تحقیق و تفحص نظارتی مقطعی یا مستمر
محمدعلی مشفق
دیگر دوران اینکه به نمایندگان بگویند به شما مربوط نیست سپری شده است. (شهید بهشتی)
مطابق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. مهمتر اینکه واضعان قانون اساسی هیچ نهاد، سازمان، دستگاه و رکنی از ارکان نظام را از انجام تحقیق و تفحص مستثنی نکردهاند؛ چرا که «مجلس مظهر اراده عموم مردم و مبین خواستهای آنان است و باید به نمایندگی از سوی مردم بتواند از طریق تحقیق و تفحص مراقبتهای لازم و کافی را نسبت به همه مقامات و نهادهای حکومتی بدین خاطر که با حقوق و آزادیهای مردم سر و کار دارد به عمل آورد و ذکر عبارت «تمام امور» در مفهوم مادی، همه مسائل داخلی و بینالمللی و در مفهوم سازمانی تمام سازمانها و مقامات مشمول اصل نظارت فوق را دربر میگیرد.» (1)
معهذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبهای در اجرای اصل 76 قانون اساسی، کلیه دستگاههای زیر نظر مستقیم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و... را از تحقیق و تفحص مستثنی کرده است و با این مصوبه علاوه بر سد کردن اجرای این اصل از قانون اساسی، عملاً خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده و وارد عرصه قانونگذاری که از شئون منحصر به فرد مجلس است گردیده است. «در صورتی که مشروعیت کلیه مقامات، نهادها و حتی نهاد رهبری ناشی از رای مردم است و اصل تساوی رهبر با سایر افراد مردم به ویژه در برابر قانون اساسی تصریح گردیده است معهذا چنین استثنای بیمحابایی را به هیچ وجه نمیتوان قابل توجیه دانست و از افتخارات نظام اسلامی به حساب آورد» (2)
نکته قابل توجه فرمان اردیبهشت ماه 1380 رهبری به قوای سهگانه در خصوص مبارزه با فساد است که اعلام نمودهاند؛ «هیچ شخص یا نهادی نمیتواند به عذر انتساب به اینجانب با دیگران خود را از حسابکشی معاف بشمارد.»(3)
سوال اساسی این است که آیا تحقیق و تفحص ناظر به زمان و مقطعی است که دستگاه، سازمان و یا نهادی به سوءاستفاده، اختلاس و یا عملکرد متعارض با قوانین مصوب و یا برنامههای توسعه کشور متهم گردیده است؟ یا اینکه تحقیق و تفحص یک مقوله نظارتی مستمر و دائمی است و ضرورت دارد نمایندگان مجلس با استفاده دائم از این ابزار نظارتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی، دستگاه قضایی و سایر نهادها و ارکان نظام اعمال نظارت نموده و اطمینان حاصل نمایند که به چه میزان مصوبات مجلس اجرا شده و یا نشده است و در خصوص عدم اجرا و یا انجام سایر تخلفات، از مقامات مسئول سوال و توضیح بخواهند و در صورت ضرورت با ارائه طرح، مبادرت به استیضاح نمایند. بدون شک مجلس شورای اسلامی نظارتی استصوابی بر تمام ارکان نظام داشته و یا اعمال چنین نظارتی، به همراه دیگر ابزارهای نظارتی مثل اصل90 قانون اساسی و دیوان محاسبات، قادر است جلوی رفتارهای نادرست و متعارض با قوانین مصوب را بگیرد. به تعبیر دیگر میتوان گفت که ابزار تحقیق و تفحص مجلس مهمترین، کارسازترین و دقیقترین ساز و کاری است که مجلس میتواند از دو منظر دستگاههای اجرایی، نهادها و... را در مسیر اجرای قوانین قرار دهد و با استفاده از نتایج تحقیق و تفحص، مبادرت به طرح سوال نموده و در صورت ضرورت آنها را بر اساس مدارک و اسناد معتبر استیضاح کند، یا با توجه به نتایج حاصله از گزارش تحقیق و تفحص پس از تصویب مجلس جهت پیگیری مراتب به دستگاه قضایی ارجاع گردد. تصور راقم این است که اصل تحقیق و تفحص موضوعی نیست که انجام آن صرفا معطوف به زمانی گردد که تخلف، سوء استفاده و... در دستگاهها، سازمانها و... صورت گرفته باشد و پس از ارائه طرح و تصویب آن توسط مجلس بتوان از این ابزار نظارتی مهم استفاده کرد، در غیر این صورت امکان اعمال مسئولیتهای نظارتی مجلس تعطیل و منتفی میگردد که اگر چنین باشد به نظر میرسد با روح قانون اساسی و مسئولیتهای نظارتی مجلس در تعارض است چرا که نظارت مقطعی و بسیار محدود و معدود، نمیتواند بازدارنده تخلف و اصلاح کننده عملکرد مقامات و مجریان قانون باشد. بنابراین تداوم چنین روند ناقص و غیر مستمری، نمیتواند اطمینان نمایندگان و مردم را از سلامت و صحت عملکرد مقامات و دستگاهها و... در اجرای درست و دقیق قانون در پی داشته باشد. لذا ضرورت دارد نمایندگان ملت نسبت به اصلاح ماده198 آئیننامه داخلی مجلس که راه را بر اعمال نظارت آنان بسته و حقوق اساسی ملت و اصل مسلم قانون اساسی را نقض کرده است اقدام نمایند.
طبیعی است که با توجه به مواضع اصولی، روشن و بدون ابهام رهبری در پاسخ به ریاست مجلس وقت (پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مجلس وقت در سال1380 مبنیبر اصلاح و تجدیدنظر مجمع در مصوبهاش) و صراحت اصل 76 قانون اساسی در تبیین مسیر تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور هرگونه تعلل و توقف در روند گذشته غیرقابل قبول خواهد بود. مطلب دیگر اینکه چنانچه فرضیه مقطعی بودن تحقیق و تفحص مورد پذیرش قرار گیرد و عملی شدن آن معطوف به زمان حدوث تخلف، سوء استفاده و... گردد ملاحظه خواهیم کرد در شرایطی که دولت و مجلس وابسته به یک گرایش سیاسی واحد باشند احتمال تصویب تحقیق و تفحص مقطعی هم توسط مجلس بسیار ضعیف بوده و ملاک انجام، رای نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس خواهد بود. (نمونه آن رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است که توسط 97 نماینده در سال جاری ارائه و رد گردید) اما چنانچه فرضیه دائمی بودن نظارت مجلس از طریق ابزارهای نظارتی به ویژه تحقیق و تفحص را بپذیریم که نظارتی استصوابی است طبیعی است که باید در آئیننامه داخلی مجلس، اصلاحات لازم به عمل آمده و ساز و کارهای جدیدی برای اعمال مستمر و دائمی تحقیق و تفحص تعبیه گردد و این امکان فراهم گردد تا از طریق تصویب کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص انجام گیرد و در صورتی که نمایندگان بخواهند با استناد به نتایج تحقیق و تفحص مقام یا مقاماتی را استیضاح و یا گزارش تحقیق و تفحص را به دستگاه قضایی اعلام نمایند مراتب به تصویب نمایندگان مجلس برسد و مردم هم بتوانند از طریق نمایندگان منتخب خود در جریان عملکرد تمامی دستگاهها و ارکان نظام قرار گیرند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
