جواد اطلاعت/ استادیار دانشگاه شهید بهشتی
شوراها از طریق مزین به تصریح کلام و حیاتی است و متاثر از آن در قانون اساسی جایگاه رفیعی بدان اختصاص یافته است؛ به گونهای که در فصل اول از مجموع 14 اصل کلی، هفتمین اصل و از 14 فصل هفتمین فصل و از 177 اصل، 8 اصل قانون اساسی در خصوص آن به تصویب قانونگذار رسیده است. خوشبختانه در دولت اصلاحات به این اصول مهم اما مغفول عنایت گردید و نهاد شورا در جمهوری اسلامی غرس گردید و هماکنون با برگزاری انتخابات 24 آذر جامعه ایرانی وارد سومین تجربه شورایی خویش گردید.
برگزاری انتخابات شوراها در مناطق مختلف کشور و تعمیق مشارکت مردمی در لایههای زیرین اجتماعی و رقابت در عرصههای محلی به عنوان کارآگاهی آموزشی در سطح ملی برای جامعهپذیری سیاسی، پذیرش رای اکثریت و مردمسالاری، تمرکززدایی، تربیت نخبگان و مدیران اجرایی، تعدیل انتظارات عمومی، تکوین نهادهای مدنی و نهایتا ثبات و پایداری نظام سیاسی حائز اهمیت بسیاری است که در نوشتهها و گفتههای قبلی بدان پرداختهام اما آنچه باعث تصدیع شده، نکاتی است که فکر میکنم شوراهای سوم با استفاده از تجارب دورههای پیشین باید مدنظر قرار دهند، امید آنکه این تجربه جدید برای ملت شریف ایران تجربهای میمون و مبارک باشد.
1ـ اجتناب از ورود عرصههای سیاسی و سیاستزدگی؛ نهاد شورا، نهاد اجتماعی است. همان گونه که در حوزه نظر، عرصه سیاست موضوع مطالعه علوم سیاسی، عرصه اجتماعی موضوع مطالعه علوم اجتماعی و عرصه واسط و میانجی یعنی احزاب و تشکلهای سیاسی موضوع مطالعه جامعهشناسی سیاسی است. در عرصه عمل نیز حوزه اجتماعی باید مستقل از حوزه سیاست عمل کند. تداخل امور این حوزهها در یکدیگر مشکلاتی را سبب میشود که باعث ناکارآمدی این نهادها میگردد. در دنیای امروز به دلیل پیچیدگی و در همتنیدگی حوزههای مختلف، عملا امکان انفکاک ساختاری وجود ندارد و برای مثال اصل تفکیک قوا در دنیای کنونی موضوعیت خود را از دست داده است و قوای سه گانه نمیتوانند به عنوان جزایری جدا از هم عمل نمایند و اثرات مثبت و منفی یک حوزه بر دیگری نیز تاثیر میگذارد اما در حقوق اساسی امروزه واژه استقلال قوا، عملا جایگزین تفکیک قوا گردیده است. لذا اگر چه نمیتوان شورای شهر را منفک از دولت تلقی نمود اما آنچه در اینجا مدنظر است، استقلال شورای شهر از حوزه سیاست و حکومت و مهمتر از آن پرهیز از سیاستزدگی است. متاسفانه هم شورای اول و هم شورای دوم تهران به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین شورا در کشور، از این اصل اساسی تغافل ورزیدند و جا دارد شورای سوم تمام هم و غم و انرژی خود را معطوف به مشکلات حوزه اجتماعی نمایند، به ویژه کلانشهرها و بالاخص تهران که نیاز مبرمی به این مهم دارد.
