نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نهم

حساب ذخیره ارزی و میزان برداشت آن
حساب ذخیره ارزی در بین فاکتورهای قابل تکیه از مهمترین شاخصه‌های قابل اطمینان کشور می‌باشد که میزان موجودی و همچنین برداشت از آن برای شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور بسیار مهم تلقی می‌شود. حال با نگاهی به وضعیت حساب ذخیره ارزی کشور طی یک سال گذشته می‌توان به خیلی از سیاست‌های اقتصادی کشور پی برد.
طبق گزارش‌های منتشره میزان برداشت از ذخیره ارزی 5/3 برابر شده است که این برداشت‌ها باعث شده حجم میزان ذخیره ارزی کشور نزدیک به نصف میزان سال گذشته رسیده است.
غلامحسین الهام در پاسخ به دفاع از سیاست دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی گفت: برداشت از حساب مطابق با قانون بوده است و برداشت‌های ما برای بخش‌های عمرانی بوده است. وی ادعا کرد که دولت نمی‌تواند خارج از قانون بودجه یک دلار هم از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. طبق ادعای ایشان برداشت 10 میلیارد دلاری دولت نهم از حساب فقط جهت انجام پروژه‌های عمرانی بوده و این مساله اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت و اتکای ایران به درآمدهای نفتی را کاهش خواهد داد.
برداشت دولت در چهار ماهه نخست سال جاری از حساب ذخیره ارزی به میزان بی‌سابقه 4/7 میلیارد دلار رسیده است که از بدو تاسیس این حساب (سال 79) این میزان برداشت سابقه نداشته است.
به گزارش بانک مرکزی برداشت دولت در چهار ماهه اول امسال 66 هزار و 880 میلیارد ریال (4/7 میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.
این در حالی است که برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در چهار ماهه اول سال گذشته 14 هزار و 704 میلیارد ریال بوده است. یعنی میزان برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 355 درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش می افزاید: با وجود اینکه دولت بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای موظف بود 40 هزار و 805 میلیارد ریال در چهار ماهه اول امسال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند اما این میزان برداشت در مدت فوق به 66 هزار و 880 میلیارد ریال بالغ شده است.
بر همین اساس، برداشت دولت محل حساب ذخیره ارزی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از 164 درصد تحقق یافته است.
این گزارش حاکی است، از 66 هزار و 880 میلیارد ریال برداشت دولت محل حساب ذخیره ارزی در چهار ماهه اول امسال 37 هزار و 938 میلیارد آن به طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته است. دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی ملی 24 هزار و 127 میلیارد ریال از موجودی حساب ذخیره ارزی در چهار ماهه اول امسال استفاده کرده است. در همین حال نشریه بررسی‌های اقتصادی خاورمیانه (میس) اعلام کرده است، برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی برای اقتصاد ایران زیان‌آور خواهد بود.
‌‌براساس گزارش این نشریه بین‌المللی در حالی که حساب ذخیره ارزی به هدف تامین مالی پروژه های توسعه‌ای ایران در سال 2000 تاسیس شده است، اما تاکنون بیشتر در راستای تامین هزینه‌های جاری دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
نشریه میس پیش‌بینی کرد مازاد حساب جاری ایران در سال 2006 با 5 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال 2005 به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.
شایان ذکر است کشور نروژ سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان و بزرگترین صادرکننده گاز در اروپا در سال 1996 به منظور پس‌انداز ثروت نفتی برای نسل‌های آینده صندوق ذخیره ارزی را تاسیس کرد. مدیریت این صندوق برعهده بانک مرکزی نروژ است و موجودی آن در بازارهای سهام و اوراق قرضه خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق گزارش رویترز موجودی صندوق ذخیره ارزی نروژ در پایان نیمه نخست سال 2006 به رقم 241 میلیارد دلار رسید و طی سه ماه دوم سال جاری میلادی حدود 9/9 میلیارد دلار به آن اضافه شده است که این میزان رشد 4/1 درصدی را نشان می‌دهد.
حال با کمی تامل می‌توان با مقایسه اعداد و ارقام موجود در حساب‌های ذخیره ارزی دو کشور به تفاوت‌های موجود در نظام‌های پولی و سرمایه‌ای ایران و نروژ پی برد.
