عطش حقیقی بشر امروز

محمدجواد فیاضی
اصولاً در هر دوره از زندگی بشر بعد از رفع نیازهای جسمی و حیاتی، مهمترین نیاز امنیت بوده است. بدون امنیت انسان‌ها قادر به تعقیب منافع فردی و گروهی خود نبوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه‌یافته‌ترین جوامع از ابتدا تاکنون جوامعی بوده‌اند که یک دوره طولانی و پایدار از امنیت و ثبات را پشت‌سر گذاشته‌اند. ناامنی همیشه به عنوان سدی بر سر راه پیشرفت بشر قرار داشته است. این وضعیت در دنیای امروز نه‌تنها مصداق دارد بلکه تشدید هم شده است. اما امنیت پایدار چگونه شکل می‌گیرد و چگونه در جامعه بسط و تعمیق می‌یابد؟ برای پاسخ به قسمت اول این سوال ابتدا لازم است تعریفی از امنیت ارائه کنیم. اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی برای مقوله امنیت تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند که از میان آنها به چند تعریف اشاره می‌شود.
از نظر لغوی امنیت رهایی از تشویش، اضطراب، نااطمینانی و مخاطرات است. از دیدگاه علوم سیاسی امنیت یعنی این‌که نظام سیاسی کشورها از ثبات نسبی برخوردار باشد. حقوق بین‌الملل نیز می‌گوید امنیت کشورها شرایطی است که در آن هر نوع تهدید به تمامیت ارضی و استقلال کشورها در حداقل ممکن باشد. علاوه بر این تعاریف باید گفت مفهوم امنیت به دلیل این‌که دارای ابعاد و سطوحی همه‌جانبه و فراگیر است آنچنان گسترده است که دستیابی به یک تعریف درست و دقیق از آن تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه شده است. حال پس از این تعاریف به فرآیند شکل‌گیری امنیت پایدار در جامعه می‌پردازیم.
در دنیای امروز امنیت ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرده است و شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فیزیکی، روانی و ... است؛ این گستردگی امنیت باعث شده تا برای شکل‌گیری و دوام و قوام امنیت در جامعه، مولفه‌های گوناگونی لازم باشد. از دیدگاه صاحب‌نظران علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، شاید بزرگترین عاملی که امنیت داخلی را تضمین می‌کند، ایجاد فرهنگ اجتماعی، رواج آموزش اجتماعی و کاهش زمینه‌هایی است که به تولید و تداوم اقدامات ضدامنیتی منجر می‌شود. هر قدر درون یک جامعه وفاق، همدلی، تعهد اجتماعی، پیوندهای قومی، طبقاتی، سیاسی، مذهبی و قانونگرایی بیشتر باشد، امنیت آن جامعه نیز در سطح مطلوب خواهد بود. ولی در صورتی که عناصر مذکور دچار آسیب و صدمه شود، واگرایی، آشوب، خشونت، پرخاشگری، بی‌نظمی و بی‌ثباتی در جامعه رواج می‌یابد و تعادل اجتماعی نیز از بین می‌رود و به تبع آن، نه‌تنها آن جامعه ناامن خواهد شد، بلکه همین مسائل بخش زیادی از دغدغه‌های امنیتی این جوامع را تشکیل می‌دهد. از این منظر، جامعه مسوول به وجود آوردن امنیت است؛ بنابراین جامعه باید توانایی حفظ و تداوم هویت خود را در شرایط بحرانی یا در برابر تهدیدات مختلف داشته باشد و بتواند آرامش و آسودگی خاطر را برای اعضای خود تأمین کند. در این صورت انسجام و تعامل اجتماعی ملت حفظ می‌شود و جان، مال، آبرو و حیثیت افراد نیز از هرگونه خطری مصون خواهد بود و احساس امنیت در جامعه بسط می‌یابد، اما فراهم شدن این عوامل در سایه اتخاذ سازوکارهایی از سوی جامعه ممکن خواهد بود که از آن می‌توان به افزایش سطح مشارکت، تقویت تعاملات اجتماعی و توسعه همه‌جانبه اشاره کرد:
در هر نظام سیاسی، میزان مشارکت و نقش مردم در فرآیند تصمیم‌گیری جامعه، امروزه به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه‌یافتگی آن جامعه محسوب می‌شود. مشارکت قانونمند علاوه بر افزایش ظرفیت و توانایی نظام باعث افزایش مشروعیت و مقبولیت آن که یکی از عوامل مهم تأمین‌کننده امنیت ملی است، می‌شود. در این صورت اعمال و تصمیمات جامعه برای مردم پذیرفتنی‌تر خواهد بود و به تبع آن تعهد افراد نسبت به جامعه نیز بیشتر خواهد شد و هرج‌ومرج، بی‌نظمی، قانون‌شکنی و درنهایت ناامنی درون جامعه کاهش خواهد یافت، اما باید توجه داشت که زمینه حضور و مشارکت قانونمند مردم در جوامعی فراهم می‌شود که اولاً برپایه رای و نظر مردم استوار باشد و دوم آن که در آن جامعه بسترسازی مناسب از طریق ایجاد نهادهای قانونی برای مشارکت مردم صورت گیرد.