2ـ اهتمام به امور زیربنایی و بیتوجهی به مسائل ظاهری و عوامفریبانه: از آنجا که امکانات و مقدورات محدود است و به هر حال بودجه شهرها، متناسب با همه نیازها نیست، ناگزیر به اولویتبندی خواهیم بود. ما با دو نوع مساله روبهرو میباشیم. خواستهها و مطالبات آنی و مصالح و منافع دراز مدت شهروندان. ممکن است شورای شهر برای جلب رضایت رایدهندگان مسائلی را مورد توجه قرار دهد که خواست و مطالبه فوری شهروندان را تشکیل میدهد که البته ممکن است با مصالح عالیتری در تزاحم قرار گیرد. ممکن است با توجه به خواستههای نازلتر، در کوتاه مدت رضایت عمومی را فراهم آورید، مثل پرداخت وام ازدواج، بن به معلمان، کمک به مدارس، حسینیهها، مساجد و... اما بدانید پیروی صرف از این دیدگاه نه تنها مصالح کلانتری را مورد بیتوجهی قرار دادهاید که در دراز مدت رضایت عمومی را نیز به همراه نخواهید داشت. متاسفانه سیاستزدگی و عوامفریبی و پوپولیسم، بیماری مزمن نظام سیاسی ما است. مسوولان بعضا با شعارهایی برای رضایت آنی موکلان مصالح و منافع عالیه کشور را مورد بیتوجهی قرار میدهند. غافل از آنکه این شعارها اگر چه در کوتاهمدت باعث جلب و جذب افکار عمومی میشود، اما در دراز مدت مخالفت آنان را برخواهد انگیخت. نگاه خدماتگرایانه، به جای نگاه سرمایهگذارانه در جمهوری اسلامی نمونه بارزی از آن است. اگر در 27 سال گذشته، هزینههای مصروف شده به منظور خدماترسانی، صرف امور زیربنایی میگردید امروز با معضل بیکاری مواجه نبودیم. بهتر است با خاطرهای از دوران نمایندگی این موضوع را روشنتر بیان نمایم.
در دوران نمایندگی از منطقهای روستایی دیدن میکردم که مردم آن دیار با آرای قاطع خویش براساس عرف حاکم توقعات و انتظاراتی داشتند. تجمیع خواستههای آنان عبارت بود از بهسازی و آسفالت کوچهها، شبکه استانی سیما، تلفن همراه و ورزشگاه، اگر چه این خواستهها، مطالبات به حقی بود و با هزینه کمتری میتوانستیم این مطالبات را برآورده سازیم اما اولویت اصلی و اساسی منطقه نبود. فکر میکردم اگر بتوانیم در بالا دست، سد مطالعه شدهای را تامین اعتبار و اجرایی کنیم بهتر از خواستههای عمومی مطرح شده بود.
لذا در طول دوره نمایندگی توجه ویژه خود را معطوف به این موضوع نموده و موفق شدیم عملیات اجرایی آن سد را آغاز کنیم. در سال پایانی که به زمان رایگیری مجدد نزدیک بود از این منطقه بازدیدی داشتم. مردم از اینکه به خواستههای نازل مطرح شده آنان مثل آسفالت کوچهها، تلفن همراه و... بیتوجهی کرده بودم از من ناراضی بودند. در اولین روستا از طرف مردم استیضاح شدم که چرا به خواستههای آنان بیتوجهی کردهام. من در مقام پاسخ از اهالی سوال کردم چند هکتار زمین زراعی دارید؟ آنها پاسخ دادند 1200 هکتار.
گفتم قیمت هر هکتار زمین چقدر است؟ پاسخ دادند به دلیل خشکسالی و بیآبی زمین زراعی ارزش خود را از دست داده است. حداکثر هکتاری 500 هزار تومان! گفتم حال اگر آب روان به این زمینها رسانده شود که این زمینها زیر کشت قرار گیرد و نیازی به حفر چاه، برقی کردن پمپ و... نباشد، هر هکتار چقدر قیمت پیدا میکند؟ گفتند حداقل 25 میلیون تومان.
گفتم بسیار خب! سدی که در بالا دست در حال ساخت داریم و تا دو سال دیگر به بهرهبرداری میرسد ثروت اهالی این روستا از 600 میلیون تومان به 30 میلیارد تومان افزایش مییابد و آینده شغلی شما و فرزندانتان را تضمین میکند و شما را از فقر و نداری نجات میبخشد، اگر چه دولت، برای شما ورزشگاه، تلفن همراه، آسفالت کوچهها و... تامین خواهد کرد اما اولویت اول شما درآمد، شغل و تولید است. با این اولویت اگر دولت هم خواستههای شما را عملی نکند شما از محل درآمدتان میتوانید کوچههای روستا را آسفالت کنید. حال آیا باز هم فکر میکنید مسئولان شما به نیازهای شما بیتوجه بودهاند. با اینکه به جای خواستههای ابتدایی با اولویتبندی مصالح و منافع آتیه شما را تضمین کردهاند. با چند ثانیه سکوت همگی از برخورد خویش پوزش خواستند و از تدبیر و آیندهنگری نماینده و مسوولان خویش تشکر نمودند و آمادگی صددرصد خویش را برای حضور در انتخابات آینده اعلام داشتند. آری، توجه به نیازهای اصلی و اساسی ضمن اینکه با مصالح و منافع مردم همخوان است رضایت دراز مدت آنان را نیز تضمین خواهد کرد. حال با توجه به موضوع فوق به شما عزیزان پیشنهاد میشود به امور زیربنایی زیر عنایت نمایید.
