فصل نوین مبارزه با مفاسد اقتصادی

تجربه طی شده مبارزه با فساد
ماجرای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران چون ملل دیگر تاریخی طولانی و پرآموزه دارد. اما آنچه از مفاسد اقتصادی نصیب ایرانیان شده سنخ و ماهیتی متفاوت از دیگر ملتها است. گو اینکه فساد اقتصادی است که امروز مظاهر آن پیش چشم ما است آغشته به آن طلای سیاه است و طبق گفته اهل پژوهش، حتی سابقه و سرگذشتی همپای سرگذشت نفت دارد. از آنچه در آرشیو اقتصادی ایران ضبط است پیداست که محور و مرکز فساد اقتصادی در این مرز و بوم رانت و رانت جویی است یعنی همان واژه‌ای که ناخواسته و ناخداگاه دلارهای نفتی را در اذهان تداعی می‌‌کند البته معنای این سخن که پمپاژ دلارهای نفتی، خوان فساد و رانت خواری را همواره رونق بخشیده است آن نیست که اکنون همه رانت خواران و سود جویان برگرد چاههای نفت اردو زده‌اند و یا نشانی و آدرس مفاسد اقتصادی را تنها باید در وزارت نفت جستجو کرد بلکه از دید اهل نظر، میراث فساد انگیز این طلای سیاه آنجا پدیدار شده که «‌اقتصاد نفتی‌» به ایران و ایرانی ارمغان آورده است و در درون شبکه این اقتصاد مبتکی بر رانت‌های نفتی است که انواع مناسبات ناسالم و تبانی‌ها و داد و ستد‌ها شکل می‌‌گیرد.
و عجیب اینجاست که پس از قریب صد سال از کشف اولین لایه طلای سیاه توسط برادران دارسی و فوران درآمدهای نفتی، هنوز نظامات حقوقی روشن و ساز و کار نظارتی کارآمد برای توزیع و مصرف آن ثروت سرشار محقق نشده است. مجلس شورای اسلامی در نظام‌مند کردن درآمدها و ثروت‌های نفت با همان مسائل و معماهایی دست به گریبان است که مجلس و مجالس عصر دوران ملی شدن صنعت نفت و ایام مبارزات دهه‌های20 و 30.
به هر تقدیر، اگر گونه‌های دیگری از مفاسد نیز چون زمین‌خواری، رشوه‌گیری، قاچاق کالا و پورسانت‌ها و اختلاس‌های پولی و بانکی نیز در زمین اقتصاد ایران روییده است، تابع و زیر مجموعه‌ای از فساد بزرگی هستند که از رانت‌های نفتی برمی‌خیزد. اکنون کمتر کسی در این واقعیت تردید دارد که راه اقتصاد ایران به سوی اصلاح و ایمنی از توزیع و مصرف ثروت هنگفت نفتی می‌‌گذرد، ثروتی که هر سال در غالب بودجه و اعتبارات میان نهادها و دستگاههای مختلف توزیع می‌‌شود.
سهم غالب از این خوان درآمد نفت را بخش دولتی و درصدی ناچیز را بخش خصوصی می‌‌برد و این اتفاق اولین علامت سوال در چشم کارشناسان امر فساد اقتصادی است. سوالی که در نهایت به این فرضیه منتهی می‌‌شود که اقتصاد دولتی و دولتی بودن اقتصاد خود یکی از سرچشمه‌های اصلی رانت خواری و فساد است.
به هر حال پرونده مبارزه با فساد در دوره اصولگرایان در حالی گشوده شد که نمودار و نقشه‌ای رسا از منحنی بروز و ظهور پدیده فساد در اقتصاد ایران پیش رو است. بر روی این نمودار می‌‌توان سرچشمه‌های بروز فساد را که آسیب‌شناسان اقتصاد ایران در مراکز دانشگاهی و مدیریتی استخراج کرده‌اند مشاهده کرد. همین‌ طور می‌‌توان، تجربه‌ها و الگوهای ناتمام و ناکام مبارزه با فساد در گذشته را از نگاه گذراند. تجربه‌هایی که حاوی نکاتی قابل تامل در باب دید و نگرش دست‌اندرکاران مبارزه با فساد، شیوه‌ها و تکنیکهای اصلاح سیستم اقتصادی و حتی اراده و عزم ماموران و مسوولان پروژه‌های فساد‌زدایی است.
