عباس ملکی / رئیس دفتر مطالعات دریای خزر
در میان کشورهای حاشیه دریای خزر، همه آنها نسبت به استفاده از همه ظرفیتها و موقعیتها یکصدا هستند و تنها ایران است که به دلایلی نمیتواند از فرصتها استفاده مناسب را ببرد. به این معنی که روسیه با آن که در پی احیای منافع خود در منطقه اورآسیا و رقابت با آمریکا و غرب در مسائل قفقاز و آسیای مرکزی است، اما در حوزه انرژی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 به صورت جدی خواهان سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ نفتی شد که بتواند از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت آنها برای ازدیاد تولید نفت و گاز خود استفاده کند. این موضوع اکنون محقق شده و اکثر شرکتهای چندملیتی نفت و گاز که عمدتا دارای اصل و نسب آمریکایی هستند در روسیه سرمایهگذاری کردهاند و در عوض روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان شده است. جمهوری آذربایجان از دوران حیدر علیاف در زمینه نفت و گاز رو به سوی شرکتهای غربی آورد تا شاید با استفاده از دلارهای نفتی و لابی شرکتهای نفتی در هیوستون و واشنگتن و لندن بتواند نیروهای ارمنی را از اراضی آذربایجان به عقب راند. گرچه تولید نفت آذربایجان بیشتر شده و گاز نیز از حوزه شاه دنیز در حال استخراج است، اما آذربایجان با دیپلماسی نفتی خود نتوانست کویت دوم شود و به نوعی هماکنون در حال توازن مابین روابط خود با واشنگتن و مسکو است. قزاقستان نیز با سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در حال جریان دادن نفت کاشغان، بزرگترین حوزه نفتی خزر است و در عین حال که روابط خود را با مسکو دوستانه نگاه داشته است، هر چند عوارض عبور نفت خام از خاک روسیه برای قزاقها شدیدا افزایش یافته است، در حال تکمیل بخشهایی از خط لولهای است که نفت را از غرب به شرق قزاقستان ارسال کرده و از آنجا به چین صادر میکند. هماکنون رئیسجمهور جدید در ترکمنستان برای بیرون بردن این کشور از انزوای دوره قبل از دیپلماسی گاز استفاده میکند. طرح خط لولهای که نهایتا به چین برسد و یا خط لوله ترکمنستان، افغانستان و پاکستان مجددا در مذاکرات مطرح شده است.
اما سیاست خارجی ایران با نوعی فراموشی و عدم توجه به دریای خزر و مناطق مجاوز آن همراه شده است. در حالی که رقابت برای جذب سرمایهگذاری در بخشهای دیگر خزر تا حدود 60 میلیارد دلار موفق بوده، در بخش ایرانی خزر تاکنون هیچ سرمایهگذاری خارجی جذب نشده است. با توجه به مزیتهای متعدد جغرافیایی و حجم تقاضا برای نفت و گاز خزر در داخل ایران به نظر میرسد از همه ظرفیتها استفاده نشده است. وضعیت خاص دریای خزر نیازمند نوع قراردادهایی است که شرکتهای سرمایهگذار خارجی را جذب کند، ولی قراردادهای بیع متقابل این توانایی را ندارد. روشهایی مانند مشارکت در تولید یا قراردادهای از نوع خدمت جدیدتر در این منطقه بیشتر کار میکند. همچنین سیاست خارجی ایران از رسیدن به یک مصالحه درباره رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون عاجز بوده است. این رژیم میتواند نتیجهای از جمع بهینه منافع ما در بخشهای حاکمیت بر آبهای دریا، نفت و گاز، شیلات، حمل و نقل و محیط زیست باشد، در عین حال که در همه بخشها نقاط حداکثر را نمیپوشاند.
ایران در حال حاضر در دریای خزر میتواند به انجام طرحهای مشترک با همسایگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز میتواند در دستور کار مذاکرات با جمهوری آذربایجان باشد. همچنین از بلوکهایی در آبهای نزدیک به ترکمنستان و ایران میتواند برای فعالیتهی مشترک استفاده کرد.
حمل و نقل کالا در دریای خزر عمدتا با کشتیهای روسی انجام میشود. اخیرا شرکتهای ایرانی در تلاشند، سهمی از حمل و نقل کالا توسط کشتیهای ایرانی دست و پا کنند. سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت 4 کشتی 6750 تنی را با شرکتهای روسی امضا کرد. این کشتیها از اوایل 2007 به آب انداخته شدهاند. این کار ظرفیت کشتیهای ایرانی را که در حال حاضر 25 هزار تن است به 52 هزار تن افزایش خواهد داد. روسیه در حال حاضر دارای حدود 100 کشتی است که اگر ظرفیت هر کدام از کشتیها به صورت متوسط 5 هزار تن در نظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسیه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است. به لحاظ مزیت داشتن کشتیهای روسی در لنگر گرفتن در بنادر روسی خزر، کشتیهای ایرانی برای حمل بار از سوی صاحبان کالا دارای اولویت نیستند، در حالی که سازمان بنادر و کشتیرانی ایران میتواند با مقابله به مثل وضعیت رقابتی برای کشتیهای ایرانی به وجود آورد.
اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران 10 کشتی 60 هزار تنی برای حمل نفت خام سفارش داده که میتواند برای انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این کشتیها میتواند علاوه بر مسیرهای منتهی به ایران در مسیر آکتائو به باکو نیز تردد کنند تا بتوانند سهمی از صادرات نفت خام خزر را داشته باشند.
ایران در حال اتمام ساخت سکوی نیمه شناور البرز است. تحویل این سکو میتواند شرکتهای نفتی ایران را در حوزههای مرکزی خزر برای اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس بریل نیز در آستانه امضای قرارداد اکتشاف و توسعه در میادین ایرانی خزر به مبلغ 450 میلیون دلار است. در صورت امضا و اجرایی شدن قرارداد، این اولین سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در بخش ایرانی خزر است.
و بالاخره مسیر فشارهای کشورهای بزرگ برای متوقف کردن فعالیتهای هستهای ایران به سمت تحریمهای مالی و سیاسی پیش میرود. بعید نیست که اعمال چنین تحریمهایی که اکنون نسبتا حمایت شورای امنیت را نیز با خود دارد، علیه ایران شروع شود. در این حالت ایران نیاز به روشها و همچنین مسیرهای جدید برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود دارد. خزر و همسایگان آن یکی از این مسیرهاست.