در حالی که تاسیس حساب‌های دو کشور تنها با 4 سال فاصله اتفاق افتاده است اما موجودی نروژ نزدیک به 35 برابر ایران می‌باشد.
افزایش میزان دریافت مالیات
همگام با افزایش بی‌سابقه برداشت از حساب‌ ذخیره ارزی، وصول مالیات نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای در سال جاری مواجه بوده است. در چهار ماه اول سال جاری با وصول 47029 میلیارد ریال مالیات دولتمردان شاهد افزایش 9/34 درصد دریافت مالیات هستند.
این میزان مالیات 4/79 درصد توقع بودجه 85 را برآورده می‌کند. نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه سال 85 به کل دریافت‌ها در حدود 6/23 درصد می‌باشد، نسبت مذکور در سال گذشته در حدود 8/20 درصد بوده است و این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385 کل کشور، در حدود 4/32 درصد می‌باشد.
به عقیده کارشناسان بستر‌سازی نظام پولی کشور برای جذب مالیات از سوی کار‌آفرینان و صاحبان صنعت و خدمت در جامعه مشمول فعالیت‌های چند ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارتخانه‌های درگیر تولید و تعاون و بخش خصوصی هستند.
هنگامی که بستر حضور فعال اصناف و بازاریان در جامعه صنفی هنوز صورت نگرفته هیچ گاه نمی‌توان توقع داشت که این طیف از جامعه افزایش 100 درصدی مالیات را برآورده کنند. بازنگری در نظام مالیاتی کشور از جمله ضروریات نظام پولی مالی کشور محسوب می‌شود و سیستم صد ساله مالیات گیری باید از وضعیت قدیمی به مدلهای نوین رایج در دنیا تبدیل شود. نظام مالیات گیری در ایران به گونه‌ای تنظیم شده که از افراد با سیستم حسابرسی دقیق مالیات با ظرافت و حساسیت خاصی دریافت می‌شود و در مقابل بعضی از مشاغل که گاهی دارای سود‌های کلانی نیز هستند راه‌های بسیاری را برای فرار از پرداخت مالیات پیش رو گذاشته‌اند و دولت نیز هیچ حساسیتی برای تلاش در دریافت مالیات از اینگونه افراد ندارد.
افزایش قیمت نفت
بحث دیگری که پیش روی دولت آقای احمدی‌نژاد بود افزایش سرسام آور قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی است. هنگامی که در ابتدای سال جاری دولتمردان مشغول بستن بودجه سال 85 بودند انگار می‌دانستند که بازارهای جهانی با آنها نهایت مساعدت را خواهند داشت و بنابراین بر خلاف مخالفتهای فراوان بودجه را ‌‌براساس قیمت نفت 40 دلار بابت هر بشکه بستند. کاری که تاکنون در بودجه نویسی کشور سابقه نداشت و تعجب همگان را به خود وا‌داشت. از آن زمان تاکنون سیر صعودی قیمت‌های نفت باب میل دولت نهم بوده و به برکت ناامنی‌های متعدد در منطقه و همچنین وقایع طبیعی و غیرطبیعی مختل‌کننده جریان انرژی رسانی به کشورهای صنعتی رشد قیمت نفت به رکورد‌های تاریخی دست پیدا کرده است.
رسیدن قیمت‌های نفت سبک آمریکا به مرز 79 دلار و بالا رفتن قیمت نفت اوپک به حدود 75 دلار در هر بشکه اعداد و رقمی است که سبب بوجود آمدن یک ذخیره انبوه ارزی برای کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشورهای حاضر در حاشیه خلیج فارس شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و درآمدهای نفتی ایران رشد بی‌نظیری را تجربه کرده است. کارشناسان نفتی پیش‌بینی می‌کنند که درآمد نفتی ایران در سال جاری به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
طبق گزارشهای موجود درآمد نفتی ایران تنها در چهار ماهه نخست امسال به 18 میلیارد دلار رسیده است. درآمد صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی کشور طی چهار ماهه نخست سال جاری با 4/13 درصد رشد نسبت به سال گذشته از مرز 18 میلیارد دلار گذشت.
