قرارداد گس- گلشائیان

مهدی قنواتی
در فاصله شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 انحصار تصمیم‌گیریهای کلان در ایران شکسته شد و مجلس قانونگذاری در ایران تا حدی از شکل تشریفاتی آن خارج شد. این تغییرات پیامدهایی نیک در پی داشت. عده قلیلی از رجال سیاسی مملکت، خارج از چارچوب سیاسی رایج در کشور، خواهان توجه به منافع ملی و احقاق حقوق حقه ملت ایران شدند.
از این‌رو، عده‌ای از آنان که در مجلس شورای ملی حضور داشتند در تاریخ 29 مهرماه 1326 قانونی را به تصویب رساندند که دولت را ملزم به استیفای حقوق تضییع شده ملت ایران می‌نمود. عمده توجه قانونگذار در این قانون متوجه مساله نفت ایران و قرارداد 1933 بود که در تداوم امتیاز دادرسی؛ نفت ایران را با شرایطی آسان و بهایی اندک تا سال 1372 ه- ش در اختیار انگلیسی‌ها قرار می‌داد.
پس از تصویب این قانون، دولت قوام از شرکت نفت ایران و انگلیس درخواست نمود نماینده‌ای به ایران بفرستد تا مذاکراتی در باب مفاد قرارداد 1933 انجام شود. تعلل و مسامحه انگلیسی‌ها با سقوط دولت قوام مصادف شد. نخست‌وزیر بعدی ابراهیم حکیمی یا حکیم‌الملک بود. رایزنی‌های دولت وی موجب شد تا «مسترگس» به ایران بیاید. اما این آقای انگلیسی با استناد به قرارداد 1933 و فقدان‌بندی در آن مبنی بر اجازه ایران دایر بر تجدیدنظر در قانون مزبور با مذاکره تحت این عنوان را قبول نکرد و اعلام کرد تنها حاضر به گفت‌وگو در مورد موارد تخلف طرف انگلیسی از وظایفش می‌باشد. دولت ایران هم برای این‌که بی‌نصیب نماند مذاکراتی در باب عدم اجرای بند 16 قرارداد 1933 انجام دادند. طی این بند، انگلیسی‌ها می‌بایست به‌تدریج و طی مدتی هشت ساله نیروهای ایرانی را جایگزین کارکنان خارجی نفت ایران می‌کردند که در اجرای آن تعلل ورزیده بودند.
در این ایام (سالهای 26، 27، 28) افکار عمومی به‌شدت خواهان مقابله با زیاده‌خواهی‌های عوامل انگلیسی در نفت بود و دستاورد اندک و نزدیک به هیچ حکیمی آنها را راضی نمی‌کرد. به همین جهت نخست‌وزیر بعدی هژیر هم در این زمینه کاری از پیش نبرد، تا این‌که نوبت به نخست‌وزیری محمد ساعد رسید. دولت او نیز متاثر از فضای کشور پیگیر ماجرای نفت شد. او عباسقلی گلشائیان را که وزیر دارایی بود به عنوان مسئول رسیدگی به مذاکره با انگلیس معرفی کرد که نتیجه آن امضای قرارداد الحاقی به قرارداد 1933 معروف به قرارداد گس- گلشائیان شد. این قانون در 26 تیرماه 1328 به امضاء طرفین رسید و رسمیت یافتن آن مستلزم تصویب مجلس شورای ملی بود. در آن ایام که در حوزه خلیج‌فارس، اعراب با سهمی برابر با خارجیان و رعایت اصل 50-50 نفت خود را می‌فروختند؛ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی، قرارداد الحاقی گس- گلشائیان که حق‌الامتیاز را از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ در هر تن می‌رساند، حداقل پرداخت سالانه بابت سهم 20 درصدی ایران از سود شرکت را از 750 لیره به چهار میلیون لیره می‌رساند و مبلغ مالیات هر تن را از 9 پنس به یک شیلینگ افزایش می‌داد؛ را رد کرد.
این اقدام که در 4 آذر 1328 صورت گرفت زمینه عدم تصویب قرارداد الحاقی در دوره‌های پانزدهم و شانزدهم مجلس شورای ملی را فراهم آورد تا راه برای جنبش ملی شدن صنعت نفت بسته نشود.
اما نکته آخر، دست‌اندرکاران دولت ایران در آن ایام عموماً فاقد حس میهن‌پرستی و پرهیز از بیگانگان بودند. به همین خاطر هیچ‌گاه سعی نکردند که صریح و قاطع در استیفای حقوق ایران بکوشند. چنانکه عباسقلی گلشائیان، کسی که مامور بود حقوق تضییع شده ایران را استیفاء کند؛ در کتاب خاطراتش متذکر می‌شود که ملی شدن نفت ایران زیانی بود که به کشور وارد شد. با این دیدگاه در مذاکره با مسترگس، انگلیسی‌ها را با دست پس می‌زد و با پا پیش می‌کشید تا رضایت انگلیسی‌ها را جلب کند حتی اگر حق ملتش را نگیرد.