تقویت تعاملات اجتماعی در هر جامعه‌ای نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در تأمین امنیت محسوب می‌شود. تعامل اجتماعی در جامعه به معنای آن است که نقشهای متعارف افراد در جامعه در ارتباط متقابل با همدیگر ایفا می‌شود و نظام اجتماعی نیز در همین راستا به ‌طور هماهنگ عمل می‌کنند. این تعامل، ایجاد روابط صلح‌آمیز و سازنده و از سوی دیگر همزیستی، همکاری، تفاهم و هماهنگی افراد را سبب می‌شود، بویژه اگر این تعامل از استحکام، دوام و رسمیت بیشتری برخوردار باشد، زیرا در جریان این تعامل رفتار افراد براساس مقتضیات و چارچوب‌های قانونی و فرهنگی آن جامعه شروع می‌شود و ابقا و پایان می‌یابد. اثرگذاری تعامل اجتماعی نه‌ تنها در افزایش سطح امنیت داخلی مشهود است بلکه امروزه یکی از مهمترین رویکردهای امنیت در بعد بین‌المللی نیز استفاده از الگوهای تعامل اجتماعی مانند چندجانبه‌گرایی، فرامنطقه‌گرایی و اعتمادسازی است. با این روش کشور از انزوا بیرون می‌آید و اعتبار آن در سطح نظام بین‌المللی افزایش می‌یابد و تنشها، نزاع‌ها، اختلافات و مخاطرات امنیتی به حداقل می‌رسد.
دیگر سازوکار جامعه برای تحکیم امنیت خود انتخاب گزینه مهم و اثرگذار توسعه همه‌جانبه است. برای رسیدن به امنیت داخلی و خارجی، کشورها چاره‌ای جز رسیدن به توسعه ندارند. عدم توسعه‌یافتگی جوامع یا انتخاب تنها یکی از ابعاد توسعه، بی‌ثباتی سیاسی امنیتی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. فرآیند توسعه باید به نحوی باشد که به همه افراد آن جامعه معطوف باشد و مولفه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، صنعتی و اجتماعی را دربرگیرد. تنها در این صورت است که توسعه باعث ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی افراد جامعه می‌شود و ثبات سیاسی، اجتماعی، کارآمدی نظام، تبعیض‌زدایی و به‌طور کلی امنیت مطلوب را به دنبال خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ممکن است جوامعی در نظام بین‌الملل وجود داشته باشند و بدون انتخاب و تجربه این سه گزینه یعنی توسعه، تعامل اجتماعی و مشارکت به سطحی از امنیت نیز رسیده باشند، اما بدون تردید این امنیت در سایه اتخاذ شیوه‌های سرکوب، خشونت، عدم تحمل مخالف و حکومت توتالیتر به دست آمده است و علاوه بر این که دوام لازم را ندارد، احساس آن نیز در وجود مردم آن جامعه شکل نخواهد گرفت.