در مرور تجربه‌های پیشین، شاید به تعداد دولتهای ایران بتوان طرح و فرمولهای مبارزه با فساد را فهرست کرد. همه دولت‌های عصر جمهوری اسلامی در مانیفست اقتصادی خود، بندی را برای به امر اصلاح معایب نظام اداری و مالی کشور اختصاص داده‌اند.
اما چنان‌ که از اسناد پیداست، طرح و تدابیر هیچ یک از دولتها در مواجه با پدیده فساد کارگر نیافتاد. به دنبال ناکامی این طرح و تلاشها بود که رهیر معظم انقلاب شخصا وارد این قضیه شد. پروژه مبارزه با فساد از حیطه دولت و قوه مجریه خارج گردید و به مجموعه‌ای از قوای حکومتی سپرده شد. در راستای فرمان 8 ماده‌ای که از سوی مقام رهبری صادر شد ستادی مرکب از سران سه قوه مسوولیت پیشبرد طرح مبارزه با فساد را در دست گرفت. این ستاد مجموعه نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدیریتی را پیگیر امر مبارزه با فساد کرد. حاصل کار این ستاد به ایجاد نهادی به نام اتاق سلامت اداری انجامید که با مدیریت مشاور وقت رئیس‌جمهوری (‌علی ربیعی‌) بر آن شد تا رویه‌ها و اسلوب مبارزه با فساد اقتصادی و اداری را تدوین کند. اما این اتاق در مرحله آغازین فعالیت خویش بود که ستاد مرکزی سه قوه برای مبارزه با فساد رو به تعطیلی نهاد. زمستان 83 را باید فصل افول یک مرحله از روند مبارزه با فساد در پایان فعالیت خود بسیاری از پرسشها و راز و رمزها درباره چند و چون پروژه مبارزه با فساد را بی پاسخ گذاشت.
سخنگویان این مجموعه از غلامرضا ایزد پناه که کرسی سخنگویی این نهاد را در اختیار داشت تا علی ربیعی که ریاست اتاق اصلی مبارزه با فساد را عهده دار بود تا به امروز سکوت اختیار کردند.
و این در حالی بود که در پایان آخرین زمستان فعالیت این ستاد، کثیری از شهروندان ایرانی گوش به سخنان فردی سپرده بودند که از انداختن طرحی تازه برای مبارزه با فساد سخن می‌‌گفت. محمود احمدی نژاد که به فاصله اندکی از تعطیلی محفل مبارزه با فساد، بر کرسی ریاست‌جمهوری نشست سرلوحه برنامه خود را زدودن فساد و تبعیض و رانت‌خواری قرار داد.
مشی دولت نهم
دولت نهم خود را به صفت عدالت‌آراست واژه‌ای که در نگاه ایرانیان شیعه پیامی جز مبارزه با تبعیض و فساد ندارد. سخنان رئیس‌جمهوری در باب مبارزه با فساد حاوی انتقادهای صریحی از عملکرد دولتها و دولتمردان پیشین در مواجهه با ناهنجاری‌ها و رانت‌خواری‌ها بود و اینکه رشد غول‌آسای پدیده رانت‌خواری ریشه در اغماض‌ها و اهمال‌های مسوولان امر دارد. به این ترتیب دولت نهم با نگاهی متفاوت با دفتر مبارزه با فساد را گشود. نگاهی که در آن برخورد با ناهنجاری‌های نظام اقتصادی و اداری تابع تشریفات و سلسله مراتب گذشته نیست، بلکه رسالتی بر دوش شخص رئیس جمهوری و یاران او است. احمدی نژاد با صراحت اعلام کرد که دولت نهم فرایند اصلاح و فساد‌زدایی را از خانه دولت آغاز خواهد کرد و هر وزیر و مدیر او در عین حال سربازی در نبرد با بی‌عدالتی است. وجه دیگر تفاوت نگاه دولت نهم به فرایند مبارزه با فساد آنجا نمایان شد که رئیس‌جمهوری بر تعریف سنتی از نظارت بر رفتار و عملکرد اصحاب قدرت خط ابطال کشید و مفهومی جدید تحت عنوان «‌نظارت مردمی‌» ارائه کرد. از نگاه رئیس‌جمهوری، مردم ناظران اصلی و چشم و گوش دولت در مسیر تحقق عدالت و مقابله با ناهنجاری‌ها هستند. در همین راستا او اقشار مختلف و خیل حامیان خود را به انجام تکلیف نظارت بر رفتار مدیران فرا خواند و این موضوع را محور اصلی گفت و شنود خود با توده مردم در سفرهای استانی قرار داد و از آحاد شهروندان ایرانی خواست که رفتار و کارکرد مدیران و مسوولان را در عرصه‌های مختلف زیر نگاه بگیرند. بدین صورت در دوره جدید نگاه‌ها در مبارزه با فساد بار دیگر به حوزه دولت متمرکز شده است. رسالت پرچمداری در مبارزه با فساد از دست بسیاری از نهادها خارج شده و بر دوش رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. نه تنها نخبگان و اقشار مردم که حتی احزاب اصولگرا نیز نگاه خود در عبور از گرداب فساد را به سکوتی دولت معطوف کرده‌اند.