طبق اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماهه اول سال جاری مبلغی در حدود 154778 میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است، مبلغ مذکور در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری در حدود 232 درصد تحقق یافته است، رقم یاد شده در مقایسه با صادرات نفت خام در چهار ماهه اول سال 1384 (مبلغ 5/13645 میلیون دلار) در حدود 4/13 درصد افزایش دارد.
با در نظر گرفتن منبع عظیم درآمدهای نفتی سرازیر شده به سوی ایران در ذهن هر انسان عاقلی این تصور خطور می‌کند که قطعنا باید همانند سایر کشورهای سودمند از این موهبت الهی ایران نیز دارای رشد اقتصادی بالا و پیشرفت به سوی پویا شدن اقتصاد کشور باشد اما متاسفانه با نگاهی به وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی کشور به این نتیجه خواهیم رسید که رشد خفیف اقتصادی رایج در یکساله اخیر کشور چنگی به دل نمی‌زند و همان روال چندین سال گذشته را طی می‌کند و افزایش بی نظیر قیمت‌های نفت، برداشتهای سرسام‌آور از حساب ذخیره ارزی و دیگر سیاستهای نوین دولت نهم نیز تاثیری در شکوفایی قابل ارج تولید و صنعت کشور نداشته است.
کاهش مشارکت اقتصادی
طبق گزارش مرکز ملی آمار ایران میزان بیکاری در بهار 85 نسبت به سال گذشته تنها 9/0 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز هم آمار بیکاری ایران بالای رقم فاجعه‌آمیز 11 درصد مانده است. طبق این گزارش همین کاهش ناچیز نیز در بخش صنعت اتفاق افتاده است و میزان مشارکت اقتصادی در کشور نیز نسبت به سال 84، 3/0 درصد نیز کاهش را نشان می‌دهد. در میان استانهای کشور، گیلان با 4/48 درصد بالاترین مشارکت اقتصادی و استانهای زنجان و خراسان جنوبی به ترتیب با 47 و 3/45 درصد در رتبه‌های بعدی این شاخص قرار گرفته است. میانگین مشارکت اقتصادی در کل کشور در حال حاضر 4/41 درصد می‌باشد.
گزارش دیگری از بانک مرکزی ایران حکایت از آن دارد که نرخ تورم کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 5/3 درصد کاهش پیدا کرده است. ‌‌براساس همین گزارش نرخ تورم منتهی به خرداد ماه سال جاری حدود 3/10 درصد اعلام شده که طبق نظر دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعریف تورم دلیل کاهش اهمیت ندارد و تورم ‌‌براساس سبد کالایی بانک مرکزی که بالغ بر 310 قلم کالا‌ست به دست می‌آید. وی عقیده دارد دلیل کاهش نرخ تورم دارای تحلیل اقتصادی است و این تحولات می‌تواند اقتصادی، تولیدی یا بهبود شرایط اقتصادی باشد.
در خصوص رشد نقدینگی کشور در سال جاری نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد که طی سه ماهه نخست امسال میزان رشد نقدینگی همان میزان 35 درصد رشد را نشان می‌دهد و حدود 96 هزار میلیارد ریال است. در پایان همین زمان در سال 84 میزان نقدینگی جامعه 68 هزار میلیارد ریال بوده است.
تورم و نقدینگی
در مورد دو شاخص نرخ تورم و میزان رشد نقدینگی کشور طی یکسال گذشته آمار‌ها و گزارش بسیاری از سوی نهاد‌های اقتصادی دولتی صادر شده است که نشان از کاهش میزان این دو شاخص می‌دهد اما گرانی‌های پیوسته کالاها و خدمات مصرفی در اغلب قریب به اتفاق اجزای آن طی ماههای اخیر از سوی دیگر گمانه‌زنی‌هایی را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است مبنی بر این شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم واقعی نبوده و یا این بانک برای محاسبه نرخ تورم برخی از فاکتور‌های موثر در تعیین این نرخ را حذف یا تعدیل کرده است که مهم‌ترین این فاکتور‌ها مربوط به گروه اصلی مسکن، سوخت و روشنایی و زیر گروههای مربوطه به این گروه شامل کرایه خانه‌های مسکونی اجاری و ارزش اجاره‌خانه‌های مسکونی شخصی است.
