* آخرین وضعیت روند تصویب طرح بررسی اموال مسئولین به عنوان یکی از طرحهای کلیدی مجلس درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در چه مرحلهای است؟
** با فراز و نشیبهای زیادی که در مورد طرح رسیدگی به اموال مسئولین داشتیم این طرح حدود سه ماه پیش در صحن علنی مجلس فوریتاش تصویب شد و این کمیته به صورت رسمی کار تخصصی بر روی طرح را شروع کرد. تقریباً چندین بار بر روی این طرح کار کارشناسی صورت گرفته است. در مرکز تحقیقات شورای نگهبان هم چند جلسه گذاشته شد آنجا هم نظرات موافقین و مخالفین مورد توجه و بحث قرار گرفت و نظرات آنها نیز در طرح اعمال شد و از لحاظ نگرشی هم دقت کافی برای نگارش دقیق طرح انجام شد و روز سهشنبه 26/10/85 در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و بعد از بحثهای موافقین و مخالفین کلیات آن به تصویب اعضاء رسید و جزئیات آن هم از یکشنبه هفته آینده در کمیسیون مطرح خواهد شد. انشاءالله با تصویب جزئیات طرح از سوی کمیسیون، در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و در معرض رأی نمایندگان قرار خواهد گرفت.
* نظر شورای نگهبان درخصوص این طرح چیست؟ با توجه به اینکه برخی نمایندگان به بهانه رد شدن احتمالی طرح در شورای نگهبان با آن مخالفت میکردند.
** در این خصوص، جلساتی با مرکز تحقیقات شورای نگهبان گذاشتیم، چرا که این مرکز راجع به طرحها و لوایح، کار کارشناسی میکند و موضوع را به شورای نگهبان ارجاع میدهد و شورا براساس نظرات این مرکز تصمیمگیری میکند.
تاکنون در رابطه با این طرح با مرکز تحقیقات شورای نگهبان 3 جلسه گذاشتیم و طبیعتاً نظرات آنها را نیز سعی کردیم که اعمال کنیم.
درحالیکه اکثریت قریب به اتفاق اساتیدی که در آن مرکز حضور دارند با طرح موافق بودند و بحمدالله طرح مسیر خوبی را طی میکند. البته طبیعتاً موانعی هم وجود دارد، برخیها بهانههایی را برای جلوگیری از تصویب طرح میگیرند که این بهانهها جایگاه حقوقی و قانونی ندارد، انشاءالله که بتوانیم از این موانع هم عبور کنیم.
همچنین با برخی از اعضای شورا مشورت کردهایم که آنها با طرح کاملاً موافق بودند، بهعنوان مثال آیتالله کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان با این طرح کاملاً موافق بودند و اتفاقاً ایشان قبلاً مصاحبهای هم با روزنامه سیاست روز داشتند و گفتند که نهتنها این طرح خلاف قانون اساسی است بلکه اصلاً کشور به این قانون نیاز دارد و اتفاقاً منطبق بر قانون اساسی هم است.
* پاسخ منتقدان درخصوص احتمال مخالفت طرح با اصل 142 قانون اساسی را چگونه میدهید؟
** بعضی افراد که مخالفت با اصل 142 قانون اساسی را برای رد این طرح بهانه قرار دادند، درواقع به همان اصل 142 دارند جفا میکنند، چرا که این اصل از باب حصر نیست بلکه تعدادی از مسئولین عالیرتبه کشور را ذکر کرده که اموال آنها رسیدگی شود.
در کشور ما هماکنون حتی نسبت اصل 142 هم هیچ قانونی تاکنون تصویب نشده است، یعنی با گذشت 27 سال از انقلاب هیچ قانونی برای چگونگی اجرا و ضمانت اجرای اصل 142 قانون اساسی تصویب نشده است. این درحالی است که در اصل 142، «اثبات شیء» «نفی ماعدا» نمیکند، در این اصل به بررسی اموال تعدادی از مسئولین تصریح شده است و مابقی را ذکر نکرده است.
در این رابطه اصولین نیز معتقدند که در اینگونه موارد «مفهوم مخالف وجود ندارد» و از طرف دیگر براساس مبنای «کی شییء وارد الا ورد علیه النهی» یعنی هر چیزی جایز است مگر آنکه نهیای برای آن وجود داشته باشد. بنابراین عمده حقوقدانان که با آنها در این خصوص مشورت شده و نیز اعضای محترم شورای نگهبان اعتقاد داشتند که این طرح منافاتی با اصل 142 ندارد. الحمدالله دوستان و همکاران ما در مجلس به این امر اعتقاد پیدا کردند که فوریت طرح را با 142 رأی تصویب کردند و انشاءالله بزودی تصویب نهایی آن را داشته باشیم.
