واقعیت‌هایی برای نگفتن

آمریکایی‌ها سال 2002 سرنوشت افراد اسیر را هنگام جنگ علیه طالبان رقم زدند و آنها را در زندان گوانتانامو بدون رعایت حقوق بشر و حتی قوانین ایالات متحده حبس کردند.
تنها حکم اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده به نام وضعیت جنگ علیه تروریسم بهانه و دستاویزی برای به بند کشیدن این افراد و ایجاد زندان گوانتانامو شد؛ به‌طوری که همان زمان به‌طور رسمی هیچ کیفرخواست یا اتهامی علیه زندانیان تنظیم و اعلام نشد. از آنجا که پیشتر پایگاه گوانتانامو رو به تخریب و ویرانی بود، بازسازی و توسعه فضای آن پیش از پایان 2001 و شروع جنگ افغانستان خاتمه یافت. جمعیت نظامی و غیرنظامی آن سه برابر شد. اکنون فراتر از 6000 نفر در این جزیره در قالب واحدهای وابسته به نیروی ویژه ضربت (JTF) و نیروهای زندان‌ها در منطقه حواشی پایگاه مستقرند.
شرایط موجود در زندان‌ها به‌گونه‌ای است که تاکنون 32 مورد خودکشی در یکی از اردوگاه‌های گوانتانامو به ثبت رسیده است. براساس اظهارات فرمانده جان ادموندسون- جراحی که در بیمارستان اردوگاه کار می‌کند- 110 زندانی یعنی 17 درصد زندانیان در شرایط بسیار بد جسمی قرار دارند و بعضی دارای ناهنجاری‌های روانی هستند.
زندانیانی که به‌طور قطع حکم محکومیتشان از سوی کمیسیون‌های نظامی صادر شده در اردوگاه شماره 5 نگهداری می‌شوند.
در این اردوگاه اتاق مرگ برای محکومان به اشد مجازات قرار دارد. رئیس‌جمهور آمریکا آنها را مبارزان دشمن توصیف کرد تا بتواند فراتر از قوانین آمریکا و موازین حقوق بین‌الملل محاکمه‌شان کند. با این اقدام بوش، رویه‌ای جدید و مفهومی بیگانه (ناآشنا) در حقوق بین‌الملل بدعت‌گذاری شد؛ بعلاوه با اطلاق مبارزان دشمن و نه اسیران جنگی همه حقوق اولیه آنها مطابق کنوانسیون‌های ژنو و روشن شدن وضعیت آنها به عنوان یک دعوی و خواست حقوقی نادیده گرفته شده است.
نظامیان به‌عنوان بازپرسان، دادستان‌ها، مشاوران جلسه دفاع و قضات در کمیسیون‌های نظامی مشغول به کارند. آنها فقط در مقابل رئیس‌جمهور خود را پاسخگو می‌دانند.
واندی پتن، مدیر بخش قضایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر تصریح می‌کند: کمیسیون‌های نظامی به تقاضای استیناف یا فرجام‌خواهی زندانیان نزد دادگاه مستقل ارزش و وقعی نمی‌نهند و اقامه دعوی عادلانه برای آنها تضمین نشده است.
چندی پیش پاتریک لی‌هی از سناتورهای دموکرات از دولت بوش درباره اتهامات مربوط به شکنجه علیه زندانیان گوانتانامو پرسید. بعضی از این اتهامات تحویل بدون محاکمه زندانیان گوانتانامو به برخی کشورهای خاورمیانه متحد آمریکا که در آنها شکنجه رایج است و چند مرگ مشکوک زندانیان در پایگاه بگرام افغانستان یا کاربرد تکنیک‌های بازجویی خشن همراه با ضرب‌وشتم را شامل می‌شد.
دیوید کل استاد حقوق از دانشگاه جورج تاون در واشنگتن معتقد است تنها 2 درصد از تقاضاهای فرجام‌خواهی ارائه شده از سوی بازداشت‌شدگان گوانتانامو را دیوان عالی آمریکا دریافت کرده است. او مدعی است بیشتر تقاضاهای استیناف از سوی مراجع قضایی پایین‌تر رد می‌شده است.
از نوامبر 2003، گوانتانامو از حالت پنهان خارج شد. در خود آمریکا افکار عمومی به‌وسیله گزارشی که کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ از شرایط زندان منتشر کرد، از ماهیت مساله آگاه شد.
خانم بئاتریس مگواند، نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید در جنگ بین آمریکا و القاعده، تنها از درگیری و جنگ افغانستان می‌توان چهره یک نبرد مسلحانه بین‌المللی یاد کرد.
این جنگ در قالب کنوانسیون سوم ژنو قرار می‌گیرد و در 19 ژوئن 2002 با تشکیل لویه جرگه و دولت کرزای پایان یافت؛ بنابراین زندانیان گوانتانامو تحت پوشش کنوانسیون ژنو هستند. وی می‌گوید: حقوق بین‌الملل، امکان حبس زندانیان را به شرط ارائه اتهاماتی دقیق و مستدل با جرایم معینی در یک محکمه قضایی که ضمانت مذکور در کنوانسیون ژنو را مورد ملاحظه قرار می‌دهد، مشروط می‌داند.