بانک مرکزی طبق روال معمول که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مورد نظارت قرار می‌گیرد مجبور است سالیانه جهت محاسبه شاخص تورم در قالب محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، قیمت 310 قلم کالا و خدمات مصرفی اصلی و عمده را در محاسبات خود منظور کرده و با محاسبه نوسانات این اقلام میزان نوسان و تغییرات مثبت و منفی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و به تبع آن تغییرات شاخص تورم را محاسبه و اعلام کند.
اما علی رغم روند کاهش نرخ تورم در کالاهای مصرفی و خدمات، مردم با گرانی‌های بارز در اغلب گروههای اصلی که به طور آشکار برای جامعه و کارشناسان نمایان و ملموس است. در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. مردم و کارشناسان این دو‌گانگی را در نظام اقتصادی نمی‌توانند هضم کنند. این دو‌گانگی بین وضعیت بازار و افزایش فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم و اعلام کاهش نرخ تورم طی چند ماه اخیر در کشور تا حدی فاحش است که شایعه اعلام تورم غیرواقعی توسط بانک مرکزی را در اذهان و صاحبنظران و حتی برخی از مسئولین اقتصادی کشور دامن می‌زند.
مصطفی مطورزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است که نرخ واقعی تورم در کشور خیلی بیشتر از میزان اعلام شده توسط بانک مرکزی است. وی تاکید می‌کند که بانک مرکزی در قبال آمارهای اعلام شده مسئول است زیرا مردم و نمایندگان آنان در خانه ملت به هیچ منبع دیگری برای یافتن میزان نرخ تورم و رشد نقدینگی در کشور به جز آمارهای بانک مرکزی دسترسی ندارند. کارشناسان حذف بعضی از اقلام موثر در سبد پولی خانوار راکد رشد شدیدی را در سال گذشته داشته‌اند را از دیگر انحرافات بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم نام بردند و افزودند شاخص مسکن در سال گذشته رشدی حدود 40 درصدی را داشت که در سبد خانوار بانک مرکزی به آن اشاره‌ای نشده است.
بعضی از کارشناسان اقتصادی نیز اعمال اهداف سیاسی را در تعیین و اعلام نرخ تورم نامناسب و مخل شفاف‌سازی در جامعه می‌دانند و اعلام می‌دارند که بانک مرکزی باید برای جلوگیری از پیامدهای درازمدت این اقدامات و مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سیاسی ایستاده و واقعیات را به صورتی شفاف و تحریف نشده به افکار عمومی اعلام کند.
تورم و گرانی همه‌جانبه
حال همچنان که مردم صبور و اقشار آسیب‌پذیر این مرز و بوم در گرما‌گرم گرانی‌ها شاهد تایید و حمایت سردمداران اقتصادی و دولتی کشور از آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران هستند گروهی دیگر از تصمیمات دولتی باعث بر هم خوردن نظم عرضه و تقاضا در بازار می‌شود. در علم اقتصاد یک اصل مورد قبول تمامی صاحبنظران و اجرا‌کنندگان آن در جامعه است: «نرخ بهره معلول تورم است».
نرخ تورم در ایران 11 درصد و نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها 17 درصد اعلام شده است. به طور حتم چنین استدلالی به دور از هرگونه پایه علمی است.
اولا اینکه نرخ تورم مبین بهای تمام شده پول نیست. ثانیا نرخ واقعی تورم فاصله‌ای قابل ملاحظه با ارقام خیالی یاد شده دارد. متاسفانه در سالهای اخیر استفاده از ابزار‌های چون طرح تثبیت نرخ قیمت‌ها، مصرف دلارهای نفتی جهت واردات کالاهای مصرفی و بالطبع پایین نگه داشتن قیمت این دست کالاها، عدم برابری ارزش ریال در مقابل دلار و عوامل دیگر موجب شده است تا نرخ تورم بسیار پایین‌تر از حد واقعی خود باشد و به اصطلاح تورم به غولی خفته تبدیل شود. ضمن آنکه در تمام بازارها قیمت‌ها ‌‌براساس سطح انتظارات آتی تعیین می‌شوند.