الف: ساخت بزرگراه که به منزله شاهرگهای حیاتی عمل میکنند، کلانشهری مثل تهران با ایجاد 200 کیلومتر بزرگراه (چهار بزرگراه پنجاه کیلومتری، دو بزرگراه شرقی ـ غربی و دو بزرگراه شمالی ـ جنوبی) مساله ترافیک که هزینههای زیادی را به شهروندان تحمیل میکند و آلودگی هوا را به دنبال میآورد تا حدود زیادی برطرف خواهد ساخت.
ب: توسعه خطوط مترو و حمل و نقل شهری که جمعیت قابل توجه مسافر درون شهری را جابهجا خواهد ساخت.
ج: سیاستگذاری به منظور جلوگیری از گسترش شهر با احیای بافت فرسوده در مناطق مرکزی که حجم قابل توجهی از جمعیت را اسکان خواهد داد.
د: نظارت جدی و اساسی بر ساخت و سازها به منظور مقاومسازی ساختمانها در مقابل بلایای طبیعی از جمله زلزله.
3ـ اطلاعرسانی دقیق و شفاف به مردم: لازمه انتخاب اصلح، افزایش آگاهی عمومی است. این آگاهی زمانی حاصل خواهد شد که مردم اطلاعات نسبی از عملکردها، فعالیتها، اقدامات و... داشته باشند. متاسفانه شورای اول با تنش و تقابل درون شورایی و با افراطگری به جای اطلاعرسانی دقیق به افشاگری و طرح اتهامات علیه یکدیگر و شهرداری میپرداخت و شورای دوم برعکس؛ با سکوت خود و عدم اطلاعرسانی دقیق جامعه را در بیخبری و عدم آگاهی از اقدامات خویش قرار میداد و برخی مسائل و شایعات و شبهات در خصوص هزینهکردها را دامن میزد. لذا اگر چه اعضای شورا میتوانند با مصاحبههای خویش در حوزههای تخصصی، نظرات خود را در حوزه مدیریت شهری عنوان کنند؛ اما به منظور جلوگیری از طرح مباحث پراکنده و بعضا متعارضی که آگاهی شهروندان را با مشکل مواجه میکند و همچنین جلوگیری از افراط و تفریط، شورای سوم با انتخاب سخنگویی از میان اعضا، باید اطلاعرسانی دقیق را در دستور کار خویش قرار دهد.
4ـ انتخاب شهرداران کارآمد و نظارت عمیق و جدی بر عملکرد آنان همان گونه که عنوان شد، اگر چه قانون اساسی جایگاه رفیع و موسعی را برای شوراها در نظر گرفته است اما به درستی قانونگذار عادی به واسطه فقدان تجربه شوراها، با دیدگاه مضیقی قانون شوراها را از تصویب گذرانده است و هماکنون براساس قانون فعلی که در آینده با کسب تجربه بیشتری میتواند اصلاح گردد شوراها، شورای شهرداری هستند و مهمترین کار ویژه آنها انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد آن و تنظیم و تصویب بودجه شهرداری است. لذا پیشنهاد میشود منتخبین شهروندان با نگاه همهجانبهای فرد یا افرادی کارآمد را بدین منظور در نظر گیرند. به ویژه از شهردار منتخب بخواهند که تمام هم و غم خویش را به مسائل زیربنایی پیشگفته معطوف دارد و شهرداری را پلکان ترقی خویش برای کسب قدرت سیاسی ننماید که این باعث میگردد، امور مهم مغفول بماند و امور ظاهری و عوامفریبانه در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه تاکنون چنین بوده است.
و در پایان توجه و اهتمام به اقتصاد شهری و درآمد پایدار برای هزینههای شهری و استفاده از همه امکانات و ظرفیتها برای نجات کلانشهرها باید مدنظر قرار گیرد، مضافا اینکه دولت نیز با نفی نگاه تنگنظرانه خویش به منتخبین مردم و شهرداران منتخب به عنوان رقیب ننگرد و با پرداخت دیون و کمکهای احتمالی زمینه موفقیت این نهاد مدنی را فراهم آورد.