اجرای اصل 44 و موانع پیش‌رو

محمدجعفر محمدزاده
به گواه اغلب صاحبنظران و اندیشمندان فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای اصل 44 و بند (ج) آن، گامی مهم و اساسی در جهت رشد و رونق اقتصادی ایران است. صاحبنظران از این فرصت به دست آمده با عنوان یک جهش اقتصادی نام می‌برند. درخواست رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد از رهبر معظم انقلاب در خصوص سهام عدالت، پاسخی دریافت کرد که به انتظارات دو دهه مردم در خصوص اصل 44 پاسخ داد، زیرا رهبر انقلاب نه تنها با اجرای برنامه توزیع سهام عدالت موافقت فرمودند، بلکه راهکاری عملی برای اجرای همه‌جانبه اصل 44 را نیز در پاسخ خود آوردند.
اجرای درست و دقیق این فرمان می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف بسیار مهمی، از جمله سرعت بخشیدن به روند رشد و رونق اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده چشم‌انداز 20 ساله کشور را فراهم سازد. به واسطه اجرای این سیاست کلان اقتصادی نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه عظیم نیروی انسانی کارآمد و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی جامعه، ورود به بازارهای جهانی را تسهیل خواهد کرد و باعث خواهد شد کشور در یک زمان‌بندی مشخص در اقتصاد کلان دارای قدرت تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر در کمترین زمان ممکن پس از ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب، اغلب نهادها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور برای اجرای سریع این سیاست‌ها اعلام آمادگی کردند. بسیاری از مدیران کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مشمول اصل 44 مدت زمان یک ماه را برای اجرای فرمان اعلام کردند و البته عده‌ای محدود هم ان‌قلت‌هایی وارد ساختند.
گذشته از دیدگاه‌های اندک و مایوس‌کننده‌ای که دولت و اقتصاد را ناآماده برای اجرای مفاد اصل 44 معرفی نمودند، یادآوری این مهم ضروری است که اقتضائاتی در ساختار اجرایی کشور وجود دارد که موانع واقعی اجرای اصل 44 هستند؛ اقتضائاتی که اگر پیگیری سریعی برای عملی شدن آنها صورت نگیرد، عمل به این دستورالعمل تاریخی و اجرای اصلی که به مثابه آرزوی دیرینه ملت ایران است به تعویق خواهد افتاد و اثرات نعمت عظیمی که باید نصیب مردم و اقتصاد شود، محقق نخواهد شد.
تکالیفی که دولت به عنوان زمینه‌ساز این موضوع برعهده دارد بسیار است و مجال این یادداشت، زمینه بحث کارشناسی مفصل را ندارد؛ لذا به طور خلاصه عناوین مهمترین اقدامات لازم که باید از سوی دولت انجام شود، فهرست‌وار مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1ـ تعیین تکلیف ماده 135 قانون برنامه چهارم در خصوص نقش و وظایف دولت در: الف) امور حاکمیتی ب) امور تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی ج) امور زیربنایی د) تصدی‌های اقتصادی.
2ـ تعیین تکلیف ماده 137 قانون برنامه که بنا بوده است 6 ماه پس از تصویب برنامه چهارم یعنی 11/12/1383 به مجلس تقدیم شود تا از ابتدای سال 1385 اجرایی شود.
3ـ اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای اجرای تبصره 1 ماده 138 قانون برنامه.
4ـ ماده 140 قانون برنامه مبنی بر تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخشهای غیردولتی و...
5ـ عملی شدن ماده 141 قانون مذکور در راستای تعریف شرایط تخصصی لازم در جهت تصدی مشاغل بویژه مشاغل مدیریتی.
6ـ تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده 145 قانون برنامه به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم.
7ـ تعیین تکلیف ماده 155 قانون برنامه در خصوص طرحهای مربوط به تملک‌دارایی‌های بر مبنای اسناد ملی توسعه در بخشهای مختلف.
8ـ تعیین شاخصهای توسعه، متناسب با شاخصهای بین‌المللی و عملیات مقایسه‌ای در هر سال مطابق ماده 158 قانون مذکور.
9ـ تنظیم سند ملی بازرگانی کشور مطابق ماده 33 قانون برنامه و همچنین مسائل مربوط به بخشهای کشاورزی، حمل و نقل و...
موارد بسیار دیگری به عنوان ملزومات اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که عدم توجه و تسهیل برای اجرای سریع آنها هر کدام می‌تواند مانعی بر سر راه اجرای فرمان مذکور باشد.
بر این اساس باید یادآوری کرد که باید قدر این فرصت تاریخی را دانست و اعتراف کرد که اجرای اصل 44 و همه ملزومات و جوانب آن فرصتی است که پس از انقلاب اسلامی فقط یکبار پیش آمده است. نباید مشکلات پیش‌رو، مسئولان نظام بویژه دولت را از پیگیری جدی برای حصول نتیجه باز دارد.