ملاحظات و ضمانت‌های اساسی یا بنیادین حقوق بشر باید اسیران گوانتانامو را شامل شود. امروزه این زندانیان ماهها یا سالها بدون گذراندن مراحل قضایی یا دادرسی صحیح در زندان به‌سر می‌برند و چیزی که برای ما غیرقابل قبول است، همین موضوع است.
تحلیل
1- آیا گوانتانامو فقط یک اردوگاه یا یک زندان نظامی است یا مکانی برای جدا کردن زندانیان ناراضی؟ یا چرا وجود و تداومش غیرقانونی است؟ تمامی مبارزه انجمن‌های بشردوستانه غیردولتی آمریکا در دادگاه‌های نظامی بر محور این پرسشها قرار گرفته است.
آنها می‌خواهند که قانون ایالات متحده و حقوق مندرج در آن، در گوانتانامو رعایت شود. حال آن‌که دولت آمریکا به میل خود و خارج از هرگونه موازین حقوقی بین‌المللی ازجمله کنوانسیون ژنو عمل می‌کند.
مضافاً این پرسش مطرح است که آیا محاکم داخلی آمریکا از صلاحیت قانونی برای محاکمه زندانیان گوانتانامو و اعضای القاعده برخوردارند؟
دولت آمریکا بر این نظر است که در حوادث 11 سپتامبر، محل وقوع جرم در قلمروی سرزمینی آمریکا رخ داده و محاکم داخلی این کشور می‌توانند صلاحیت سرزمینی خویش را برای محاکمه و اشد مجازات متهمان ردیف اول ازجمله شخص بن‌لادن و همدستان او در گوانتانامو تسری دهند؛ ولی حقوقدانان به‌دلیل فقدان دیوان بین‌المللی خاص در مبارزه با تروریسم، صلاحیت جهانی را پیشنهاد کردند.
صلاحیت جهانی یعنی صلاحیت دادگاه‌های همه کشورها برای تعقیب و مجازات برخی جرایم مانند دزدی دریایی و تروریسم. این مساله، مانع عمده‌ای در صلاحیت محاکم داخلی آمریکا، برای محاکمه زندانیان گوانتانامو متهم به عضویت در القاعده است.
با وجود این دیدگاه، دولت ایالات متحده پیامی را برای عاملان حملات تروریستی به‌منظور حمایت از منافع اتباعش در خارج از آمریکا فرستاد که براساس آن عاملان حملات تروریستی نباید بدون مجازات باقی بمانند. آمریکا از طریق اشاعه این حکم، دادرسی قضایی خود را تجویز و صلاحیت فراسرزمینی‌اش را گسترش داد.
قانون 19 فوریه 1986 آمریکا، دادگاه‌های این کشور را برای تعقیب و محاکمه تروریست‌ها (افرادی که علیه اتباع آمریکا در خارج مرتکب قتل یا دیگر اعمال خشونت‌آمیز می‌شوند یا تروریست‌هایی که در خارج از آمریکا برای ارتکاب اعمال تروریستی- قتل- علیه اتباع این کشور سازماندهی می‌شوند) صالح می‌داند؛ بعلاوه قانون ضدتروریسم و مجازات اعدام ایالات متحده مصوب 1996 به وزیر امور خارجه این کشور حق تعیین سازمان‌های تروریستی را تفویض می‌کند.
کمیسیون‌های نظامی تشکیل شده به‌عنوان دادگاه‌های ویژه محاکمه از سوی دولت آمریکا، با صلاحیت محاکمه اتباع خارجی متهم به جرم تروریسم به انجام دادرسی می‌پردازند؛ درصورتی که زندانیان گوانتانامو در خارج از مرزهای ملی آمریکا و خارج از حوزه قضایی آمریکا قرار دارند. در اینجا صلاحیت سرزمینی محاکم داخلی آمریکا زیر سوال می‌رود. ایجاد این کمیسیون‌های نظامی به خودی خود به این معنی نیست که افراد متهم برابر با موازین بین‌المللی از روند محاکمه عادلانه برخوردار نخواهند بود؛ بلکه متهمان با موافقت دولت از حق استیناف و وکیل می‌توانند بهره‌مند باشند.
بعلاوه دولت آمریکا با کاربرد عبارت مبارزان دشمن به جای اسیران جنگی، قواعد اولیه و بنیادین حقوق بین‌الملل را زیرپا گذاشت.
در حقیقت می‌توان گفت این کشور با تعریفی متفاوت از اسرای جنگی برای اجتناب از الزامات کنوانسیون‌های ژنو- بویژه کنوانسیون سوم- قواعد تازه‌ای در این زمینه وضع کرده است.