اگر نرخ بهره تمایل به صعود دارد به دلیل آن است که انتظار از تورم در آینده جهتی صعودی دارد.
رابطه نرخ تورم و بهره بانکی
در بازار‌های غیررسمی پولی، بهای تمام شده هر ریال پول حداقل 40 درصد مبلغ اسمی است. در حالی که بر طبق آمارهای منتشره بانک مرکزی در سالهای 1384 و 1385 رشد نقدینگی با نرخ استثنایی 34 درصد زنگ خطر را برای دولتمردان ایران نواخته است. کاهش نرخ بهره بانکی بدون تردید افزایش حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.
از اثرات دیگر پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی (تا 14 درصد) و خصوصی (تا 17 درصد) می‌توان به افزایش ایجاد رانت در شبکه بانکی کشور نام برد که در پی آن دسترسی مردم عادی به این تسهیلات مشکل و مشکل‌تر از گذشته خواهد شد. پس از کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای سال 84، تصویب طرح کاهش سود تسهیلات بانکی در مجلس، موج انتقاد‌ها نسبت به این شیوه کاهش سود را به همراه داشت. دولت نهم در ابتدای شروع کار خود انتقادات بسیاری را نسبت به شیوه کار نظام بانکی داشت و با تغییر تمامی مدیران بانک‌ها به گونه‌ای مخالفت خود را ابراز کرد.
بیش از اینکه کاهش سود تسهیلات به اجرا برسد صف متقاضیان وام طویل‌تر شده سیستم بانکی افزایش متقاضیان رام را بهانه‌ای کرده تا متقاضیان سر‌در‌گم از نرخ سود نرخ تسهیلات را همچنان معطل گذارد.
سردرگمی مردم در دریافت وام
گرچه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بانکهای کشور را ملزم به اجرای مصوب شورای پول و اعتبار کردند و هشدار دادند که در صورت رعایت نکردن نرخ سود‌های تسهیلات مجازات خواهند شد اما هیچ ضابطه‌ای در بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی جهت اعطای وام با قانون جدید وجود ندارد. بهانه‌های گوناگونی همچون محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، ارائه وام به طرح‌های ویژه، شلوغی متقاضیان دریافت وام از سوی بانک‌ها پیش پای مراجعین گذاشته می‌شوند که این حرکت‌ها به نوعی اجرا نکردن قانون جدید کاهش سود تسهیلات بانکی می‌باشد.
البته شگرد‌های اتخاذ شده از سوی بانکهای خصوصی به همین مقدار بسنده نمی‌کند و روش‌های نوین دیگری برای طفره رفتن از اعطای وام با سود‌های پایین اجرا می‌گردد. در پی تصویب نرخ سود تسهیلات 17 درصد برای بانک‌های خصوصی این بانک‌ها برای جبران کاهش درآمد خود فرمول جدیدی را برای محاسبه سود تعریف کردند که ‌‌براساس آن نرخ واقعی سود همان 22 درصد سال گذشته خواهد بود. طبق فرمول رایج در بانک‌های خصوصی به ترتیبی محاسبه می‌گردد که مبلغ وام ضربدر تعداد اقساط ضربدر نرخ سود به علاوه یک تقسیم بر 2400 برابر با کل سود دریافتی می‌شود که جمع این حاصل با اصل تسهیلات تقسیم بر تعداد اقساط، مبلغ قسط ماهانه تسهیلات را به دست می‌دهد.
‌‌براساس فرم تسهیلات سال 85 یکی از بانک‌های خصوصی که خبرگزاری فارس منتشر کرد برای دریافت تسهیلات مسکن 30 میلیون تومانی با نرخ سود 17 درصد و در144 قسط بیش از 40 میلیون تومان سود باید پرداخت شود که در صورت محاسبه سود ‌‌براساس فرمول شایع فوق سود پرداختی حداکثر 30 میلیون تومان می‌شود به عبارتی این بانک 10 میلیون تومان اضافه سود دریافت می‌کند.