به این صورت دولت احمدی نژاد برنامه‌ها و شعارهای خود در مبارزه با فساد را در مسیری متفاوت از نهادها و ارگان‌های دیگر پی گرفت.
احمدی نژاد و همکارانش از ورود در کشمکشی آن سوی دولت بر سر چند و چون محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی جریان داشت پرهیز کردند. رئیس جمهوری در برابر انبوه پرسش خبر نگارانی که نگاه درباره ماجرای ستاد سه قوه جویا شدند یک پاسخ داشت و آن اینکه دولت نهم بر کنار از منازعات دیگران، برنامه مبارزه با فساد را دنبال خواهد کرد.
اما احمدی نژاد دومین سوال اهل رسانه را که در واقع شبهه گریبانگیر دولت نهم بود پاسخ گفت این شبهه ریشه در پارادوکسی داشت که مبارزه همه جانبه با رانت خواری را با امنیت اقتصاد و آرامش مدیران در تقابل می‌‌بیند پاسخ صریح رئیس جمهوری به این شبهه این بود که دولت نهم حافظ امنیت سرمایه گذاران و حامی فعالان اقتصادی است و بر آن است که غایت مبارزه با ناهنجاری‌ها و فساد چیزی جز امنیت اقتصادی نیست و اصولا راه تامین امنیت سرمایه گذاری از ایستگاه مبارزه با رانت‌خواری می‌‌گذرد.
کشمکش در آن سوی دیوار دولت
همان اندازه که فرایند مبارزه با رانت خواری و فساد اقتصادی در دولت مختصاتی جدید و روشن پیدا کرده است در دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه با ابهام و تنش روبه رو شده است. دو قوه‌ای که یکی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را در دست دارد و دیگری پوشه‌های شکایات و گزارشات فساد و رانت‌خواری را. اختلاف اهل قضا و اصحاب قانون در نحوه برخورد با پدیده فساد اقتصادی که از میانه فعالیت مجلس هفتم آغاز و آشکار شد در ماه‌های اخیر به سوژه‌ای ثابت در محافل خبری تبدیل شده است.
در دو سوی این اختلاف چهره‌های سرشناس دو نهاد مجلس و قوه قضاییه قرار دارند که از دو دیدگاه متضاد پدیده فساد اقتصادی و راه‌های علاج آن را می‌‌نگرند: دعاوی طرفین این ماجرا تا کنون به چندین میز‌گرد و مناظره در رسانه‌ها و پارلمان کشیده شده است اما عاقبت هر کدام بر اندیشه پیشین پای فشرده و راه خویش رفته‌اند.
شاید آخرین نمای این مواجهه، میزگرد و مناظره‌ای بود که احمد توکلی در مقام سخنگوی طیف مجلسیان با عضو شاخص مجموعه آیت‌الله شاهرودی – علی نیازی، رئیس سازمان بازرسی – برگزار کرد. و آخرین خبر این بود که حکمیت نهایی در این ماجرا به طرحی سپرده شد که می‌‌بایست نمایندگان درباره چگونگی اعلام و افشای پرونده‌های مفاسد قضاوت کنند.