2- آمریکا به انعقاد موافقتنامه استرداد با کشورهای عربستان سعودی، افغانستان و یمن برای انتقال زندانیان گوانتانامو به کشورهای مبداشان مبادرت کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال زندانیان به کشورهای مبدا موجبات اعمال شکنجه و مجازات اعدام را برای آنها فراهم می‌کند. کشورهای مبدا که تعهدی به انجام این نقل و انتقالات نداشتند، حال با تن دادن به یک معاهده استرداد، الزامات و محدودیت‌هایی برای دادرسی‌های مستقل خویش ایجاد کردند و قاعده حمایت از تبعه‌ای را که ماهیت جرم آن هنوز محرز نشده است نقض کردند.
کلایو استفورد اسمیت، وکیل بریتانیایی، 45 تن از زندانیان گوانتانامو، نگرش و عملکرد آمریکا را نگران‌کننده می‌خواند و اظهار می‌کند: نگرش آمریکایی‌ها به عدالت و مجازات کیفری و تاسیس زندان گوانتانامو نگرشی ساده‌لوحانه است. 45 موکل من در گوانتانامو جرم مشخصی مرتکب نشده‌اند. در واقع تمام تلاش من این بوده که سرنخی از فعالیت‌ آنها در جنگ افغانستان پیدا کنم که هنوز پیدا نکرده‌ام.
از سوی دیگر گفتنی است در 18 ماه اول موجودیت اردوگاه، 28 اقدام به خودکشی از سوی 18 زندانی به ثبت رسیده است. در آگوست 2003، در یک هفته، بیش از 20 زندانی سعی کردند خود را در سلول خویش به دار آویزند، اما هیچ‌کدام موفق نشدند. تنها در روز 22 آگوست 2003، 10 اقدام خودکشی ثبت شده است. آنچه در زندان گوانتانامو اعمال می‌شود، اجرای مجازات مرگ فراتر از قانون است.
انتقال مخفیانه زندانیان از یک کشور به کشوری دیگر، پروازهای مخفیانه به دستور سیا، حبس‌های مخفیانه در پایگاه‌های نظامی آمریکا، کمیسیون‌های نظامی که پرونده‌های مبارزان دشمن را در اختفا نگه داشته و از دادن این پرونده‌ها به زندانیان و وکیل مدافعشان امتناع می‌ورزند، ممنوع کردن سازمان ملل برای بازدید از این پایگاه، بازدید بسیار محدود و از پیش تعیین‌شده برای سناتورهای آمریکایی و روزنامه‌نگاران، همگی نمونه‌های این سیستم مخفیانه و غیرقانونی محکمه‌ای است.
کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ در بازدید از گوانتانامو تایید کرد 660 زندانی از 40 کشور که به 17 زبان تکلم می‌کنند در آنجا اسیرند. صلیب‌سرخ اعلام کرده که تاکنون به تبادل 85 هزار نامه بین زندانیان و خانواده‌هایشان مبادرت کرده است.
صلیب‌سرخ می‌افزاید دولت آمریکا از این‌که چنین زندانیانی را در وضعیت اسرای جنگی قلمداد کند، امتناع می‌ورزد. در مقابل مقامات آمریکا می‌گویند رفتارشان با بازداشت‌شدگان مطابق کنوانسیون ژنو با رعایت اصول انسانی، تناسب و ضرورت‌های نظامی بوده است.
ماده 3 کنوانسیون ژنو حق و صلاحیت کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ را درخصوص سوال و تحقیق از افراد زندانی و دسترسی به آنها به هنگام منازعه مسلحانه داخلی به رسمیت می‌شناسد.
بعلاوه کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بر نقض شدید حقوق بشر در گوانتانامو صحه گذاردند و همراه کوفی عنان با انتقاد از شیوه رفتار با زندانیان خواستار تعطیلی زندان گوانتانامو شدند؛ همچنین کمیسیون سابق حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارش 54 صفحه‌ای، به انتقاد از روند محاکمه زندانیان گوانتانامو خارج از قواعد معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشر پرداخت.
انتقادها و گزارش‌های این نهادهای معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که مقامات قضایی و اجرایی آمریکا در مبارزه با تروریسم بین‌الملل برای کنوانسیون‌های ژنو درخصوص شیوه رفتار با زندانیان و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت درخصوص منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز ارزش و احترامی قائل نیستند.
3- وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار گزارش‌های سالانه به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. وضعیت اسفبار زندانیان گوانتانامو می‌تواند فرصت مغتنمی برای پاسخ به انتقادهای حقوق بشری آمریکا از ایران باشد.
استفاده از این فرصت و فرصتهای مشابه همچون اتفاقات زندان ابوغریب، قالب و زمان مناسب خود را طلب می‌کند که امید است دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب سازمان کنفرانس اسلامی همراه دیگر کشورهای اسلامی به انجام آن مبادرت ورزیده، کاستی‌های بسیار کشوری که خود را منادی دفاع از حقوق بشر می‌داند، در چارچوبی رسمی و دارای پشتیبانی از سوی دیگر کشورها به اطلاع جامعه جهانی برساند.