این بانکها اخیرا یک گام جلوتر گذاشته و از فرمول جدید‌تری برای محاسبه سود استفاده می‌کنند که در این فرمول اگر نرخ سود را بر مبنای 17 درصد بگیریم مبلغ سود پرداختی کاهش چندانی پیدا نمی‌کند و به نوعی این بانک‌ها برای جبران کاهش درآمد خود در پی کاهش سود از این فرمول استفاده می‌کنند.
در حالی که برخی مقام‌های بانکی تاکید کردند این فرمول جدید پیشنهاد بانک‌های خصوصی بوده و بانک مرکزی آن را نه تایید و نه تکذیب کرده و به همین دلیل بانک‌های خصوصی نیز به اجرای آن ادامه دادند.
خلاصه، در نتیجه این تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر اینکه کسی را به وام مورد نظر خود نرساند، موجب بلاتکلیفی مردم برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها شد به نحوی که تسهیلات آنها نسبت به اجرای درست ابلاغیه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نگران هستند و در سپرده‌گذاری نیز احتیاط می‌کنند، چون ممکن است نرخ سود سپرده، نیز کاهش یابد و یا به صورت پلکانی اقساط تعیین و در نهایت نیز درآمد آن مشابه نرخ‌های بالای سود بانکی شود. البته این نگرانی سپرده‌گذاران زیاد دور از انتظار نیست چون بنابر پیش‌بینی شیبانی اگر سود تسهیلات کاهش یابد خود به خود نرخ بهره سپرده‌ها هم پایین می‌آید و اگر به زیر تورم برسد جمع کردن سپرده‌ها کار سختی خواهد بود.
اما در حال حاضر در شرایطی که هنوز مصوبات دستوری دامن حساب‌های سپرده‌گذاران را نگرفته، فرصت مناسبی است تا متقاضیان عطای وام گرفتن را به لقایش ببخشد و سراغ موسساتی که بالا‌ترین نرخ سود تسهیلات به سپرده‌گذاران را می‌دهند بروند.
مسکن و دغدغه مردم
حال اگر از بحث سپرده‌گذاری‌ها و کاهش ظاهری نرخ سود‌های تسهیلات بانک‌ها بگذریم به مهمترین دغدغه مردم ایران که جوان و سالخورده را نیز نمی‌شناسد می‌رسیم و آن معضلی نیست جز تهیه مسکن که ابتدایی‌ترین احتیاج هر انسان می‌باشد.
دولت نهم در بین شعار‌های تبلیغاتی خود به معضل مسکن به عنوان ضروری‌ترین نیاز ایرانیان اشاره کرد و اصلاح آن را سرلوحه کار خود قرار داد.
در اوایل کسب رای اعتماد محمد سعیدی‌کیا وزیر کنونی مسکن و شهر‌سازی از مجلس شورای اسلامی وی برنامه‌های بخش مسکن و شهر‌سازی را به سه قسمت کوتاه مدت، میان‌مدت، درازمدت تقسیم کرد. به عبارتی وی در برنامه‌های کوتاه‌مدت سعی خواهد کرد به تامین منابع بلندمدت بانکی بدون سپرده و با سپرده در مراحل ساخت و خرید مسکن توجه و آنها را سرلوحه کارهای خود قرار دهد اقدامی که به نظر می‌رسد هنوز وزیر مسکن و شهر‌سازی در تحقق این هدف موفق نبوده است. البته اقدام فوری وزیر مسکن و شهر‌سازی برای مقاوم‌سازی 500 هزار واحد مسکونی در مقابل حوادث غیر مترقبه را نیز باید به این اهداف اضافه کرد که در تحقق آن هم چندان توفیقی نداشته است.
تصمیم‌گیران این بخش در دولت نهم راهکار‌های مختلفی را برای کاهش بار سنگین مسکن از روی دوش مردم اتخاذ کرده‌اند ولی متاسفانه هیچ یک از آنها نه تنها به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان مسکن عامل گرانبهای اخیر مسکن و اجاره‌بها در کشور شده‌اند.
