مصر بازگشت به نقطه صفر

ویلیام فیشر
ترجمه: حسن بنانج
«‌جنگ جهانی علیه تروریسم‌» به رهبری جورج بوش پیامدهای جالب و غیرمنتظره را داشته است که زمینه‌ساز بسیاری از تناقض‌ها در رفتار سیاست خارجی آمریکا بوده اند. یکی از این پیامدها نزدیکی بی‌سابقه واشنگتن به برخی کشورهایی است که سابقه درخشانی در حقوق بشر و آزادی ندارند. کشور مصر بارزترین مثال در این مورد است.
اخیرا دولت مصر بدون در نظر گرفتن اعتراض حامیان حقوق بشر در این کشور قانون 20 ساله وضعیت فوق‌العاده را تمدید کرد. این قانون به رژیم حاکم در مصر اجازه می‌دهد که افراد را بدون اتهام بازداشت کند. دولت مصر همچنین به هیچ وضع زیر بار اعطای استقلال به قوه قضاییه ضعیف این کشور نرفته است.
با نگاهی به این وضعیت به خوبی می‌توان با ادبیات جنگ علیه تروریسم آشنا شد و به عینه دید که چگونه این جنگ تلاش‌ها به سوی ایجاد حکومت‌داری مطلوب و جامعه مدنی به عنوان سلاح‌های قدرتمند در برابر تروریست‌ها مصر را ناکام گذاشته‌اند. تروریست‌هایی که دولت مصر درصدد سرکوبشان است اما با اقدامات خود در واقع آنها را حمایت می‌کند.
در پی برگزاری یکی از بحث برانگیزترین انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر، قضات این کشور درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود تا پیرامون گزارش‌های گسترده بروز تخلف در این انتخابات، اعمال خشونت علیه رای‌دهندگان و تقلب در راگیری تحقیق کنند. پاسخ دولت مصر به این درخواست بسیار واضح و روشن بود: مصونیت شش تن از قضات در برابر بازجویی‌های پلیس لغو شد و زمینه برای تبدیل شدن ناسزا و افترا به اتهاماتی جنایی فراهم آمد.
این اقدام واکنش سازمان‌های حقوق بشر را در پی داشت. این سازمان‌ها نامه‌ای به «‌احمد نظیف‌» نخست‌وزیر مصر ارسال کرده و اعلام کردند: «‌برای موارد نقض حقوق بشر در مصر که طی ماه‌های گذشته با نیروی جدیدی از سر گرفته شده‌اند، به ویژه محدودیت‌های مستمر علیه آزادی بیان و عقیده، بسیار نگران هستیم.‌» پاسخ قاهره بار دیگر به این درخواست بسیار صریح و قاطع بود: سکوت. هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت قضات بازداشت شده در دست نیست.
مصر برای نخستین بار در واکنش به حادثه ترور «‌انور سادات‌» قانون وضعیت فوق‌العاده را در سال 1981 به مورد اجرا گذاشت. این قانون توانست موقعیتی را فراهم آورد که بر اساس آن در فاصله کوتاهی بیش از ‌30 نفر در مصر بدون هیچ اتهامی بازداشت و زندانی شوند. مبارک از آن زمان تاکنون هر سه سال یک بار این قانون را تمدید کرده است. وضعیت به گونه‌ای پیش رفته است که بر اساس تخمین گروه‌های حقوق بشر در مصر، هم اکنون حدود 15 هزار زندانی بدون اتهام در زندان‌های مصر به سر می‌برند. بر اساس این قانون مقامات می‌توانند افراد را بدون هیچ اتهامی و یا برگزاری جلسات محاکمه و به مدت شش ماه بازداشت کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. پس از اینکه فرد بازداشت شده شش ماه را در زندان سپری کرد، آزاد می‌شود. با این حال به گفته کارشناسان امور حقوقی این فرد در واقع آزاد نشده است، زیرا بلافاصله پس از آزادی دوباره دستگیر می‌شود. قانون وضعیت فوق‌العاده در واقع «‌تیر خلاصی» است که دولت مصر به سوی مخالفان سیاسی خود و در واقع آزادی بیان در این کشور شلیک کرده است.
مبارک در جریان مبارزات و تبلیغات اخیر خود برای پیروزی در انتخابات ریاست ‌جمهوری سال جاری میلادی که نخستین انتخابات چند حزبی در مصر به حساب می‌آمد، مکرراً اعلام کرد که به جای تصویب یک قانون ضد تروریسم جدید در مصر، وضعیت فوق‌العاده در این کشور را لغو خواهد کرد. این وعده باعث شده که حمایت گسترده گروه‌های جامعه مدنی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و سایر سازمان‌های سرشناس و حتی اعضای گروه‌های مخالف به سوی مبارک سرازیر شود.
