خطر افزایش اتکا به نفت

احمد توکلی
حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، به دست مجلس پنجم تاسیس شد. هدف از ایجاد این حساب حفظ ثبات بودجه دولت و اقتصاد ملی از تبعات نوسان درآمد نفتی بود. پیش از آن رسم چنان بود که هر مبلغی از صادرات نفت خام به دست می‌آمد به چشم درآمد به آن نگاه و همه صرف بودجه دولت می‌شد. این عادت چندین دهه‌ای، دو ایراد داشت:
1- اتکای بودجه دولت را به نفت زیاد می‌کرد و درنتیجه توجه دولت به تولید ملی و کسب مالیات به‌طور نسبی ضعیف می‌شد.
2- چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست)، این نوسانات به بودجه دولت و از آن طریق به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند. در دهه 60 نویسنده این سطور پیشنهاد حفظ بخشی از درآمد نفتی به شکل ارزی در حساب دولت را تقدیم کرد، ولی عملی نشد. سرانجام در سال 1378 ماده 60 برنامه سوم تدوین و تصویب شد. طبق این ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودی از درآمد نفتی را در بودجه مصرف کند و بقیه را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرد. مصرف از این حساب نیز در دو چیز مجاز بود: 1) 50 درصد برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی اعتبار داده شود. 2) اگر درآمد نفتی در سالی کمتر از حدمجاز برنامه می‌شد، دولت حق داشت کسری را از این حساب بردارد، به‌شرط آن‌که بیش از 50 درصد موجودی آن نباشد.
درنتیجه، اولاً دولت می‌توانست همواره روی مقدار معینی از درآمد نفتی حساب کند. ثانیاً به جای آن‌که همه ثروت ملی صرف بودجه سالانه شود (که اغلب هزینه جاری بود)، لااقل نیمی از آن برای رشد سرمایه‌گذاری مردم اختصاص می‌یافت. تصویب این ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقای خاتمی بود.
بعدها در برنامه چهارم نیز این حساب در ماده 1 تکرار شد. متاسفانه چه ماده 60 برنامه سوم و چه ماده 1 برنامه چهارم، بیشترین اصلاحیه را در دولت قبلی و مجلس ششم و دولت فعلی و مجلس هفتم به خود دید. یعنی هربار دولتها برای بودجه کم آورده‌اند میل به برداشت از حساب پیدا شده، از مجلس اجازه خواسته‌اند، آنها هم تقریباً همیشه اجازه داده‌اند!
در شش‌ماهه اول سال جمعاً مبلغ 8/24 میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودی حساب ذخیره در اول سال 1385 مبلغ 7/10 میلیارد دلار بود. واریزی به حساب در طول 6 ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهیلات اعطایی قبلی از حساب، جمعاً 3/11 میلیارد دلار بود. یعنی طی 6 ماه حدود 22 میلیارد دلار در حساب موجود بود، اما برداشت‌ها و تعهدات تصویب شده مجلس حساب را در انتهای شهریور با کسری 815 میلیون دلاری مواجه ساخت. البته تنها تعهدات قانونی را در نظر گرفتیم، وگرنه اگر وعده‌های داده شده را لحاظ کنیم وضع ناگوارتر می‌شود (در سفرهای استانی تا آخر شهریور، 16 میلیارد دلار وعده داده شده درحالی‌که مبلغ مصوب مجلس برای کل سال، 8 میلیارد دلار است).
اگر متمم بنزین و ملحقات عجیب عمرانی متصل به آن به مبلغ 5/3 میلیارد دلار را در نظر بگیریم و همین‌طور پیشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ 5 میلیارد دلار به نظر آوریم (با فرض آن‌که مجلس رای دهد)، همچنین برداشت برای بودجه 6 ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه کنیم، در این صورت بعید است حتی به اندازه موجودی اول سال، در انتهای سال، ارزی در حساب ذخیره باقی بماند؛ یعنی شاید حساب ذخیره اسمی بی‌مسمی شود، چون دیگر ذخیره چندانی در آن نخواهد ماند.
این وضعیت از دو حیث خطیر است:
1- معنای این وضع این است که بودجه سال 85 روی تمام درآمد نفتی تکیه کرده است؛ یعنی نفت بشکه‌ای تقریباً 55 دلار. سال آینده چه کنیم؟ قیمت نفت وسوسه‌انگیز است، ولی سابقه تاریخی به ما می‌گوید خوش‌بینی به قیمت‌های بالا عاقلانه نیست. نمودار زیر قیمت‌های نفت را به ارزش سال 2005 میلادی و نوسان آنها را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.
در‌حالی‌که انقلاب اسلامی قیمت نفت خام را بیش از دو برابر کرد، 6 سال بعد به کمتر از یک سوم تنزل کرد، بعد 40 درصد طی 4 سال افزوده شد، مجدداً 4 سال بعد به کمتر از نصف رسید و باز شاهد آن هستیم که طی 7 سال در سال 2005 میلادی 5/3 برابر شده است. در سال جاری میلادی قیمت نفت خام به عدد 4/78 دلار در تابستان (ماه جولای 2006) نیز رسید. ولی چند روز پیش با 30 درصد کاهش به 55 دلار سقوط کرد. این نوسان هر برنامه‌ریزی عاقلانه‌ای را ملزم می‌کند که خود را از این خطر حفظ کند. در غیر این‌صورت استقلال اقتصادی رو به کمال را به‌شدت به خطر می‌اندازیم. بیکاری، رکود و تورم احتمالی را از نظر دور نداریم.
2- دستیابی به فناوری‌های نوین، از جمله هسته‌ای، ضرورت تضمین بقا و ارتقای اقتصادی ایران عزیز است. در این عرصه که دشمن حتی به کسب علم فیزیک جوانان ما به دیده کینه می‌نگرد، به هیچ‌وجه مصلحت نیست که دولت و مجلس حساب ذخیره را خالی کنند. حفظ استقلال سیاسی، الزاماتی دارد، به آن بی‌توجه نباشیم. این دولت و مجلس یکی از ویژگی‌هایشان تکیه بر استقلال سیاسی- اقتصادی در عین تعامل با جهان است. به لوازمش پایبند باشیم. مصلحت دین و ملت چنین حکم می‌کند.