اگر چه اداره این بحث در مجلس در اختیار مرکز پژوهش‌ها و شخص رئیس آن است و حتی توکلی و مجموعه تحت امر او برای متقاعد کردن طرف‌های خود به جست و جو در آرشیو‌های مبارزه با فساد کشورهای دیگر و انتشار جزوات آنها رفته‌اند اما توکلی و یارانش توانسته‌اند حمایت چهره‌های موثر مجلس و کثیری از نمایندگان را جلب کنند.
خوشبختانه هم مجلسیان و هم اهل قضا تاکنون هیچ چیزی را درباره اختلاف نگاه خود نسبت به مقوله مبارزه با فساد ناگفته نگذاشته‌اند. یعنی مجلس هفتم با این استدلال که مبارزه با تبعیض و فساد جزو شعارهای اصلی‌اش بوده بر آن است که نهادهای نظارتی کارایی خود را از دست داده‌اند. این مطلب را سران مجلس از حداد عادل تا احمد توکلی بارها بویژه در اجلاسی بزرگ اعلام کردند.
و بر همین مبنا خواهان یک خانه‌تکانی در نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و کمیسیون‌های مسئول در پیگیری امر رانت‌خواری فساد هستند.
اما رئیس مرکز پژوهش نگاهی فراتر از همتایان خود دارد او سرچشمه رکود در روند مبارزه با فساد را در دهها پرونده‌ای می‌‌بیند که به تعبیر خویش نزد محاکم یا سرگردان هستند یا آنکه مشمول اغماض قضات واقع شده‌اند.
راهکار اعلامی توکلی و دوستانش برای خروج از این وضعیت، قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های فساد و متهمان به رانت‌خواری است.
آنها چاشنی پیروزی در این میدان را در انتشار و افشای نام و هویت متهمان به فساد اقتصادی می‌‌بینند و بر این باورند که تاکنون روش‌ها و الگوهای حقوقی و مدیریتی در مهار انگیزه‌های ارتکاب فساد ناکام مانده و تنها راه علاج همانا نمایاندن چهره متخلفان و تنگ‌کردن عرصه بر این افراد است.
در نقطه مقابل این نگاه، اندیشه‌های اهل قضا و شخص رئیس آن قرار دارد که توصیه‌ها و تجویزهای طرف مقابل خویش را مترادف پلیسی کردن پرونده مبارزه با فساد می‌‌داند و می‌‌خواند.
شاهرودی که خود یک ضلع اصلی در ستاد مبارزه با مفاسد بود دیدگاه خود را با همان صراحت لحن توکلی اعلام می‌‌کند. او بر آن است که ریشه‌های مفاسد اقتصادی را باید در ساختارهای معیوب نظام اقتصادی کشور جست‌وجو کرد و ساختار رانتی و بنیاد دولتی این اقتصاد سرچشمه همه سوی استفاده‌ها است و تا زمانی که این ساختارهای معیوب اصلاح نشده، امر مبارزه با مفاسد بلاموضوع خواهد بود.
محور دیگر در سخن رئیس قوه قضاییه که نقطه اوج تقابل او با مجلسیان است، آنجا است که می‌‌گوید، قانون، اخلاق و عقلانیت اجازه افشاگری را در پرونده‌های اقتصادی نمی‌دهد و بر این عقیده خویش پای می‌‌فشارد که ورود قوه قضاییه به افشاگری در پرونده‌های فساد اقتصادی سه پیامد مفسده‌انگیز به همراه دارد: حریم خصوصی افراد را نقض می‌‌کند، امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری را به تزلزل می‌‌اندازد و بالاخره پا را از حدود قوانین فراتر می‌‌گذارد. به هر حال شاید بزرگترین پرسش سال ‌85 این باشد که در این کشاکش که بر سر مبارزه با فساد میان دو قوه مهم و ریش‌سفیدان دو نهاد درگرفته است عاقبت سخن کدام یک بر کرسی خواهد نشست. بدون تردید نتیجه نهایی این دعوا، هر چه باشد مسیر و مبدأ آینده تاریخ مبارزه با فساد اقتصادی را رقم خواهد زد.