این وعده مبارک همچنین با واکنش مثبت سازمان حقوق بشر مصر و انجمن حقوق بشر برای حمایت از زندانیان مواجه شد. این دو سازمان به نخست‌وزیر مصر نامه‌ای نوشته و تأکید کردند «‌لغو وضعیت فوق‌العاده در مصر را گامی در جهت احترام به حقوق بشر در مصر و تقویت ارزش‌های دموکراتیک در این کشور‌» می‌دانند. ادامه حالت فوق‌العاده در مصر اصلی‌ترین علت نقض حقوق بشر بوده و از سوی مقامات برای اعمال فشار به مخالفان سیاسی و تهدید شدید آزادی بیان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این سازمان‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و از دولت خواستند که تقاضاهای اتحادیه مطبوعات مصر و درخواست روزنامه‌نگاران برای اصلاح قوانین ناظر بر مطبوعات را مورد توجه قرار دهد. این گروه‌ها به طور ویژه نگرانی خود را از ماده قانونی مربوط به افترا و ناسزا اعلام کرده‌اند.
دو روزنامه نگار مصری اخیرا به خاطر ناسزا گفتن به دولت، به یک سال زندان محکوم شدند. گزارش‌های دیگر حاکی است که صدها پرونده مشابه نیز هم اکنون از سوی قوه قضاییه در دست بررسی است. با این حال این دو سازمان نسبت به عدم سازگاری قانون جدید ضد تروریسم وعده داده شده از سوی مبارک با قوانین بین‌المللی هشدار دادند.
آنها تاکید کردند که قانون مذکور باید حقوق انسان‌ها را برای برخورداری از حق زندگی، آزادی بیان، مذهب و عقیده، ممنوعیت شکنجه و یا هر نوع اعمال خشونت و توهین به شخصیت انسانی، حق برخورداری از یک دادگاه بی‌طرف، حق برخورداری بازداشت‌شدگان از وکیل، ممنوعیت آزار و اذیت زندانیان در هر شرایطی و تعریفی قانون‌مند از تروریسم که زمینه تفسیر نادرست و سوء‌استفاده را فراهم نیاورد، تضمین کند.
این بار پاسخ رئیس‌جمهوری مصر، تمدید دو ساله قانون وضعیت فوق‌العاده از طریق تصویب آن در مجلس بود. تمدید مجدد از سوی اکثریت اعضای پارلمان که از حزب حاکم مصر هستند، مورد حمایت قرار گرفت. این قانون با 237 رای در مقابل 91 رای مخالف، بار دیگر دستگیری مخالفان را در مصر جایز شمرد.
مخالف بزرگترین جبهه مخالف در پارلمان نیز تا کنون نتوانسته است کاری از پیش ببرد. این جبهه شامل‌88 عضو گروه ‌«خوان المسلین‌» است که سال گذشته میلادی به طور مستقل در انتخابات این کشور شرکت کرده و به پارلمان راه یافتند. اعضای این جبهه در واکنش به تمدید قانون وضعیت فوق‌العاده در مصر در حالی که حمایل‌های سیاه رنگی به تن داشتند، در صحن پارلمان حضور یافته و بدین ترتیب اعتراض خود را اعلام داشتند. گروه اخوان المسلین که هنوز به طور رسمی از فعالیت حزبی محروم هستند، صدای اسلام در مصر به حساب می‌آید.
نخست وزیر مصر در واکنش به این اعتراض‌ها گفت: «‌ما هرگز از قانون وضعیت فوق‌العاده علیه مردم مصر استفاده نخواهیم کرد. ما از این قانون برای حفاظت از شهروندان مصری و مقابله با سلول‌های ترور که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته اند، بهره می‌گیریم.‌»
اما در حالی که وزارت خارجه آمریکا ناامیدی خود را نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در مصر بیان داشته و آن را به رغم انتظارات ناعادلانه خوانده، «‌جورج بوش‌»از دولت مصر به خاطر حمایت بی‌دریغش از جنگ جهانی علیه ترور تقدیر کرده است. در واقع هم اکنون دغدغه‌هایی فراتر از برقراری دموکراسی در مصر، قاهره و واشنگتن را به هم پیوند می‌دهند.
حکومت مصر همچنان دومین رژیم پس از اسرائیل است که از کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا بهره می‌برد. رئیس جمهور آمریکا، همچنین کشورهای دیگری از جمله اردن، عربستان سعودی، پاکستان، لیبی، جمهوری آذربایجان و یمن را که از نظر تاریخی سابقه زیادی در نقض حقوق بشر دارند، مورد ستایش قرار داده است. اما این حمایت در واقع در راستای مبارزه وی علیه ترور است.
این کشورها به طور پیوسته در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه احترام به حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، نمره‌های منفی را به خود اختصاص می‌دهند. در دومین نوع هم پیمانی که با اهداف دولت بوش برای اشاعه دموکراسی در جهان منافات دارد، کاخ سفید نزدیکی به کشورهای ثروتمند نفتی در جهان که به نقض حقوق بشر و برقراری نظام‌های خود کامه متهم هستند، در دستور کار قرار داده است. این تلاش برای یافتن منابع انرژی و هم پیمانانی علیه ایران در حال پیگیری است.
اکنون سوال این است که آیا دولت آمریکا می‌داند که برخی از سیاست‌هایش با بعضی دیگر کاملا در تضاد هستند یا نه؟ سیاست‌هایی که می‌توانند اعتبار آن را در سطح بین‌المللی به نابودی بکشانند. اما این روش‌های متناقض در کشورهای دیگر دنیا که بیشترشان در نشان‌دادن چنین تناقض‌هایی به‌ هیچ‌وجه تعلل نخواهند کرد، از نظرها دور نمی‌مانند.