* فکر میکنید بررسیهای کمیسیون بر روی طرح چقدر طول خواهد کشید؟
** بررسی جزئیات طرح در کمیسیون احتمالاً 5 یا 6 جلسه کامل را به خود اختصاص خواهد داد، چرا که طرح در 25 ماده است و باید نظرات و دیدگاهها مطرح و بعد از آن تصویب شود.
* آیا امکان تغییرات آن از سوی اعضای کمیسیون وجود دارد؟
** آنچه را که در این خصوص در کمیته مربوطه در کمیسیون تصویب کردیم دارای مواد منسجمی میباشد، از اینرو امیدواریم اعضای کمیسیون در طرح تغییرات ایجاد نکنند. اگرچه حق اعضاست، اما ممکن است برخی تغییرات به اصل و هدف طرح لطمه بزند.
* هدف از ارائه این طرح چیست؟
** هدف طرح این است که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی داشته باشیم. این طرح برای برخورد با مسئولین و ایجاد تضییقات و تنگنا برای آنها نیست بلکه یک طرحی است برای اینکه آبرو و حیثیت مسئولین نظام حفظ شود، برای اینکه اتهاماتی که به ناحق و ناروا در بعضی اوقات به مسئولین وارد شود برطرف شود و تمام مردم بدانند که مسئولین این کشور که به قدرت میرسند، اینها از قدرت خودشان حق سوءاستفاده ندارند و مراجعی هستند که بهطور مداوم اظهارنامه اموال مسئولین در اختیارشان است و بر آنها نظارت میکنند.
* نظارت بر اموال مسئولین براساس این طرح چگونه خواهد بود؟
** این نظارت محرمانه است، چرا که هدف خدشه وارد کردن به سلامت مالی مسئولین کشور یا بیاعتمادی به مسئولین کشور نیست، بلکه هدف اعتمادسازی به مسئولین کشور است که مردم اعتماد بکنند که مسئولینشان که در جایگاه قدرت قرار دارند حافظ منافع ملت هستند و به هیچوجه از موقعیت خودشان برای دستیابی به ثروت نامشروع استفاده نمیکنند. این هدف طرح است که یک اقدام پیشگیرانه است و در واقع یک طرحی است برای خوداظهاری و خودکنترلی مسئولین کشور که خودشان بدانند در هر مدتی یکبار، باید اموال خویش را اعلام کنند و مراجعی هستند که بر اموالشان نظارت میکنند. خود این جلوی وسوسههای احتمالی را میگیرد. درنتیجه برخی افراد اندکی که چهره مسئولین خدوم کشور را مخدوش میکنند آنها از ابتدا میبینند این کارشان هزینه دارد و موجب عدم ورود به قدرت با هدف ثروتاندوزی میشود و هزینه آن را بالا میبرد. درنتیجه کسانی وارد مسئولیت میشوند که دنبال خدمت به مردم باشند و خدای نکرده از قدرت به دنبال ثروت نباشند.
* نظر مسئولین دیگر قوا در اینخصوص چیست؟
** در جلساتی که برای این طرح گذاشتیم، معاون وزیر دادگستری حضور دارند و نظر دولت در اینخصوص مثبت است و وزارت دادگستری از طرف دولت در کمیسیون قضایی مجلس رسماً اعلام کرد که نظر دولت با این طرح کاملاً موافق است.
بازرسی کل کشور نیز صریحاً اعلام کرده است که با این طرح موافق است و همچنین کارشناسان قوه قضائیه در مرکز تحقیقات حضور داشتند و با کلیات این طرح موافق بودند هرچند در بعضی از جزئیات ایراداتی داشتند که سعی شد آنها برطرف شوند.
همچنین کارشناسان وزارت اطلاعات نیز، هم در جلسات مرکز تحقیقات شورای نگهبان و هم در جلسات کمیسیون حضور دارند و کاملاً از این طرح حمایت میکنند و حتی چنین قانونی را برای کشور ضروری میدانند.
بهطورکلی کارشناسان حقوقی و کسانی که از وضعیت کشور مطلع هستند و نیز کسانی که به حقوق تطبیقی اشراف دارند و کشورهای دیگر را مقایسه کردهاند همه اعتراف دارند که یکی از راههای بسیار ضروری و فوری و کمهزینه برای مبارزه با فساد اقتصادی همین موضوع شفافیت مالی مسئولین است و همه کشورهایی که در مبارزه با فساد اقتصادی موفق بودند یکی از تصمیماتشان رسیدگی به اموال مسئولین کشور بوده است.
* از اینکه وقت خود را به ما دادید متشکرم.
**من هم سپاسگزارم.