌کنند؛ این مساله هم به اعتبار واردات گسترده محصولات کشاورزی و هم به اعتبار کالاهای صنعتی مختلف قابل مشاهده است و بنابراین واردات بی‌مهار در کنار روندهای رکود توام با تورم باعث می‌شود که فعالیت‌های سودگرانه بسیار پررونق شوند و فعالیت‌های تولیدی با شرایط نامطلوبی مواجه شوند، تضعیف بخش‌های مولد مهلک‌ترین ضربه‌ای است که در شرایط کنونی بر اقتصاد ایران و بنیان‌های توسعه ملی وارد می‌شود.
به گفته او رویکرد انبساط مالی زمینه‌های گسترش و تعمیق فساد را فراهم کرده و اجازه می‌دهد که فساد در جامعه همچنان وجود داشته باشد.
وی گفت: تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که به واسطه تنگناهای جدی در زمینه توانایی‌های نهادی و ساختاری در نظام اداری کشور و نهادهای مبارزه با فساد وجود دارد این نوع برخورد با فساد که ناگزیر خصلت واکنشی و گزینیشی را به همراه دارد به هیچ‌وجه نمی‌تواند بازدارنده فساد باشد و باید به دولت توصیه شود که از اقدامات سیاست زده و احساسی تا سرحد معقول اجتناب کند و به سمت طراحی یک برنامه ملی و اندیشیده شده حرکت کند.
او تصریح کرد: فساد مالی، عدالت اجتماعی را که اصل تناسب با صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها است مخدوش می‌سازد.
وی درباره عملکرد دولت در بخش اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد من باید بیشتر صبر کنیم تا اطلاعات و آمارهای دقیق‌تری از مشخصات کلیدی اقتصاد ایران به صورت رسمی به دست آید، اما آن چیزی که در قالب دقیق و براساس علمی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم این است که دولت در طی یک سال گذشته مانند دولت قبلی به هیچ‌وجه هوشمندی‌های لازم را در زمینه مواجه منطقی با عوارض بیماری‌های هلندی از خود نشان نداده و از آنجایی که هنوز در آغاز راه هستیم و با بودجه‌ای که در اختیار دولت قرار دارد، هنوز بیش از سه دوازدهم این بودجه در بهترین حالت مصرف نشده است، بنابراین فرصت برای توقف جهت‌گیری‌های نادرست و اصلاح سیاست‌ها هنوز باقی است.
این مدارس دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید هوشمندی‌های لازم را به خرج دهد، بیان کرد: امیدوارم که در آستانه اولین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری دولت توانایی‌ها و هوشمندی‌های لازم را به خرج دهد و اجازه ندهد که ما آنچه را که در گذشته‌های دور و نزدیک تجربه کرده‌ایم و بابت این تجربه‌ها هزینه‌ها و خسارت‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم، مجددا در دستور کار آزمون و خطاهای جدی قرار بگیریم.
وی در خصوص افزایش تعرفه‌ها اذعان کرد: مساله تعرفه‌ها در بهترین حالت فقط و فقط با داشتن یک مدیریت توسعه‌ای هوشمند موثر و مفید است که بتواند از این طریق در جهت پیشبرد برنامه‌ها و برای افزایش توان رقابت بخش‌های مولد استفاده کند.
این اقتصاددان در پایان با اشاره به اینکه تاکنون دولت در مورد اقدامات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود به خوبی عمل نکرده بیان کرد: دولت در مورد اقدامات سیاست‌گذاری اقتصادی خود نه توضیحی داده و نه این سیاست‌ها را مورد مستند مطالعات دقیق قرار داده است که از این طریق امکان ارزیابی دقیق وجود داشته باشد.