نکته‌ای که از اواخر سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری شعار‌های دولت را در بخش مسکن کمرنگ کرده و موجب ناامیدی اقشار کم‌درآمد جامعه شد همانا افزایش قیمت مسکن و از همه مهم‌تر افزایش بیش از اندازه اجاره بهای مسکن بود که بسیاری آن را نشات گرفته از اعلام پرداخت وام‌های 10 میلیون تومانی خرید مسکن و 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن می‌دانستند.
هم‌اکنون که به نیمه سال جاری رسیده‌ایم هنوز افراد ثبت نامی سال گذشته برای دریافت وام 10 میلیونی خرید مسکن که اتفاقا اولویت‌بندی نیز شده‌اند موفق به دریافت وام نشده‌اند و فقط از گرانی ناشی از این خبر‌های خوش بهره برده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه سکوت آقای وزیر مسکن در مورد گرانی‌های اخیر مسکن و تایید مشاوران املاک سطح شهر تهران به درازا کشیده است و هیچ نوع پاسخی در جهت رفع این مشکل داده نشده است.
آقای وزیر گاهی در جهت حمایت از عملکرد خود در تعیین پرداخت وام‌های مسکن به مردم ابراز داشتند که گرانی‌های اخیر در بخش مسکن ناشی از گرانی در مصالح ساختمانی و آهن‌آلات بوده و هیچ ارتباطی به اعطای وام‌های خرید مسکن ندارد. خروج بخش مسکن از رکورد یکی دیگر از وعده های وزیر مسکن و شهر سازی از اواسط سال گذشته تاکنون بوده است. اما به گفته کارشناسان بخش مسکن این بخش امسال سال سوم رکود خود را سپری می‌کند و این در طول تاریخ بی‌سابقه است.
البته در اوایل سال جاری بخش مسکن تا حدودی رونق گرفته و می‌رفت تا خرید و فروش مناسبی را نوید دهد. اما همین رونق نیز موجب افزایش کاذب و بیش از حد قیمت مسکن شد و باز هم دچار رکود شد. رکودی که در حال حاضر در ان هستیم به گفته کارشناسان مسکن رکود تورمی و بسیار خطرناک برای افزایش جهشی قیمت مسکن است. کارشناسان رکود مجدد مسکن پس از یک دوره رونق کوتاه مدت را ناشی از مسائل سیاسی و افزایش نهاد‌های مسکن و گرانتر شدن قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کنند.
بزرگ‌ترین آسیب به دولت
بزرگترین نقد دولت زمانی رخ می‌دهد که دولت سطح توقعات را در بین مردم افزایش می‌دهد ولی به آن توقعات نمی‌تواند جامه عمل بپوشاند و عملکرد آن ضعیف تلقی می‌شود. دولت نهم از ابتدای فعالیت در حدود یک سال پیش مبنای کار خویش را رسیدگی بیش از حد به مسائل ریز مردم و اعمال دستورات آنی برای رفع آن مشکلات قرار داد.
رئیس‌جمهور عدالت‌گستر با سفر به استان‌های گوناگون کشور سعی در همگانی کردن بهره‌مندی از وجود عدالت در کشور داشت. شعار این رئیس‌جمهور در ابتدا این بود که شروع سفر‌های ما از استان‌های محروم و دور از امکانات خواهد بود. در ابتدای امر به این مقوله به درستی رسیدگی شد اما در اواسط کار دیگر استان‌های کشور از روی هماهنگی‌ها نه از روی محرومیت سر زده می‌شدند. به عنوان مثال استان خوزستان چند مرحله به تعویق افتاد و علت آن گرمای بیش از حد، نامناسب بودن موارد امنیتی و غیره عنوان شد.
در تمامی سفر‌های رئیس‌جمهور با ایراد سخنرانی‌ها و شعار‌های عامه‌پسند سعی در جذب افکار مردم آن دیار و ایجاد حس عدم پشیمانی از رای سال گذشته دارد. نظام پولی و سرمایه‌ای کشور به گونه‌ای طراحی شده است که با توجه به منابع درآمدی کشور هزینه‌های آن نیز پیش‌بینی و صرف می‌شود. تاکنون اصلا سابقه چنین بذل و بخشش‌هایی در دولت‌های گذشته وجود نداشته است.
ادبیات سخن با مردم به طور ناگهانی تغییر کرده است. این مساله در ابتدا شاید از سوی مردم محروم رضایت بخش و قابل تحسین باشد اما با گذری به چگونگی اجرای مصوبات مربوط به استان های بازدید شده در طول یک سال گذشته توسط رئیس‌جمهور به حقایقی دست خواهیم یافت که دقیقا مغایر با شعار‌های عدالت گستر آقای احمدی‌نژاد خواهد بود. هنگامی که در استان محروم سیستان و بلوچستان تنها 48% مصوبات دستوری تخصیص اعتبار استان تا کنون محقق می‌شود و یا در هرمز‌گان و بوشهر و کهگیلویه و بویر‌احمد و ایلام فاصله ادعا‌های هیات دولت با واقعیت‌های پیش رو کیلومتر‌ها فاصله پیدا می‌کند می‌توان کم‌کم بر فاجعه بالا رفتن سطح توقعات مردم در آینده پی برد.
اینگونه بذل و بخشش‌ها از دو منظر مورد نقد اساسی قرار می‌گیرد. تمامی منابعی که به مناطق محروم برای امور خیریه هزینه می‌شود باید جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر‌های مناسب تولیدی و ایجاد اشتغال هزینه شود و خلاصه اینکه به جای ماهی باید به مردم فن ماهیگیری را آموخت. سرمایه‌گذاری داخلی دولت همچنین باعث پایداری صنعت و تولید آن منطقه از کشور و سرازیر شدن سرمایه‌های داخلی و خارجی به آن گوشه از سرزمین کشورمان خواهد شد.
اما سیاست‌های جدید واگذاری سهام و سرمایه‌های سرگردان به مردم عامی و غیر مولد گر چه در کوتاه‌مدت باعث دلخوشی آنها خواهد شد اما بعد از اتمام منابع در نظر گرفته شده که غالبا محدود نیز هستند باز همان وضعیت بیکاری، عدم تولید و عقب ماندگی به منطقه باز خواهد گشت.
حال در آن زمان است که دیگر مردم با سطح توقعات بالاتر و عدم پذیرش امکانات حال حاضر انتظارات جدیدی را مطرح خواهند کرد. محمد خوش چهره نماینده تهران در خانه ملت با بیان اینکه دولت نهم تلاش زیادی برای اجرای کار‌های خود دارد ابراز داشت: دولت نهم سعی می‌کند فضای امیدوار‌کننده‌ای را در جامعه پدید آورد و چهره یاس و ناامیدی را از جامعه بزداید.
وی که در جلسه نقد دولت نهم که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت برگزار شده بود اظهار داشت: بعضی از مدیریت‌های استراتژیک میدان عمل و اجرا را فرصتی برای آزمودن و تجربه خود قرار می‌دهند که نه تنها منطقی نیست بلکه یک مدیر باید ایده و پشتوانه داشته باشد.
وی افزود: اگر سیاست‌ها در نظام مدیریتی اشتباه باشد به قشر آسیب‌پذیر جامعه صدمه وارد می‌شود. هر دولتی مورد تهدید و گروه محبان نادان و معترضان آگاه قرار می‌گیرد و نقد و بررسی عملکرد دولت ضروری است و این کار در راستای کمک به اهداف دولت و اجرای برنامه‌ها در جامعه تاثیر می‌گذارد، ضمن اینکه بسیاری از اختلالات ناشی از تصمیم‌گیری‌های نامناسب مدیریتی در جامعه است و باید شرایطی مهیا شود تا قوانین ابهام‌آمیز از بین بروند.
نتیجه
با توجه به ذکر تمامی موارد پتانسیلی و همچنین موقعیت‌های برجسته یکسال گذشته در دنیای اقتصاد ایران و از سوی دیگر وجود نارضایتی‌های متعدد از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص موارد متعدد به وجود آمدن احتمال این موضوع مستحکم‌تر می‌شود که شاید تیم اقتصادی آقای رئیس‌جمهور احتیاج به بازنگری روش‌ها و باز‌ساخت رویکرد‌های اتخاذ شده داشته باشد. البته همین مساله نیز اخیرا از سوی چند تن از نمایندگان خانه ملت مطرح گشته که لزوم ترمیم کابینه دولت بیش از پیش احساس می‌شود.